متن كامل سياست‌هاي جديد پولي ،‌اعتباري و نظارتي نظام بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: متن كامل سياست‌هاي جديد پولي ،‌اعتباري و نظارتي نظام بانكي
مجموعه « سياست هاي پولي ،‌اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور‌» ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار حوزه بازار و ارز سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام كرد: مجموعه « سياست هاي پولي ،‌اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور‌» در جلسه هم انديشي‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانكها ابلاغ شد.

جلسه هم انديشي رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانكهاي دولتي و خصوصي با محوريت « طلا ، ارز و مجموعه سياستي و نظارتي » در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.

محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي با اشاره به حساس بودن شرايط كنوني كشور و لزوم همكاري كليه بانكها و موسسات اعتباري براي عبور از اين شرايط عنوان كرد: متاسفانه در اين برهه ، مشكلاتي به وجود آمده است، اما بانك مركزي با تمام توان و همياري بانكها قطعا" با قدرت از اين مرحله گذر خواهد نمود.

رييس كل بانك مركزي در خصوص ارزي كه توسط بانك‌ها به صرافي‌ها تخصيص داده مي‌شود، بيان داشت: بانك‌ها اگر ارزي به صرافي‌ها اختصاص دادند، بايد كنترل نمايند، اين ارز براي چه منظوري بكار گرفته مي‌شود و مشخص نمايند كه در چه بخشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

رييس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از عدم سيستم يكپارچه اطلاعات اعتباري بانكها، اظهار داشت: بانكها و موسسات اعتباري بايد سريعا" با تشكيل يك كارگروه در اين مورد اقدامات لازم را در دستور كارخود‌ قرار دهند.
آ
بهمني ضمن پيشنهاد تشكيل « تيم هاي وصول مطالبات در سطح استانها» خاطرنشان كرد: اين تيم مي‌تواند با تعيين يك سقف معين مبادرت به اخذ مطالبات بانك‌ها نمايند و با اين عمل قطعا" فرآيند وصول مطالبات تسريع خواهد شد.

وي ضمن تاكيد: بر كنترل گشايش اعتبارات توسط بانكها بيان داشت: تمامي بانكها بايد با ثبت صوري گشايش اعتبارات به شدت برخورد نمايند كه البته با ابلاغ دستورالعمل LC داخلي توسط بانك مركزي به بانك‌ها كمك شاياني در اين زمينه شده است.

رييس كل بانك مركزي بر اجراي دقيق و كامل مجموعه « سياست هاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور » تاكيد نمود و خواستار همكاري بانك‌ها براي كنترل بازار سكه و ارز از التهابات شد.
لازم به يادآوري است در اين جلسه جناب آقاي‌ بهمني ضمن تشريح بسته سياستي و نظارتي نظام بانكي كشور رسما" آن را به بانكها ابلاع كرد.

