واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان خبر داد: احداث قطب صنعت پوشاك كشور در محور پر تردد اصفهان- تهران اختصاص اعتبار 300 ميليارد توماني به طرحهاي نيمه تمام
خبرگزاري دانشجويان ايران - اصفهان
سرويس: شهرستانها
رييس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان گفت: جابجايي صنايعي همچون پالايشگاه و ذوب آهن از توجيه و فرآيند اقتصادي برخوردار نيست.
به گزارش خبرنگار ايسنا، محسن پور سينا در گفتوگو با خبرنگاران عملكرد 10 ماهه سال جاري سازمان صنايع و معادن استان اصفهان را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: طي اين مدت با صدور 614 پروانه بهرهبرداري با اعتباري بالغ بر 1104 ميليارد تومان زمينه اشتغال براي 12 هزار نفر فراهم شد و با احتساب 131 طرح توسعهيي با اعتباري بالغ بر 640 ميليارد تومان و اشتغال 6300 نفر، مجموعا 18300 نفر در سال جاري به كار گمارده شدند.
وي با اشاره به سابقه 80 ساله صنعت نساجي در اصفهان و معرفي اين شهر با نام منچستر ايران به دليل وجود 7 كارخانه ريسندگي- بافندگي گفت: در 10 سال گذشته صنعت نساجي به دليل ايجاد بحران در صنايع نساجي به دست فراموشي سپرده شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر رويكرد وزارتخانه صنايع و معادن در قالب طرح آمايش صنعت و معدن و توجه به مزيتهاي نسبي هر استان است، خاطرنشان كرد: در اين طرح با توجه به مزيتهاي نسبي هر استان به لحاظ نيروي انساني، سابقه صنعتي و پتانسيل سرمايه گذاري هر استان در قالب طرح آمايش صنعت و معدن ابلاغ ميشود.
رييس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان با بيان اينكه در طرح آمايش سرزمين نزديك به 900 طرح متوسط و بزرگ صنعتي در سطح كشور پيش بيني شد، اظهار داشت: 61 طرح با تسهيلات 1322 ميليارد توماني به استان اصفهان اختصاص داده شد كه اين ميزان معادل 70 درصد سرمايه گذاري بوده و كل سرمايه گذاري 2 هزار ميليارد تومان است.
وي تصريح كرد: صنعت نساجي و پوشاك به عنوان يكي از مزاياي نسبي استان اصفهان است و با تشكيل اتاق فكر صنعت نساجي و پوشاك درصدد حمايت، گسترش و نهادينه شدن اين صنعت در استان اصفهان هستيم كه در اين راستا در دور دوم سفر رياست جمهوري با پيشنهاد طرح احداث قطب صنعت پوشاك كشور در محور پر تردد اصفهان- تهران و استقرار آن در سال آينده، اميدواريم بتوانيم حيات صنعت پوشاك را به عنوان صنعت پايين دستي ريسندگي و بافندگي تضمين كنيم.
وي درخصوص اقدامات حمايتي ويژه از صنعت نساجي در جهت بازسازي و نوسازي صنايع نساجي در استان اصفهان يادآور شد: صنعت نساجي حق مردم اصفهان است و نبايستي پيشينه و سابقه صنعت نساجي در اصفهان به عنوان يك مزيت به آساني به دست فراموش سپرده شود.
پورسينا با اشاره به بحران صنعت نساجي 10 سال گذشته و ذهنيت عموم مردم مبني بر وضعيت نا به سامان صنايع نساجي استان و به كارگيري ماشين آلات فرسوده و از رده خارج گفت: امروزه شاهد رشد صنعت نساجي در استان هستيم و تعداد كثيري از كارخانجات نساجي با به كارگيري ماشين آلات به روز به فعاليت خود ادامه داده و محصولات خود را به ديگر كشورها صادر ميكنند.
وي با ذكر اين نكته كه تعداد انگشت شماري از كارخانجات نساجي به دليل عدم مديريت صحيح و استفاده بهينه از مزاياي و مشوقهاي قانوني و اصلاح ساختار نيروي انساني نتوانستهاند به رشد و بالندگي دست يابند، بيان داشت: در راستاي برون رفت از شرايط حاكم بر اين صنايع كميته منتخب دولت تشكيل شد و مقرر گرديد مساعدتهاي مالي به اين كارخانجات تزريق شود.
وي با اشاره به اعمال سياست انقباضي بانكها و در ادامه وقفهاي كه در ارائه تسهيلات صورت گرفت، گفت: بيش از همه اين طرحهاي نيمه تمام بود كه متحمل ضرر گرديد و دچار مشكل شد و در جهت رفع اين معضل با دسته بندي طرح ها به لحاظ ميزان پيشرفت فيزيكي مقرر شد دولت با تكيه بر منابعي مالي خود طرح هايي با پيشرفت فيزيكي بيش از 60 درصد را در اولويت دريافت تسهيلات بانكي قرار دهد.
رييس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان در ادامه افزود: در جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام در سطح كشور 5 هزار ميليارد تومان تامين اعتبار گرديد و سهم استان اصفهان 256 ميليارد تومان بود كه با قول مساعدت وزير و با اضافه شدن 70 ميليارد تومان ديگر اعتباري بالغ بر 300 ميليارد تومان اختصاص يافت و لازم به ذكر است اين ميزان اعتبار كفاف نياز تمام صنايع نخواهد بود و با مكاتباتي كه با وزارت صنايع و معادن صورت گرفته، وزارت صنايع و معادن درصدد افزودن همين ميزان اعتبار براي به نتيجه رساندن هرچه سريع تر تكميل طرحها تا پايان سال است.
