ده اصل بودجه ريزي و ضرورت ابهام زدايي از بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ده اصل بودجه ريزي و ضرورت ابهام زدايي از بودجه 88
دكتر علي قنبريہ

بودجه مهمترين سند مالي و در واقع به عنوان برنامه يك ساله دولت است كه طبق قانون اساسي بايد قبل از شروع سال مالي به تصويب مجلس برسد. معمولاً در دوره هاي گذشته بخشنامه بودجه شامل مهمترين سياست هاي اجرايي دولت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و با امضاي رئيس جمهور در شهريورماه هر سال به دستگاه هاي اجرايي كشور ابلاغ مي شد و لايحه بودجه در آذرماه به مجلس تقديم مي شد تا فرصت كافي براي بررسي نمايندگان مجلس، كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق (اصلي) و صحن علني مجلس و در نهايت رفت و برگشت معقول بين مجلس و شوراي نگهبان و احياناً مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود داشته باشد تا ارائه و تصويب بودجه سالانه به عنوان يكي از اساسي ترين وظايف قواي مجريه و مقننه دچار برخورد سليقه يي و غيركارشناسي نشود. متاسفانه پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي توسط دولت نهم اين مسير و سنت حسنه به هم ريخته است و تقديم لايحه بودجه به مجلس با تاخير زياد، عجولانه و غيركارشناسانه صورت مي گيرد. صرف نظر از برآورد غيرواقعي درآمدهاي نفتي و مالياتي و شاخص هاي اقتصادي در بودجه سال 88 و انحراف از چشم انداز 20 ساله، برنامه چهارم توسعه و سياست هاي اجرايي اصل 44 و همچنين بدون تحليل اهداف و انگيزه هاي دولت نهم از اين اقدام، توجه نمايندگان مجلس را در آستانه بررسي لايحه بودجه به مهمترين اصول حاكم بر بودجه ريزي و ضرورت ابهام زدايي از بودجه سال 88 جلب مي كنم.

1- اصل وحدت بودجه. اين اصل به اين معنا است كه براي پرهيز از تكرار و پراكندگي و اتلاف منابع دولت فقط بايد يك بار بودجه واحدي در يك مجموعه كه حاوي تمام عمليات دولت است براي تصويب به مجلس ارائه كند. متاسفانه اين اصل در تاريخ بودجه ريزي در ايران و خصوصاً در سال هاي اخير كمتر رعايت شده است و دولت هر ساله چند بار به دلايل مختلف مانند افزايش يا كاهش درآمد يا وقوع حوادث غيرمترقبه متوسل به بودجه اصلاحي يا متمم بودجه شده است كه بعضي وقت ها اين اصلاح يا متمم بودجه درصد قابل توجهي از بودجه كل كشور را شامل مي شود و عمدتاً به زيان اعتبارات سرمايه يي و به نفع اعتبارات هزينه صورت مي پذيرد. (مانند اصلاحيه بودجه سال جاري) كه اين عمل حاكي از عدم شفافيت و عدم پيش بيني دقيق درآمدها و ميزان هزينه ها است. لذا مجلس مي تواند با جلوگيري از تكرار اين قبيل لوايح مسير كارشناسي و دقت بودجه ريزي را تقويت كند.

2- اصل جامعيت بودجه. اين اصل مبتني بر دو مفهوم جداگانه است. اول آنكه در اين اصل تمام درآمدها و هزينه هاي دولت به هر شكل كه هست اعم از بودجه جاري و عمراني دستگاه هاي اجرايي شامل وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و نهادها بايد يكجا و در يك سند به نام سند بودجه جمع بندي و به مجلس تقديم شود. دوم آنكه ارقام و درآمدها و هزينه هاي دستگاه هاي اجرايي بدون تهاتر بايد در سند بودجه درج شود، يعني اينكه هر دستگاهي اگر درآمدي دارد طبق اصل 53 قانون اساسي بايد كلاً به خزانه واريز و هزينه هاي خود را بدون توجه به درآمد خود در سند بودجه منعكس و دريافت كند. متاسفانه دولت تمايلي به اجراي اين اصل نشان نمي دهد كه بايد از طريق مجلس كنترل شود.

3- اصل تقدم درآمدها بر هزينه ها. اين اصل بدين معناست كه در فرآيند بودجه ريزي ابتدا بايد درآمدهاي دولت به صورت مشخص، شفاف و دقيق از منابع مختلف و براساس شرايط كشور محاسبه و پيش بيني شود و بر آن اساس هزينه هاي دستگاه هاي اجرايي اعم از عمراني و جاري در حد درآمدها و بدون كسري بودجه تعيين و تصويب شود. در عين حال دولت ها معمولاً درآمدها را بيش از مقدار واقعي و هزينه ها را كمتر از ميزان واقعي برآورد و محاسبه مي كنند و اين اصل را خدشه دار مي سازد و كسر بودجه را تشديد مي كند كه نمايندگان بايد دقت كافي در اين زمينه به عمل آورند.

