«دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كندچالش‌ ارزي سال آينده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: «دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كندچالش‌ ارزي سال آينده
پيامد متفاوت استفاده از «صندوق ذخيره ارزي»و «ذخاير ارزي بانك مركزي»دنياي اقتصاد- ظاهرا در اين مورد اختلاف‌نظري وجود ندارد كه در سال آينده، با توجه به سقوط قيمت نفت و كاهش شديد درآمدهاي ارزي ايران، كشور ما با محدوديت منابع ارزي روبه‌رو خواهد بود. در اين شرايط،تداوم روال سال‌هاي اخير در عرصه مبادلات خارجي، يعني واردات كالاها و خدمات 60‌ميليارد دلاري و مخارج ديگري كه به گفته وزير سابق اقتصاد مجموع هزينه‌هاي ارزي ما را حداقل به 80‌ميليارد دلار در سال بالغ كرده است، دشوار و شايد هم نا مقدور باشد. آيا ذخاير ارزي ما به اندازه‌اي هست كه يك سال ديگر هم گشاده دستي ما را ميسر سازد؟ آيا راهي وجود دارد كه در سال آينده نيز بتوانيم همچون چند سال گذشته بازار داخلي را مملو از كالاهاي خارجي نگهداريم و اجازه ندهيم كه مصرف‌كنندگان ما فشار ناشي از سقوط قيمت نفت را احساس كنند؟
پاسخ به اين سوالات آن قدر كه به نظر مي‌آيد، ساده نيست. در ماه‌هاي گذشته حرف‌وحديث‌هاي بسياري درباره موجودي «صندوق ذخيره ارزي» در ميان بوده است. افراد مختلف، عمدتا از مسوولان حكومتي، ارقام متفاوتي از موجودي اين «صندوق» ارائه كرده‌اند. برخي از اين افراد (از جمله وزير آموزش و پرورش) گفته‌اند كه اساسا چيزي در اين صندوق باقي نمانده است. ديگران ارقام 7‌ميليارد، 15‌ميليارد، 25‌ميليارد و اخيرا 35‌ميليارد را مانده حساب اين صندوق اعلام كرده‌اند. ظاهرا تعهداتي هم وجود دارد كه مي‌بايست از محل موجودي اين صندوق پرداخت گردد.اما در همين حال، رييس بانك مركزي كشورمان از «ذخاير ارزي» 80‌ميليارد دلاري هم سخن به ميان آورده است. در حقيقت برخي موسسات بين‌المللي نيز «ذخاير ارزي» كشور ما را (در بهار سال جاري) 81‌ميليارد دلار برآورد كرده‌اند كه به اين ترتيب، از لحاظ ذخاير ارزي، ايران در رتبه هفدهم در ميان كشورهاي جهان جاي مي‌گيرد.اما واقعيت اين است كه در بحث پيرامون «صندوق ذخيره ارزي» و «ذخاير ارزي بانك مركزي»، ما از دو مقوله متفاوت سخن مي‌گوييم كه نام كم‌وبيش مشابهي دارند.قاعدتا تنها دليلي كه در اين شرايط بحراني نتوان روي نقش صندوق به عنوان يك «ضربه‌گير» موثر حساب كرد، ميزان ناچيز موجودي آن است. در هرحال، خالص موجودي اين صندوق هرچه كه باشد، مي‌تواند توسط دولت (با تصويب مجلس) برداشت شود و بخشي از كسري درآمدهاي ارزي را پوشش دهد.اما آيا دولت مي‌تواند از «ذخاير ارزي بانك مركزي» هم برداشت كند و سال آينده را بدون مشكل حاد و نياز به «سفت كردن كمربندها» از سر بگذراند؟ واقعيت اين است كه استفاده از اين ذخاير پي‌آمدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت. ذخاير ارزي ايران و چالش‌هاي پيش رو
دكتر فرخ قبادي
ظاهرا در اين مورد اختلاف‌نظري وجود ندارد كه در سال آينده، با توجه به سقوط قيمت نفت و كاهش شديد درآمدهاي ارزي ايران، كشور ما با محدوديت منابع ارزي روبه‌رو خواهد بود.
