خزانه دار كل كشور: برخي ابزارهاي نوين را فانتزي مي پندارند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: خزانه دار كل كشور: برخي ابزارهاي نوين را "فانتزي" مي پندارند
"رحمت الله اكرمي" معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه دار كل كشور روز يكشنبه گفت: احساس مي شود در مواردي به برخي ابزارهاي نوين به عنوان كار "فانتزي" نگريسته مي شود.

وي در همايش "نظام ثبتي پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي"، گفت: از منظر وزارت اقتصادي و دارايي» اجراي طرح نظام ثبتي پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي از اقدامات واجب در نظام پرداخت هاي كشور است.
خزانه دار كل كشور افزود: همه موظفيم تا جايي كه امكان پذير است، روش هاي قديمي را كنار گذاشته و ضمن پايبندي به قانون به سمت رويه هاي نوين و الكترونيكي حركت كنيم.
اكرمي ادامه داد: با توجه به حجم فعاليت هاي اداري، عملياتي و حسابداري، راهي جز استفاده از فناوري هاي نوين نداريم و مطمئن هستيم مزاياي اين اقدامات براي نظام اقتصادي كشور زياد است و سبب افزايش سرعت، صحت و كاهش مسافرت هاي درون شهري مي شود.
وي گفت: به روز بودن حساب ها از روش هاي حسابداري تا وجوه آن طور كه قانونگذار پيش بيني كرده است به حساب دولت واريز شود و اگر اين اطمينان در روش ها حاصل شود، مشكلي در روند امور پيش نخواهد آمد.
معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه "اخيرا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد كه برخي ذيحسابان با اجراي اين طرح موافق نيستند"، تاكيد كرد: به صراحت اعلام مي كنم كه ذيحسابي وجود ندارد كه با اجراي طرح پرداخت الكترونيك مخالف باشد.
اكرمي گفت: قطعا ذيحسابان با اين روش ها موافق و موظف به اجراي رويه هاي قانوني هستند تا اطمينان حاصل كنند كه وجوه تمام و كمال به حساب دولت واريز مي شود.
"برات قنبري" عضو هيات مديره بانك ملي ايران نيز در اين همايش گفت: بايد به دنبال آن باشيم تا مشكلات خدمت رساني به مردم به حداقل كاهش يابد.
وي افزود: سالانه يك ميليارد سفر درون شهري فقط براي اجراي عمليات بانكي و پرداخت قبوض مختلف توسط مردم به شبكه بانكي كشور صورت مي گيرد كه بايد تلاش كرد تا اين ميزان سفر با استفاده از پرداخت هاي الكترونيكي به حداقل برسد.
عضو هيات مديره بانك ملي گفت: هر مراجعه اي كه به بانك ملي ايران صورت مي گيرد، چهار هزار ريال هزينه دارد در صورتي كه اگر خدمات الكترونيكي نهادينه شود، در اين هزينه صرفه جويي خواهد شد.
قنبري با بيان اينكه "مشكلات موجود را ناشي از كمبود زيرساخت ها مي دانيم"،‌ گفت: به رغم داشتن زيرساخت هاي مناسب در برخي امور، فاصله ميان عرضه و تقاضا احساس نمي شد و به همين دليل ضرورت دارد در اين زمينه فرهنگ سازي شود.
عضو هيات مديره بانك ملي با بيان اينكه "هزينه هاي تمام شده خدمات عمومي در كشور بالا است"، افزود: فناوري اطلاعات عامل كاهش هزينه ها است و اين فرصت ايجاد شده در جهت كاهش هزينه هاي عمومي بانك ملي موثر است .
وي افزود: امروز در بانك ملي ايران بالغ بر 9 ميليارد سند نگهداري مي شود كه با يك محاسبه كوچك، مدت زمان مورد نياز براي بايگاني اين اسناد معادل 300 نفر سال كار است.
قنبري با بيان اينكه "استفاده از فناوري هاي نوين باعث كاهش عمليات اجرايي در بانك ها مي شود"، گفت: در يك ماه گذشته تعداد مراجعان به بانك ملي ايران به دليل استفاده از سيستم پرداخت قبوض از طريق سيستم تلفنبانك حدود 30 درصد كاهش يافته است.
در اين مراسم "محمد رضا دشتي اردكاني" رييس كانون سردفتران و دفترياران و "نصرالله جهانگرد" مشاور رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز ديدگاه هاي خود را در خصوص طرح پرداخت الكترونيكي وجوه در دفاتر اسناد رسمي ارائه كردند.

يکشنبه|ا|13|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]