رژيم پهلوي و درآمدهاي نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رژيم پهلوي و درآمدهاي نفتي
خبرگزاري فارس: در مقاله زير خصوصيت، زمينه‌ها و پيامدهاي رانت‌داري نفتي در دوران پهلوي اول و دوم بررسي شده است تا ميزان حسن يا سوءاستفاده آنها از درآمدهاي نفتي سنجيده شود.

* مدخل

اولين چاه نفت ايران در سال 1287.ش/ 1908.م در مسجد سليمان بهره‌برداري شد،[1] با اين حال تأثيرهاي سياسي و اجتماعي استخراج طلاي سياه تا سال‌ها در ايران هويدا نشد و سلسلة قاجار سال‌هاي پاياني خود را با درآمد حاصل از ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، خالصجات و فروش آنها و همچنين معادن گذراند.[2] اقتصاد ايران در عهد قاجار، كه در پي شكست‌هاي نظامي از خارجي‌ها و ناامني‌هاي قومي رو به از هم پاشيدگي داشت، بيشتر به توليدات كشاورزي و تجارت خارجي وابسته بود و تمركز اصلي دولت براي كسب درآمد بر بخش‌هاي حمل و نقل، ماليات‌ها، تعرفه‌هاي تجارت خارجي و واگذاري امتيازات به خارجي‌ها بود.[3]

از سال 1291.ش/1912.م تا سال 1312.ش/ 1933.م، كه هشت سال از حكمراني رضاخان بر ايران گذشته بود، بر اساس امتياز دارسي درآمد بسيار كمي بابت حق‌الامتياز سالانه برداشت از منابع نفتي ايران به دولت مركزي پرداخته مي‌شد.[4] اين درآمد در دورة قاجار، براي تأمين مخارج خصوصي و مسافرت‌هاي شاه به اروپا هزينه مي‌شد، اما پس از اين دوره در بودجه عمومي كشور منظور شد.[5]

كاتوزيان در توصيف وضعيت اقتصادي ايران پيش از توليد صنعتي نفت در قرن سيزدهم هجري (نوزدهم ميلادي) از عبارت "خودبسندگي سنتي " (Traditional autarky) استفاده كرده است كه نشان مي‌دهد دستگاه ديواني و دولتي گسترده‌اي در جامعه وجود نداشته و دليل گسترش نيافتن ديوان‌سالاري نيز محدوديت توانايي‌هاي مالي دولت بوده است كه عمدتاً برآمده از ماليات‌هاي ارضي، سرانه، ماليات بر درآمد پيشه‌وران و تعرفه‌هاي گمركي بود. در اين ميان، با توجه به ساختار كشاورزي اقتصاد ايران، ماليات ارضي بيشترين سهم را داشت. البته در اواخر اين قرن، به روش‌هاي ديگر كسب درآمد براي دولت مانند واگذاري امتيازات تجاري به خارجيان، وام‌هاي مستقيم خارجي و فروش مناصب دولتي نيز توجه شد كه البته اين به معناي كاهش فشار مالياتي بر بخش كشاورزي نبود، بلكه نشان‌دهنده رشد مخارج دربار بود.[6]

آمار و ارقام موجود در مورد دريافت‌هاي دولت قاجار، بابت حق‌الامتياز برداشت نفت ايران چندان دقيق و قطعي نيست و گاه كمي هم ناهمخواني دارد، ولي بااين‌حال مي‌توان دانست با گذشت چند سال از اولين برداشت نفت ايران، در سال 1291.ش فروش نفت در كشور به تجارتي جدي تبديل شد كه در نخستين سال آن هشتصد هزار تن نفت به خارج صادر گشت.[7]

امتياز برداشت نفت ايران در آن دوران در اختيار ويليام ناكس دارسي (William. Knox d "Arcy) بود كه آن را در سال 1280.ش/1901.م از خاندان قاجار اخذ كرده بود. به موجب اين قرارداد، صاحب آن به مدت شصت سال از امتياز انحصاري اكتشاف، استخراج و تصفية نفت در سراسر خاك ايران، به‌جز پنج ايالت شمالي آذربايجان، مازندران، استرآباد، گيلان و خراسان (كه در حيطه نفوذ روسيه بودند) در ازاي پرداخت بيست هزار ليره استرلينگ به صورت نقد و بيست هزار ليره استرلينگ از سهام شركت بهره‌برداري و نيز 16 درصد از منافع خالص ساليانه تمامي شركت‌هايي كه بر اساس اين امتياز تأسيس مي‌شدند برخوردار مي‌شد.

امتياز دارسي در واقع سومين امتياز واگذارشده‌اي بود كه استخراج نفت ايران را شامل مي‌شد. پيش از آن، در امتياز دالكي (1262.ش/1883.م) و امتياز رويتر (1251.ش/1872.م) نيز حق برداشت نفت ايران واگذار شده بود، اما اين دو قرارداد به دليل توفيق نيافتن در برداشت نفت باطل شد، ولي سرانجام دارسي توانست پس از شش سال حفاري، به منبع عظيم نفت ايران دست پيدا كند[8] و چهار سال پس از آن بود كه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در ايران به عنوان يك منبع جديد درآمد از نظر دولتمردان ارزيابي شد.