در اين شرايط تداوم روال سال‌هاي اخير در عرصه مبادلات خارجي، يعني واردات كالاها و خدمات 60‌ميليارد دلاري و مخارج ديگري كه به گفته وزير سابق اقتصاد مجموع هزينه‌هاي ارزي ما را حداقل به 80‌ميليارد دلار در سال بالغ كرده است، دشوار و شايد هم نا مقدور باشد. (1)
اين استنتاج البته در صورتي واقعيت خواهد داشت كه ذخاير ارزي ما، يعني مجموع پول‌هاي خارجي كه طي سال‌هاي گذشته انباشته شده، به‌علاوه درآمدهاي ارزي سال آينده، تكافوي مخارج ارزي ما را در سال 88 نكند. در غير اين صورت، بعيد نيست كه با برداشت از اين ذخاير يك سال ديگر را نيز به سياق گذشته بگذرانيم و اتخاذ سياست‌هاي كارساز براي مواجهه با شرايط جديد و دشوار اقتصادي را به آينده موكول كنيم.
آيا ذخاير ارزي ما به اندازه‌اي هست كه يك سال ديگر هم گشاده دستي ما را ميسر سازد؟ آيا راهي وجود دارد كه در سال آينده نيز بتوانيم همچون چند سال گذشته بازار داخلي را مملو از كالاهاي خارجي نگهداريم و اجازه ندهيم كه مصرف‌كنندگان ما فشار ناشي از سقوط قيمت نفت را احساس كنند؟
پاسخ به اين سوالات آن قدر كه به نظر مي‌آيد، ساده نيست. در ماه‌هاي گذشته حرف‌وحديث‌هاي بسياري درباره موجودي «صندوق ذخيره ارزي» در ميان بوده است. افراد مختلف، عمدتا از مسوولان حكومتي، ارقام متفاوتي از موجودي اين «صندوق» ارائه كرده‌اند. برخي از اين افراد (از جمله وزير آموزش و پرورش) گفته‌اند كه اساسا چيزي در اين صندوق باقي نمانده است. ديگران ارقام 7‌ميليارد، 15‌ميليارد، 25‌ميليارد و اخيرا 35‌ميليارد را مانده حساب اين صندوق اعلام كرده‌اند. ظاهرا تعهداتي هم وجود دارد كه مي‌بايست از محل موجودي اين صندوق پرداخت گردد.(2)
اما در همين حال، رييس بانك مركزي كشورمان از «ذخاير ارزي» 80‌ميليارد دلاري هم سخن به ميان آورده است. در حقيقت برخي موسسات بين‌المللي نيز «ذخاير ارزي» كشور ما را (در بهار سال جاري) 81‌ميليارد دلار برآورد كرده‌اند كه به اين ترتيب، از لحاظ ذخاير ارزي، ايران در رتبه هفدهم در ميان كشورهاي جهان جاي مي‌گيرد.(3) از آن جا كه بالاترين برآورد از موجودي «صندوق ذخيره ارزي» 35‌ميليارد دلار بوده است، مغايرت ميان اين ارقام مي‌بايست دليل قانع‌كننده‌اي داشته باشد.
واقعيت اين است كه در بحث پيرامون «صندوق ذخيره ارزي» و «ذخاير ارزي بانك مركزي»، ما از دو مقوله متفاوت سخن مي‌گوييم كه نام كم‌وبيش مشابهي دارند. در رابطه با موضوع مورد بحث ما، يعني امكان استفاده از «ذخاير» ارزي براي تامين نيازهاي سال آينده، تفكيك و تمايز اين دو از يكديگر ضرورت تام دارد.
«صندوق ذخيره ارزي» و «ذخاير ارزي بانك مركزي»
در بودجه سالانه دولت، كه توسط مجلس تصويب مي‌گردد، رقمي براي قيمت نفت در نظر گرفته مي‌شود.
(اين رقم در بودجه سال جاري 57‌‌دلار بوده و براي بودجه سال 88 رقم 5/37‌دلار پيشنهاد شده است). به اين ترتيب اگر در سال 88 صادرات نفت ما 800‌ميليون بشكه باشد، مبلغ 30‌ميليارد دلار سهم بودجه دولت از محل صادرات نفت خواهد بود. اين ‌دلارها به بانك مركزي فروخته مي‌شوند و بانك مركزي معادل ريالي آن را (براساس نرخ‌دلار تعيين شده در بودجه، كه در سال جاري 9300‌ريال و در سال 88 معادل 9500‌ريال تعيين شده است) در اختيار دولت قرار مي‌دهد.
