ابهام در تحقق درآمد هزار ميليارد توماني واردات خودرو

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: ابهام در تحقق درآمد هزار ميليارد توماني واردات خودرو

سرمايه: دولت در حالي درآمد خود از محل اخذ حقوق ورودي خودرو در بودجه سال آينده را هزار ميليارد تومان برآورد كرده است كه تحقق اين رقم با در نظر گرفتن تعرفه 90 درصدي در ابهام قرار مي گيرد، مگر آنكه بخواهد براساس موازين برنامه چهارم تعرفه را به صورت چشمگيري كاهش دهد. كارشناسان معتقدند تنها در صورتي دولت مي تواند به اهداف خود در اين بخش دست پيدا كند كه حداقل تعرفه ها را روي 75 درصد متمركز كند.

در غير اين صورت با توجه به محدوديت هايي كه از سوي ستاد تبصره 13 براي واردكنندگان ايجاد شده، دستيابي به اين ميزان درآمد غيرممكن خواهد بود. اين تصميم در حالي اتخاذ شده كه سال گذشته درآمدهاي دولت از اين محل 500 ميليارد تومان برآورد شده بود و احتمال آنكه بيش از صددرصد درآمد دولت در اين بخش محقق شود بسيار زياد است زيرا در نيمه اول امسال بيش از 340 ميليارد تومان از اين درآمد دولت محقق شده است، به طوري كه طي 10 ماهه امسال 45 هزار و 281 دستگاه خودرو سواري به ارزش 862 ميليون و 100 هزار دلار وارد شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 58/48 درصد و از نظر ارزش 53/38 درصد افزايش يافته است به طوري كه بيشترين ميزان واردات طي سال هاي اخير در شهريورماه امسال به ثبت رسيد كه طي آن بيش از هشت هزار و 800 دستگاه خودرو به كشور وارد شده اما به دنبال ركود بازار داخلي و به موازات بحران جهاني خودروسازان و كاهش تقاضا در داخل ميزان واردات خودرو به كمترين ميزان خود در آذرماه رسيد و ميزان واردات قطعي خودروهاي سواري طي آذرماه به 554 دستگاه رسيد. حال آنكه واردات خودرو از سال 83 تاكنون روند روبه رشدي را طي كرد كه اين امر زنگ خطري براي خودروسازان محسوب مي شود. بر اين اساس خودروسازان همواره در تلاش بودند زمينه افزايش تعرفه ها را فراهم كرده و به فعاليت خود در بازار انحصاري كشور ادامه دهند.از سوي ديگر طي اين سال ها دولت همواره به واردات خودرو از منظر درآمدي نگريسته و براي سال آينده نيز اين هدف را دنبال كرده است. با آزادسازي واردات در سال 83 و با توجه به وضعيت تعرفه ها در ابتداي آزادسازي و كاهش تدريجي آن آمار واردات خودرو به تدريج افزايش يافت. اين روند افزايشي تا شهريور امسال ادامه داشت تا با افزايش ناگهاني تعرفه موثر، ماليات بر ارزش افزوده، تغيير نرخ ارز و همچنين بحران هاي مالي اخير، اين روند كاهش چشمگيري يافت. بررسي آمار ماهيانه واردات خودرو در سال هاي گذشته نشان مي دهد بازار به صورت سنتي در فصول تابستان و همچنين ماه هاي پاياني سال رشد چشمگيري دارد. به هم خوردن تعادل بازار در سال جاري نيز ناشي از تصميمات خلق الساعه ستاد تبصره 13 و تغييرات پي درپي مديريتي در آن است.
