سناريوهاي صنعتي فاز دوم يارانه

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: سناريوهاي صنعتي فاز دوم يارانه
در فاز اول اجراي قانون در ابتدا سهم توليد از درآمد هدفمندي از 30 به 20 درصد كاهش پيدا كرد و سپس اعلام شد كه كمك نقدي نيز به اين بخش اختصاص نمي يابد.
فعالان اقتصادي همزمان با برنامه دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي مطرح كردند بايد و نبايدهاي بسته‌هاي حمايت از صنعت
گروه صنعت و معدن- غزاله طايفه: در شرايطي كه دولتمردان برنامه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را در دستور كار دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوين بسته‌هاي حمايتي از صنايع همزمان با سناريوهاي قيمتي براي حامل‌هاي انرژي خبر مي‌دهد.وعده ارائه بسته‌هاي حمايت از صنعت در فاز دوم در حالي است كه در طول يك سال گذشته بسياري از توليدكنندگان نسبت به تحقق نيافتن كامل مواعيد يارانه اي وزارتخانه براي بخش توليد گلايه داشته و اعلام كرده‌اند كه دولت پيش از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي، بايد به وعده‌هاي خود عمل كند. در اين ميان، معاون صنايع و امور اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظر جديدي با اشاره به آغاز طراحي سناريوهاي مختلف حمايتي از صنايع گفته است: اين بسته‌ها به گونه‌اي طراحي شده كه حداقل آسيب‌پذيري را در مورد واحدهايي كه از تغييرات نرخ انرژي متاثر مي‌شوند، به همراه داشته باشد. اين همان موضوعي است كه برخي فعالان صنعتي در واكنش به آن نظرات مختلفي را مطرح مي‌كنند و بر تحقق كامل وعده‌ها در فاز دوم و نيز در نظر گرفتن سبدي متنوع از كمك‌هاي دولتي و افزايش سهم توليد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اصرار مي‌ورزند.
جزئيات بسته‌هاي حمايتي
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح جزئيات بسته‌هاي حمايت از صنايع در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد: اين بسته‌هاي حمايتي با توجه به زمان و روشي كه براي شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته شده است، تعريف شده است و داراي آلترناتيوهاي مختلفي است. محسن صالحي‌نيا، در اين رابطه به «مهر» گفته است: گزينه‌هاي مختلف در اين سناريوها با فرض اين طراحي شده است كه قيمت بنزين هر درصدي كه افزايش يابد، قيمت برق به چه نحوي باشد و قيمت گازوئيل و ساير حامل‌هاي انرژي به چه صورت تعيين شود. به گفته وي، حمايت‌هاي خاص در مورد صنايعي است كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثير بيشتري مي‌پذيرند، اما حمايت‌هاي عام، تمامي رشته‌هاي صنعتي را شامل مي‌شود
. لزوم افزايش سهم توليد
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تدوين بسته‌هاي حمايتي از صنعت در فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در حالي اعلام شده است كه رييس كميسيون توليد و تجارت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در واكنش به آن مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش از تدوين بسته‌هاي حمايتي از صنايع بايد منتظر تصويب قانون بودجه سال 91 از سوي مجلس شود. محسن بهرامي ارض اقدس در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به طرح نمايندگان مجلس براي افزايش سهم توليد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: نمايندگان مجلس در حال حاضر طرحي را در دستور كار دارند كه سهم خانوار، توليد و ساير بخش‌ها از درآمد هدفمندي يارانه‌ها را تغيير دهند. برخي شنيده‌ها حاكي از اين است كه افزايش سهم بخش توليد از 20 درصد فعلي تا سطح 50 درصد نيز مطرح شده است. بهرامي ارض اقدس همچنين به طرح ديگر نمايندگان مجلس براي پرداخت كمك‌هاي نقدي به بخش توليد اشاره كرد و گفت: در مرحله اول اجراي قانون دولت تصور مي‌كرد كه با پرداخت يارانه نقدي به بخش خانوار، قدرت خريد در اين بخش افزايش مي‌يابد كه اين موضوع عملا نوعي كمك غيرمستقيم به بخش توليد است. اما به نظر من اين برداشت غلط است و با اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها مغايرت دارد.
