واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: جاسبي به بادامچيان، تابش و وزير بازرگاني خاتمي مدرك تحصيلي داد
سليمي نمين گفت: جاسبي در گزارشي كه به هاشمي ميدهد ميگويد ميخواهيم دوره دكترا بگذاريم در حالي كه هنوز يك دوره كارداني را پشت سرنگذاشته، در سال ۶۳ دوره دكترا را تاسيس ميكند در حالي كه از هيچ ارگاني از جمله وزارتخانه هاي مربوطه مجوز نداشت.
به گزارش جهان به نقل از «خبرگزاري دانشجو»؛ پس از برگزاري جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد در چهارشنبه شب ۲۱ دي ماهو به سر رسيدن انتظارها براي روشن شدن تكليف بلاتكليف دانشگاه آزاد سرانجام رياست ۳۰ ساله عبدالله جاسبي در راس دانشگاه آزاد به پايان رسيد و با اكثريت آراء فرهاد دانشجو به عنوان رئيس جديد دانشگاه آزاد انتخابا شد.
از اين رو با دكتر عباس سليمي نمين رئيس مركز تدوين و مطالعات تاريخ معاصر و يكي از چهره هاي علمي و دانشگاهي به عنوان چهره اي شناخته شده در مبارزه عليه مفاسد اقتصادي و باندبازي هاي سياسي دانشگاه آزاد و مديريت جاسبي به گفت و گو نشستيم كه از نظر شما مي گذرد.
خبرگزاري دانشجو: چرا تنها بركناري ايشان از تصدي ۳۰ ساله كافي نيست و بايد محاكمه شوند و يكي از كساني به نمايندگي از مردم هستند كه خواستار محاكمه جاسبي است. آيا الزاما بايد محاكمه شوند؟!
سليمي نمين: براي پاسخ به اين سوال بايد مسائل دانشگاه آزاد را به دو بخش تقسيم كنيم، بخش آموزشي دانشگاه آزاد كه قاعدتا مديريت آقاي جاسبي بر بخش آموزشي بسيار طولاني شده و انتظار درستي است كه در بخش مديريت آموزشي تغيير ايجاد شود و مديريت جديد به همراه خود نوآوري آورده و مجموعه را متحول كند.
بخش دوم مسائل دانشگاه آزاد است كه همه ملت مايل است آقاي جاسبي به خاطر آن محاكمه شوند و آن بخش بنگاه اقتصادي – سياسي است كه آقاي جاسبي در پشت صحنه دانشگاه آزاد به وجود آورده بود و براي اينكه اين بنگاه كارش گسترش پيدا كنند و رونق بيابد،برخي مفاسدي را وي در جامعه ترويج داده است.
*آقاي هاشمي هم اظهار كردند كه جاسبي كارغير قانوني كرده
آقاي جاسبي براي اينكه بتواند يك قدرتي در كشور به وجود آورد از دانشگاه آزاد به عنوان يك مهمل و پوشش سوءاستفاده كرد و اينكه اين پوشش چگونه نتوانسته باعث شود كه آقاي جاسبي مديريت فاسد را در كشور ايجاد كند مسئله اصلي است كه جامعه بايد به آن توجه كند.
آقاي جاسبي با دامن زدن به يك كار كاملا غير قانوني و از ابتداي بنيانگذاري اين مجموعه به صورت غير قانوني است اين حرف من مستند به اظهارات آقاي هاشمي، مستندات ارائه شده از سوي كاركنان دانشگاه آزاد و اساسنامه آن است. كليه امور در دانشگاه آزاد به طور غير قانوني دنبال شد تا زمينه يك بنگاه اقتصادي – سياسي را به وجود بياورد.
فراهم آوردن زمينه يك بنگاه اقتصادي – سياسي بزرگ نيازمند اين است كه خلاف قانون عمل شود و دست باز باشد تا هر خلافي را در پوشش آموزشي انجام دهد. در سال ۶۱ يك موسسه خدماتي شكل گرفت كه هيچ ربطي به آموزش عالي كشور ندارد. در آن دوره هنوز شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل نشده بود و ممنوع كرده بود تاسيس هر موسسه آموزش عالي را چون قصد شكلگيري انقلاب فرهنگي وجود داشت.