حال اگر در حقيقت قيمت نفت صادراتي ما بيش از رقم معين شده در بودجه باشد، مثلا در سال جاري به جاي 57‌دلار تعيين شده در بودجه سنواتي، نفت ما به طور متوسط به قيمت هر بشكه 70‌دلار فروخته شده باشد، مازادي باقي مي‌ماند كه طبق قانون مي‌بايست به صندوق ذخيره ارزي واريز گردد. به بيان ديگر، موجودي «صندوق ذخيره ارزي» از مابه التفاوت رقم واقعي صادرات نفت، نسبت به ارقام تعيين شده در بودجه‌هاي سنواتي، تامين مي‌گردد.
هنگام تشكيل «صندوق ذخيره ارزي» مقرر شد كه نيمي از ارزهاي انباشته شده در اين صندوق براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي مورد استفاده قرار گيرد و 50‌درصد ديگر براي «روز مبادا» ذخيره شود تا در صورت سقوط قيمت نفت، براي جلوگيري از كاهش ناگهاني درآمدهاي ارزي دولت و نوسانات شديد قيمت ارز (و پول ملي) مورد استفاده قرار گيرد.
البته در عمل و از آن جا كه معمولا هزينه‌هاي واقعي دولت‌ها بيش از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي سنواتي بودند، دولت‌ها همه ساله (تقريبا در همه موارد با تصويب مجلس) بخشي از موجودي «صندوق ذخيره‌ارزي» را برداشت و خرج مي‌كردند كه اين برداشت‌ها در سال‌هاي اخير افزايش قابل‌توجهي هم داشته است. به گفته آقاي باهنر، نايب رييس مجلس، «ما براي بودجه امسال (1387) هر بشكه نفت را به قيمت 56 الي 57‌دلار ديده بوديم ولي با متمم‌ها و اصلاحيه‌هايي كه دولت داد، ما به ازاي هر بشكه نفت 80‌دلار در سال 87 هزينه مي‌كنيم»(4). تفاوت اين دو قيمت، ضرب در ميزان صادرات نفت، نشان‌دهنده مبلغي است كه مي‌توانست امسال به «صندوق» واريز شود كه ظاهرا نشده يا واريز و سپس از آن برداشت شده است. در هر حال مسلم اين است كه موجودي كنوني اين صندوق بسيار كمتر از آن است كه با توجه به ميزان صادرات نفتي سال‌هاي اخير و سهم بودجه‌اي دولت از درآمدهاي حاصل از اين صادرات، مي‌بايست باشد. در حقيقت هرگاه دولت و مجلس در تدوين و تصويب بودجه‌هاي سنواتي، بر اساس قانون برنامه چهارم عمل مي‌كردند و برداشت اضافي نيز از صندوق صورت نمي‌گرفت، اكنون موجودي «صندوق ذخيره ارزي» مي‌بايست در حدود 120‌ميليارد دلار باشد (5)، در حالي كه در حال حاضر، چنانكه گفته شد، موجودي اين «صندوق» بين 7‌ميليارد تا 35‌ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
اما «ذخاير ارزي بانك مركزي» مقوله متفاوتي است. با چشم‌پوشي از برخي جزييات، ماهيت اين ذخاير و شرايط انباشت آنها را مي‌توان به شرح زير بيان كرد. همه ساله ارزهاي حاصل از صادرات كشور (شامل صادرات نفت و گاز و صادرات كالاها و خدمات غير نفتي) به بانك مركزي واريز مي‌شود. مقاديري نيز از طريق ورود سرمايه خارجي به موجودي ارزي ما افزوده مي‌گردد. از سوي ديگر بخشي از اين ارزها توسط دولت يا بخش خصوصي از بانك مركزي خريداري و صرف واردات كالاها و خدمات مي‌شود. بخشي نيز توسط دولت يا بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري (يا خارج كردن سرمايه) از بانك مركزي خريداري و به كشورهاي ديگر ارسال مي‌گردد. همه اين دادوستد‌ها در «تراز پرداخت‌هاي» كشور ما منعكس مي‌شوند كه نشان مي‌دهد در هرسال، خالص «دريافت‌ها» و «پرداخت‌هاي» ارزي ما مثبت يا منفي بوده است. در سال‌هاي اخير، به بركت درآمدهاي هنگفت نفتي و به‌رغم ميزان بي‌سابقه واردات، «تراز پرداخت‌هاي» كشور ما همواره مثبت بوده و مازاد قابل‌توجهي هم داشته است.
