هشدار به كارفرمايان جريمه براي استخدام كارگران خارجي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: هشدار به كارفرمايان جريمه براي استخدام كارگران خارجي
جام جم آنلاين: «به‌كارگيري نيروي كار خارجي ممنوع!» اين خبر بيشتر از اين‌كه باعث خوشحالي جمعيت چند ميليوني جوياي كار كشور شود، پاياني است براي حضور بي‌سروسامان اتباع بيگانه‌اي كه سال‌هاست به طور غيرمجاز وارد كشورمان شده‌اند و حالا مدت‌هاست با قبضه تدريجي بازار كار داخلي و با دست و پا كردن شغلي براي خود، احساس مي‌كنند در اينجا حق آب و گل دارند.

نيروي كار خارجي كه بيشترشان بدون مجوز، رواديد، پروانه كار و به صورت كاملا غيرمجاز وارد كشور مي‌شوند، علاوه بر اشغال فرصت‌هاي شغلي، هزينه‌هاي سنگيني را نيز به اقتصاد كشور تحميل مي‌كنند.

هرچند طي سال‌هاي اخير بارها دستگاه‌ها و سازمان‌هاي متولي ازجمله استانداري، وزارت كشور و وزارت كار و... طرح‌هاي متعددي را براي شناسايي و ساماندهي اتباع بيگانه غير مجاز به اجرا گذاشته، اما بررسي‌ها گوياي اين واقعيت است كه اكثر اين طرح‌ها بدون اين‌كه نتيجه موثري در پي داشته باشد نيمه كاره رها شده است.

در چنين شرايطي برخي كارشناسان نداشتن متولي واحد براي ساماندهي وضعيت حضور اتباع خارجي غيرمجاز و سرگرداني رسيدگي به اين موضوع ميان وزارت كشور و وزارت كار را دليل شكست چنين طرح‌هايي مي‌دانند.

اما به نظر مي‌رسد اين بار حركتي جديد براي ساماندهي اتباع بيگانه غيرمجاز در كشور آغاز شده است «ممنوعيت به‌كارگيري نيروي كار غيرمجاز خارجي توسط كارفرمايان داخلي».

اين خبري بود كه قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه در امور بين‌الملل روز گذشته در گفت‌وگو با مهر اعلام كرد و گفت: با اجراي اين طرح به ازاي استفاده از هر كارگر خارجي غيرمجاز در روز، كارفرما 50 هزار تومان جريمه خواهد شد.

مسوولان وزارت كار اميدوارند با اجراي اين طرح، ضمن ساماندهي اتباع بيگانه غيرمجاز در كشور، بازار اشتغال داخلي را از انحصار كارگران غيرمجاز و غيرمتخصص بيگانه خارج كنند.

1.5ميليون شغل در قبضه خارجي‌ها

بر اساس آمارهاي غيررسمي بيش از 1.5 ميليون نفر از اتباع خارجي كه بيشترشان افاغنه هستند در بازار كار ايران به صورت غيررسمي فعاليت دارند، ولي آمار كلي اتباع بيگانه در ايران تا مرز سه ميليون نفر نيز برآورد و اعلام شده است.

نكته مهم در اين ميان نداشتن مهارت و غيرمتخصص بودن بيشتر اين اتباع است و اين موضوع زماني نگران‌كننده مي‌شود كه مشاهده مي‌كنيم طي سال‌هاي اخير هر كجا ساختمان نيمه‌كاره و در حال ساختي وجود دارد به جاي نيروي كار ايراني حتما در آنها چندين كارگر اتباع خارجي و بخصوص افغاني مشغول به‌كار هستند.

در حالي كه آمارهاي رسمي و غيررسمي از حضور يك ميليون تا چندين ميليون اتباع خارجي غيرمجاز در كشور حكايت دارد، قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با مهر آمارهاي ضد و نقيضي كه در خصوص تعداد اتباع بيگانه غيرمجاز در كشور ارائه مي‌شود را نه رد مي‌كند و نه تاييد، اما از ارائه هرگونه آمار و اطلاعاتي كه بيانگر تعداد واقعي اتباع خارجي غيرمجاز در ايران باشد، خودداري كرده و مي‌گويد: آمار نيروهاي مجاز و غيرمجاز با يكديگر متفاوت بوده و در اختيار وزارت كشور است.

به گفته توكل حبيب‌زاده، وزارت كشور مجري اصلي طرح سرشماري نيروي كار غيرمجاز خارجي است كه البته اين موضوع شامل نيروي مجاز و داراي مجوزهاي لازم نيز مي‌شود.

حبيب‌زاده مرزهاي گسترده در كشور، مماشات با نيروهاي خارجي حاضر در بازار كار ايران در دهه‌هاي گذشته، عدم نظارت كافي بر بنگاه‌هايي كه اين‌گونه نيروها را به كار مي گيرند و احتمال سودجويي برخي از كارفرمايان براي استفاده از اين‌گونه نيروها را از دلايل عمده تداوم حضور نيروي كار بيگانه در كشور عنوان مي‌كند.

تهديدي براي نيروي كار داخلي

كارشناسان و صاحب‌نظران بازار كار و اشتغال معتقدند در شرايط متعادل و منطقي ورود و خروج نيروي كار به كشور آنقدرها هم ناخوشايند نيست، اما اين موضوع بستگي به اين دارد كه چه نيروهايي صادر و چه نيرويي در بازار كار داخلي مشغول به كار مي‌شوند.

