صندوق بين المللي پول: رشد اقتصادي تركيه به شدت كاهش مي يابد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صندوق بين المللي پول: رشد اقتصادي تركيه به شدت كاهش مي يابد
آنكارا – صندوق بين المللي پول با تعديل در پيش بيني هاي قبلي خود، اعلام كرد رشد شتابان اقتصاد تركيه در سال جاري به شدت كاهش مي يابد و به حدود 2 تا 1 درصد مي رسد. اين صندوق پيشتر نرخ رشد اقتصادي اين كشور را در حدود 5/3 - 5/2 درصد پيش بيني كرده بود.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، "زوو مين" معاون صندوق بين المللي پول اين مطلب را در حاشيه نشست مجمع اقتصادي جهان در داووس سوئيس در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار شبكه خبري "سي.ان.بي.سي - اي" تركيه عنوان كرد.

به گزارش اين شبكه خبري اقتصادي،" مين" با تاكيد بر اينكه كسري فاحش در تراز ارزي تركيه بسيار ريسك پذير است، گفت: پيش بيني مي شود در سالجاري ميلادي در ميزان سرمايه گذاري ها و تقاضا كاهش قابل توجهي رخ دهد كه به تبع آن رشد اقتصادي تركيه به شدت كاهش خواهد يافت.

او در همين حال با اذعان به مديريت پذير بودن فرايند اقتصادي تركيه ابراز اميدواري كرد تركيه از سال 2013 ميلادي به بعد دوباره شاهد صعود ملايمي در روند رشد اقتصادي خود باشد.

او در خصوص اوضاع وخيم اقتصادي اروپا نيز گفت: اقتصاد اروپا بزرگترين منشا نگراني اقتصاد جهاني است و هم اكنون اين قاره با ركود اقتصادي روبه روست.

وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشورهاي توسعه يافته در شرايط بسيار نامطلوبي قرار دارد، گفت: حصول وفاق در موضوع بدهيهاي هنگفت دولتي منطقه يورو و همكاري منسجم كشورهاي پيشرفته و در حال رشد براي شناور ساختن دوباره كشتي اقتصاد جهاني اجتناب ناپذير است.

بر پايه امار منتشر شده اقتصاد تركيه در سال گذشته ميلادي رشد خيره كننده اي داشت و بعداز چين با بيش از هشت درصد رشد توليدناخالص ملي، در رديف دوم در جهان قرار گرفت.

به رغم اظهارات مقامات صندوق بين المللي پول، مقامات تركيه مدعي هستند رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري با كاهش شكننده اي روبه رو نخواهد بود.

"علي باباجان" معاون نخست وزير و رييس شوراي هماهنگي سياستهاي اقتصادي تركيه كه به همراه وزير دارايي و رييس بانك مركزي تركيه به داووس سفر كرده است، در گفت و گو با اين شبكه خبري مدعي شد اقتصاد تركيه در سال جاري به مثابه دونده اي خواهد بود كه براي تنظيم ضربان قلب خود، از حالت دويدن به حالت پياده روي رسيده ولي همچنان به راه خود ادامه مي دهد.

باباجان ساختار بودجه و وضعيت بدهيهاي دولتي را در شرايط بسيار مناسبي نسبت به اقتصاد اروپا توصيف كرد و گفت: تمامي سعي مديريت اقتصادي تامين رشد پوياست.

كسري در تراز بودجه تركيه در سال گذشته 17 ميليارد ليرترك يعني كمتر از 10 ميليارد دلار و نسبت بدهيها به توليد ناخالص داخلي اين كشور نيز كمتر از 39 درصد گزارش شده است.

كسري در تراز ارزي تركيه كه به بيش از 80 ميليارد دلار رسيده، مهمترين مشكل پيش روي اقتصاد اين كشور است كه مديريت اقتصادي تركيه مدعي است تمهيدات جدي براي كاهش اين كسري را به اجرا گذاشته است.

مقامات اقتصادي تركيه روند روبه كاهش كسري در تراز ارزي اين كشور در دو ، سه ماه اخير را مهمترين گواه موفق بودن تدابير اقتصادي خود عنوان مي كنند.

كسري در تراز بازرگاني و در اين ميان هزينه هنگفت واردات انرژي تركيه به عنوان كشوري كه بيش از 70 درصد در تامين انرژي به خارج وابسته است، از مهمترين عوامل تعميق كسري در تراز ارزي تركيه عنوان مي شود.

خاورم/2011**230 **1446

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30782081

پنجشنبه|ا|6|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]