بر اساس سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي تعيين شد:

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي تعيين شد:
خبرگزاري فارس: بر اساس سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي بانك مركزي سقف انتشار اوراق مشاركت در سال آينده 70 هزار ميليارد ريال و تعيين نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي در طول دوره سپرده‌گذاري دراختيار بانك‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا" متن كامل اين سياست‌ها به شرح زير است.

سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور
فصل اول: تعاريف
ماده 1ـ در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مؤسسات اعتباري: بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نموده‌اند و ساير مؤسسات اعتباري كه به موجب قانون تأسيس شده‌اند.
سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار: سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و سپرده‌هاي بلندمدت
شركت تابعه: شركتي كه مؤسسه اعتباري در آن حداقل يك كرسي عضو هيأت مديره داشته يا بيش از 20 درصد سهام را دارا باشد. شركتي كه بانك وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشاركت، عضويت نماينده خود در هيأت مديره را به عنوان يكي از وثايق اعتباري مدنظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است.
فصل دوم: سياست‌هاي پولي
ماده 2ـ تعيين نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاري دراختيار بانك‌ها خواهد بود.
تبصره ـ مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و براساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، قبل از برگزاري مجمع و تأييد آن توسط بانك مركزي، تعيين و تسويه نمايند.
ماده 3ـ نرخ حق‌الوكاله مي‌تواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپرده‌هاي مختلف (كوتاه‌مدت و بلندمدت) متفاوت باشد، ولي نبايد از 2.5 درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق‌الوكاله را پس از تصويب هيأت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4ـ به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود، براي اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف مورد تأييد رئيس كل بانك مركزي،‌ اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي منتشر نمايد. سررسيد، نرخ صكوك و نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي و ساير شرايط اين اوراق با صلاحديد رئيس كل بانك مركزي تعيين خواهد شد.
ماده 5ـ نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل 20 درصد تعيين مي‌شود و بازخريد قبل از سر رسيد اوراق مذكور توسط بانك عامل امكان‌پذير خواهد بود.
نرخ سود بازخريد اوراق مذكور تا يك سال از زمان انتشار معادل 18 درصد و پس از آن (يك سال و بيشتر) مشمول 0.5 واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره 1ـ معامله دست دوم اوراق مشاركت در بانك‌ها و بورس اوراق بهادار امكان‌پذير خواهد بود.
تبصره 2ـ حداكثر معادل 10 درصد ارزش كل اوراق مشاركت فروش رفته از محل منابع داخلي ناشر جهت امر بازخريدي نزد بانك عامل (به عنوان شخص ثالث) توديع مي‌گردد.
ماده 6ـ سقف قابل انتشار اوراق مشاركت (موضوع بانك‌ها، شهرداري‌ها و دولتي‌ها) داراي مجوز بانك مركزي در سال 1391 به ميزان 70 هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشاركت موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1391 به ميزان 70 هزار ميليارد ريال تعيين مي‌گردد. تعيين سقف براي سال‌هاي آتي دراختيار رئيس كل بانك مركزي خواهد بود.
تبصره ـ سقف‌هاي تعيين‌شده براي انتشار اوراق مشاركت در مجموعه «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390» مشمول مقررات اين مجموعه از تاريخ تصويب خواهد بود.
ماده 7ـ در راستاي اجراي ماده 83، بند ب ماده 97 و بند ف ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، بانك مركزي مكلف به تهيه دستورالعمل اجرايي صكوك (ريالي و ارزي) جهت تأمين مالي شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مي‌باشد.
تبصره 1ـ نرخ صكوك منتشره با مجوزه بانك مركزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صكوك و سررسيد اوراق از سوي بانك مركزي تعيين مي‌گردد. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 5 خواهد بود.
تبصره 2ـ نرخ صكوك منتشره در بازار پول كه با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و يا داراي ضمانت مؤسسات اعتباري است، با هماهنگي بانك مركزي تعيين مي‌گردد.
ماده 8ـ نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانك‌هاي تخصصي) براي سپرده‌هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي‌شود.
قرض‌الحسنه پس‌انداز 10.0 درصد، سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و ساير 17.0 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت 15.5 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله 15.0 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله 11.0 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهار ساله 10.0 درصد و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله 10.0 درصد.
نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانك‌هاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود.