متاسفانه طي دهه‌هاي اخير با وجود اعزام قانوني نيروهاي متخصص و داراي مهارت ايراني به خارج از كشور، نيروي كار فاقد مهارت از كشورهاي همسايه و بخصوص افغانستان، پاكستان و عراق و البته در اكثريت موارد بدون مجوز وارد كشور شده‌اند به طوري‌كه از نظر آنها ايران اولين مقصدشان براي پيدا كردن شغل بوده است.

به‌كارگيري نيروي كار بيگانه طي سال‌هاي اخير از يك‌سو موجب گلايه نيروي انساني جوياي كار داخلي شده و از سوي ديگر انتقادات جدي كارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد و اشتغال را از آن جهت كه بازار كار و فرصت‌هاي شغلي داخلي بتدريج در سيطره نيروي كار خارجي قرار خواهد گرفت، درپي داشته است.

بر اين اساس در حالي كه جامعه همچنان با معضلي به نام ايجاد اشتغال براي جوانان روبه‌روست، حضور نيروي كار بيگانه كه با كمترين توقع و مزايا حاضر به كار است، تهديدي براي اشتغال جمعيت جوياي كار داخلي محسوب مي‌شود.

كارفرمايان متخلف زير ذره‌بين

حضور اتباع بيگانه در كشور و اشتغال به كار آنها در بخش‌هاي مختلف طي يك دهه گذشته زمينه برخي سوءاستفاده‌ها را نيز فراهم آورده است به طوري‌كه برخي كارفرمايان از اين آب گل‌آلود براي خود ماهي مي‌گيرند و از فرصت پيش آمده به نفع خود سوء استفاده مي‌كنند.

هم اكنون بسياري از نيروهاي كار بيگانه با حقوق كمتر از حداقل دستمزد و بدون برخورداري از بيمه‌هاي اجتماعي و در شرايط طاقت‌فرسايي توسط كارفرمايان به كار گرفته شده‌اند و طبيعي است كه در چنين شرايطي كارفرمايان ترجيح مي‌دهد ميان نيروي كار داخلي و يك كارگر خارجي، دومي را انتخاب كنند چراكه نيروي كار خارجي كه حاضر است با كمترين حقوق مشغول به كار شود و حتي بيمه هم نمي‌خواهد براي يك كارفرما به لحاظ اقتصادي به‌صرفه‌تر است تا نيروي كار داخلي كه قطعا اولين خواسته‌اش از كارفرما برخورداري از بيمه بر اساس قانون كار است.

البته بهانه اصلي كارفرمايان متخلف در اصرار بر استفاده از نيروي كار خارجي اين است كه آنها به مراتب از كارگران داخلي بهتر كار مي‌كنند و مزد كمتري مي‌گيرند.

اما انگار اين بار ديگر قرار است با كارفرماياني كه مرتكب چنين تخلفي مي‌شوند، بشدت برخورد شود.

قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اين‌كه به‌كارگيري نيروي كار خارجي بويژه بخش غيرمجاز به جاي نيروي ايراني آماده به كار غيرقانوني است، تصريح مي‌كند: با بازرسي‌هايي كه از بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي صورت مي‌گيرد در صورت مشاهده استفاده از نيروي كار غيرمجاز خارجي، كارفرما 50 هزار تومان جريمه مي‌شود كه در صورت تكرار جريمه‌ها سنگين‌تر خواهد شد.

يك نگراني

اين طور كه پيداست مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اين بار ديگر مصمم هستند تا هر طور شده مانع به‌كارگيري نيروي كار بيگانه در بخش‌هاي مختلف شوند تا شايد به اين ترتيب با يك تير دو نشان بزنند.

اول اين‌كه بازار كار كشورمان را از خطر قبضه تدريجي توسط نيروي كار غيرمتخصص خارجي خارج كنند و دوم اين‌كه به هدف اصلي كه همان جلوگيري از سرازير شدن اتباع بيگانه غيرمجاز به ايران به بهانه يافتن شغل است، دست يابند.

هر دوي اين اهداف در صورتي كه محقق شود، مي‌تواند كور سوي اميدي باشد براي اين‌كه شرايط حضور اتباع بيگانه غيرمجاز در كشور و حضور آنها در بازار كار داخلي سر و سامان جدي به خود بگيرد اما نكته مهمي كه در اين ميان نبايد از آن غافل شد، اين است كه اجراي چنين طرح‌هاي ضربتي نيازمند اهرم نظارتي قوي براي برخورد با كارفرمايان متخلف است كه بدون توجه به آن ساماندهي حضور و فعاليت اتباع بيگانه غيرمجاز در كشور صرفا در حد يك طرح ناموفق باقي خواهد ماند.

موضوع مهم ديگر اين‌كه اگر اجراي ممنوعيت به‌كارگيري نيروي كار خارجي موفق پيش برود تنها يك نگراني مي‌ماند و آن اين‌كه تكليف اتباع بيگانه‌اي كه وارد كشور شده و جوياي كار هستند چه خواهد شد؟ آيا اين احتمال وجود دارد كه اين افراد در سايه و به طور مخفيانه در معرض ارتكاب انواع بزهكاري‌ها و گرايش به مشاغل كاذب قرار گيرند و زمينه افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور را فراهم كنند؟ اين همان موضوع مهمي است كه لازم است مسوولان سازمان‌هاي متولي از جمله وزارت كار، وزارت كشور و نيروي انتظامي و ديگر سازمان‌هاي مرتبط و مسوول براي آن راهكاري بينديشند.

پوران محمدي -‌ گروه جامعه

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]