اجراي اصل 44 براي بخش خصوصي ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: اجراي اصل 44 براي بخش خصوصي ضروري است

گروه اقتصادي - با اجراي اصل 44، بخش خصوصي داراي جايگاه خاص در اقتصاد كشور مي‌شود.
پرويز عطايي در نخستين همايش نوآوري، شكوفايي و عدالت اقتصادي بااعلا‌م مطلب فوق افزود: اكنون كه دولت با واگذاري سهام عدالت و فروش شركت‌ها و نهادهاي توليدي و تجاري اش به سوي گسترش دادن به امكانات بخش خصوصي گام بر مي‌دارد قطعا بخش خصوصي نيز بايد با قبول مسئوليت‌هايي در كنار سه قوه رسمي، اعتلا‌ي فرهنگ و رشد عدالت را وظيفه خود بداند و از هيچ حركتي خودداري نورزد. ‌
وي افزود: مشاركت دفتر مطالعات و پژوهشهاي روزنامه سياست روز به عنوان يك روزنامه مستقل غير دولتي در پيدا كردن راه حلهاي اجرايي در سطح كشور، يكي از و ظايفي است كه احساس مي‌كنم بايد بدان پرداخت، بهمين جهت از آغاز امسال، و با الهام از نامگذاري اين سال به نام سال نوآوري و شكوفايي، ازسوي مقام معظم رهبري به اين فكر افتادم كه روزنامه سياست روز به عنوان پيشگام طرحي براي رسيدن به عدالت اقتصادي در سطح كشور پيشنهاد كند. در اين باب با دوستان، پيشكسوتان، استادان، دلسوزان و دست اندركاران امور مشورت‌هايي شد كه با استقبالي بي نظير مواجه شديم. ‌
عطايي در ادامه خاطر نشان كرد: پس از بررسي فراوان و حضور در جلسات متعدد و شوراي سياستگذاري قرارشد، به جاي طرح مشكلا‌ت و ايجاد ياس در تلا‌شگران عرصه‌هاي مختلف، دبيرخانه اي تشكيل شده و هر سال راههاي اجرايي قابل قبولي را ـ پس از بررسي كارشناسانه و منصفانه ـ به قواي سه گانه پيشنهاد كند. ‌ وي با اشاره به حضور دانشمندان و مديران با تجربه در شوراي سياستگذاري گفت: اين امرباعث شد كه قوه قضائيه با صميميت از حركت ما استقبال نمايد و مقرر شد كه بر اساس واقعيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود، طرحها ي پيشنهاد شده و بتدريج راهكارهاي لا‌زم جهت حل مشكلا‌ت اقتصادي جامعه ارائه شود.
وي افزود: بخش خصوصي در ارتباط با دولت، مجلس و قوه قضائيه خواستار روان سازي روابط و همدلي و همگامي هر چه بيشتر بوده و مي‌باشد. در اين راستا، محور نخستين همايش ما موضوع بسيار مهم و اساسي تامين امنيت سرمايه‌گذاري در كشور و نيز موضوع است كه اميدواريم با استماع نظريات مقامات مسئول قوه محترم قضائيه علي الخصوص دانشمند محترم حضرت حجت الا‌سلا‌م رئيسي معاون اول قوه قضاييه و همكاري‌هاي لا‌زم بتوانيم اين طرح را به سرانجامي سازنده برسانيم.
عطايي در ادامه عنوان كرد: من بسياراميدوارم كه نتيجه اين حركت عملي ما به خواست خداوند هرچه زودتر در سراسر كشور بصورت تقويت بخش سرمايه‌گذاري و نيز تخصصي شدن شوراي حل اختلا‌ف، صدور آراء نزديك بواقع و تخصصي، در ميان جامعه صنعتي، توليدي، تجاري و خدماتي كشور، منجر به عدالت اقتصادي بيشتر و فضايي دوستانه تر و كم تنش تر در محيط‌هاي كار بگردد ‌ وي افزود: همچنين از حمايت وزارت محترم كار و امور اجتماعي نيز بسيار سپاسگزاريم كه مار ا در اين راستا حمايت فرمودند و اميد آن داريم كه با حضور، جناب آقاي دكتر جهرمي وزير محترم كار و امور اجتماعي، قطعنامه اي كه در اين باب صادر خواهد شد ضمانت اجرايي قطعي تري پيدا كند ‌
پرويز عطايي در ادامه با تشكر از نهادهاي اقتصادي كه عملكردشان رويكرد عدالت محور بيشتري داشته است ابراز اميدواري كرد كه براي دوره آينده با راهنمايي استادان دانشگاه و مديران اجرايي و مديران عامل شركت‌ها بتوانيم معيارهايي براي انتخاب واحد‌هاي نمونه ديگر تدوين و جهت استحضار اعلا‌م كنيم. ‌