وقتي كه كل درآمدهاي ارزي يك كشور بيش از كل مخارج ارزي آن كشور باشد، تراز پرداخت‌هاي آن كشور مثبت مي‌شود (يعني با مازاد مواجه است) كه حاصل آن رسوب كردن يا انباشته شدن مقداري ارز در بانك مركزي آن كشور است. اين ارزها در بانك مركزي كشور مربوطه يا (عمدتا) در بانك‌ها و موسسات خارجي نگهداري مي‌شوند تا به هنگام نياز، مورد استفاده قرار گيرند. همين ارزهاي انباشته شده هستند كه «ذخاير ارزي بانك مركزي» را تشكيل مي‌دهند و رقم آن در كشور ما هم‌اكنون در حدود 80‌ميليارد دلار است. اين رقم شامل موجودي «صندوق ذخيره ارزي» ما نيز مي‌باشد كه به هرحال ارزهايي هستند كه از محل صادرات و غيره حاصل شده و هنوز خرج نشده‌اند. (به گفته معاون ارزي بانك مركزي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در شهريور ماه سال جاري در حدود 57‌ميليارد دلار بوده است. هرگاه موجودي «صندوق ذخيره ارزي» نيز به اين رقم افزوده شود، همان عددي به دست مي‌آيد كه موسسات بين‌المللي به عنوان موجودي ذخاير ارزي ايران اعلام مي‌كنند). (6)
اما ميان اين «ذخاير ارزي» و ذخاير موجود در «صندوق ذخيره ارزي» يك تفاوت اساسي وجود دارد. ارزهاي موجود در «صندوق ذخيره ارزي» پس‌انداز كشور به شمار مي‌روند و هنوز به كسي فروخته نشده و مدعي ندارند. اين ارزها، صرف‌نظر از مقاصد اوليه آنها، هرگاه كه ضرورت ايجاب كند، قابل‌استفاده‌اند و دولت مي‌تواند بدون نگراني از پيامدهاي تورمي، البته با تصويب مجلس، از آن براي خريدهاي خارجي خود استفاده نمايد.
«ذخاير ارزي بانك مركزي» از اين لحاظ ماهيتي كاملا متفاوت دارند. غير از مبالغي از اين ذخاير كه در «صندوق ذخيره ارزي» پس‌انداز شده، بقيه «ذخاير ارزي بانك مركزي» ارزهايي هستند كه توسط اين بانك از دولت و بخش خصوصي خريداري و معادل ريالي آنها به دولت و بخش خصوصي پرداخت شده است. بانك مركزي موظف است در مقابل ريال‌هايي كه بخش خصوصي يا دولت ارائه مي‌كنند، ارز در اختيار آنها قرار دهد تا براي خريدهاي خارجي يا مقاصد ديگر خود از آنها استفاده نمايند. محل تامين ارز براي ريال‌هايي كه توسط بخش خصوصي يا دولت به بانك مركزي ارائه مي‌شود، همين ذخاير ارزي است.
اكنون سوال مهم اين است كه در سال آينده، كه بنابر همه شواهد و قرائن درآمدهاي ارزي كشور به شدت كاهش خواهد يافت و از50 يا 55‌ميليارد دلار تجاوز نخواهد كرد و نيازهاي ارزي كشور نيز دست كم 80‌ميليارد دلار برآورد شده است، دولت روي چه مقدار «ذخاير ارزي» مي‌تواند حساب كند؟
به ياد داشته باشيم كه يكي از دلايل ايجاد «صندوق ذخيره ارزي»، كمك به دولت در «روز مبادا» بوده است كه اكنون با آن مواجه شده ايم. ارزهاي موجود در اين «صندوق» به كسي فروخته نشده‌اند و در يد حكومت قرار دارند. بنابر اين در شرايط اضطرار، دولت مي‌تواند از موجودي اين صندوق استفاده كند و تنگدستي ارزي خود را تعديل نمايد. در حقيقت، چنانچه در دوران «ضيافت نفتي» بي‌محابا درآمدهاي ارزي خود را صرف واردات بي‌رويه نمي‌كرديم و صندوق ذخيره ارزي را به حال خود مي‌گذاشتيم، اكنون در موقعيتي بوديم كه گذران امور براي يك سال ديگر با نفت بشكه‌اي 5‌دلار يا حتي بدون صادرات نفت نيز امكان‌پذير مي‌بود. متاسفانه چنان نكرديم و اكنون صندوقي داريم كه موجودي آن كاملا مشخص نيست و به ظن قوي از 20 تا 25‌ميليارد دلار تجاوز نمي‌كند. شايد آقاي مظاهري، رييس سابق بانك مركزي، اطلاعات دقيق‌تري از وضعيت اين صندوق داشته باشند كه به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي مقابله با بحران كنوني، به موجودي اين صندوق نمي‌توان دل بست. به گفته ايشان: «براي تامين كسري بودجه (ارزي دولت) از محل منابع حساب ذخيره نمي‌توان حسابي باز كرد. به رغم اين كه يكي از اهداف و مباني ايجاد حساب ذخيره ارزي، تامين يك منبع مالي به عنوان ضربه‌گير نوسانات قيمت‌هاي بين‌المللي نفت بود، امروز اين حساب توان ايفاي نقش موثر در جذب آثار كاهش قيمت نفت را ندارد»(7).