اختصاص سبد متنوعي از كمك‌هاي دولتي
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به برنامه دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نحوه كمك‌هاي دولتي به بخش صنعت به چه صورت بايد باشد، توضيح داد: در حال حاضر با توجه به افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي شرايط براي بخش توليد دشوارتر شده است. از سوي ديگر تاخير در اختصاص بسته‌هاي حمايتي در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نيز باعث شد كه برخي از واحدهاي توليد با كاهش توليد روبه رو شوند.بهرامي ارض اقدس افزود: به نظر من در مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد بخش توليد در اولويت قرار گيرد و روش‌هاي حمايتي از اين بخش نيز فقط به قيمت‌هاي ترجيحي انرژي ختم نشود. به گفته وي، بايد سبد متنوعي از كمك‌هاي دولتي به بخش توليد اختصاص يابد كه شامل تخفيف مالياتي، اعمال نرخ‌هاي ترجيحي براي خريد مواد اوليه، اختصاص تسهيلات ارزان قيمت و ... است. از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد با اختصاص تسهيلات نقدي زمينه لازم براي اصلاح و نوسازي واحدهاي صنعتي را فراهم كند.
افزايش ناگهاني قيمت‌ها؟ حسين سليمي، عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع نيز از ديگر كساني است كه در مورد تدوين سناريوهاي حمايتي براي صنايع در فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد: هنوز مشخص نيست كه قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم چند درصد افزايش مي‌يابد. با وجود اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي بايد ظرف 5 سال و سالانه 20 درصد افزايش يابد، اما در مرحله اول ما شاهد افزايش چند برابري قيمت‌ها نسبت به قبل از اجراي قانون بوديم. سليمي در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد»، افزود: اگر شيب افزايش قيمت‌ها در مرحله دوم نيز زياد باشد نرخ تورمي بين 26 تا 40 درصدي را تجربه خواهيم كرد.عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع در پاسخ به اين سوال كه حمايت وزارت صنايع در فاز دوم اجراي قانون به چه صورت بايد اجرايي شود، گفت: اول از همه بايد وعده‌هايي كه به بخش توليد داده مي‌شود محقق شود و مانند مرحله اول با تاخير همراه نباشد. وي ادامه داد: از سوي ديگر همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اين امكان براي واحدهاي توليدي نيز فراهم شود كه افزايش هزينه‌هاي توليد را در قيمت تمام شده محصولات اعمال كنند تا دچار كسري نقدينگي و زيان نشوند.
لزوم همراهي دولت و بخش خصوصي
از سوي ديگر، دبير كل كنفدراسيون صنعت نيز در رابطه با تدوين سناريوهاي حمايتي از صنايع مي‌گويد: در فاز اول اجراي قانون در ابتدا سهم توليد از درآمد هدفمندي از 30 به 20 درصد كاهش پيدا كرد و سپس اعلام شد كه كمك نقدي نيز به اين بخش اختصاص نمي يابد. حسين ساسانيبا گفت: در عين حال، وزارتخانه با اينكه مدعي است كه بسياري از واحدها از بسته‌هاي حمايتي در فاز اول استفاده كرده‌اند، اما حاضر نشده جزئيات آن را اعلام كند. اين در حالي است كه اين حق صنعت است كه بداند كه اين كمك‌ها در كدام رشته‌ها هزينه شده است. ساساني ادامه داد: ايجاد فاصله بين بخش دولتي و خصوصي باعث مي‌شود كه همسويي و يكپارچگي بين اين دو بخش ايجاد نشود. در حاليكه اين دو بخش به عنوان ركن توسعه بايد در كنار هم قرار گيرند. ساساني در ادامه با اشاره به بحث كنترل قيمت‌ها از سوي دولت گفت: كنترل قيمت‌ها از سوي دولت در سال جاري باعث شد كه قيمت تمام شده كالاهاي صنعتي افزايش يابد و امكان فعاليت با ظرفيت كامل و توليد رقابتي را نداشته باشند.به گفته ساساني در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد مكانيزم‌هاي اقتصاد دولتي را به سمت بازار آزاد تغيير دهيم. ساساني با بيان اينكه پيش از اجراي فاز دوم بايد بازخورد اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت مورد بررسي قرار گيرد، گفت: اگر نتايج اين بررسي مثبت نباشد، دولت بايد بازنگري در نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را انجام دهد.

شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]