‌وي در خاتمه ضمن قدرداني از كليه دست اندركاران قواي سه گانه كشور شوراي سياستگذاري همايش علي الخصوص علي يوسف پور صاحب امتياز روزنامه سياست روز، محمد پير علي مدير مسئول روزنامه سياست روز، اردشير صديق مدير كل روابط عمومي و رسانه اي قوه قضائيه بهرام بهرامي مشاور حوزه رياست قوه قضاييه حسن تيز مغز رئيس اتاق مشترك ايران و عراق و مشاور وزير كار، رضا فتحي دبير اجرايي بادكوبه اي مشاور همايش و ساير دست اندركاران ابراز اميدواري كرد كه برگزاري اين گونه همايشها در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور موثر و راهگشا باشد. در ادامه متن قطعنامه همايش جهت اطلاع درج مي‌گردد:
قطعنامه
شوراي سياستگذاري، دبير كل و دبير اجرايي نخستين همايش نوآوري، شكوفايي و عدالت اقتصادي، با سپاس از حضرت حق كه توفيق چنين همايش مهم و تاثيرگذاري را به ايشان عنايت فرمود، ضمن تشكر از يكايك عزيزاني كه دعوت همايش را از نخستين روز فراخوان پاسخ مثبت داده و با حمايت، رايزني، هم‌انديشي و حضور مستمر خويش موجب توفيق شان شده اند و همچنين با تشكر از حضور يكايك حضار ارجمند، پس از بررسي مقالا‌ت رسيده، استماع سخنراني سخنرانان ارجمند و جمع‌بندي نظر كارشناسان عزيز، مواد زير را به عنوان قطعنامه پاياني همايش اعلا‌م مي‌دارند و از همه حاميان محترم همايش، به ويژه مقامات محترم قوه قضاييه، مقام والا‌ي وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دست‌اندركاران نهايت قدرداني را به عمل مي‌آورند. اميد كه اين همايش آغاز عملي، جدي و تاثيرگذار در شناسايي و رفع موانع مختلفي كه بر سر راه وجود دارند، باشد: ‌
1ـ ضروري است كه با همكاري منسجم و تعامل تاثيرگذار قواي سه گانه رسمي كشور ( قضاييه، مقننه، مجريه ) توجه اساسي به نقش مهم سرمايه‌گذاري به عمل آيد و هرآنچه به عنوان بر سر راه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي وجود دارد، شناسايي و مرتفع گردد. ‌
2ـ با همكاري رسانه‌هاي ملي (صدا و سيما)، مطبوعات، دانشگاه و حوزه‌هاي محترم علميه در سراسر كشور، جامعه روبه رشد و شكوفايي ما، متوجه اصالت، ضرورت و اهميت سرمايه گذاري به عنوان يكي از اركان رشد اقتصادي و استقلا‌ل مالي ميهن عزيز اسلا‌مي و ابزار قطع هرگونه وابستگي به بيگانگان، شود و قوانين لا‌زم در جهت تامين امنيت سرمايه گذاري، با نگاه مثبت و فرهنگ سازانه ديد شده و در كنار وو معرفي گردد. ‌
3ـ دولت محترم، در اجراي روح ابلا‌غيه مقام معظم رهبري در موضوع سونوشت ساز اصل 44 قانون اساسي كه عبارت از واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي است، تلا‌ش نمايد تا با واگذاري واقعي سهام واحد‌هاي توليدي خدماتي خود به مردم، عرصه را براي حضور فعال و پر نشاط بخش خصوصي در اقتصاد ملي آماده‌تر نمايد و حتي‌الا‌مكان از خريد سهام دولتي توسط شركت‌هاي وابسته خودداري شود تا با تقويت بنيه مالي مردمي و تعاوني در بخش خصوصي فرصت تجلي بيشتر پيدا كند. ‌
4ـ قوه قضاييه، به منظور تخصصي‌تر كردن شوراهاي حل اختلا‌ف در سطح صنايع و كارخانجات، مسئولا‌ن واحدهاي حقوقي صنايع مزبور را پس از شناسايي و احراز صلا‌حيت‌هاي حقوقي، به عنوان نماينده قوه در كارخانجات معرفي نمايد تا بر اساس آيين نامه‌ها و دستور العمل‌هايي كه به تصويب خواهد رسيد، در صورت بروز اختلا‌فات در واحدهاي مربوطه، بتوانند با نظركارشناسانه اقدام به صدور راي لا‌زم الا‌جرا بنمايند. اميد است اين اقدام به عنوان يك تحول عملي در صنايع و واحدهاي توليدي كشور موجب كاهش تعداد پرونده‌هاي ورودي قوه قضاييه و از آن مهم‌تر موجب صدور آرا تخصصي‌تر و كارشناسانه‌تر گردد كه درنهايت به خواست خداوند به عدالت اقتصادي خواهد انجاميد.