بسمه تعالي
سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور
فصل اول: تعاريف
ماده ۱ - در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار م يروند:
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مؤسسات اعتباري: بانكهاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نموده اند
و ساير مؤسسات اعتباري كه به موجب قانون تاسيس شده اند.
سپرده سرمايه گذاري مدت دار: سپرده هاي كوتاه مدت و سپرده هاي بلندمدت
شركت تابعه : شركتي كه موسسه اعتباري در آن حداقل يك كرسي عضو هيات مديره داشته يا بيش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد.
شركتي كه بانك وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشاركت، عضويت نماينده خود در هي أت
مديره را به عنوان يكي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است.
فصل دوم: سياستهاي پولي
ماده ۲ - تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي مدت دار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري
در اختيار بانكها خواهد بود.
تبصره - مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرد ههاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از
حسابرسي عمليات مالي آنها، قبل از برگزاري مجمع و تاييد آن توسط بانك مركزي، تعيين و تسويه نمايند.
ماده ۳ - نرخ حق الوكاله مي تواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپر ده هاي مختلف (كوتاه مدت و بلندمدت ) متفاوت باشد ولي نبايد از
۲ درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق الوكاله ر ا پس از تصويب هي أت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه هاي /۵
كثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
٢
ماده ۴ - به بانك مركزي اجازه داده مي شود براي اجراي سياستهاي پولي تا سقف مورد تاييد رئيس كل بانك مركزي، اوراق مشار كت و انواع
صكوك اسلامي منتشر نمايد . سررسيد، نرخ صكوك و نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي و ساير شرايط اين اوراق با
صلاحديد رئيس كل بانك مركزي تعيين خواهد شد.
ماده ۵ - نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت شركتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداري ها متناسب ب ا س ود انتظاري حاصل از طرح هاي
موضوع سرمايه گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي گردد. حداكثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق معادل ۲۰ درصد تعيين مي شود و
بازخريد قبل از سررس يد اوراق مذكور توسط بانك عامل امكان پذير خواهد بود . نرخ سود بازخريد اوراق مذكور تا يك سال ا ز زمان انتشار
۰ واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود عل ي الحساب خواهد بود . لازم است / معادل ۱۸ درصد و پس از آن (يك سال و بيشتر ) مشمول ۵
سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره ۱ - معامله دست دوم اوراق مشاركت در بانكها و بورس اوراق بهادار امكان پذير خواهد بود.
تبصره ۲ - حداكثر معادل ۱۰ درصد ارزش كل اوراق مشاركت فروش رفته از محل منابع داخلي ناشر جهت امر بازخريدي نزد بانك عامل
(به عنوان شخص ثالث) توديع مي گردد.
ماده ۶ - سقف قابل انتشار اوراق مشاركت (موضوع بانك ها، شهرداري ها و دولتي ها) داراي مجوز بانك مركزي در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷۰
هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشاركت موضوع تبصره ذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت براي اوراق منتشره با
مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷۰ هزار ميليار د ريال تعيي ن مي گردد. تعيين سقف براي سالهاي آتي در اختيار
رئيس كل بانك مركزي خواهد بود.
تبصره - سقف هاي تعيين شده براي انتشار اوراق مشاركت در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال
۱۳۹۰ " مشمول مقررات اين مجموعه از تاريخ تصويب خواهد بود.
ماده ۷ - در راستاي اجراي ماده ۸۳ ، بند ب ماده ۹۷ و بند ف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، بانك مركزي مكلف به تهيه دستورالعمل
اجرايي صكوك (ريالي و ارزي) جهت تامين مالي شركتهاي دولتي، شهرداري ها و موسسات مالي و اعتباري مي باشد.
تبصره ۱ - نرخ صكوك منتشره با مجوز بانك مركزي ، متناسب با ارزش دارايي پايه صكوك و سررسيد اوراق از سوي بانك مركزي تعيين
مي گردد. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود.
تبصره ۲ - نرخ صكوك منتشره در بازار پول كه با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي شود و يا داراي ضمانت موسسات اعتباري است،
با هماهنگي بانك مركزي تعيين مي گردد.
٣
ماده ۸ - نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانكهاي تخصصي ) براي سپرده هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين
مي شود. نسبت سپرده قانوني سپرد ههاي مختلف بانكهاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين م يشود.
نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف
سپرده نسبت سپرده قانوني (درصد)
۱۰/ قرض الحسنه پس انداز ۰
۱۷/ سپرده هاي ديداري، سپرده هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت نامه هاي بانكي و ساير ۰
۱۵/ سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ۵
۱۵/ سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله ۰
۱۱/ سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله ۰
۱۰/ سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله ۰
۱۰/ سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله ۰
تبصره- كليه نهادهاي فعال در بازار غيرمتشكل پولي كه به عمليات سپرده گيري مبادرت مي نمايند، موظفند با تشخيص بان ك
