طرح جلوگيري از افزايش يارانه‌ نقدي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: طرح جلوگيري از افزايش يارانه‌ نقدي
دنياي اقتصاد – جمعي از نمايندگان شاخص مجلس طرحي را با قيد يك فوريت تقديم هيات‌رييسه كرده‌اند كه در صورت تصويب، افزايش يارانه‌هاي نقدي در فازهاي بعدي اجراي قانون يارانه‌ها را ممنوع مي‌كند. براساس اين طرح كه غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس طراح اصلي آن است، دولت موظف مي‌شود به جاي افزايش يارانه «نقدي» يارانه‌هاي «غيرنقدي» در بخش‌هايي همچون بيمه، اشتغال و مسكن را افزايش دهد. فوريت اين طرح كه در جلسه علني روز گذشته مجلس «اعلام وصول» شد، در روزهاي آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ اما طراحان آن معتقدند تصويب نهايي آن به سال 91 موكول مي‌شود.
ديروز با قيد يك فوريت در مجلس اعلام وصول شد
طرح مجلس براي ممنوعيت افزايش يارانه نقدي
دنياي اقتصاد- مليحه ابراهيمي: جمعي از نمايندگان شاخص مجلس روز گذشته طرحي را به هيات رييسه تقديم كردند كه در صورت تصويب نهايي آن، افزايش يارانه نقدي به مردم «ممنوع» مي‌شود.
اين طرح دو ماده‌اي كه به امضاي حدود 40 تن از نمايندگان رسيده، اجازه افزايش يارانه نقدي را از دولت سلب مي‌كند و به جاي آن مجوز افزايش يارانه در قالب حمايت‌هاي بيمه‌اي، مسكن و اشتغال را مي‌دهد.‌اين طرح بهارستان نشينان در صورت تصويب نهايي مي‌تواند به معناي ابطال وعده‌هاي يارانه‌اي اخير دولتمردان باشد؛ چرا كه با تصويب آن ديگر دولت نمي‌تواند در اجراي فاز دوم هدفمندي، يارانه نقدي را افزايش دهد.
اما‌اين اولين بار نيست كه مجلس همچون سرعت گيري در مقابل اجراي پرشتاب قانون هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت، عمل مي‌كند. چند هفته پيش نيز بهارستان نشينان با تصويب «استفساريه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90» به نوعي ترمز اجراي فازدوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري را كشيدند. استفساريه‌اي كه غلامرضا مصباحي مقدم رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي از طراحان اصلي آن بود و اكنون نيز از طراحان اصلي طرح جديد است.
طرح استفساريه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90 اما، 21 دي‌ماه در مجلس تصويب شد و متعاقب آن افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 90 براي دولت ممنوع شد. براساس‌اين استفساريه، دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقيمانده سال تجميع نمايد و تنها مي‌تواند قيمت فروش واحد هر كدام از حامل‌هاي انرژي را حداكثر 20 درصد نسبت به قيمت سال 1389 در همان مورد افزايش دهد.
با ‌اين گام مجلس، عملا سدي قانوني در مقابل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال‌جاري ايجاد شد؛ چرا كه به تعبير مصباحي‌مقدم، نماينده تهران و يكي از طراحان ‌اين استفساريه، دولت ديگر نمي‌تواند درآمد چنداني از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري كسب كند و وارد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شود.او معتقد بود مجلس با تاييد ‌اين طرح «تكليف دولت» را در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها روشن كرد و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را در سال‌جاري «ناممكن» دانست. ‌اين در حالي است كه رييس‌جمهور آخرين روز آذرماه امسال، در ورامين خبر اجراي فاز دوم هدفمندي ظرف ماه‌هاي باقي‌مانده از سال جاري را اعلام كرده بود. البته دولت در مقابل‌اين استفساريه مجلس هم بيكار ننشست و پيام مخالفت خود را از طريق وزير اقتصاد به بهارستان نشينان اعلام كرد.
شمس الدين حسيني 26 دي‌ماه در جلسه‌اي كه به منظور رايزني در‌اين باره با اعضاي كميسيون طرح تحول اقتصادي برگزار شد، به مجلسي‌ها گفت كه دولت،‌ اين استفساريه مجلس را قبول ندارد. با اين حال محمد‌رضا باهنر، نايب رييس مجلس به اتفاق ديگر نمايندگان به دولتمردان تاكيد كردند كه اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 20 درصد را ندارند. نارضايتي دولت پس از بازگشت احمدي نژاد از سفر ماه گذشته اش به آمريكاي لاتين در اظهارات وي نيز نمود يافت؛ به طوري كه احمدي نژاد، بلافاصله در فرودگاه نسبت به‌اين موضوع واكنش نشان داد و خاطرنشان كرد كه تا پايان سال و حتي زودتر ‌اين قانون را اجرا خواهد كرد و سهم مردم را به آنها خواهد پرداخت.