4- اصل تخصيص و عدم تخصيص. طبق اصل تخصيص كليه ارقام مندرج در قانون بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي كه در قانون بودجه تعيين شده و به تصويب مجلس رسيده است، وصول شود يا به مصرف برسد. طبق اين اصل هزينه هاي هر دستگاه بايد در قالب عمليات همان برنامه و موارد هزينه به مصرف برسد و هيچ گونه تغيير يا انعطاف و جابه جايي جز در موارد استثنا و با تصويب مجلس صورت نپذيرد. البته اصل عدم تخصيص عكس اصل تخصيص نيست بلكه الهام بخش جامعيت است و تاكيد بر آن دارد كه درآمدهاي خاص بودجه نبايد به مخارجي خاص اختصاص داده شود. بديهي است مجلس بايد راه تخلف را در اين زمينه بر دولت مسدود كند.

5- اصل شامليت و تفصيل. در اين اصل تاكيد مي شود بودجه دولت بايد به صورت مشروح به ريز و جزء و تفصيل تهيه، تنظيم و به مجلس پيشنهاد شود و براي آگاهي عموم انتشار يابد. براساس اين اصل بودجه بايد به طور مشروح به صورت دستگاهي و موضوعي درآمدها را طبقه بندي و هزينه هاي دستگاه را در قالب برنامه ها و موارد هزينه به صورت جاري و عمراني، استاني و ملي در لايحه بودجه درج و به مجلس پيشنهاد كند. در صورتي كه اين اصل نباشد امكان نظارت پارلمان و ديوان محاسبات بر درآمدها و هزينه هاي مملكتي به نحو موثر و كامل تحقق نخواهد يافت.

6- اصل تخميني بودن درآمدها. بديهي است منظور كردن درآمد در سند بودجه مجوزي براي وصول از اشخاص و افراد جامعه اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نمي شود و در هر مورد به مجوز قانوني نياز دارد، يعني چنانچه درآمدي در سند بودجه منظور شده ليكن قانون وصول آن درآمد مورد تصويب مجلس قرار نگرفته باشد يا در قوانين حكم ديگري در مورد نحوه يا ميزان وصول تعيين شده، به رغم تصويب بودجه آن درآمد وصول نشدني است و بنابراين درآمدها در قوانين بودجه قطعيت ندارند و حالت تخمين دارند. پس درآمدها مي تواند بيشتر يا كمتر از مقدار پيش بيني در قانون بودجه وصول شود. لازم است نمايندگان به اين مهم توجه كافي داشته باشند.

7- اصل تحديدي بودن هزينه ها. منظور آن است كه حداكثر پرداخت هاي هزينه يي در حد اعتبار مصوب دستگاه هاي اجرايي بوده و تجاوز از آن ممنوع است. بنابراين هيچ پرداختي بدون مجوز قانوني و وجود اعتبار مصوب در سند بودجه امكان پذير نيست. پس ميزان تعهد براي دستگاه هاي اجرايي حداكثر در حد تخصيص اعتبار بوده و تخصيص اعتبار نيز حداكثر برابر اعتبارات مصوب در سند بودجه است، يعني اعتبار مصوب «تخصيص اعتبار» هزينه قطعي و تعهدات.

8- اصل تعادل. به معني تعادل بين درآمدها و هزينه هاي دولت طي يك دوره يا سال مالي و اصل بر صفر بودن كسر بودجه است. اما دولت ها به بهانه توسعه اقتصادي از سياست كسري بودجه استفاده مي كنند كه عوارض ناخوشايندي همچون تورم در اقتصاد كشور به دنبال دارد و نمايندگان مردم بايد با حساسيت مراقب اين مهم باشند.

9- اصل اولويت بندي. اين اصل ناظر بر اولويت دادن به امور مهم و وظايف اصلي دولت در مقابل مردم مانند امور دفاعي، آموزشي، بهداشتي و پروژه هاي توسعه يي دولت و اجراي عدالت، رفع محروميت و تكميل پروژه هاي نيمه تمام است. بديهي است نمايندگان بايد در اجراي چشم انداز 20ساله و برنامه چهارم توسعه و سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به اين اصل اساسي توجه خاص داشته باشند.

10- اصل كارآمدي بودجه ريزي. طبق اين اصل دولت بايد كارآمد ترين روش بودجه ريزي را بر حسب اهداف بودجه يي مد نظر قرار دهد. بر اساس الزامات برنامه هاي توسعه سوم و چهارم دولت موظف به اجراي برنامه ها از ديدگاه فايده- هزينه و با روش اندازه گيري حجم كل قيمت تمام شده توليد، يا خدمت است و نرم ها و استاندارد ها را مقايسه كند. بودجه ريزي عملياتي مستلزم داشتن اطلاعات دقيق از اجراي هر يك از عمليات اجرايي است.اساس بودجه ريزي عملياتي بر پايه چهار اصل زير استوار است.

الف- روش اندازه گيري ب- حسابداري قيمت تمام شده ج- استفاده از نورم ها د- استفاده از استاندارد ها.متاسفانه به رغم تكاليف برنامه چهارم توسعه دولت در اجراي بودجه هاي سنواتي تاكنون از زير اين مسووليت مهم شانه خالي كرده است كه نمايندگان مردم بايد اين مهم را مورد مداقه قرار داده و رسالت و مسووليت خطير خود را در مهم ترين مساله اقتصادي كشور در اين شرايط حساس به نحو احسن انجام دهند.

ہ استاد دانشگاه تربيت مدرس

يکشنبه|ا|13|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]