مبارزه با فساد مالي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مبارزه با فساد مالي
يكي از مباحث مهم كشور، مبارزه با فساد مالي است، فساد مالي پديده اي پيچيده، چند بعدي و داراي علل و آثاري چند گانه است كه در شرايط مختلف، نقش و نمودهاي متفاوتي پيدا مي كند.

حقوق دان و مدرس جهاد دانشگاهي بيرجند فساد مالي را هر نوع تصرف غير قانوني در اموال دولتي و سوء استفاده از موقعيت و استفاده غير قانوني از اختيارات و قدرت براي استفاده از امكانات مالي تعريف مي كند و مي گويد: البته فساد مالي داراي مصاديق بسياري از جمله اختلاس، رشوه، اخاذي، رانت هاي اقتصادي، برداشت و دخل و تصرف غير قانوني در وجوه و اموال، استفاده از امتيازات و بهره برداري هاي مالي و... براي كسب منافع شخصي است.

به گفته محمد رضا آرين پور، مسئله فساد مالي جوامع مختلف مقوله اي آزار دهنده است و شيوع اين مقوله در كشور ما به دليل اسلامي بودن و داشتن حاكميت ديني آن زشت تر است و بايد با اين پديده به طور جدي مقابله شود تا گسترش نيابد.وي با استناد به بخشي از سخنان مقام معظم رهبري خطاب به كارگزاران، مبني بر اين كه امروز مهم ترين بخش اصلاح در كشور مبارزه با فقر، فساد و تبعيض است، مي افزايد: دستگاه هاي دولتي به عنوان بالاترين مرجع سياسي تصميم گيرنده در جامعه، مي توانند دچار انواع گوناگوني از مصاديق و فساد مالي شوند.

تبعيض قائل شدن بين متقاضيان خدمات دولتي يا تباني و همكاري در فروش اموال و املاك دولتي از اين موارد است.

وي با بيان اين كه فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي نيز در همين زمره قرار مي گيرد تاكيد مي كند: انجام فعاليت هاي فسادآميز در قراردادهاي مقاطعه كاري و صدور مجوز نيز از جمله مفاسدي است كه ممكن است صورت گيرد و زمينه ساز فساد مالي شود.

وي مي گويد: فساد مالي داراي سطوح متفاوتي است كه از فساد در رده پايين جامعه شروع مي شود و تا فساد در بين دولت مردان و مسئولان سياسي رده بالا ممكن است روي دهد.

وي اضافه مي كند: نبود شفافيت، جدي نگرفتن قانون و سوء استفاده از ابهام قوانين و مسئوليت ناپذيري نيز از جمله علل بروز فساد مالي در بين مسئولان و مديران رده بالاي جامعه قلمداد مي شود.اما آن چه مهم و قابل توجه مي باشد اين مقوله است كه اگر مديران رده بالا و تراز اول جامعه نمونه اي از مديران صالح، كارآمد و مبرا از فساد باشند اين امر مي تواند در بين كاركنان و مديران مياني و رده پايين تاثير خوبي داشته باشد و ميزان ارتكاب آن ها به انجام فعاليت هاي غير قانوني را كمتر كند.

وي اضافه مي كند: به عبارت ديگر شيوع فساد در سطوح مديريتي بالا مي تواند فساد در رده پايين و زير مجموعه را موجب و يا تشويق كند.

وي در خصوص جايگاه مبارزه با فساد مالي در قوانين و مقررات و نقش دستگاه هاي نظري در اين زمينه متذكر مي شود: در مبارزه با فساد مالي بايد بيشتر به ريشه ها توجه شود و در اين امر نيز مهم ترين ابزار مبارزه با فساد، بحث پيش گيري از وقوع فساد مي باشد.

وي به چند اصل پيش گيري از فساد مالي و اداري در قانونن اساسي به عنوان منشور ملت اشاره مي كند و ادامه مي دهد: در اصل چهارم اين قانون مقرر شده تمام قوانين و مقررات اعم از مدني، جزايي، مالي، اقتصادي و... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و بديهي است در دين مبين اسلام هيچ گونه جايگاهي براي امور مفسده دار و نامشروع شناخته نشده و همين امر سبب مي شود كه قوانين منطبق با موازين مذكور، سلامت اقتصادي و مالي جامعه را تنظيم و از بروز فساد جلوگيري كند.

به گفته اين حقوق دان در جامعه اي كه نياز هاي اساسي مردم با مسكن، خوراك و پوشاك تامين مي شود امكان بروز فسادهايي مثل اختلاس، رشوه و... از بين مي رود يا در جامعه اي كه داراي برنامه منظم اقتصادي است، اشخاص ضمن برآورده كردن نيازهاي مادي اقدام به خودسازي معنوي كرده و خود را از ورطه فساد دور مي كنند و هم چنين در جامعه اي كه اضرار به غير و احتكار و رباي حرام شده باشد بسياري از مفاسد مالي فرصتي براي وقوع نمي يابند.

وي در بيان ديگر قوانين مبارزه و پيش گيري از فساد مالي به اصل 44 قانون اساسي، با اين مضمون اشاره مي كند كه مالكيت در 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي به شرطي معتبر و مورد حمايت است كه از محدوده قوانين اسلامي تجاوز نكند يا در اصل 153 نيز انعقاد هر گونه قرارداد كه منجر به سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي و اقتصادي و... شود ممنوع شده است.

