واكنش نظام مهندسي تهران به لغو صدور شناسنامه فني ساختمانشهرداري در مقابل بساز و بفروش‌ها كوتاه آمد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واكنش نظام مهندسي تهران به لغو صدور شناسنامه فني ساختمانشهرداري در مقابل بساز و بفروش‌ها كوتاه آمد
وزير مسكن: شناسنامه فني را به زودي فعال مي‌كنيمليلا درخشاندر حالي كه شهرداري صدور شناسنامه فني ساختمان را با ادعاي ضعف در عملكرد نظام مهندسي و همچنين هزينه‌هايي كه اين طرح بر روي دوش سازندگان قرار داده، متوقف كرده است اما اين اقدام يك‌طرفه‌ شهرداري با واكنش‌هايي از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان رو‌به‌رو شده است.

از سوي ديگر، وزير مسكن كه سال گذشته در كنار شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي تفاهم‌نامه اجراي طرح شناسنامه فني را امضا كرد، درباره توقف طرح گفت: «موضوع تفاهم‌نامه صدور شناسنامه فني را كه گفته مي‌شود بلاتكيلف مانده، پيگيري مي‌كنم و آن را به زودي فعال خواهيم كرد.»
تبعاتش را نمي‌پذيريم
بهرام غفاري، رييس سازمان نظام‌مهندسي استان تهران در اين زمينه به دنياي‌اقتصاد گفت: مسووليت عواقب توقف شناسنامه فني كاملا به عهده شهرداري است و سازمان نظام مهندسي نمي‌تواند اصراري به الزام شهرداري براي اجراي اين طرح داشته باشد. غفاري با اشاره به اظهارات مديران بدنه شهرداري مبني بر نارضايتي‌هاي مردمي به عنوان يكي از دلايل توقف اجراي طرح شناسنامه فني تصريح كرد: اساسا اجراي فرآيند كنترل و نظارت مقوله‌اي نيست كه به مذاق دست‌اندركاران مربوطه خوشايند باشد و بر اين اساس سرمايه‌گذاران سودجو، بساز و بفروش‌ها و مهندسان مسامحه‌كار ذاتا علاقه‌اي به اجراي كنترل ندارند و بنابراين بديهي است كه براي نهادينه كردن اجراي طرح شناسنامه فني كه كنترل و نظارت‌ها را به دنبال دارد حمايت عمومي از جانب نهادهاي عمومي نظير شهرداري، شوراي شهر و وزارت مسكن و شهرسازي امري ضروري است.
وي در مورد اطاله زمان اجراي طرح شناسنامه فني تاكيد كرد: كار صحيح و باكيفيت زمان‌بر است و اين اطاله زمان به جهت حساسيت سازمان نظام‌مهندسي براي اجراي كار خوب است. غفاري تصريح كرد: متاسفانه طي 50 الي 60 سال گذشته ذائقه دست‌اندركاران عرصه ساخت و ساز به مسامحه‌كاري و ناديده گرفتن ضوابط و استانداردهاي ساخت و ساز عادت كرده است و متعاقب اين عادت ناپسند مي‌پندارند ساختمان‌سازي يعني يك بنايي را سريع بسازند و بفروشند و سود كسب كنند. به اعتقاد رييس سازمان نظام مهندسي تهران از آن‌جا كه ذائقه بساز و بفروش‌ها به اين فرآيند معتاد شده است وقتي با يك كنترل نظام‌مند كه اجراي آن اندكي زمان‌بر است مواجه مي‌شوند در مقابل آن جبهه مي‌گيرند و مديريت شهري را وادار به عقب‌نشيني مي‌كنند.
وي تصريح كرد: سازمان نظام‌مهندسي براي اجراي توافق‌نامه اعلام آمادگي كرد و از اجراي اين مسووليت سنگين نيز شانه خالي نكرد. اما اگر شهرداري تصميم گرفته است كه در اين زمينه از نظام مهندسي سلب مسووليت كند اين سازمان هم استقبال مي‌كند. غفاري در ادامه اظهارات خود تاكيد كرد: توقف اجراي طرح شناسنامه فني موجب مي‌شود كه از اين پس اگر حادثه تلخي نظير سعادت‌آباد رخ داد يا وضعيت كيفي ساخت و سازها افت كند همه مسووليت آن متوجه شهرداري باشد.
