دكتر عادل آذر : دولت هزينه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را از جيب كاركنان خود مي گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دكتر عادل آذر : دولت هزينه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را از جيب كاركنان خود مي گيرد
دكتر عادل آذر نماينده سابق مجلس گفت : اگر همان اعداد در دولت را مبناي تحليل ها قرار دهيم در اظهارات دوستان دولت اين گونه پيش بيني شده كه رشد بودجه جاري در بخش پرداخت ها به كاركنان دولت و بازنشستگان بدون اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 7 درصد است و اگر قانون را اجرا كنيم اين رشد به 17 درصد مي رسد . در حالي كه بنا بر قانون برنامه چهارم دولت موظف است سالانه بر پايه نرخ تورم حقوق و دستمزد كاركنان و مستمري بازنشستگان را افزايش دهد; يعني اگر همين تورم اعلام شده از سوي دولت را بيان كنيم كه در سال 88 14 درصد اعلام شده است ما نه تنها بايد بدون اعمال قانون مديريت خدمات كشوري حقوق كاركنان را 7 درصد افزايش دهيم بلكه بايد 14 درصد افزايش يابد .
وي افزود : اگر مبناي افزايش حقوق را بدون اجراي اين قانون همين قانون برنامه چهار قرار دهيم بايد بر پايه 14 درصد تورم حقوق كاركنان افزايش يابد; يعني به عبارت ديگر 7 درصد افزايش را بايد به 14 درصد برسانيم و اگر قانون مديريت خدمات كشوري را هم بخواهيم به آن اضافه كنيم يعني 9 هزار ميليارد تومان پيش بيني دولت را بخواهيم به آن اضافه كنيم اين به حدود 34 درصد افزايش در بودجه جاري براي سال 88 مي رسد نه 17 درصد! يعني دولت اعلام كرده است كه بدون اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ما حقوق كارمندان دولت را 7 درصد افزايش مي دهيم و با اجراي اين قانون حقوق كاركنان و بازنشستگان 17 درصد افزايش پيدا مي كند در حالي كه اگر بخواهيم قانون را به طور كامل اجرا كنيم به جاي 17 درصد 34 درصد بايد به حقوق كاركنان و مستمري بگيران افزوده شود .
اين كارشناس اقتصادي گفت : اين مساله هيچ راهي ندارد جز اين كه دولت بيايد و از فرمول تعريف شده خود با نام « مدل پلكاني معكوس » استفاده كند . روش پلكاني معكوس يعني اين كه برخي ها را يك درصد برخي را 2 درصد برخي ديگر را 10 درصد و مثلا معدل آن مي شود 7 درصد كه اين خلاف صريح قانون برنامه چهارم توسعه كشور است . به اين طريق يعني از طريق كاهش ضريب افزاينده حقوق دستمزد كاركنان و مستمري بگيران يك صرفه جويي مالي پديد مي آيد و عملا مي خواهد اين 9 هزار ميليارد توماني را كه حكمش را از مجلس در سال 88 مي گيرد اجرا كند . پس نتيجه گيري اين كه عملا به نام قانون مديريت خدمات كشوري ما همان افزايش معمول را در حقوق كاركنان دولت و مستمري بازنشستگان خواهيم داشت . در واقع 17 درصد حد معقول تورم است و اصلا قانون است و ارتباطي با قانون مديريت خدمات كشوري ندارد.
وي تاكيد كرد : بر پايه قانون چهارم برنامه توسعه بايد به طور متوسط بين 15 تا 16 درصد حقوق كاركنان دولت افزايش مي يافت اما حال كه دولت دارد حكم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را از مجلس مي گيرد و 9 هزار ميليارد تومان هم بودجه براي آن پيش بيني كرده است نبايد اين 9 هزار ميليارد تومان را از جيب كاركنان دولت تامين كند; يعني اين كه ما از اين جيب به آن جيب كرده ايم و به عبارت ديگر كاركنان دولت از جيب خود هزينه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را مي پردازند و آن هم از طريق پلكاني معكوس ; يعني رشد معمول حقوق كاركنان و مستمري بازنشستگان كه بايد 15 تا 16 درصد مي بود هم اكنون 7 درصد شده (با روش پلكاني معكوس ) و 9 هزار ميليارد تومان بابت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را هم كه دولت حكمش را از مجلس گرفته كه به آن اضافه كنيم شده 17 درصد كه اين البته از زوايه يك بودجه انقباضي و كنترل تورم و آثار اقتصادي حركت خوبي است ولي از زاويه اجراي قانون و شفافيت در اجراي بودجه و تامين منابع هزينه هاي پيش بيني شده در بودجه در واقع فرمول از اين جيب به آن جيب يا فرمول اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از جيب كاركنان دولت و خانواده دولت را اجرا كرده است .
عادل آذر افزود : آنچه مسلم است با كسري سي هزار ميليارد توماني كه براي بودجه سال 88 پيش بيني مي شود اجراي قانون مديريت خدمات كشوري منبع مالي مشخص و مطمئني ندارد.
اميد مي رود مجلس شوراي اسلامي با ايجاد شفافيت در منابع درآمدي بودجه 88 و تعريف يك منبع مطمئن براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ابهام در لايحه بودجه 88 را در اين باره برطرف كند .
در شكل كنوني مي توان گفت كه دولت با عنوان قانون مديريت خدمات كشوري روند معمول سال هاي گذشته را در افزايش حقوق كاركنان دولت و مستمري بازنشستگان در پيش گرفته است .

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]