قاعدتا تنها دليلي كه در اين شرايط بحراني نتوان روي نقش صندوق به عنوان يك «ضربه‌گير» موثر حساب كرد، ميزان ناچيز موجودي آن است. در هرحال، خالص موجودي اين صندوق هرچه كه باشد، مي‌تواند توسط دولت (با تصويب مجلس) برداشت شود و بخشي از كسري درآمدهاي ارزي را پوشش دهد.
آيا دولت مي‌تواند از «ذخاير ارزي بانك مركزي» هم برداشت كند و سال آينده را بدون مشكل حاد و نياز به «سفت كردن كمربندها» از سر بگذراند؟ مي‌دانيم كه با توجه به ميزان قابل‌توجه اين ذخاير، دسترسي به آنها به راستي براي دولت مشكل گشا خواهد بود. اما واقعيت اين است كه استفاده از اين ذخاير پي‌آمدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت.
به گفته رييس‌كل سابق بانك مركزي: «در اين شرايط بعضا ايده‌هايي مطرح مي‌شود كه در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشكل است. يكي از اين ايده‌ها استفاده از ذخاير بانك مركزي است. با توجه به اين كه اين ذخاير قوام نظام اعتباري كشور و مايه تداوم تجاري و مبادلات كشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نيست و دولت يك بار آن را به بانك مركزي فروخته است و پولش را خرج كرده است، بايد از اين راه اجتناب نمود. اين در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام‌ريالي دولت از بانك مركزي است كه موجب افزايش شديد پايه پولي كشور مي‌شود»(8).
رييس‌كل كنوني بانك مركزي نيز با استفاده دولت از اين ذخاير مخالف است و اين مخالفت را با تاكيد بيشتري ابراز مي‌كند: «دولت نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و بانك مركزي از محل ذخاير ارزي كشور حتي يك دلار را هم نمي‌تواند به دولت بپردازد، چرا كه دولت يك بار پول خود را گرفته است. دوباره كه نمي‌تواند اين كار را بكند. اين خط قرمز ما است. پنجاه سال ديگر هم از من بپرسند، همين را مي‌گويم كه برداشت از ذخاير بانك مركزي خط قرمز ما است...، عبور از اين خط قرمز امكان ندارد و همه ما را مجبوربه رفتن خواهد كرد...، نه اين دولت و نه هر دولت ديگر نمي‌تواند ارزي را كه به بانك مركزي فروخته دوباره طلب كند» (9).
اگر دولت نتواند به ذخاير ارزي بانك مركزي دست بزند و موجودي «صندوق ذخيره ارزي» نيز كفاف كسري درآمدهاي ارزي را ندهد، كمبود منابع ارزي دولت از چه راه‌هايي قابل‌جبران است؟
كسري درآمدهاي ارزي دولت مي‌تواند با كاهش هزينه‌هاي ارزي (از طريق كاهش واردات كالاها و خدمات و كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و هزينه‌هاي خارجي)، دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول يا بانك‌هاي خارجي تامين گردد. علاوه‌بر اين، هر اقدامي كه موجب كاهش هزينه‌ها يا افزايش درآمدهاي ريالي دولت شود نيز در اين زمينه كارساز خواهد بود، زيرا دولت مي‌تواند‌ريال‌هاي حاصله را، به واسطه بانك مركزي، به ارز تبدبل كند. افزايش ماليات‌ها، كاهش يارانه‌ها، فروش شركت‌ها و كارخانجات دولتي به مردم و بالاخره فروش اوراق قرضه به شهروندان از جمله اين اقدامات به شمار مي‌روند.