به گزارش دنياي اقتصاد مدتي بعد از امضاي تفاهم‌نامه شناسنامه فني ساختمان، غفاري از پيامدهاي مثبت اجراي اين طرح بسيار سخن راند، اما حال كه اجراي اين طرح فعلا متوقف شده است اين مقام مسوول با صراحت از پيامدهاي منفي عدم تداوم اجراي طرح شناسنامه فني مي‌گويد و تصريح مي‌كند: در صورت تداوم توقف اجراي اين طرح، مسامحه كاري و بي‌مبالاتي، تنزل كيفي ساخت و ساز، كم‌دوام شدن ساخت و سازها، عدم رعايت استانداردهاي مهندسي در ساخت و سازها تداوم خواهد داشت.
غفاري در تشريح نتايج اجرايي طرح شناسنامه فني در فاز اول آن گفت: حدود 40 الي 50 نقشه‌اي كه از رهگذر اجراي اين طرح از سوي سازمان نظام مهندسي كنترل و انطباق آن با مقررات ملي ساختمان اعلام شد، به گونه‌اي است كه هر متخصص امري اگر آن‌ها را ملاحظه و با كل نقشه‌هايي كه از بدو تاسيس تا الان در شهرداري كنترل شده مقايسه كند، درمي‌يابد كه تا اين لحظه از لحاظ كيفي اين نقشه‌ها نظير ندارند. وي درخصوص هزينه‌هايي كه سازمان نظام‌مهندسي براي اجراي اين طرح متحمل شده است، گفت: براي اجراي اين طرح بهترين مهندسان ناظر از سراسر كشور و همچنين بهترين طراحان در بخش سازه‌ها، تاسيسات، مكانيك و برق از سوي نظام ‌مهندسي استخدام شدند و هزينه بسياري براي انجام نظارت و كنترل به آنها پرداخت شد كه اين هزينه‌ها جبران نمي‌شوند.
فشارها از كجا وارد شد؟
در همين حال رامبد صوفي‌پور، دبير كميته راهبردي اجراي توافقنامه شناسنامه ساختمان در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد در اين راستا گفت: مجموع دلايلي كه شهرداري به عنوان دلايل توقيف طرح شناسنامه فني اعلام مي‌كند، تاسف برانگيز است و در واقع براي مجموعه‌ سازمان نظام مهندسي بسيار ناراحت‌كننده است كه اجراي مقررات ملي ساختمان و ارتقاي كيفي‌سازي به دليل مقاومت صاحبان سرمايه براي پرداخت هزينه متوقف شود. وي تاكيد كرد: شهرداري در حالي حضور صوري مجري در پروژه‌ها را به عنوان مصاديق ناموفق اجراي طرح عنوان مي‌كند كه اولا در جلسات هفتگي شوراي هماهنگي سازمان نظام‌ مهندسي با شهرداري تاكنون حتي يكبار چنين مساله‌اي را مطرح نكرده است و از سوي ديگر در مجموع از هزار دستور نقشه‌اي كه شهرداري براي بناهاي بيش از 3هزار مترمربع از 1/10/86 به بعد صادر كرده است، فقط حدود 70 مورد از آنها به سازمان نظام مهندسي صادر شده كه از اين تعداد حتي 10 مورد از آنها تا اين لحظه به مرحله صدور پروانه نرسيده‌اند و با اين اوصاف جاي اين سوال است كه چگونه است كه اين 10 مورد تا اين حد حساسيت ايجاد كرده است كه مجري آن صوري است يا خير؟ وي با اشاره به اينكه بيش از هر چيز بايد نگران 930 نقشه‌اي بود كه به صورت ديمي و به روال سابق عملياتي مي‌شوند، گفت: سازمان نظام مهندسي به شدت ساختمان‌ها را تحت كنترل قرار مي‌دهد و من به هيچ عنوان اين ادعاي شهرداري مبني بر صوري بودن حضور مجري ناظر را تاييد يا تكذيب نمي‌كنم، چرا كه هنوز كاري آغاز نشده است كه بر مبناي آن عنوان شود حضور مجري طرح صوري بوده است.
دبير كميته راهبردي اجراي توافقنامه شناسنامه ساختمان در مورد مشكل نحوه بازپرداخت حق‌الزحمه مهندسان ناظر به عنوان يكي از دلايل نارضايتي عمومي فرآيند اجراي طرح شناسنامه ساختمان گفت: در هيچ جاي قانون، شهرداري وظيفه دفاع از حقوق مهندس ناظر را ندارد و مطابق آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي حق‌الزحمه نظارت مهندسان ناظر كه در حساب سازمان نظام مهندسي است با پيشرفت كار به مهندس ناظر پرداخت مي‌شود. وي افزود: در واقع مهندس ناظر بايد بابت نظارت خود حق‌الزحمه بگيرد نه اينكه به صورت يكجا و بدون اينكه فرآيند نظارت را به صورت جامع و كامل انجام دهد حق‌الزحمه كاملي اخذ كند.

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]