گزارشتغيير كاربري اراضي طبيعي خطري جدي است

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشتغيير كاربري اراضي طبيعي خطري جدي است
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .

به گزارش خبرنگار موج، حفظ كاربري اراضي عبارت است از جلوگيري از تغيير نحوه استفاده از زمين هاي خاص توسط مالكان يا متصرفين آن، در صورتي كه تغيير كاربري آنها آثار منفي طبيعي، اقتصادي، سياسي، علمي يا فرهنگي به دنبال داشته باشد. قوانين متعددي براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي در ايران تدوين شده و شيوه‌هاي تشويقي و بازدارنده نيز استفاده مي‌‌شوند. قانون گسترش قطب هاي كشاورزي مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۴ اولين قانوني است كه صريحاً روي حفاظت از زمين هاي كشاورزي تاكيد دارد. قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ نيز جهت جلوگيري از تغيير كاربري كليه زمين هاي كشاورزي تصويب شد.
سازمان امور اراضي كشور وظيفه دارد به منظور حمايت از توليد محصولات كشاورزي و كاهش وابستگي به واردات اين محصولات ، اراضي كشاورزي كشور را حفظ و صيانت كرده و از تغيير كاربري غير مجاز اين اراضي جلوگيري كند.
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد. تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد. در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.
اين در حاليست كه با وجود قوانين زياد در ارتباط با جلوگيري از كاربري اراضي كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در بحث استيضاح وزير جهاد كشاورزي عدم اجراي مناسب تغيير كاربري زمين را يكي از دلايل استيضاح اسكندري اعلام مي كند. از سوي ديگر وزارت جهاد كشاورزي در ارتباط با جلوگيري از تغيير كاربري اراضي طبيعي به كشاورزي اقدام موثري انجام نداده و اين روند را تشويق مي كند به نحوي كه براي تغيير كاربري اراضي شيب دار كم بازده به باغات اقدامات گسترده اي انجام داده است. بر اساس اعلام وزارت جهاد كشاورزي سطحي معادل 20 هزار هكتار براي گسترش اراضي شيب دار كم بازده در كشور در نظر گرفته شده كه در واقع به نحوي مربوط به اراضي طبيعي كشور بوده و عملا از سطح اين اراضي در آينده نزديك كاسته خواهد شد.
كاظم نصرتي نصرآبادي عضو هيات مديره جامعه جنگلباني ايران ايجاد باغ به منظور حفظ آب و خاك را تصوري غلط مي داند و مي گويد: اگر چه ايجاد باغ نسبت به زراعت به طور طبيعي فرسايش كمتري را به همراه خواهد داشت، اما هيچ گاه از جنگل و مرتع بهتر نخواهد بود. رفت و آمد زياد در باغات، سم پاشي، كوددهي، حمل و نقل و جمع آوري ميوه و غيره بر كيفيت خاك اثر مي گذارد.
وي مي افزايد: در يك اقدام اصولي بايد تلاش كرد تا سطح جنگل‏ها و مراتع كاهش نيابد. طبيعت ايران به آستانه تحمل خود رسيده است. بررسي‏هاي كارشناسي نشان مي‏دهد به جز منطقه محدودي در شمال، بقيه كشور در معرض بياباني شدن قرار گرفته‏اند، روستاها از سكنه خالي شده و بسياري از اراضي حاصلخيز در خطر مرگ قرار دارند. در شيب‏هاي حداكثر تا 8 درصد بايد كشاورزي صورت گيرد و شيب‏هاي 13-8 درصد در صورت نياز به باغباني اختصاص يابد. در شيب‏هاي بالاتر از 14 درصد به هيچ وجه نبايد فعاليت‏هاي كشاورزي كه نيازمند تردد بيش از حد و شخم زمين است انجام شود.
مطالعات انجام شده در منطقه چشمه علي استان چهار محال و بختياري نشان مي دهد تغيير كاربري اراضي طبيعي به كشاورزي باعث كاهش كيفيت خاك مي شود به نحوي كه خاك سطحي در مقابل فرسايش حساس مي شود. در چنين شرايطي بايد منتظر وقوع سيلابهاي شديد و كاهش بهره وري اراضي كشاورزي ايجاد شده باشيم. اين عوامل نه تنها در ايجاد امنيت غذايي در كشور موثر نخواهد بود بلكه باعث كاهش نفوذپديري آب در خاك و ايجاد شرايط نامناسب در سطح سفره آبهاي زير زميني مي شود.
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز به دليل عدم استقلال تشكيلاتي وابسته به سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي است و در زمينه حفظ اراضي طبيعي، آب و خاك فعاليتهاي در خور توجهي از خود نشان نمي دهد. به نحوي كه پس از آزاد سازي اراضي تصرف شده توسط متخلفين، اين اراضي بعضا تبديل به جنگل يا مرتع نشده و به زمينهاي كشاورزي تبديل مي شوند. تخصيص زمين مورد نياز مسكن مهر، زمين مورد نياز ساخت جايگاههاي سوخت CNG و پروژه هاي عمراني و غيره فشارهاي مضاعف جمعيت انسان بر اندك محيط طبيعي باقيمانده اين مرز بوم است.
مسئولين سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور هيچ گاه پاسخي براي اين پرسش نداشتند كه چرا سطح جنگلهاي ايران از 18 ميليون هكتار در دهه 40 -بر اساس آمار مرحوم كريم ساعي- به 12 ميليون هكتار در سالهاي اخير تنزل يافته است؟ اين افراد در توجيه كاهش شديد سطح جنگلها و مراتع ايران عدم وجود مبناي صحيح در سنجش سطح جنگلها را عنوان مي كنند. با فرض پذيرش اين ادعا آيا كسي پاسخ خواهد داد كه چرا وضعيت جنگلها و مراتع ايران از لحاظ كمي و كيفي رو به اضمحلال است و سطح جنگلهاي با تاج پوشش مناسب در كشور بسيار كم شده است؟ جنگلهاي بلوط غرب با كاهش شديد زادآوري مواجه شده و سرچشمه هاي زاگرس يكي پس از ديگري خشك مي شود؟
متاسفانه در روزهاي اخير طرحي در مجلس شوراي اسلامي با عنوان افزايش بهره وري در بخش كشاورزي در دست بررسي است. به موجب ماده 8 اين قانون، در اطراف شهرهاي با 100 هزار نفر جمعيت، افراد متقاضي مجاز خواهند بود در مناطق جنگلي تا سقف يك هكتار و خارج از جنگل تا سقف دو هكتار را به كشاورزي اختصاص داده و واحد مسكوني در اين زمينها احداث كنند. اين قانون به معناي قلع و قمع واقعي طبيعت است. ساخت بنا و كشت و كار در ارتفاعات بالا امكان لغزش و رانش زمين را افزايش مي دهد و خطرات ناشي از آن بر نسلهاي آينده مشخص خواهد شد.

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]