وي بابيان اين كه در بند 5 اصل 156 نيز به پيش گيري از وقوع جرم اعم از جرايم مالي و... به عنوان يكي از وظايف قوه قضاييه ذكر شده است، مي گويد: طبق اين اصل قوه قضاييه مكلف است در مواردي كه تشخيص امكان وقوع جرايم و مفاسدي در آينده است از طريق راه هاي قانوني از وقوع آن جلوگيري كند.وي در خصوص قوانين و مقررات و دستگاه هايي كه هم زمان با انجام فعاليت ها و وظايف قانوني دستگاه ها به طور مستمر از بروز مفاسد مالي جلوگيري مي كند، عنوان كرد: يكي از قوانيني كه در خصوص اين موضوع وجود دارد قانون محاسبات عمومي است كه در ماده 31 آن، شخص ذي حساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده بر امور مالي و محاسباتي دستگاه ها و صحت و سلامت حساب هاي آن ها نظارت كند.

وي مي گويد: بديهي است يكي از موارد و نقاط آسيب پذيري كه در آن بيم بروز مفاسد مالي وجود دارد فعاليت ها و طرح هاي عمراني دستگاه هاي مي باشد كه گاه در جريان آن ها مشكلات و نواقصي به چشم مي خورد البته در صورت انجام نقش قانوني و وظايف محوله توسط سازمان مورد نظر اين گونه مفاسد كمتر مشاهده خواهد شد.وي در خصوص مبارزه با فساد مالي بعد از تحقق فساد متذكر مي شود: در اين مقوله نيز قوانين و مقررات متعددي وجود دارد كه ناظر به مرحله پس از بروز تخلف است، اين گونه قوانين در عرض پيش بيني راه هاي جلوگيري از فساد، ناظر به مرحله بعد از وقوع فساد و بيان گر مجازات ها و تنبيه افراد مفسد است.

وي با بيان اين كه عده اي ديوان محاسبات را دادگاه هاي مالي، نظام و پاسدار بيت المال مي داند و شان و جايگاه خاصي براي آن قائل هستند، مي گويد: بررسي قانون ديوان محاسبات كشور به ويژه ماده يك اين قانون با صراحت هدف ديوان محاسبات را اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال دانسته، مويد ديدگاه مذكور مي باشد.وي حسابرسي يا رسيدگي به تمام حساسيت هاي درآمد و هزينه و دريافت ها و پرداخت هاي دستگاه ها، بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاه ها، رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي دستگاه ها را بخشي از وظايف ديوان محاسبات در حراست از بيت المال عنوان مي كند و مي افزايد: طبق بند ه ماده 23 قانون ديوان محاسبات، ديوان به هر گونه سوء استفاده و تخلف و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي يا هر خرج يا تصميم نادرستي كه باعث اتلاف يا تضييع بيت المال شود، رسيدگي مي كند.به گفته آرين پور برخي دستگاه ها وجود دارند كه طبق قوانين و مقررات مربوط عمل نظارتي و مبارزه آن ها با فساد جنبه مستمر دارد يعني قبل از وقوع فساد هم مي توانند هشدار و تذكر دهند و هم در حين وقوع فساد مي توانند مراقبت لازم و پيگيري قانوني خود را انجام دهند و هم چنين پس از بروز و وقوع فساد قادرند از طريق مراجع قانوني به مبارزه با فساد و متخلفان بپردازند.وي سازمان بازرسي كل كشور را ازجمله اين دستگاه ها ذكر مي كند و مي افزايد: اين سازمان بر اساس اجراي اصل 74 قانون اساسي و طبق قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور تشكيل و وظيفه بازرسي مستمر تمام وزارت خانه ها و ادارات و انجام بازرسي هاي فوق العاده و اعلام موارد تخلف و نارسايي و سوء جريانات اداري و مالي را به عهده دارد.

وي مي افزايد: به عبارت ديگر سازمان بازرسي بايد مراقب باشد كه دستگاهها قوانين را به نحو درست و قانوني اجرا كرده و جريان امور جنبه صحيح و درست داشته باشد و براي تحقق اين امر مي تواند در تمام موارد تذكرات پيش گيرانه را به دستگاه ها، مسئولان و كاركنان ارائه دهد.

وي قرار گرفتن در جريان فعاليت هاي دستگاه و اجازه ندادن در خصوص مخاطره افتادن يك مورد از طريق مراقبت هاي قانوني را از ديگر اختيارات اين سازمان بيان مي كند و ادامه مي دهد: در صورت وقوع اين تخلف سازمان مي تواند گزارش امر را به دستگاه قضايي داده تا اين دستگاه ها متخلفان را به مجازات هاي قانوني برساند.به گفته اين حقوق دان، قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور يكي از قوانيني است كه فعاليت مستمر مبارزه با فساد مالي و اداري را از طريق سازمان بازرسي و در تمام مراحل تحقق يك پديده مفسده بار و محرمانه چه قبل، چه در حين يا بعد از وقوع آن انجام مي دهد.

وي ادامه مي دهد: وزارت اطلاعات طبق قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب سال 62 با هدف كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي وبه دست آدرن آگاهي هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي براي پيش گيري و مقابله با توطئه هاي آنان عليه انقلاب تشكيل شده است.

وي تصريح مي كند: از طرف ديگر طبق ماده 10 قانون مذكور وزارت اطلاعات مامور كشف توطئه ها و فعاليت هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و... شده است بنابراين وزارت مذكور با توجه به وظايف قانوني محوله طبق قانون تاسيس، وظيفه خطيري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، مالي و... در تمام مراحل شكل گيري اين گونه فعاليت هاي خلاف قانون دارد و مي تواند گام مهم و موثري در مبارزه با فعاليت هاي نامشروع و مفاسد مالي در كشور بردارد.

شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 614]