وي درخصوص رعايت جنبههاي زيست محيطي و احداث واحدهاي صنعتي تصريح كرد: رعايت جنبههاي زيست محيطي همگام با استقرار صنعت، همواره مدنظر سازمان صنايع و معادن استان بوده است و واحدهاي صنعتي با رعايت شعاع 50 كيلومتري در كلان شهرها به ويژه اصفهان و تهران اقدام به ساخت ميكنند كه در مواردي كه شهركهاي صنعتي با استقرار سامان يافته مواجه هستند، اين فاصله تغيير خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: هنگام صدور جواز تأسيس براي واحدهاي صنعتي ارائه استعلام به سازمان ضروري است و يكي از محوريترين استعلامها، استعلام زيست محيطي براي تمام صنايع اعم از كوچك و بزرگ است كه توسعه صنايع بزرگي همچون پالايشگاه، ذوب آهن، پتروشيمي و فولاد مباركه كه توسعه بخشي از ماهيت اين مجموعهها است كه جابجايي اين صنايع از توجيه و برآيند اقتصادي برخوردار نيست.
پورسينا با بيان اينكه بايد با به كارگيري و استفاده از تجهيزات و رعايت مسائل زيست محيطي در قالب طرح توجيهي فني و اقتصادي توسعه واحدهاي صنعتي بزرگ و رعايت خط قرمزها در راستاي كاهش آلودگي اين صنايع گام برداشت، تاكيد كرد: با اعمال سياستهاي تشويقي و جلوگيري از ورود برخي ماشين آلات مخرب محيط زيست و خريد ماشين آلات و تكنولوژيهاي منطبق با استانداردهاي زيست محيطي از تخريب محيط زيست جلوگيري ميكنيم.
وي در ادامه سخنان خود با شاره به سهولت صدور مجوز و استقبال و همكاري و هماهنگي وزارت صنايع و معادن از كساني كه توانايي ايفاي نقش در صحنه اقتصاد كشور دارند، افزود: خانه صنعت و معدن به عنوان متولي بخش خصوصي فعاليتهاي مربوط به صدور مجوز را برعهده گرفته است اما تاييد نهايي توسط خود سازمان صورت ميگيرد.
وي با اشاره به بروز چالش مالي در چند ماهه اخير در دنيا و آثار متعاقب آن در كشور تاكيد كرد: بايستي در صدور جواز با دقت و حساسيت بيشتري اقدام كنيم و در صورت عدم آگاهي سرمايه گذار از شرايط موجود، اين شرايط را به او گوشزد كرده تا با دقت بيشتري اقدام كند و بيشتر به سهم آورده خود متكي باشد و حداقل 50 درصد ميزان سرمايه گذاري را در اختيار داشته باشد.
رييس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان گفت: دولت در تلاش است توسعه و استقرار واحدهاي صنعتي در كشور به طور متوازن توزيع يابد كه در اين راستا استانهاي كمتر توسعه يافته در صدر هستند، تا تفاوت استانهاي برخودار و غير برخوردار كاهش يابد.
وي با بيان اينكه با احداث مجتمع بزرگ صنعتي در اصفهان اشتغال مستقيم 5 هزار نفر و اشتغال غير مستقيم با قرابت درجه يك بالغ بر 20 هزار نفر را در بر ميگيرد، افزود: با سرمايه گذاري 100 درصد خارجي درصدد احداث مجتمع پالايشگاه پتروشيمي هستيم كه تاكنون موفق به دريافت زمين شدهايم.
وي درخصوص بروز خشكسالي و اثرات متعاقب آن بر بخش صنعت بيان داشت: در راستاي به حداقل رساندن مصرف آب در صنايع، تمهيداتي انديشيده شده است و با استفداه از آبياري تحت فشار و صرفه جويي در بخش كشاورزي و مديريت صحيح منابع آبي مي توان اميدوار بود كه با كمبود آب در سالهاي آينده مواجه نخواهيم شد.
پور سينا با اشاره به كاهش 10 ميليارد دلاري ارزش سهام شركتهاي بورسي در كشور گفت: به دليل بحران بازار سرمايهيي جهان، كل فضاي بورسي دنيا از جمله كاهش يك هفتم بورس نيويورك در طي 4 ماه و كاهش يك دوازدهم بورس دبي متاثر از بحران است كه شرايط بورس ايران نسبت معدل جهاني، شرايط متوسط به بالا را داراست و شرايط فوق العاده سخت نيز تجربه نشده است و دولت با اعمال تمهيداتي نظير توقف واگذاري سهام شركتهاي دولتي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي نسبت به اصلاح روند رشد بازار اقدام كرد.
وي با بيان اينكه آنچه باعث رونق بازار بورس كشور ميشود، بهبود فضاي سرمايه گذاري، كسب و كار و گردش مالي در سطح كشور است، اظهار داشت: دولت در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير كشور به دليل آن كه 40 درصد شركتهاي واگذاري سهام عدالت را در اختيار داشتند، اقدام به توقف واگذاري اين شركتها كرد.
انتهاي پيام
شنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]