بااين‌حال درآمد دولت ايران از اين بخش، چه در عصر قاجار و چه دوران پهلوي اول، در حدي نبود كه مهم‌ترين منبع درآمدي دولت باشد و سال 1310.ش/1931.م به‌ندرت دريافتي سالانه ايران فراتر از يك‌ميليون ليره استرلينگ در سال بود؛ در واقع طي گذشت سي سال از انعقاد قرارداد دارسي، درحالي‌كه توليد نفت ايران از 43 هزار تن در سال به نزديك شش ميليون تن رسيده بود، فقط طي چهار سال درآمد ايران بيش از يك‌ميليون ليره استرلينگ بود و طي يك دورة بيست‌ساله از 1291.ش تا 1310 متوسط دريافتي ايران سالانه نزديك به هشتصدهزار ليره استرلينگ بود.[9] همين موضوع باعث شد كه در سال 1311.ش/1931.م ايران الغاي امتياز نفت دارسي را به مدير شركت نفت ايران و انگليس اعلام كند. در پي اين اعتراض اختلافي بين ايران و انگلستان به وجود آمد كه سرانجام به انعقاد قرارداد جديدي بين ايران و انگلستان در سال 1312.ش/1933.م منجر شد كه با قرارداد دارسي تفاوت ماهوي نداشت.

در اين قرارداد كه به "قرارداد 1933 " مشهور شد در ازاي افزايش عايدي سالانه ايران از 16 درصد سابق به 20 درصد، سي سال مدت بهره‌برداري (تا سال 1992.م) افزايش يافت.[10] به اين ترتيب طي سال‌هاي پس از 1312، درآمد نفتي ايران كمي افزايش يافت، ولي باز هم موقعيت اول را در منابع درآمدي دولت كسب نكرد.

فروش نفت ايران بر اساس قرارداد 1933 تا زمان ملّي شدن صنعت نفت در اسفند 1329.ش /1950.م ادامه داشت. پس از اين دوران تا پايان دولت دكتر مصدق در 28 مرداد 1332/ 1952.م، درآمد نفت ايران به دليل تحريم‌ها كاهش يافته بود. اما پانزده ماه پس از كودتاي 28 مرداد، دوباره طرح واگذاري استخراج نفت ايران به خارجي‌ها مطرح گرديد و سرانجام طي توافقي بين ايران، انگلستان و امريكا، استخراج نفت ايران به مدت 25 سال به كنسرسيومي بين‌المللي متشكل از شركت نفت بريتانيا، پنج شركت امريكايي، شركت هلندي رويال داچ‌شل و شركت نفت فرانسه واگذار شد.[11]

با آغاز فعاليت كنسرسيوم، درآمد نفتي ايران سيري ثابت و رو به رشد يافت. اين مسئله سرانجام سبب شد در سال‌هاي پاياني دهه 1330 و ابتداي دهه 1340 درآمدهاي نفتي در جايگاه اصلي‌ترين منبع درآمد دولت قرار گيرد كه در پي آن دولت رانتير در ايران شكل گرفت.

دليل عمدة افزايش درآمد نفتي ايران در اين سال‌ها تا شوك نفتي اول در سال 1352/1973 را مي‌توان به تلاش‌هاي ملّي براي افزايش حقوق ايران و نيز وابستگي بيشتر جهاني به سوخت پاكيزه نفت در مقابل زغال‌سنگ مربوط دانست.

در نوشتار حاضر درآمدهاي نفتي ايران در دو مقطع بررسي شده است: مقطع اول از 1291 تا 1332 كه زمان شكل‌گيري تجارت نفت در ايران بود تا دوران ملّي شدن صنعت نفت، مقطع دوم از 1332 تا 1357 كه سال‌هاي وابستگي رژيم پهلوي به درآمدهاي نفتي و شكل‌گيري دولت رانتير در ايران بود.

در بعضي از سال‌ها، به‌ويژه در زمان پيوند اين مقاطع يا در سال‌هاي دور يا بسيار نزديك، آمارهاي اقتصادي دقيقي وجود ندارد. در اين تحقيق تلاش شده است در اين موارد يا از آمارهاي تقريبي استفاده گردد يا اينكه بعضي از سال‌ها ناديده گرفته شود و به اطلاعات موجود اكتفا گردد.

* درآمدهاي نفتي ايران در مقطع 1291 تا 1332

دولت رانتير دولتي است كه بخش اعظم درآمد خود را از راه صدور يك يا چند ماده خام به مؤسسات يا كشورهاي خارجي به‌دست آورد. حازم ببلاوي در اين زمينه از سهم حداقل 42 درصدي اين درآمد در مجموعة درآمدهاي دولت سخن گفته است. چنين تعريفي براي توضيح دولت ايران در مقطع زماني 1291 تا 1330.ش، يعني اواخر دورة قاجار و حتي دوران پهلوي اول صادق نيست؛ در واقع از دهه 1340 بود كه درآمد نفت به اين جايگاه در اقتصاد ايران دست يافت.

