نگاهي به قوانين و مقررات مالي و محاسباتي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي به قوانين و مقررات مالي و محاسباتي كشور
رجب بيت‌اللهي*، سياوش نوري** بخش دومقانون مجازات تباني در معاملات دولتي: اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي يا شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت يا مامور به خدمات عمومي يا شهرداري‌ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه تباني ضرري متوجه دولت يا شركت‌ها و خدمات مذكور شود به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير‌حق تحصيل كرده‌اند محكوم مي‌شوند يا كساني كه با علم يا اطلاع از تباني معامله‌اي را انجام دهند يا در تباني معاونت داشته باشند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها محكوم خواهند شد.

اوراق مشاركت:
به منظور مشاركت عموم در اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرح‌هاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور و همچنين شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني توليد، اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اين قانون حتي منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي مذكور و تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي، از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين كند.
ديوان محاسبات:
هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق:
الف: كنترل عمليات و فعاليت‌هاي مالي كليه وزارتخانه‌ها و موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.
ب: بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمد‌ها و ساير منابع تامين اعتبار مرتبط با سياست‌هاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي ماخوذه از دستگاه مربوطه.
ج: تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
وظايف و اختيارات ديوان محاسبات
1- حسابرسي يا رسيدگي كليه حساب‌هاي درآمد و هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين و مقررات مربوطه و ضوابط لازم‌الاجرا.
۲- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاه‌ها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد يا انجام هزينه و ساير دريافت‌ها و پرداخت‌ها.
۳- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي‌هاي دستگاه‌ها.
۴- بررسي جهت اطمينان از برقراري روش‌ها و دستورالعمل‌هاي مناسب مالي و كاربرد موثر آنها جهت نيل به اهداف دستگاه‌هاي مورد رسيدگي.
۵- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌كننده داخلي يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده موجود در دستگاه‌هاي مورد
رسيدگي.
۶- رسيدگي به حساب كسري ابواب جمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذي‌ربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات.
۷- تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل ار بررسي‌ها، رسيدگي‌ها و ساير كارهاي انجام شده.
سازمان و تشكيلات ديوان محاسبات:
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور و پس از تاييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌شود. تشخيص، انجام تعهد و تسجيل هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رييس ديوان محاسبات و با كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
رييس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نماينگان ملت انتخاب
مي‌شوند.
بركناري رييس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد. ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيات مستشاري مي‌باشد هر هيات مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رييس هيات خواهد بود.
بودجه كل كشور:
برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمد‌ها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود بوده و از سه قسمت ۱- بودجه عمومي دولت ۲- بودجه شركت‌هاي دولتي ۳- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
بودجه عمومي:
شامل پيش‌بيني دريافت‌ها و منابع تامين اعتبار كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حساب‌هاي خزانه‌دار كل اخذ مي‌شود.
پيش‌بيني پرداخت‌هايي كه از محل درآمد عمومي يا اختصاصي براي اعتبارات هزينه‌اي يا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند در سال مالي مربوط انجام
دهد.
وزارتخانه:
واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است.
موسسه دولتي:
واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود مثل نهاد رياست جمهوري.
شركت دولتي:
واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت است.
سال مالي:
يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و با پايان اسفند ماه خاتمه مي‌يابد.
اعتبار:
عبارت است از مبلغي است كه براي مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ديون بلامحل:
عبارت است از بدهي‌هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده است يا زائد بر اعتبار مصوب و به طرق احكام قطعي صادر و از طرف مراجع صالحه يا ساير بدهي‌هايي كه خارج از اختيار دستگاه باشد ايجاد شده است.
درآمد عمومي:
عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت‌هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور شده است.
نظارت مالي:
به طور كلي اعمال نظارت مالي به مخارج وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي بر سه قسم است:
۱- قبل از خرج
۲- حين خرج
۳- بعد از خرج
نظارت قبل و حين خرج با ذي‌حساب و نظارت بعد از خرج بر عهده ديوان محاسبات
است.
در صورتي كه ذي‌حساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد مراتب را با ذكر مستند قانوني كتبا به مقام صادر‌كننده دستور خرج اعلام مي‌كند اگر مقام صادر‌كننده بر دستور خود اصرار كرد ذي‌حساب بايد دستور را اجرا كند، ولي يك نسخه از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و يك رونوشت نيز جهت اطلاع ديوان محاسبات ارائه كند.
تنخواه گردان:
به منظور ايجاد تسهيل در امر پرداخت از محل اعتبارات مصوب تخصيص يافته انواع تنخواه‌گردان‌ها به ميزان و ترتيب زير واگذار مي‌شود:
الف-تنخواه گردان حسابداري: براي پرداخت به واحدهاي مركزي وزارتخانه و موسسات دولتي از محل اعتبارات مصوب جاري.
ب-تنخواه گردان پرداخت: به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت برخي از هزينه‌ها توسط ذي‌حساب از محل تنخواه گردان حسابداري.
ج-تنخواه گردان استان: براي پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني حداكثر معادل 15 درصد اعتبارات جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي مذكور و با درخواست نمايندگي‌خزانه.
سازمان بازرسي كل كشور:
به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضائيه و با اختيارات زير تشكيل شده است:
الف: بازرسي مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و نيروي‌هاي نظامي و انتظامي و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها.
ب: انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري يا به دستور رييس قوه قضائيه يا دستور رييس‌جمهور يا كميسيون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي.
ج: اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء‌استفاده جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادهاي به رييس‌جمهور در خصوص موسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته به دولت.
* مدرس دانشگاه
** مدير گروه بودجه وزارت كشور

پنجشنبه|ا|13|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]