فعالان بازار خودرو معتقدند افزايش ناگهاني هزينه اسقاط خودرو و نامشخص بودن روند اجرايي آن براي خودروهاي مختلف تا پايان مهرماه سبب شد بازار از تعادل خود خارج و با ورود بالاي خودرو در شهريورماه بازار به ركورد جديدي دست پيدا كند. آنان پيش بيني مي كنند تا پايان سال و عرضه محصولات مدل جديد سال 2009 براي تمام خودروها شاهد رونق نسبي در بازار خواهيم بود ولي مانند سال هاي گذشته شاهد رشد 50 درصدي طي دو ماه آخر نسبت به ماه هاي تابستان نخواهيم بود.كارشناسان صنعت خودرو نيز معتقدند ارزش بازار با افزايش حجم آن افزايش خواهد يافت، به گونه اي كه حجم واردات خودرو به لحاظ ارزشي كمتر از 30 ميليون دلار طي سال 83 به حدود يك ميليارد دلار طي هفت ماهه اول امسال رسيده و پيش بيني مي شود تا پايان سال به حدود يك ميليارد و 300 ميليون دلار برسد. نكته مهمي كه در اين بحث وجود دارد اين است كه ارزش واحد خودرو طي سال اول آزادسازي واردات حدود 70 هزار دلار بوده و در سال 85 به كمتر از 17 هزار دلار رسيده است. به طوري كه با كاهش تعرفه هاي موثر واردات، ورود انواع خودرو ارزان توجيه بيشتري داشت. در سال هاي 86 و 87 نيز افزايش متوسط ارزش خودرو وارداتي مشاهده شد كه متاثر از افزايش قدرت خريد دهك هاي بالاي جامعه ناشي از تزريق نقدينگي و تمايل آنها به خريد خودرو و با كامل ترين آپشن ها و همچنين افزايش متوسط قيمت تمام شده خودروها در سطح جهاني با افزايش قيمت نفت و فولاد در سال هاي اخير بود به طوري كه در سال هاي 84 و 85 بيش از 40 درصد خودروهاي وارداتي با سطح آپشن هاي متوسط وارد بازار مي شدند در حالي كه طي سال هاي 86 و 87 عمدتاً به صورت امكانات كامل تقاضاي بيشتري داشتند. اما هم اكنون با توجه به ركود اقتصادي موجود در جهان و كاهش شديد تقاضا براي خودرو در سطح تمام كشورها پيش بيني مي شود متوسط قدرت خريد خودرو براي سال آينده كاهش يافته و به عددي حدود 17 هزار دلار بازگردد.همين امر رسيدن دولت به اهداف مطروحه در لايحه بودجه سال 88 را با ابهام مواجه مي كند زيرا از يك سو خودروسازان با رايزني هاي گسترده در تلاش براي متقاعد كردن دولت براي حفظ تعرفه كنوني برخواهند آمد و افزايش تعرفه ها را تا سقف بيش از 100 درصد تقاضا خواهند كرد و از طرفي دولت بدون تكيه بر كاهش تعرفه ها طبق قانون برنامه چهارم كه بايد تا سال پاياني برنامه روي 60 درصد متمركز شود، نمي تواند به رقم درآمده هزار ميليارد توماني خود دست پيدا كند.حال آنكه وزارت صنايع و معادن نيز پيشنهاد خاصي را براي واردات خودرو مطرح نكرد و مديرعامل ايران خودرو نيز پيشنهاد تعرفه 90 درصدي را ارائه كرده است. در اين ميان اظهارنظر برخي نمايندگان مبني بر اينكه تعرفه ها بايد افزايش يابد شنيدني است، به طوري كه بهمن يارمحمدي عضو كميسيون صنايع و معادن اعلام مي كند: «با توجه به ركود اقتصاد جهاني و احتمال ضربه خوردن به توليد داخل بايد تعرفه ها تا سطح 150 درصد افزايش يابد.» او همفكران ديگري هم دارد به طوري كه حميدرضا فولادگر ديگر عضو اين كميسيون نيز مي گويد: «در شرايط فعلي بايد حمايت بيشتري از خودروسازان كشور صورت گيرد و بر اين اساس دولت بايد در راستاي افزايش تعرفه واردات خودرو اقدام كند.»اين در حالي است كه باوجود مخالفت هاي گسترده، دولت حساب ويژه اي روي درآمد واردات خودرو باز خواهد كرد زيرا به احتمال فراوان در سال آينده با كسري بودجه نگران كننده اي مواجه خواهد شد.

يکشنبه|ا|13|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]