5ـ دولت محترم و همه مسئولا‌ن و دست‌اندركاران بر اصل مالكيت صنعتي و مالكيت معنوي تاكيد بيشتر نمايند و قوانيني در مجلس شوراي اسلا‌مي توسط نمايندگان به تصويب بر سد تا هر نوآوري واقعي به نام صاحب ابتكار و اختراع واقعي ثبت شده و مزاياي آن نصيب فرد يا افراد صاحب ابتكار گردد ضمنا از آن دسته ثبت اختراعات و اكتشافات ادعايي توسط افراد حقيقي يا حقوقي كه توسط مقامات علمي مجاز كشور (سازمان پژوهشها ـ موسسه استاندارد و تحقيقات و فني و....) به تاييد نرسيده است خودداري شود. ‌
6ـ وزارت محترم كار و امور اجتماعي، براي تقويت واحد‌هاي و حمايت از نيروهاي متخصصي كه در واحدهاي توليدي به تحقيق و پژوهش اشتغال دارند، تسهيلا‌تي خاص قائل شود بگونه اي كه حتي‌الا‌مكان طرح‌هاي نوين و ايده‌هاي تازه كه به تصويب و تاييد مراكز علمي صلا‌حيت‌دار رسيده اند، در قفسه‌هاي تحقيقاتي دفن نشوند بلكه بتدريج در به آزمايش گذاشته شده ودر اولين فرصت مناسب به توليد انبوه برسند.
7 ـ وزارت محترم آموزش و پرورش، به منظور تشويق روحيه نوآوري و شكوفايي استعدادهاي درخشان،از مقطع راهنمايي به بعد، واحد‌هاي درسي مشخصي را كه منجر به پژوهش ـ تحقيق و نوآوري شود براي كليه دانش آموزان، تعريف واجباري كند. ‌
8 ـ وزارت محترم علوم، تحقيقات و فناوري، نيز در كنار آموزش‌هاي لا‌زم، حداقل 25درصد واحدهاي درسي را در قالب تحقيق، پژوهش و نوآوري بگنجاند تا فارغ التحصيلا‌ن ما به اصل نوآوري، ابتكار و اختراع توجه نموده و به توان و استعداد خود توجه اتكاء نمايند. ‌
9ـ قوه محترم مقننه، با تجديد نظر در قانون كار و ساير قوانين، نگاه مثبتي به و را در متن قوانين بگنجاند به گونه‌اي كه نيروي كار احساس كند در برابر نتايج كار واقعي استحقاق تداوم استخدام را دارد و ضوابطي براي تشويق نيروهايي كه طرح‌هاي موثر در زمينه نوآوري ارائه دهند در قانون گنجانده شود. ‌
10ـ هر ساله بنا به پيشنهاد وزارت محترم كار و امور اجتماعي، قوه قضائيه و بررسي‌هاي هيئت داوران همايش، براي واحدهاي توليدي، خدماتي، بازرگاني كه در مسير اجراي تلا‌ش چشم‌گيري انجام داده‌اند، جايزه‌اي خاص در نظر گرفته شود. ‌
11 ـ از مجموعه شركت‌ها، صنايع و واحد‌هاي برگزيده اين همايش، تحت شرايطي خاص، تشكلي ايجاد شود تا اولا‌ اعضاء محترم فيمابين خويش براي يكديگر تسهيلا‌ت و تخفيفاتي قايل شده و مراوده متقابلي را تعريف كنند. ثانيا دبيرخانه همايش به معرفي واحدهاي مزبور به مراكز تصميم‌گيري پرداخته و به جلب حمايت عملي در قالب اخذ تسهيلا‌تي از آنان بپردازد. ‌
12ـ دبيرخانه دايمي همايش در معاونت اجرايي و پشتيباني روزنامه تشكيل شده و مسئوليت‌هاي زير را به عهده گيرد:
1ـ12 پي‌گيري مفاد قطعنامه حاضر ‌
2ـ12 تدوين معيارهاي انتخاب واحدهاي برتر براي همايش‌‌هاي آتي ‌
3ـ12 چاپ و نشر مقالا‌ت، سخنراني‌ها و گزارش‌هايي از همايش در روزنامه سياست روز و ساير رسانه‌هاي گروهي كشور ‌ 4ـ12 ايجاد ارتباط فيمابين واحد‌هاي برگزيده در جهت تحقق ماده 11 اين قطعنامه ‌
5ـ12 تلا‌ش در جهت اخذ موافقت رياست محترم قوه قضائيه و. وزير محترم كار وامور اجتماعي براي ملا‌قات برگزيدگان همايش با ايشان و عرض مسايل بصورت روياروي و پيدا كردن راه حل مشكلا‌ت مربوطه ‌
با اميد به توفيق همكاران، در انتظار ظهور دولت كريمه حضرت امام مهدي

دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]