به گفته چارلز عيسوي، نويسندة كتاب تاريخ اقتصادي ايران در 1914 ــ 1800 "در اواخر سال 1316، درآمدهاي نفتي فقط 13 درصد از دريافتي‌هاي دولت را تشكيل مي‌داد كه آن هم صرف تجهيز ارتش مي‌شد ". كل درآمد نفتي ايران از سال 1292 تا 1328.ش نزديك به 316 ميليون دلار بود. اين درآمد پس از سال‌هاي 1332 افزايش يافت، به طوري كه حسين مهدوي، اقتصاددان ايراني، با ارزيابي اقتصادي آن دوران، دولت ايران را رانتير خوانده است.[12]

جوليان بارير نيز در ارزيابي خود از درآمدهاي دولت ايران نوشته است: از سال 1291 به بعد "درآمد نفتي دولت به‌تدريج افزايش يافت و در اواخر دهه 1310 به تنهايي 25 درصد كل درآمد دولت را تشكيل مي‌داد. لكن در دهه 1320 به 16 درصد كاهش يافت، اما دوباره افزايش يافت و در دهه 1340 به 50 درصد كل درآمد رسيد ".[13]

در تفكيك بازه‌هاي مختلف زماني مقطع مورد بررسي مي‌توان دريافت كه از سال 1291 تا 1298.ش (اواخر دوره قاجار تا آغاز صدارت رضا پهلوي) درآمدهاي نفتي هم به‌طور مطلق و هم به‌طور نسبي ناچيز بوده است. طي اين سال‌ها نزديك به 9/2 ميليون تن نفت از ايران استخراج شد و شركت نفت ايران و انگليس به‌طور متوسط سالانه در حدود 250 هزار ليره به ايران پرداخت كرد.[14] از اين مسئله مشخص مي‌گردد كه "عملاً ايران از درآمد حاصل از فروش نفت طي اين سال‌ها محروم بوده است ".[15]

در دورة 1298 ــ 1305 (پايان حكومت قاجار و آغاز سلطنت پهلوي) صادرات نفتي ايران از 1106 تن در سال به 4556 تن رسيد، ولي به‌رغم اين افزايش، درآمد دولت نهايتاً از 470 هزار ليره در سال به 4/1 ميليون ليره در سال رسيد.[16] بنابراين نفت در حكومت قاجاريه تعيين‌كننده نبود.[17]

در دورة اول حكومت رضاشاه، يعني 1305 تا 1312.ش، به‌‌رغم اينكه توليد نفتي ايران با رشدي بيش از 50 درصد به 7087 هزار تن در سال رسيده بود، عايدات دولت ــ با وجود مباحثات فراوان با شركت نفت ايران و انگليس ــ در همان حد 4/1 تا 8/1 ميليون ليره ثابت ماند. بااين‌حال در همين دوره، درآمد نفت به يكي از منابع اصلي درآمدي دولت در كنار درآمدهاي گمركي و ماليات تبديل شد و ثبات نسبي اين درآمد و وابستگي زياد دولت براي بهره‌برداري از آن، سبب شد حدود يك‌سوم كل هزينه‌هاي دولتي از راه آن تأمين شود.[18] بااين‌همه، نوسانات هر ساله درآمد نفت سبب اضطراب و آزردگي شد و سرانجام به فسخ امتياز دارسي و عقد قرارداد 1933 انجاميد.

قرارداد 1933 و آغاز بهبود اقتصاد جهاني در دورة 1312 ــ 1320، ابتدا سبب تثبيت درآمدهاي نفتي ايران و سپس رشد آن شد. در طي اين دوره، عايدي ساليانه ايران از فروش نفت به چهار ميليون ليره در سال رسيد كه اين درآمد بيش از 20 درصد كل بودجه دولت را پوشش مي‌داد.[19]

در سال 1320، نيروهاي متفقين رضاشاه را از ايران اخراج و سلطنت را به محمدرضا پهلوي واگذار كردند. سال‌هاي 1320 تا 1332 دوراني است كه نفت نه ‌تنها جايگاه ويژه‌اي در منابع درآمدي كشور يافت، بلكه تأثيرهاي سياسي و اجتماعي خود را آشكار كرد و به موضوع اول مباحثات سياسي جامعه تبديل ‌شد و سرانجام در اعتراض به امتيازات واگذارشده به شركت‌ها و دولت‌هاي خارجي در اسفند 1329 صنعت نفت ايران ملّي مي‌گرديد.

مصدق در همان دوره نخست‌وزير شد و در سال 1330 گزارشي از عملكرد شركت نفت ايران و انگليس در دورة پانزده ساله 1313ــ 1328، كه به ملّي شدن صنعت نفت انجاميد، منتشر ‌كرد. او در "پيامي براي مردم ايران "، با ارائه آمار اعلام كرد كه طي اين دوره، درآمد خالص شركت نفت ايران و انگليس 895 ميليون ليره بوده كه فقط 105 ميليون ليرة آن به دولت ايران رسيده است. اين مبلغ، 9/11 درصد درآمد كل شركت بود، درحالي‌كه طي همين دوره، فقط شركت 175ميليون ليره به دولت انگلستان پرداخت كرد كه 5/19 درصد از درآمد آن را شامل مي‌شد.[20]

از زمان خروج رضاشاه تا ملّي شدن صنعت نفت، توليد نفت سالانه ايران از 605/6 ميليون تن به 750/31 ميليون تن ‌رسيد؛ يعني حدود پنج برابر ‌شد، درحالي‌كه عايدي آن از چهار ميليون ليره به شانزده ميليون ليره ‌رسيد.

با ملّي شدن صنعت نفت، ارتش نيروهاي خارجي اين صنعت را بيرون كرد و انگلستان نيز، در جايگاه قدرتي بين‌المللي، جنجال بين‌المللي دو ساله‌اي عليه ايران آغاز كرد كه بخش بسيار مؤثر آن، يعني تحريم نفتي ايران، توانست اقتصاد كشور را تا حدود زيادي فلج كند. ماجراي ملّي شدن صنعت نفت سرانجام با كودتاي 28 مرداد 1332، كه با همكاري محمدرضاشاه، انگلستان و امريكا روي داد، پايان يافت و درآمدهاي نفتي ايران با قرارداد كنسرسيوم دوباره احيا شد.