از طرف ديگر شعار اوليه دانشگاه آزاد اين بود كه يك موسسه ايجاد شود كه در ثبت شركتها به ثبت برسد و كار آن ارائه تكدرس باشد تا آخرين دستاوردهاي يك رشته را به افراد ارائه دهد.
اين ايده بسيار ايده ارزشمندي بود زيرا با يك پديده بسيار تلخي مبارزه ميكرد و آن هم اين بود كه با مدارك بدون پشتوانه علمي مبارزه ميكرد.
زيرا يك آفت قبل از انقلاب اسلامي اين بود كه بسياري از مديران ما مدارك كاذب داشتند و به همين دليل در برابر بيگانگان خضوع نشان ميدادند. يعني مدرك داشتند اما سواد نداشتند.
ملت ايران از اين مسئله بسيار رنج ميبرد و تحمل اين مسئله سخت بود و مطالبه مردم بود كه بعد از انقلاب در ارتباط با مدركگرايي كاذب يك انقلاب صورت گيرد. آقاي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه وعده دادند كه قصد داريم اين تحول را تحقق بخشيم و جامعه را به لحاظ سواد متحول كنيم.
آقاي هاشمي عنوان كرد با اين دورهها نه مدركي مطالبه ميكنيم و نه مدركي ارائه خواهيم كرد. اين تحول، مدركگرايي را كنار گذاشت و اساس را براي افراد سواد و آگاهي آنها نسبت به موضوع خاص قرار داد.
جاسبي روي اين موج مطالبه سوار شد و مدلي كه جاسبي انتخاب كرد مدل جديدي نبود مدل open universitiدر همه كشورها وجود دارد.
بر اين اساس در سال ۶۱ همه كمك كردند و يك موسسه شكل گرفت كه تك درسي ارائه دهد كه هيچ ربطي به نظامم آموزشي كشور نداشت.
* جاسبي پيش از اينكه دانشجويان اولين دوره كارداني دانشگاه فارغ التحصيل شوند دوره دكتري تأسيس كرد
اما به فاصله اندكي (در خاطرات آقاي هاشمي در سال ۶۱ آمده) كه ۱ سال و نيم از اين قضيه ميگذشت كه آقاي جاسبي در گزارشي كه به آقاي هاشمي ميدهد ميگويد ميخواهيم دوره دكترا بگذاريم در حالي كه هنوز يك دوره كارداني را پشت سرنگذاشته در سال ۶۳ دوره دكترا را تاسيس ميكند در حالي كه از هيچ جا از جمله وزارت آموزش عالي، وزارت بهداشت، ستاد انقلاب فرهنگي مجوز ندارد دوره دكترا را داير كرده و بعد آن را گسترش ميدهد. اين يعني يك بنيان خلافي گذاشته شده است.
گاهي قوانين را دور ميزنند كه يك خدمتي را به نظام انجام دهند اما بعدها نشان داد كه هدف پشت پرده اين نيست كه يك خدمتي را به نظام ارائه دهند، به خاطراين است كه دستشان باز باشد تا فلان مدير در قوه قضائيه، فلان مدير در قوه مقننه، فلان مدير در قوه مجريه رو به راحتي بتوانند مدرك داده و اون وارد داد و ستدهاي خود كنند.
كارهاي خلاف قانون آقاي جاسبي يك طراحي داشت و گرنه با توجه به پشتيباني آقاي هاشمي و ساير مسئولان كار دشواري نبود كه بروند و مجوز كسب كنند.
اما اينكه اصلا به دنبال مجوز نرفتند و در چارچوب قانون قرار نگرفتند، به خاطرداشتن مشكل قانوني نبود، هيئت موسسه دانشگاه آزاد، آيتالله خامنهاي، هاشمي، موسوي اردبيلي و مير حسين موسوي و سيد احمد خميني است كه داراي قدرت بسيار زيادي در كشور هستند.
