واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: ايران از آژانس تضمين امنيتي بگيرد
دكتر الهام امين زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با ديپلماسي ايراني با اشاره به سفر بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي معتقد است ايران بايد از آژانس تضمين بگيرد كه اطلاعات ايران محرمانه مي ماند.
ديپلماسي ايراني: هيات عالي رتبه بازرسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي به سرپرستي "هرمان ناكارتس" معاون مديركل آژانس ، درامورپادمان بامداد روز يكشنبه 9 بهمن (29 ژانويه ) با هدف بازديد از تاسيسات اتمي و آنچه رفع نگراني ها درباره ماهيت برنامه هسته اي ايران خوانده مي شود، وارد تهران شدند. سفر بازرسان آژانس در حالي اتفاق مي افتد كه به دنبال ترور برخي از دانشمندان هسته اي كشورمان برخي نسبت به امانتدار بودن آژانس ابراز ترديد كرده اند. در مورد اين مسئله با دكتر الهام امين زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران گفتگو كرده ايم كه در زير مي خوانيد:
خانم دكتر، تا چه حد سازمان انرژي اتمي نسبت به حفظ و محرمانه ماندن اطلاعات و اسناد كشورها مسئول است؟
آژانس بين المللي انرژي اتمي يك سازمان عادي نيست. بلكه سازماني است كه با ساختار و اطلاعات حساس هسته اي كشورهاي جهان در ارتباط است. اين اطلاعات از اين رو حساس است كه انرژي هسته اي، انرژي فراگير و قابل استفاده در موارد متعدد است. از طرف ديگر اگر آژانس در مورد اطلاعاتي كه در رابطه با فعاليت ها و مسائل علمي يك كشور دارد، امانتدار نباشد، خود آژانس منشا اختلاف و خصومت بين المللي خواهد شد. يعني نهادي كه براي كاهش اختلافات و در راستاي حفظ صلح و همكاري بين المللي ايجاد شده خود به محل صدور اين نزاع ها تبديل خواهد شد. خصوصا در عرصه بين المللي كه مبتني بر رقابت و تخاصمات است چنين رفتاري مي تواند عواقب بدي داشته باشد.
با توجه به برخي از حوادث مثل ترور دانشمندان هسته اي برخي نسبت به فاش شدن اطلاعات ايران توسط آژانس ابراز نگراني كرده اند. ايران در اين زمينه چه بايد بكند؟
ايران بايد نسبت به تضمين خواهي از آژانس بين المللي انرژي اتمي اقدام كند. يعني اگر بازرسين آژانس به ايران مي آيند و از مراكز هسته اي ايران بازديد مي كنند و يا ايران اطلاعات و اسنادي را به آژانس ارائه مي هد پيش از آن نسبت به اخذ تضمين هاي كتبي از آژانس در مورد عدم افشاي آن اقدام كند و در صورت نقض اين تضمين كتبي به مقام هاي قضايي بين المللي مراجه كرد و نظر آنها را نسبت به عدم امانت داري آژانس و اين كه يك سازمان بين المللي خود منشاء اختلاف و دشمني شده است جويا شوند. منظورم دي اينجا بيشترمنظور راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري است. اما پيش از اين اقدام، فاز فعلي كه ساده تر هم هست اين است كه تضمين هاي كتبي را از آژانس بخواهيم. اين كار هيچ ممنوعيتي در عرصه بين المللي ندارد. يعني هيچ جايي نيامده است كه بي كم و كاست و بي چون و چرا اسناد و اطلاعاتي كه خلاف امنيت ملي يك كشور و يا جان اتباع اين كشور را به خطر مي اندازد، در اختيار سازماني قرار گيرد بدون اين كه نسبت به محرمانه ماندن آن اطمينان يابند. يعني چنين دستوري نيامده است كه اين اطلاعات به اين صورت و بدون در نظر گرفتن مسائل امنيتي در اختيار آژانس قرار گيرد.
لذا باتوجه به حقايقي وجود دارد و با توجه سابقه اي كه در اسناد آن در سازمان انرژي اتمي ايران هست مي توان اين حقايق را در قالب نامه اي به آژانس ارائه كرد و با توجه به اينكه چنين اتفاقاتي در كشور ما رخ داده است و جان دانشمندان هسته اي ما به خطر افتاده است و اطلاعات علمي و كاربردي ما در اختيار دشمنان كشورمان قرار گرفته است از اين به بعد راهكارجديدي پيدا شود كه يكي از اين راهكار ها تضمين كتبي آژانس است كه به امضاي دبيركل آژانس برسد كه اين اسناد به صورت محرمانه و اماني نزد آژانس خواهد ماند و هيچ كشوري به آن دست نخواهد يافت.
شما به اقدامات حقوقي بين المللي اشاره كرديد. با توجه به وقوع اين ترورها و احتمال اين كه اين اطلاعات ممكن است از طريق آژانس درز كرده باشد ايران چه اقدامي مي تواند بكند؟
يك كشورنمي تواند عليه يك سازمان بين المللي شكايت كند مگر اين كه اين شكايت به صورت يك نامه به شوراي امنيت و يا مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شود. اما به صورت قضايي تنها راهي كه وجود دارد اين است كه از ديوان بين المللي دادگستري درخواست راي مشورتي شود. راي مشورتي هم سازوكار خود را دارد يعني در مجمع عمومي بايد زمينه آن آماده شود و نهايتا اين سوال به ديوان بين المللي برود. در چنين شرايطي نحوه تنظيم سوال اهميت دارد. يعني حقوقدانان برجسته بايد بر اين مسئله كار كنند كه چه سوالي را به ديوان ارائه كنند. يعني بايد طرح شود كه در خصوص نقض قواعد بين المللي توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و به امانت نگه نداشتن اطلاعات ايران و تاثيرات سوئي كه بر امنيت كشور و جان اتباع ايراني وجود دارد نظر ديوان چيست. اين راي مشورتي اهيمت دارد چرا كه ديوان در مواردي راي هاي مثبتي صادر كرده است. مثلا در مورد ساخت ديوارحائل در فلسطين اشغالي توسط رژيم صهيونيستي ديوان بين المللي دادگستري راي خوبي داد و اعلام كرد كه اين اقدام برخلاف حقوق بشر و جان مردم است و اين ديوارها بايد برچيده شود و خسارت و غرامت مناسب به مردم فلسطين پرداخت شود. البته اين راي اجرا نشده است چرا كه معمولا وقتي ديوان رايي را صادر مي كند برخي كشورها از اجراي آن طفره مي روند. مگر اين كه اعضاي شوراي امنيت مسئله اي را در راستاي منافع خود ببينند كه در اين زمينه شوراي امنيت مي تواند قطعنامه لازم الاجرايي صادر كند. ولي در مواردي كه شوراي امنيت يكجانبه قضاوت مي كند و مسئله اي به خلاف منافع آنهاست سكوت اختيار مي كنند مثل همين مورد ديوان حائل در ديوان بين المللي دادگستري.
به نظر شما تا چه حد ما توانسته ايم براي ايفاي حقوق ملت و جلوگيري از نقض حقوق مردم كشورمان از روندها و راهكاري هاي حقوقي در سطح بين الملي استفاده كنيم؟
خيلي كم از اين راهكارها استفاده شده است. معمولا راهكارهاي سياسي ارجحيت داشته اند بر روندهاي حقوقي. من به عنوان يك حقوقدان معتقد بوده ام كه راهكارهاي حقوقي زيادي وجود دارد كه چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. به نظر مي رسد بهتر از اين ها بايد اين راهكارها مورد توجه قرار مي گرفت و استفاده مي شد.
دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]