در جمع‌بندي از وضعيت درآمدهاي نفتي ايران طي دورة 1291 تا 1332.ش مي‌توان گفت كه در اين دوره درآمد نفتي به ساخت قدرت بر اساس الگوي دولت رانتير در ايران منجر نشد، ولي جايگاه برتري در درآمدهاي دولت به‌دست آورد. توليد نفت ايران در اين دوره از 43 هزار تن در سال آغاز شد و به 31750 هزار تن رسيد و درآمد حاصل از آن نيز از سالي 250 هزار ليره آغاز شد و به شانزده ميليون ليره رسيد.

در اين دوره، درآمد نفتي تا سطح يك‌سوم از درآمدهاي دولت رسيد كه در واقع در آن زمان نيز نسبت به ساير درآمدهاي دولت دست بالا را داشت؛ هرچند سبب شكل‌گيري دولت رانتير در ايران نشد. نبايد فراموش كرد كه عوارض ساخت دولت رانتير بر دولت‌هاي اين دوره وارد نشد و رضاشاه بيشتر وظايف سنتي مربوط به دولت‌ها (كارويژه‌هاي حداقلي دولت) را انجام مي‌داد.[21]

* درآمدهاي نفتي ايران در مقطع 1332 تا 1357

با كودتاي 28 مرداد و پس از آن ورود كنسرسيوم به صنعت نفت ايران عملاً بسياري از اهداف نهضت ملّي شدن صنعت نفت از بين رفت، ولي توليد و عرضه نفت ايران به كنسرسيومي واگذار شد كه 50 درصد از خالص دريافتي‌هاي خود را به دولت ايران مي‌پرداخت. اين مسئله و نيز ارتقاي جايگاه نفت در ميان انرژي‌ها و نيز رشد تقاضاهاي بين‌المللي براي خريد آن سبب شد از آن تاريخ تا امروز درآمدهاي ملّي ايران تثبيت شود.

تثبيت درآمد نفت به قدري بود كه گروهي از كارگزاران حكومت را به فكر بهره‌برداري از آن در زمينه توسعه كشور و سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي انداخت. اولين بار در سال 1328 نهادي براي تدوين يك برنامه توسعه در ايران تشكيل شد. برنامه اول تهيه‌شده توسط اين نهاد به دليل قطع درآمدهاي نفتي در سال‌هاي نهضت ملّي ناكام ماند، ولي با بازگشت اين درآمدها، دومين برنامه اين نهاد ــ كه به نهادي دائمي با عنوان "سازمان برنامه " تبديل شده بود ــ براي اجرا در سال‌هاي 1334 ــ 1341 ارائه شد كه 5/64 درصد از منابع اجراي آن سهم درآمدهاي نفتي بود.

در واقع سازمان برنامه نهادي بود كه در دوران محمدرضا پهلوي به‌وجود آمد تا براي استفاده از درآمدهاي نفتي در توسعة كشور برنامه ارائه دهد. در برنامه سوم توسعه دولت پهلوي، كه در مقطع 1342 ــ 1347 اجرا شد، سهم درآمدهاي نفتي 66 و در برنامه چهارم (1348 ــ 1352) 63 درصد بود. طي برنامه چهارم 30 درصد توليد ناخالص ملّي سهم بخش نفت بود. در سال 1347، نخستين سال اجراي اين برنامه، 75 درصد دريافت‌هاي ارزي كشور و 50 درصد درآمدهاي دولت از درآمد نفت تأمين مي‌شد.

افزايش درآمدهاي نفتي در سال 1352/1973 به حدي بود كه نه‌فقط برنامه چهارم توسعه را دچار تغييراتي كرد، بلكه برنامه پنجم توسعه نيز بازنويسي شد.[22]

در دوران نخست‌وزيري زاهدي، يعني سال‌هاي 1333 ــ 1334، درآمد نفت صرف افزايش تقاضا و مصرف در جامعه شد تا اقتصاد از ركود ايجادشده در پي ملّي شدن صنعت نفت خارج شود.[23] بااين‌حال عوايد نفت ايران از 88 ميليون دلار در سال 1334 به 146 ميليون دلار در سال بعد رسيد كه توانست ركورد صادرات غيرنفتي كشور را بشكند. از سال 1335 تا سال 1336 همچنان درآمد صادرات نفت ايران بيش از صادرات غيرنفتي است.

درآمد نفتي ايران در سير صعودي خود در سال 1342 به 443 ميليون دلار رسيد[24] و در هر سال اين درآمد حداقل رشدي 10 درصدي داشت. از اين مقطع به بعد، درآمد نفت ايران چنان بالا ‌رفت و تثبيت شد كه كاتوزيان عامل نفت را به صورت متغير مستقلي در تحولات اجتماعي ــ سياسي ايران در نظر مي‌گيرد.

دكتر حسين مهدوي با ارزيابي درآمد نفت ايران در همين دوره نظرية دولت رانتير را ارائه داده و ايران را مصداق بارز آن معرفي كرده و چنين آورده است: "سهم درآمدهاي نفتي در مجموعه درآمدهاي دولت از 11 درصد در سال 1954 ميلادي (تقريباً 1333 شمسي) به 50 درصد در سال 1965 ميلادي (تقريباً 1342 شمسي) افزايش يافته است ".[25]

آمارها نشان مي‌دهد از سال 1336/ 1957 درآمد نفتي ايران همواره بيش از40 درصد درآمدهاي دولتي را تأمين ‌كرده است. اين سير در دهة 1340 در حدي بالاتر تثبيت شد كه بنابر ارزيابي‌هاي جوليان بارير، درآمد نفت 50 درصد كل درآمد دولت را شامل مي‌شد.