مركزي و با لحاظ دستورالعمل صندوق هاي قرض الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند.
ماده ۹ - نرخ سود عقود غيرمشاركتي تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۴ درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعيين
مي شود. دامنه نرخ سود مورد انت ظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين ۱۸ تا ۲۱ درصد
تعيين مي شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشاركتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملكرد واقعي پروژه تعيين مي گردد .
ضمنًا استفاده از عقود مشاركتي تقسيطي ممنوع است.
تبصره ۱ - موسسات اعتباري بايد حداقل ۲۰ درصد از منابع غير قرض الحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشاركتي اختصاص دهند.
تبصره ۲ - نرخ سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن معادل ۱۳ درصد خواهد بود.
تبصره ۳ - نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در ق الب عقود اسلامي معادل ۱۱ درصد و براي
فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعيين مي شود.
تبصره ۴- در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشاركتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق
مشتري، مؤسسات اعتباري و شركت هاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپ رداخت توسط مشتري, حداقل ۹۰ درصد
سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند . تسهيلات مسكن از اين قاعده تبعيت نكرده و
به ازاي هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفًا مي تواند ۵ هزار ريال كارمزد دريافت كند و بايستي سود مستتر در اقساط
زودپرداخت را تمامًا به مشتري مسترد كند.
۴
تبصره ۵- سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي همانند سود علي الحساب سپرده هاي بانكي و بر اساس فرمول ارايه شده در
۱۳۸۶ بانك مركزي محاسبه و اعمال مي شود. بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات /۴/ بخشنامه شماره مب / ۱۵۲۱ مورخ ۱۸
عقود غيرمش اركتي و سود علي الحساب دريافتي عقود مشاركتي توسط موسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده
(غيرمركب) محاسبه و دريافت مي گردد.
تبصره ۶- حداكثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانكي و غيربانكي مطابق نرخ سود عقود غيرمشاركتي مندرج در
ماده ۹ تعيين مي شود. دريافت نرخ هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل كارمزد و نظاير آن از سوي اين مؤسسات
ممنوع مي باشد.
فصل سوم: سياستهاي اعتباري
ماده ۱۰ - موسسات اعتباري مكلفند اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي و اشتغال زا را در اولويت قرار دهند . ضمنًا توصي ه مي گردد
مؤسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود نسبت هاي جدول زير را رعايت نمايند:
توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبكه بانكي كشور در بخش هاي مختلف اقتصادي (درصد)
بخش سهم
كشاورزي و آب ۲۰
صنعت و معدن ۳۷
مسكن و ساختمان ۲۵
صادرات و زيرساختهاي بازرگاني ۱۰
بازرگاني، خدمات و متفرقه ۸
جمع ۱۰۰
تبصره ۱ - بانكهاي تخصصي حداقل ۹۰ درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي نمايند.
تبصره ۲ - آن دسته از موسسات اعتباري كه نسبت هاي فوق را رعايت نمايند ، بنا به تشخيص بانك مركزي و متناسب با جهت گيري خود ، از
تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق هاي بانك مركزي برخوردار خواهند شد.
تبصره ۳ - دستگاه هاي اجرايي ذيربط با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي توانند با
استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پردا خت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سه م هاي بخشي فوق
اقدام نمايند.
ماده ۱۱ - مؤسسات اعتباري مي توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون
عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند:
۵
الف - خريد كالاها و خدمات ضر وري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسكن
و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ ۴۰ ميليون ريال.
ب - تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال.
ج - تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان ۷۰ ميليون ريال و حداكثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.
د - تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاكسي فرسوده، به ميزان ۱۰۰ ميليون ريال و حداكثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.
ماده ۱۲ - پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شركت هاي تابعه آنها از جمله
شركت هاي ليزينگ (به استثناي بانك مسكن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسكن) ممنوع است.
تبصره ۱ - سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن براي متقاضياني كه سپرده گذاري نموده اند بر اساس ضوابطي كه بانك
مسكن به تاييد بانك مركزي م يرساند، معادل ۲۵۰ ميليون ريال تعيين م يگردد.
تبصره ۲ - سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسكن مهر معادل ۲۰۰ ميليون ريال تعيين مي شود. اين سقف براي آن دسته
از واحدهاي مسكن مهر كه از فن آوري ساخت نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي نمايند، به ترتيب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ ميليون ريال تعيين
مي گردد.
تبصره ۳ - اعطاي تسهيلات مسكن مهر تنها براي واحدهاي مسكوني كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعيت دارد
و ساير واحدهاي مسكوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي گردند.