استقراض از صندوق بين‌المللي پول يا بانك‌هاي خارجي به دليل تحريم‌هاي مالي و شرايط دشوار دريافت اين وام‌ها مقدور به نظر نمي‌رسد. فروش اوراق قرضه به مردم نيز، در حجم مورد نياز علاوه‌بر آنچه كه در حال حاضر به وسيله بانك‌ها و سازمان‌هاي دولتي فروخته مي‌شود، عملي به نظر نمي‌آيد. خصوصي‌سازي گسترده و فروش شركت‌ها و كارخانجات دولتي نيز ظاهرا با مخالفت‌ها و مقاومت‌هايي روبه‌رو است كه كارآيي آن را در اين زمينه بعيد مي‌سازد. به اين ترتيب چنانچه هزينه‌هاي دولت به طور جدي كاهش نيا بد (كه ظاهرا بنا نيست در سال آينده كاهش محسوسي پيدا كند) و چنانجه درآمدهاي مالياتي دولت افزايش چشمگيري پيدا نكند (كه با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و نيز ركود حاكم بر بازار، افزايش معني‌دار ماليات‌ها بعيد مي‌نمايد) تنها دو راه باقي مي‌ماند. يكي كاهش شديد يارانه‌ها، از جمله از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و توزيع نكردن دوباره آنها به صورت يارانه نقدي و ديگري استقراض از بانك مركزي به صورت ريال يا ارز (10). از آن جا كه صرفه‌جويي‌هاي ناشي از كاهش يارانه‌ها (چنانچه يارانه‌ها كاهش يابند) قرار است عمدتا به صورت نقدي بار ديگر نصيب شهروندان شود، راهي كه باقي مي‌ماند همان استقراض از بانك مركزي است.
استقراض ريال از بانك مركزي همان چيزي است كه در اصطلاح عاميانه «چاپ اسكناس» ناميده مي‌شود و شديدا تورم‌زا است. استقراض ارز از بانك مركزي، يا دست گذاشتن بر ذخاير ارزي بانك مركزي، همان كاري است كه روساي كنوني و سابق بانك مركزي «خط قرمز» قلمداد كرده و توسل به آن را زيان بار و غير مجاز دانسته‌اند. از آن جا كه اين ارزها يك بار از دولت خريداري شده و معادل ريالي آنها پرداخت گرديده است، استفاده دوباره از آنها توسط دولت همان معني و نتيجه‌اي را دارد كه استقراض ‌ريالي از بانك مركزي خواهد داشت، يعني افزايش شديد پايه پولي و تورم ناشي از آن.
آيا به راستي استفاده دولت از ذخاير ارزي بانك مركزي خط قرمزي است كه روساي بانك مركزي ما اجازه عبور از آن را نخواهند داد؟ آيا دولت ما، كه از ذخاير ارزي قابل‌توجه بانك مركزي كاملا اگاه است، مي‌تواند در مقابل وسوسه برداشت از اين ذخاير مقاومت كند؟ و اساسا آيا ذخاير ارزي بانك مركزي هيچ امتياز ويژه‌اي در اختيار دولت ما قرار نمي‌دهد؟ به بيان ديگر، آيا دولت ما با همان شرايطي مواجه است كه مثلا دولت‌هاي حاكم در يمن، عمان يا بوليوي كه ذخاير ارزي بانك‌هاي مركزي هر يك از آنها در حدود 7 تا 8‌ميليارد دلار است، با آن روبه‌رو هستند؟
پاسخ اغلب اين سوالات را از پيش مي‌دانيم. دولت‌ها در كشورهايي كه ذخيره ارزي اندكي دارند، در مواجهه با كمبود درآمدهايشان مي‌توانند از بانك مركزي خود استقراض كنند (پول چاپ كنند) و كسري بودجه خود را بپوشانند. اما اين استقراض فقط كمبود پول ملي آنها را جبران خواهد كرد. هرگاه مشكل اصلي كمبود ارز باشد، اين شيوه تامين درآمد راه به جايي نخواهد برد. به بيان ديگر اين كشورها، حتي اگر بتوانند ماليات‌ها را افزايش دهند، يا يارانه‌هاي پرداختي به مردم شان را كاهش دهند يا به بهاي تحمل پي‌آمدهاي مخرب تورم به استقراض از بانك مركزي متوسل شوند، بازهم قادر به برطرف كردن مشكل كمبود ارز خود نخواهند بود.
اما دولت ما، هرگاه بتواند از طريق اقدامات پيش گفته، موجودي‌ريالي خود را افزايش دهد، قادر خواهد بود آن را به ارز تبديل كند و مورد استفاده قرار دهد. اين موهبتي است كه به بركت ذخاير ارزي بانك مركزي، دولت ما از آن برخوردار است. در حقيقت وجود اين ذخاير بدان معني است كه چنانچه اراده رويارويي با مشكلات وجود داشته باشد و سياست‌گذاران ما تدابير منطقي و آينده نگر را جايگزين سياست‌هاي مصلحت جويانه و آسان پسندانه سال‌هاي اخير كنند، گذار از بحران كنوني با بهره‌گيري از مجموعه‌اي از راهكارهاي پيش گفته، ميسر خواهد بود.