به طور نمونه، در سال 1347/ 1968 درآمد نفت 75 درصد دريافت‌هاي ارزي دولت، 20 درصد توليد ناخالص ملّي و 50 درصد كل درآمدهاي دولت بود. 80 درصد از اين درآمد براي تأمين هزينه‌هاي عمراني برنامه توسعه به كار مي‌رفت، درحالي‌كه اين نسبت در اواسط دهه 1330، نزديك به 50 درصد بود. تقريباً 10 درصد از سرمايه ثابت ناخالص داخلي از اين بخش تأمين شد.[26] در سال 1349/ 1970 نيز رقم 49 درصد براي وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي ثبت شده است.[27]

سير وابستگي ايران به درآمد نفتي در دهه 1350 ادامه يافت. در مهرماه 1352/ 1973 شوك اول نفتي واقع شد و قيمت جهاني نفت بيش از چهار برابر افزايش يافت. البته طي سال‌هاي 1342 ــ 1352 درآمد نفت ايران رو به افزايش بود. اين افزايش ابتدا به دليل رشد سريع حجم نفت صادراتي، و سپس به دليل افزايش نسبتاً معتدل قيمت‌ها رخ داد.[28]

اين افزايش به صورتي بود كه عوايد نفت ايران در سال 1342 برابر چهل ميليارد ريال و كمي بيش از 12 درصد توليد ناخالص داخلي بود. اين سهم در سال 1351 به يك‌چهارم توليد ناخالص ملّي (GNP) رسيد. با انفجار قيمت‌هاي نفت در سال 1352، سهم درآمد نفتي در توليد ناخالص ملّي به 50 درصد رسيد، اما پس از آنكه فرصت كافي براي جذب آن در اقتصاد فراهم شد، اين سهم در سال 1357 به 34 درصد كاهش يافت.[29]

طي سال‌هاي پس از استقرار كنسرسيوم، ميزان توليد نفت ايران دائم افزايش يافته بود. در سال 1339/ 1960 ايران از مرز توليد يك‌ميليون بشكه نفت در روز گذشت. اين ميزان در سال 1351/ 1972 به پنج‌ميليون بشكه در روز و در سال 1353/ 1974 به اوج شش ميليون بشكه در روز رسيد. اين ميزان توليد تقريباً اوج ميزان توليد در همة سال‌هاي توليد نفت بود. از اين تاريخ به بعد اين ميزان توليد يا ثابت بود يا كمي كاهش مي‌يافت، بااين‌حال به دليل افزايش قيمت نفت، درآمدهاي نفتي ايران بالا رفت.[30]

طي سال‌هاي دهة 1350، قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي بين‌المللي از سه دلار به بيست دلار رسيد. اوج اين افزايش مربوط به شوك اول نفتي در 1973 بود كه قيمت نفت را به نزديك دوازده دلار، يعني چهار برابر قيمت پيشين، رساند.

عوايد نفت ايران در سال 1349/ 1970 به بيش از يك‌ميليارد دلار و در سال 1351/ 1972 به 6/5 ميليارد دلار رسيد، ولي با شوك نفتي اول، اين درآمد در سال 1352 با يك جهش به 5/18 ميليارد دلار افزايش يافت و تقريباً در پيش از اعتصاب صنعت نفت در آستانه انقلاب اسلامي به مرز 21 ميليارد دلار در سال نزديك شد.[31]

طي سال‌هاي دهة 1350 تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، هيچ‌گاه وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي زير 54 درصد نبود.

در سال 1357، به دليل اعتصاب كاركنان صنعت نفت، توليد نفت ايران كاهش يافت و درآمد نفتي كشور به پانزده ميليارد دلار تقليل يافت.

نگاه كلي به ميزان درآمدهاي نفتي دولت در دورة 1332 ــ 1357 نشان مي‌دهد كه تقريباً از سال 1332، اين درآمد بيش از 40 درصد منابع درآمدي دولت را تأمين كرده است. اگر تعريف ببلاوي، در مورد ميزان لازم درآمد رانتي براي ساخت دولت رانتير را بپزيريم (42 درصد درآمد دولت)، بايد گفت كه از سال 1339 / 1960 ساخت دولت در ايران رانتير بوده است.

* ابعاد و پيامدهاي دولت رانتير در دوران پهلوي

تأثير نفت و درآمدهاي آن بر ساختار سياسي و اجتماعي ايران انكارناپذير است و شايد بتوان گفت كه تأثير اين متغير در ايران حتي بيشتر از ديگر كشورهايي است كه وضعي مشابه ايران داشته‌اند. از اين لحاظ شايد ايران اولين و بالاترين كشوري باشد كه نفت در آن چنين جايگاهي داشته است.

ايران اولين اعطاكننده امتياز نفت به بيگانگان بود (1901.م). اولين استخراج صنعتي نفت در خاورميانه در ايران انجام شد (1908.م) و البته ايران اولين كشوري بود كه صنعت نفت در آن ملّي گرديد (1951.م).