بعدها هم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين اعضا تاثير بسيار داشتند زيرا هر كدام داراي قدرت در يك ركن اساسي نظام بودند. بنابراين مشكل دانشگاه آزاد اين نيست كه سدي براي اخذ مجوز در برابر آن وجود دارد بلكه ميخواهد يك حيات خلوتي ايجاد كند كه هيچ نظارتي بر آن وجود نداشته باشد.
*آقاي مرندي در برابر ملت و خدا مسئول است
وقتي آقاي جاسبي وارد چارچوب قانون نميشود به خاطر اين است كه ميخواهد از هر نظارتي بگريزد تا هر كاري دلش ميخواهد انجام دهد در خاطرات آقاي هاشمي هست، افرادي مانند آقاي نجفي كه بعدها عضو شوراي مركزي كارگزاران شد و وزير آموزش عالي است به آقاي هاشمي نسبت به عملكرد جاسبي كه قانون را رعايت نميكند اعتراض ميكند.
وزير بهداشت و درمان وقت كه دكتر مرندي هم به آقاي هاشمي اعتراض كرد كه جاسبي رشته پزشكي داير كرده بدون اينكه هيچ مجوزي را دريافت كند. همه اين شكايات و اعتراضات در خاطرات آقاي هاشمي هست اما كاش اين آقايان به جاي آنكه به طور خصوصي به آقاي هاشمي اعتراض ميكردند، فرياد ميزدند و اين اعتراض را در جامعه مطرح ميكردند.
آقاي مرندي امروز در برابر خدا و ملت مسئول است چون به ملت نگفته و صرفا به آقاي هاشمي گفتن كافي نبود بايد به ملت گفته ميشد كه در مركزي همه امور بر اساس خلاف در حال انجام است اما نه آقاي نجفي و نه آقاي مرندي و هيچ كس نگفتند و اجازه دادند كه يك مركزي بر خلاف قانون شكل بگيرد. در سال ۶۶ مجبور شدند اساسنامه را تغيير دهند و زير نظر آموزش عالي قرار بگيرند.
اساسنامهاي تنظيم شد و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي داده شد و شورا در سال ۶۶ اين اساسنامه را تصويب كرد. حتي بر اساس اساسنامهاي كه خودشان نوشته بودند هم تابع قانون نبودند .
در اين اساسنامه آمده است مدير دانشگاه آزاد كسي است كه از سوي هيئت امنا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شود و در صورت تاييد صلاحيت شود ميتواند به عنوان مدير دانشگاه آزاد معرفي شود.
اين روال درباره آقاي جاسبي انجام نشد زيرا سابقه جاسبي در خارج از كشور بسيار تيره و تار بود عضو حزب زحمتكشان بوده كه يك حزب كاملا وابستهاي است. بنابراين اين مراحل را طي نكرده تا هيچ كجا سوابق وي را بررسي نكنند اگر به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميرود بدون شك راجع به خود و خانوادهاش تحقيق و بررسي ميكردند.
همه اينها به جاسبي يك امكان ميدهد كه براي در قدرت ماندن و در قدرت تاثير گذاشتن بتواند نظامات يك سيستم را بر هم بزند.
در يك سيستم نظارتهايي بر بخشهاي مختلف انجام ميشود اما جاسبي يك مجموعهاي به وجود آورد كه ميتواند با جسارت و وقاحت تمام در برابر نظارت مجلس بايستد.
نامهنگاريهاي جاسبي به مجلس را اگر ببينيد خواهيد ديد كه با چه جسارتي ميگويد مجلس حق ندارد درباره من تحقيق و تفحص كند. بعد كه مجلس فشار ميآورد كه اين مال عمومي است ميپذيرد اما مسدود ميكند و بعضي از عناصر دانشگاه را كتك ميزند و با كمك عناصر آلوه قوه قضائيه، پروندهسازيهايي را براي مامور تحقيق و تحفص ميكند.