متاسفانه شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه ما همچنان به دنبال راه‌حل‌هاي آسان و گريز از اتخاذ تدابير قاطع و كار‌سازي هستيم كه به‌رغم دشواري‌ها و هزينه‌هاي سياسي آنها، دير يا زود اجتناب نا پذير خواهند بود. از جمله اين قرائن، تاكيد‌هاي مكرر مسوولان بانك مركزي بر نا مقدور بودن برداشت دولت از ذخاير ارزي بانك مركزي است. در پي اظهارات اخير روساي سابق و كنوني بانك مركزي در اين رابطه كه پيشتر نقل كرديم، معاون ارزي بانك مركزي نيز در هفته جاري از نادرست بودن اين راهكار سخن گفت و آن را تقبيح كرد. به گفته ايشان «دولت اجازه استفاده از ذخاير ارزي را كه يك بار در برابر آن‌ريال دريافت كرده، ندارد....اگر دولت برداشتي از اين منابع داشته باشد، در سر فصل استقراض از بانك مركزي قرار مي‌گيرد.»
نگراني و هشدارهاي مكرر مسوولان بانك مركزي در اين مورد، قاعدتا بدان معني است كه برداشت از ذخاير بانك مركزي به عنوان يك گزينه محتمل، مورد بحث و گفت‌وگوي سياست گذاران قرار دارد. واقعيت اين است كه چنانچه دولت نتواند يا نخواهد كسري بودجه خود را از طريق افزايش درآمدها يا كاهش هزينه‌ها (سفت كردن كمربندها)، كه هردو دشوار و به لحاظ سياسي نامحبوب‌اند، تامين كند، همواره از اين امكان برخوردار است كه ذخاير بانك مركزي را مورد استفاده قرار دهد و البته با تحمل تورم ناشي از اين كار، كمبود درآمدهاي ارزي خود را موقتا برطرف سازد. برداشت 20 يا 30‌ميليارد دلار از ذخاير ارزي بانك مركزي براي گذراندن يك سال ديگر، هم مقدور است و هم وسوسه‌انگيز و اگر تجربيات گذشته مبناي ارزيابي‌مان قرار گيرد، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در صورت تمايل دولتمردان به اتخاذ اين راهكار، مخالفت مسوولان بانك مركزي و «خطوط قرمزشان» مانعي جدي بر سر راه اين كار به شمار نخواهد امد.
اما اگر دولت خود را ناچار ببيند كه با دست گذاردن بر ذخاير بانك مركزي و پذيرش تورم شديدي كه اين سياست در پي خواهد داشت، بحران كنوني را از سر بگذراند، چرا به راهكار معقول تر و كم هزينه تر افزايش نرخ ارز متوسل نشود؟ اين كار هم بر درآمدهاي دولت مي‌افزايد و هم با كاهش واردات و افزودن بر صادرات غير نفتي، موجودي ارزي كشور را افزايش خواهد داد. اين راهكار در عين حال با اصلاح نرخ‌هاي غير واقعي و غير منطقي ارزها، يكي از مشكلات بنيادين توليد داخلي را بر طرف مي‌سازد و رقابت نابرابر توليد‌كنندگان داخلي با رقباي خارجي شان را بهبود مي‌بخشد. در اين حالت، تحمل تورمي كه پديد مي‌آيد، با توجه به چشم‌انداز روشن‌تري كه اين سياست معقول ترسيم مي‌كند، آسان‌تر خواهد بود.
..............................................................................................
(1)- داود دانش جعفري. «چالش‌هاي محتمل اقتصاد ايران در سال آينده». دنياي اقتصاد. 1 بهمن 87. «اگر فرض كنيم كه در سال 1388 مجموعا 45‌ميليارد دلار درآمد صادراتي داشته باشيم (حدود 30‌ميليارد درآمد نفتي و 15‌ميليارد دلار از صادرات غير نفتي) و درآمد حاصل از صادرات خدمات ايران نيز حدود 10‌ميليارد دلار باشد، در مجموع درآمد ارزي كشور حدود 55‌ميليارد دلار تخمين‌زده مي‌شود». دانش جعفري نياز كشور به ارز را در سال آينده 80‌ميليارد دلار برآورد كرده است كه به اين ترتيب اقتصاد كشور دست‌كم با 25‌ميليارد دلار كسري ارز مواجه خواهد بود.