تبصره ـ كليه نهادهاي فعال در بازار غيرمتشكل پولي كه به عمليات سپرده‌گيري مبادرت مي‌نمايند، موظفند با تشخيص بانك مركزي و با لحاظ دستورالعمل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند.
ماده 9ـ نرخ سود عقود غيرمشاركتي تا سررسيد 2 سال معادل 14 درصد و براي سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعيين مي‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين مؤسسه اعتباري و مشتري، بين 18 تا 21 درصد تعيين مي‌شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشاركتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي علمكرد واقعي پروژه تعيين مي‌گردد. ضمناً استفادها ز عقود مشاركتي تقسيطي ممنوع است.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباري بايد حداقل 20 درصد از منابع غير قرض‌الحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشاركتي اختصاص دهند.
تبصره 2ـ نرخ سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن معادل 13 درصد خواهد بود.
تبصره 3ـ نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعيين مي‌شود.
تبصره 4ـ در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشاركتي قبل از سررسيد تعيين‌شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسكن از اين قاعده تبعيت نكرده و به ازاي هر قسط زودپرداخت، مؤسسه اعتباري صرفاً مي‌تواند 5 هزار ريال كارمزد دريافت كند و بايستي سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتري مسترد كند.
تبصره 5ـ‌ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي همانند سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي و براساس فرمول ارايه‌شده در بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 18/4/1386 بانك مركزي محاسبه و اعمال مي‌شود. براين اساس سود دريافتي تسهيلات عقود غيرمشاركتي و سود علي‌الحساب دريافتي عقود مشاركتي توسط مؤسسات اعتباري براساس فرمول نرخ ساده (غيرمركب) محاسبه و دريافت مي‌گردد.
تبصره 6ـ حداكثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانكي و غيربانكي مطابق نرخ سود عقود غيرمشاركتي مندرج در ماده 9 تعيين مي‌شود. دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل كارمزد و نظاير آن از سوي اين مؤسسات ممنوع مي‌باشد.
فصل سوم: سياست‌هاي اعتباري
ماده 10ـ مؤسسات اعتباري مكلفند اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا را در اولويت قرار دهند. ضمناً توصيه مي‌گردد مؤسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود نسبت‌هاي جدول زير را رعايت نمايند:
بخش كشاورزي و آب 20 درصد، بخش صنعت و معدن 37 درصد، مسكن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زيرساخت‌هاي بازرگاني 10 درصد و بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد.
تبصره 1ـ بانك‌هاي تخصصي حداقل 90 درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي‌نمايند.
تبصره 2ـ آن دسته از مؤسسات اعتباري كه نسبت‌هاي فوق را رعايت نمايند، بنا به تشخيص بانك مركزي و متناسب با جهت‌گيري خود، از تخفيف نسبت به سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانك مركزي برخوردار خواهند شد.
تبصره 3ـ دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام نمايند.
ماده 11ـ مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند:
الف) خريد كالا و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخي و هزينه تحصيل، وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ 40 ميليون ريال.
ب) تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ 50 ميليون ريال.
ج) تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان 70 ميليون ريال و حداكثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.
د) تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاكسي فرسوده، به ميزان 100 ميليون ريال و حداكثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.
ماده 12ـ پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه آنها از جمله شركت‌هاي ليزينگ (به استثناي بانك مسكن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسكن) ممنوع است.
تبصره 1ـ سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن براي متقاضياني كه سپرده‌گذاري نموده‌اند براساس ضوابطي كه بانك مسكن به تأييد بانك مركزي مي‌رساند، معادل 250 ميليون ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره 2ـ سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسكن مهر معادل 200 ميليون ريال تعيين مي‌شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسكن مهر كه از فناوري ساخت نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي‌نمايند، بعه ترتيب معادل 220 و 250 ميليون ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره 3ـ اعطاي تسهيلات مسكن مهر تنها براي واحدهاي مسكوني كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسكوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌گردند.
ماده 13ـ پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف 20 ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر 30 ميليون ريال (زوج و زوجه جمعاً 60 ميليون ريال) و جهت تسهيلات اشتغال‌زايي و توانمندسازي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا 100 ميليون ريال، قابل انجام است.
ماده 14ـ بانك‌هاي دولتي مكلف و بانك‌هاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي يا تضمين دولت را پس از موافقت بانك مركزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به منظور خريد كالاهاي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد تأكيد قرار دهند.
ماده 15ـ در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي مؤسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فناوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديدپذير، اقدام نمايند.

فصل چهارم: سياست‌هاي نظارتي
ماده 16ـ مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخش وجه‌التزام تأخير تأديه دين مشتريان، حداكثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي كه بدهي معوق تعيين تكليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه كامل بدهي امكان‌پذير مي‌باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذكور نمي‌گردد.
تبصره ـ اختيارات هيأت مديره مؤسسات اعتباري موضوع ماده 28 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، تا پايان سال 1390 نافذ خواهد بود.
ماده 17ـ مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل 15 و 5 درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقف‌هاي اشاره‌شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 1ـ مؤسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 2ـ سقف ماده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف كشور، تا 60 درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي‌شود. در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي كه طرح توسعه‌اي اجرا كرده‌اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور براساس «پيش‌بيني فروش» محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخيص مؤسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.
تبصره 3ـ مؤسسات اعتباري مكلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال منوط به ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. ضمناً گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهد شد.
تبصره 4ـ اعطاي تسهيلات توسط مؤسسات اعتباري به شركت‌هاي تابعه (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) با تأييد كميسيون اعتباري بانك مركزي و تأييد رئيس كل بانك مركزي مقدور خواهد بود.
ماده 18ـ فعاليت شركت‌ها، مؤسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفاً براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است. بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر مؤسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌نمايد.
ماده 19ـ مؤسسات اعتباري مي‌توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانكي، شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.
ماده 20ـ مؤسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند. بانك مركزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از مؤسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمراً به مؤسسات اعتباري اعلام نمايد.
ماده 21ـ مؤسسات اعتباري موظفند قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل‌هاي ابلاغي آن را اجرا نمايد. هيئت مديره مؤسسات اعتباري موظف به نظارت بر حسن اجراي اين امر مي‌باشند.
ساير
ماده 22ـ بانك مركزي نسبت به استقرار كامل نظام مديريت امنيت داده‌ها (نماد) بانكي و پايگاه جامع اطلاعات جامع هويتي به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌هاي بانكي تا پايان شهريور ماه سال 1391 اقدام خواهد كرد.
تمامي مؤسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه‌هاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا درآورند.
ماده 23ـ بانك مركزي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد.
انتهاي پيام/ح

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 456]