دولت پهلوي دولتي رانتير بود؛ زيرا "به طور منظم مقادير عظيمي از رانت خارجي را دريافت مي‌كرد ". سه عامل ميراث تاريخي يعني نظام سياسي پاتريمونيال (Patrimonial) در ايران، اوضاع داخلي ايران يعني ناكامي جبهه ملّي در ادارة موفق كشور، و وضعيت بين‌المللي يعني شرايطي كه امريكا مي‌كوشيد دولت دست‌نشانده خود در ايران را حفظ كند تا به دام كمونيسم نيفتد، زمينه‌ساز شكل‌گيري و تثبيت دولت رانتير در ايران شد.[32]

پس از آن بسياري از نظريه‌پردازان از نظريه دولت رانتير در كنار نظريات ديگري چون استبداد شرقي، شيوه توليد آسيايي، دولت بناپارتي، نئوپاتريمونياليسم (Neo - Patirmonialism) ، دولت مطلقه و ناسيوناليسم مدرن براي توصيف دولت در ايران معاصر بهره برده‌اند.[33]

حسين مهدوي در اين باره گفته است: "دولت محمدرضاشاه، به‌ويژه در دو دهه 1340 و 1350 شمسي از بسياري جهات با دولت‌هاي قبل از خود تفاوت چشمگيري داشته است. بسياري از اين اختلافات عمدتاً به خاطر متكي بودن به درآمدهاي نفتي بوده است. درحالي‌كه دولت‌هاي قبل از محمدرضاشاه، در تأمين هزينه و بودجه لازم دولت، به جامعه داخلي شديداً نيازمند بودند ".[34]

افسانه نجم‌آبادي نيز در مقاله‌اي در كتاب "دولت رانتير " بر رانتير بودن دولت پهلوي تأكيد ‌ورزيده و ماهيت غيردموكراتيك آن را به ماهيت تحصيل‌دار دولت ربط داده است: "دولت رانتير پهلوي نه‌تنها به دنبال تقويت استقلال خود از جامعه بوده، بلكه با تغيير مصرف الگوي فرهنگي ــ آموزشي و باج‌دهي به عوامل خودي، سعي در سياست‌زدايي اجتماعي به نحوي وسيع داشت و نتيجه اين وضع موجب كاهش شديد سطح درك سياسي و فرهنگ سياسي در كشور شد ".[35]

پروفسور تدا اسكاچ‌ پل (Teda Skocpol) نيز در تبيين خود از انقلاب اسلامي ــ كه به اصلاح نظريه انقلاب او منجر شد ــ معتقد است كه دولت پهلوي دولت رانتير غرق در دلارهاي نفتي و پيوندخورده با سير اقتصاد سرمايه‌داري جهاني بود.[36]

دكتر حاجي يوسفي نيز، با تأييد رانتير بودن دولت پهلوي، از اين نظريه براي توضيح علل توسعه اقتصادي نيافتن ايران استفاده كرده است.[37]

اما پس از گذر از نظر تحليلگران مبني بر منطبق بودن نظريه دولت رانتير بر ساخت قدرت در ايران دورة پهلوي، در تطبيق اين نظر بر اساس مباني مطرح‌شده در بخش دوم با اوضاع ايران در دورة پهلوي دوم مي‌توان گفت: 1ــ منابع نفتي ايران همواره در مالكيت دولت بوده و عايدي آن به دولت پرداخت ‌شده است؛ 2ــ درآمد نفتي همواره از ابتداي دهه 1340 سهم بالايي در درآمدهاي دولت داشته و از سال 1339/ 1960 اين سهم همواره بيش از 42 درصد درآمد دولت بوده است؛ 3ــ درآمدهاي نفتي ايران پيوند كمي با اقتصاد داخلي و نيروي كار داخلي داشته است. در سال 1341، 5 درصد نيروي كار كشور در صنعت نفت مشغول بوده‌اند. اين سهم در سال‌هاي 1346، 1351 و 1356 بر عدد 6 درصد ثابت مانده است، درحالي‌كه بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات هر كدام طي اين سال‌ها حداقل 20 درصد نيروي كار كشور را به اشتغال درآورده بودند؛[38] 4ــ درآمد نفتي ايران از منابع خارجي تأمين مي‌شده و به‌‌رغم اينكه مصرف داخلي نفت و مشتقاتش طي آن سال‌ها افزايش يافت، درآمدي را نصيب دولت نكرد و درآمد رانتي دولت حاصل از فروش نفت به خارج بود.

ساخت رانتير قدرت در ايران پيامدهاي خود را نيز بر سياست، اقتصاد و شرايط اجتماعي كشور تحميل كرد. دولت، كه طي تاريخ ايران، به دليل نظام پادشاهي، از استقلالي نسبي برخوردار بود، به استقلال مطلق از جامعه دست يافت، به‌طوري‌كه تحليلگران در اين دوره رژيم پهلوي را دولتي مي‌دانند كه به صورت بازيگري مستقل از گروه‌هاي جامعه، منافع خاص خود را دنبال مي‌كرد.[39]

در واقع با افزايش درآمدهاي نفتي در دورة محمدرضا پهلوي، استقلال رژيم پهلوي از جامعه داخلي به درجه‌اي رسيد كه در دولت‌هاي قبل از آن وجود نداشت. بر اين اساس حتي دولت به تغيير در ساخت اجتماعي دست زد و كوشيد براي خود گروه‌هاي حامي ايجاد كند و گروه‌هاي اجتماعي معارض (مانند بازاريان و روحانيون) را تضعيف نمايد.[40]

دموكراسي نيم‌بندي كه بر اساس قانون اساسي مشروطه پس از خروج رضاشاه از ايران در كشور اجرا مي‌شد با كودتاي 28 مرداد از بين رفت و درست از زماني كه درآمدهاي نفتي تثبيت شد (سال 1342)، انتخابات مجلس شوراي ملّي كاملاً كنترل گرديد، به گونه‌اي كه نمايندگان تركيبي از نامزدهاي دستچين‌شده شاه و دربار بودند.[41]

وابستگي دولت به نوسانات بين‌المللي قيمت نفت آشكارا ديده مي‌شد: به‌ طور نمونه با افزايش درآمد نفتي، برنامه پنجم توسعه كشور دچار بازنويسي اساسي شد.