(2)- در پي رواج شايعات در مورد موجودي «صندوق ذخيره ارزي»، كميسيون اقتصادي مجلس جلسه‌اي با حضور آقاي بهمني رييس‌كل بانك مركزي برگزار كرد تا گزارشي از دخل و خرج و موجودي كنوني اين حساب به مجلس داده شود. اما «پس از اتمام اين جلسه ... نمايندگان حاضر روايت‌هاي مختلف از موجودي نهايي حساب ذخيره ارزي ارائه و علت اين امر را تفاوت در آمارهاي ارائه شده از سوي هيات همراه بهمني در جلسه مذكور عنوان كردند. آمارهاي ارائه شده براي آخرين موجودي حساب ذخيره ارزي از سوي نمايندگان عبارت بود از صفر، 7، 10 و 25‌ميليارد دلار. اين در حالي است كه رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي، آخرين موجودي حساب ذخيره ارزي را در همايش بحران جهاني ... 23‌ميليارد و 170‌ميليون دلار عنوان كرد.» روزنامه سرمايه. 23 آبان 1387. در همين حال، معاون اقتصادي سابق بانك مركزي از بدهي خارجي 28‌ميليارد دلاري كشور سخن گفته است. به گفته ايشان «اغلب اين تعهدات كوتاه‌مدت بوده و به زودي سررسيد مي‌شوند.» روزنامه اعتماد. 3 بهمن 1387
(3)- List of countries by foreign exchange reserves. Wikipedia. Also see “Iran Economy 2008” in The 2008 World Factbook.
لازم به توضيح است كه 81‌ميليارد دلار “ذخاير ارزي بانك مركزي” ايران، شامل ارزهاي خارجي (يورو،‌دلار، ين و غيره) و نيز ذخاير طلا و حق برداشت ويژه در صندوق بين‌المللي پول است. ارزهايي كه در «صندوق‌هاي ثروت حكومتي» (SWF) قرار گرفته و سرمايه‌گذاري شده‌اند، جزو ذخاير ارزي به شمار نمي‌آيند.
(4) - دنياي اقتصاد. 6 آبان 87 به نقل از ايسنا.
(5) - براساس جداول قانون برنامه چهارم توسعه كشور (88-1384) دولت مي‌بايست طي سال‌هاي 84 تا 87 جمعا در حدود 2/64‌‌ميليارد دلار از درآمد نفت خام استفاده كند و مبلغ 3/20‌ميليارد دلار نيز از «صندوق ذخيره ارزي» برداشت كند. در عمل هم در بودجه‌هاي مصوب ارقام بالاتري براي سهم دولت از درآمدهاي نفتي در نظر گرفته شد و هم برداشت از حساب ذخيره ارزي بسيار بيشتر از ميزان تعين شده در برنامه چهارم بود. بر اساس آمار بانك مركزي،طي دوره چهار ساله مورد بحث، دولت جمعا 8/112‌ميليارد ‌ريال از درآمدهاي نفتي و مبلغ 6/80‌ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي، برداشت و هزينه كرده است. تفاوت ارقام تعيين شده در برنامه چهارم و عملكرد دولت در 4 سال گذشته نشان‌دهنده اضافه هزينه‌اي نزديك به 109‌ميليارد دلار است. در سال 84 نيز 10‌ميليارد دلار در «صندوق» موجود بود.
(6) - روزنامه هاي 13 بهمن 1387
(7) - دنياي اقتصاد. 7 بهمن 1387
(8) - نقل شده از آقاي مظاهري در دنياي اقتصاد. 7 بهمن 1387
(9) - گفت و گوي آقاي بهمني با ايلنا. دنياي اقتصاد. 2 بهمن 1387
(10) - فروش اوراق قرضه يا كارخانجات دولتي به مردم، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و نيز كاهش هزينه‌هاي دولت از طريق كاهش يارانه‌ها، به افزايش موجودي رياالي (و نه ارزي) دولت منجر مي‌گردند كه به خودي خود كمكي به كمبود درآمدهاي ارزي دولت نمي‌كند. اما به ياد داشته باشيم كه به بركت ذخاير ارزي قابل‌توجه بانك مركزي،‌ريال‌هاي ناشي از فروش اوراق قرضه و كارخانجات دولتي، افزايش درآمدهاي مالياتي يا صرفه‌جويي‌هاي هزينه اي، قابل‌تبديل به ارز هستند و بنا بر اين راه گشا خواهند بود.

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]