استفساريه مجلس اما به فاصله‌اي اندك، از سوي شوراي نگهبان تاييد شد ولي هنوز خبري از ابلاغ آن از سوي رييس جمهور نيست و شايد‌اين اقدام دولت نيز به منظور اعلام مخالفت مجدد با ‌اين استفساريه باشد.
در چنين فضايي است كه نمايندگان براي محكم كردن ضمانت اجرايي نظرات خود درباره آنچه «اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت» مي‌دانند؛ از پا ننشسته‌اند و حالا هم طرحي براي ممنوعيت افزايش يارانه نقدي به مجلس آورده‌اند. افزايشي كه پيش‌تر هم برخي نمايندگان همچون احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس به شدت با آن مخالفت كرده‌اند. توكلي معتقد است «افزايش يارانه نقدي در بازار متشنج كنوني ارز و سكه همچون نفت روي آتش ريختن است.»
جزئيات طرح جديد مجلس
درباره جزئيات طرح جديد مجلس براي ممنوعيت افزايش يارانه‌هاي نقدي، حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان به «دنياي اقتصاد» گفت: جمعي از نمايندگان مجلس با ارائه طرحي فوريتي به مجلس در تلاشند كه دولت را ملزم كنند افزايش پرداخت يارانه به مردم را در قالب حمايت بيمه‌اي، مسكن يا اشتغال دنبال كند و در كمك به بخش توليد هم رديف خاصي در نظر گرفته شود تا براي مجلس قابل نظارت باشد.
وي كه يكي از طراحان‌اين طرح است، با بيان ‌اينكه ‌اين طرح حدود 40 امضا دارد، افزود: نمايندگان مجلس به منظور اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانه‌ها، طرح را به هيات رييسه مجلس تقديم كردند تا با تصويب آن قانون هدفمندي يارانه‌ها را در‌اين دو بخش اصلاح كنند. رييس كميسيون ويژه اصل 44 با بيان ‌اينكه‌ اين طرح داراي دو ماده است، اظهاركرد: غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي نيز از جمله طراحان اصلي ‌اين طرح است و فوريت آن هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود.
وي افزود: در ماده اول ‌اين طرح، طراحان تاكيد كردند كه اگر قراراست در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي، يارانه نقدي مردم افزايش پيدا كند، ‌اين افزايش بايد در قالب حمايت‌هاي بيمه‌اي، مسكن و اشتغال باشد و از افزايش نقدي يارانه‌ها جلوگيري شود.
فولادگر ادامه داد: در ماده دوم نيز تاكيد شده براي كمك يارانه‌اي به بخش توليد رديف خاصي [در بودجه] در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد. وي افزود: در قانون فعلي نيز حمايت از توليد در 8 بند مشخص شده؛ اما در‌ اين طرح تاكيد شده كه‌ اين بندها در سرفصل‌هاي مشخص با رديف بودجه‌اي مشخص، تعيين شود تا بيش از پيش قابل نظارت باشد.
نماينده اصفهان گفت: به عنوان مثال ما مي‌خواهيم بخش حمل و نقل، صنعت و توليد هر كدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونه‌اي نباشد كه اگر از دولت سوال شد در هر كدام از بخش‌ها چه ميزان قانون را اجرا كرده است، دولت يك رقم ارائه دهد كه قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزه‌اي چه ميزان كمك شده يا قانون اجرا شده است.
وي البته در پيش بيني زمان بررسي نهايي‌اين طرح در صحن علني مجلس با توجه به يك فوريتي بودن آن گفت: قطعا ‌اين طرح سال آينده در صحن علني بررسي مي‌شود.
فولادگر در پاسخ به ‌اين سوال كه اگر دولت فاز دوم هدفمندي را در سال جاري اجرا كند، تكليف چه مي‌شود؟ تاكيد كرد: براساس استفساريه اخير مجلس، دولت ديگر درآمدي براي اجراي فاز دوم در سال جاري ندارد؛ حتي اگر استفساريه مجلس تاكنون از سوي دولت ابلاغ نشده باشد.

چهارشنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]