ديوان‌سالاري دولتي در اين سال‌ها گسترش بسياري يافت كه نتيجة مستقيم افزايش درآمدهاي دولت و نياز دولت به ايجاد طبقه‌اي وابسته به خود براي حفظ مشروعيت نظام سلطنتي بود. تعداد حقوق‌بگيران دولتي در اين دوره از 310 هزار نفر در سال 1335 به 630 هزار نفر در سال 1355 (بيش از دو برابر) رسيد.[42]

در اين سال‌ها دولت پهلوي مي‌كوشيد به شيوه‌هاي مختلف اقتدار ملّي و بين‌المللي را نمايش دهد. جشن‌هاي بزرگ بين‌المللي در كشور برگزار مي‌گرديد، جديدترين نوع تسليحات نظامي خريداري و به نمايش گذاشته مي‌شد و حتي به "ظفار " لشكركشي مي‌شد تا اقتدار رژيم پهلوي به نمايش گذاشته شود، ولي باطن اين رژيم كاملاً بي‌ثبات بود و سرانجام انقلاب اسلامي در سال 1357 همة نمايش‌هاي اقتدار رژيم پهلوي را بر باد داد.

عملكرد اقتصادي دولت پهلوي نيز پيامدهاي ساختار رانتير را به‌وضوح نشان مي‌دهد. واردات كالا از 561 ميليون دلار در سال 1341 به 4/18 ميليارد دلار در سال 1356 (نزديك به پانزده برابر) رسيد، درحالي‌كه صادرات غيرنفتي ايران فقط 520 ميليون دلار بود؛ يعني اگر ايران فقط بر توليد و صدور كالاهاي خود، يعني بدون بهره‌گيري از درآمد نفت، متكي بود، جامعه فقط مي‌توانست كمتر از 3 درصد كالاهايي را كه مي‌خريد به‌دست آورد.[43]

طي سال‌هاي 1357 ــ 1342 مدام بر سهم اشتغال بخش خدمات افزوده و از سهم بخش كشاورزي كاسته مي‌شد. بوروكراسي، ارتش، ساواك، شهرباني و ژاندارمري در اين توسعه شگفت‌انگيز بيش از همه گسترش يافتند و بر آنها به جاي ساير خدماتي كه دولت بايد ارائه كند، تأكيد مي‌شد. سهم بخش خدمات طي اين سال‌ها از 8/23 درصد نيروي كار به 34 درصد رسيد (افزايش جمعيت فعال كشور در نظر گرفته شده است)، درحالي‌كه سهم بخش كشاورزي از 1/55 به 2/32 كاهش يافت.[44]

هويدا، نخست‌وزير وقت، از كسب جايگاه پنجم ايران در صنعت جهان طي پانزده سال آينده خبر مي‌داد، ولي آنچه در كشور به وجود آمده بود عمدتاً صنايع مونتاژ و وارداتي واگذارشده به خانواده‌هاي وابسته به دربار بود كه طبقه بورژواي وابسته به پهلوي را شكل مي‌دادند. اين بورژوازي مركب از حدود 150 خانواده (به روايت شوراي انقلاب 51 خانواده) بود كه 67 درصد صنايع و مؤسسات مالي را مالك بودند. از ميان 473 صنعت بزرگ خصوصي، 370 مورد از آنها در مالكيت ده خانواده بود[45] كه خانواده‌هاي فرمانفرمايان، رضايي، خيامي، ثابت، لاجوردي شناخته‌شده‌ترين آنها بودند.[46]

در حوزة اجتماعي نيز پيامدهاي دولت رانتير كاملاً هويدا بود. پيش از دهه 1340، بيش از دوسوم جمعيت كشور در روستا زندگي مي‌كردند، ولي پس از آن، براي بهره‌برداري از مواهب اقتصاد رانتي روستاها خالي ‌شد و شهرها پر ‌گشت. طي سال‌هاي 1345 ــ 1355 جمعيت روستايي از 62 درصد به 53 درصد جمعيت كل كشور كاهش يافت و جمعيت شهري از 38 درصد به 47 درصد رسيد[47] و اين سير در آستانه انقلاب اسلامي سبب دگرگون شدن ساختار اجتماعي ايران از روستانشين به شهرنشين شد.

افزايش نقدينگي شهرنشينان، كه حاصل درآمدهاي دولتي بود و با كاهش توليد روستاييان همراه شد، در ابتداي دهه 1350 سبب تورم در جامعه شد و مردم با ذهنيت برخورداري دولت از درآمدهاي نفتي به دولت اعتراض كردند كه به افزايش واردات منجر شد.