*خرج كردن پول براي يك نماينده آسان تر از آب خوردن براي جاسبي بود
ترلياردها تومان پول و ابزارهاي جاذب دنيوي كه همه در اختيار جاسبي است از جمله دادن مدرك، دادن عضويت هيئت علمي، مسئوليتهاي دانشگاهي و پولهاي متعدد كه براي يك نماينده خرج كردن براي جاسبي به سهولت يك آب خوردن است چون هيچ حساب و كتابي در دانشگاه نيست و هيچ مرجعي بر آن رسيدگي نميكند.
در اين شرايط جاسبي توانسته علاوه بر آلوده كردن مديران كشور و دنيا طلب كردن و به رشوه گرفتن آلوده كردن يا به طور كلي وقتي با مسئول نظارت در سازمان بازرسي كل كشور يا نظارت در بازرسي رهبري يا در هر مركز ديگري با تكتك اين افراد وارد يك معامله پنهان شده و بگويد در ازاي يك مدرك نامعتبر بر من هيچ نظارتي انجام ندهيد يا اگر پروندهاي آمد آنجا و از من شكايت كرد به نفع من پرونده را مخدومه اعلام كنيد يك فسادي را به وجود ميآورد اين فساد هم متوجه همه بخشهاي كشور شد.
هيچ بخشي از فساد آقاي جاسبي مصون نماند. من با قدرت ميگويم هيچ بخشي در كشور نبود كه از فساد آقاي جاسبي مصون بماند. در دانشگاه آزاد در علوم پزشكي سوالات براي چند سال دوخته ميشود. آقاي مرتضوي كه وارد رشوهدهي و رشوهگيري با آقاي جاسبي شده اين پروندهها را ميبندد.
بازپرسي كه رسيد به فرزند آقاي جاسبي در فروش سوالات از خدمت بركنار ميشود و پروندهها را مفقود ميكند در پروندهاي كه به رئيس قوه قضائيه دادم، يكي از دستياران اقتصادي آقاي جاسبي ۴۰۰ ميليارد تومان پول با دعوت خود آقاي جاسبي در دبي از مردم جمع ميكند شما ببينيد چه فسادي در قوه قضائيه ايجاد كرده كه پرونده ۴۰۰ ميلياردي را ميبندد كه در لار و گراش صورت گرفته كه البته اهالي گراش ميگويند دادستان لار را عضو هيئت علمي كرده است.
مدارك زيادي دارد كه با اين آلودهسازي زمين گرفته و املاك بسيار گران قيمت گرفته و به مردم ظلم و احجاف كرده است.
تخلفات بساري را آقاي جاسبي در پناه آلودهسازيهايي كه انجام داده است وزراي دوران آقاي هاشمي، خاتمي، وزير بازرگاني دوران آقاي خاتمي را مدرك تحصيلي داد.
به نماينده مجلس از جناح موتلفه آقاي بادامچيان را مدرك تحصيلي داده، از جناح دوم خرداديها به پسر خواهر آقاي خاتمي آقاي تابش مدرك تحصيلي داده و تمام جناحهاي سياسي را وامدار خود كرده.
اين مفاسد آنقدر زياد شد كه رهبري هم اعتراض خود را علني كرد در دهه ۶۰ كه اوج ايثار و فداكاري و زندگيهاي ساده بود و كسي جرات نميكرد رشوه دهد و هر روز شهيد ميآمد اما در همان فضا آقاي جاسبي در پشت صحنه مسئولان را وارد فساد دنياگرايي كرد.
تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد آن هم به دستور رهبري ۵ سال طول كشيد اين نشاندهنده يك فساد و قدرت فساد بزرگ است.
وقتي رهبري دستور ميدهد كه اساسنامه دانشگاه آزاد تغيير كند برخي نمايندگان نامه مينويسند كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نميتواند اين كار را بكند. اين براي ملت بايد يك شاخصه خوبي باشد كه فسادهاي بسيار بزرگي رخ داده است.
دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]