ماده ۱۳ - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از
قبيل درمان، در سقف ۲۰ ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر ۳۰ ميليون ريال (زوج و زوجه جمعًا ۶۰ ميليون ريال ) و جهت
تسهيلات اشتغال زايي و توانمندسازي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا ۱۰۰ ميليون ريال، قابل
انجام است.
ماده ۱۴ - بانكهاي دولتي مكلف و بانكهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنام ه ريزي و نظارت راهبردي يا تضمين دولت را پس از
موافقت بانك مركزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركتهاي دولتي به منظور خر يد كالاهاي اساسي و يارانه اي و مباشرت در
تنظيم بازار، مورد تاكيد قرار دهند.
ماده ۱۵ - در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، دستگاه هاي متولي بخش هاي اقتصادي مي توانند از طريق تخصيص وجوه اداره
شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قرا ردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح هاي مرتبط با تغيير
فن آوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تكميل طرح هاي نيمه تمام و سرمايه گذاري در طرح هاي مرتبط با
انرژي هاي تجديدپذير، اقدام نمايند.
۶
فصل چهارم : سياستهاي نظارتي
ماده ۱۶ - مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره خود م يتوانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخير تأديه دين مشتريان، حداكثر
به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و
اعتبار اقدام نمايند. در مواردي كه بدهي معوق تعيين تكليف و تقسيط م يگردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط
و تسويه كامل بدهي امكان پذير مي باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذكور نمي گردد.
تبصره - اختيارات هيات مديره مؤسسات اعتباري موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور، تا پايان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود.
ماده ۱۷ - مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذ ينفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمايه پايه
موسسه اعتباري تعيين مي شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقفهاي اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود.
تبصره ۱ - مؤسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع و احد براي اشخاص حقوقي از ۱۰
برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از ۳۰ ميليارد ريال تجاوز نكند . اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك
مركزي خواهد بود.
تبصره ۲ - سقف مانده تسهيلات سرمايه درگردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف كشور، تا ۶۰ درصد
بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي شود. در خصوص اشخاص
حقوقي جديد و اشخاص حقوقي كه طرح توسعه اي اجرا كرده اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس "پيش بيني فروش" محاسبه
خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد
شد.
تبصره ۳ - موسسات اعتباري مكلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب
پرداخت ماليات را اخذ نمايند . در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت
تسهيلات بيش از ۱۰ م يليارد ريال منوط به ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده است . ضمنًا گواهي مطالبات از دستگاه هاي دولتي نيز به
عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهد شد.
تبصره ۴ - اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شركتهاي تابعه (به صورت مستقيم و غيرمستقيم ) با تاييد كميس يون اعتباري بانك
مركزي و تاييد رئيس كل بانك مركزي مقدور خواهد بود.
ماده ۱۸ - فعاليت شركتها، موسسات اعتباري، بنگاه ها، سازمانها و صندوق هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي دهند، صرفًا بر
اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است . بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني هاي
اعتبار، شركتهاي ليزينگ، صرافي ها و صندوق هاي قرض الحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت
مي نمايد.
٧
ماده ۱۹ - مؤسسات اعتباري مي توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خ دمات بانكي، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران، بورس كالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.
ماده ۲۰ - موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند . بانك
مركزي موظف است بر اساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد
محروميت، موضوع را مستمرًا به موسسات اعتباري اعلام نمايد.
ماده ۲۱ - موسسات اعتباري موظفند قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي ابلاغي آن را اجرا نمايد . هيئت
مديره موسسات اعتباري موظف به نظارت بر حسن اجراي اين امر م يباشند.
ساير
ماده ۲۲ - بانك مركزي نسبت به استقرار كامل نظام مديريت امنيت داده ها (نماد) بانكي و پايگاه جامع اطلاعات جامع هويتي
به منظور ايجاد هوي ت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه هاي بانكي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد كرد .
تمامي مؤسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه هاي اجرايي براي صدور گواهينامه هاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت نام
سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا درآورند.
ماده ۲۳ - بانك مركزي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد.

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]