بادكنك ادعاي پهلوي‌ها در مورد قرار گرفتن در جايگاه تمدني بزرگ، كه از 19 دي 1356 سوراخ شد، در 14 آبان 1357 از بين رفت. هرچند در 10 دي 1356، جيمي كارتر شاه را حكمران جزيرة ثبات در درياي متلاطم خاورميانه خوانده بود، پس از انتشار مقاله احمد رشيدي مطلق عليه امام خميني در 17 دي 1356 و قيام 19 دي 1356 مردم قم، تظاهرات چهلم به چهلم در سراسر ايران آغاز شد. در شهريور 1357 شاه دستور داد تقويم شاهنشاهي به تقويم شمسي بازگردانده شود. قيام 17 شهريور تهران نقطه پايان سركوب بود. در 14 آبان 1357 شاه اعلام كرد پيام انقلاب مردم ايران را شنيده است و در 26 دي‌ماه ايران را ترك كرد. در بهمن 1357 نيروي هوايي مورد علاقه شاه به نهضت امام پيوست و ارتش شاهنشاهي هم در نهايت اعلام بي‌طرفي كرد و اين پاياني بر روياي نفتي "تمدن بزرگ " طاغوت بود.

پي‌نوشت‌ها
[1]ــ منصور قطبي، نفت از آغاز تا امروز، تهران: اداره كل روابط عمومي وزارت نفت، 1382، ص 28

[2]ــ عبدالقيوم شكاري، نظريه دولت تحصيل‌دار و انقلاب اسلامي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379، ص 55

[3]ــ حميدرضا ملك‌محمدي، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، صص 29 ــ 28، به نقل از: چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران 1914 ــ 1800

[4]ــ قدير نصري، نفت و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي،1380، ص 189

[5]ــ ميرطيب موسوي، مسائل سياسي اقتصادي جهاني نفت، تهران: مردمسالاري، 1384، ص 189

[6]ــ محمدعلي(همايون) كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ج 1، ترجم? محمدرضا نفيسي، تهران: پاپيروس، 1366، صص 54 ــ 53

[7]ــ جوليان بارير، اقتصاد ايران از 1279 تا 1349، تهران: مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، 1363، ص 233

[8]ــ عبدالقيوم شكاري، همان، ص 53

[9]ــ جوليان بارير، همان، صص 232 و 231

[10]ــ همان، ص 87

[11]ــ همان، ص 97

[12]ــ همان، ص 185

[13]ــ جوليان بارير، همان، ص 101

[14]ــ محمدعلي كاتوزيان، همان، ص 100

[15]ــ عبدالقيوم شكاري، همان، ص 55

[16]ــ محمدعلي كاتوزيان، همان، ص 132

[17]ــ عبدالقيوم شكاري، همان، ص 56

[18]ــ محمدعلي كاتوزيان، همان، ص 159

[19]ــ همان، ص 180

[20]ــ همان، ج 2، ص 65

[21]ــ ابراهيم عباسي، دولت پهلوي و توسعه اقتصادي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1383، ص 162

[22]ــ مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، طرح درهم‌آميزي صنعت نفت و اقتصاد ملي، تهران: مؤسسه مطالعات انرژي، 1376، صص 253 ــ 250

[23]ــ محمدعلي كاتوزيان، همان، ج 2، ص 88

[24]ــ همان، ص 95

[25] - H. Mahdavy, Patterns and Problems of Economic Development in Rentier State: The Case of Iran, in M.A.Cook. 1970, p. 453

[26]ــ جوليان بارير، همان، ص 249

[27]ــ اميرمحمد حاجي يوسفي، دولت، نفت و توسعه اقتصادي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378، ص 101

[28]ــ محمدعلي كاتوزيان، همان، ج 2، ص 133

[29]ــ همان، ص 159

[30]ــ فرد هاليدي، ديكتاتوري و توسعه سرمايه‌داري در ايران، ترجمه فضل‌الله نيك‌آيين، تهران: اميركبير، 1358، ص 153

[31]ــ همان، ص 154

[32]ــ اميرمحمد حاجي يوسفي، «ظهور و تثبيت دولت رانتير در ايران»، رهيافت‌هاي سياسي و بين‌المللي، ش 4، (بهار و تابستان 1382)، صص 99 ــ 71

[33]ــ رك: محمدرضا عيوضي، تئوري‌هاي ساخت قدرت و رژيم پهلوي دوم، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي،1382

[34] - H.Mahdavy. OP.cit.

[35]- H.Beblawi and G.Luciani (ed), The Rentier State, London, Croomhelm, 1987, pp.40-50.

[36]ــ تدا اسكاچپول، «دولت رانتير و اسلام شيعي در انقلاب ايران»، ترجم? محمدتقي دلفروز، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، ش 1، (بهار 1382)، صص 142ــ 119

[37]ــ اميرمحمد حاجي يوسفي، دولت، نفت و توسعه اقتصادي، همان، فصل چهارم.

[38]ــ محمدعلي كاتوزيان، همان، ص 164

[39]ــ اميرمحمد حاجي يوسفي، دولت، نفت و توسعه اقتصادي، همان، ص 69

[40]ــ عبدالقيوم شكاري، همان، ص 78

[41]ــ محمدعلي كاتوزيان، همان، ص 132

[42]ــ عبدالقيوم شكاري، همان، ص 73

[43]ــ محمدعلي كاتوزيان، همان، صص 256 ــ 255

[44]ــ همان، صص 201 و 164

[45]ــ ابراهيم عباسي، همان، ص 196

[46] ــ رك:

Hossein Bashiriyeh, The State and Revolution in Iran (1962-1982), London, Croomtlelm St. Mortin"s Press, 1984, pp 40-42.

[47] ــ مسعود نيلي، اقتصاد ايران و معماي توسعه‌نيافتگي، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، 1383، بانك اطلاعات همراه.

نويسنده:ابوالفضل عموئي ـ مهدي مذهبي
.............................................................................................................
انتهاي پيام/

پنجشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 546]