جدول تعرفه‌هاى آب و برق از جدول مندليف سخت‌تر است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جدول تعرفه‌هاى آب و برق از جدول "مندليف" سخت‌تر است
دولت- همشهري آنلاين:
وزير نيرو با مطرح كردن گلايه‌هاي خود از برخي اعضاي كابينه و انتقاد از واقعي نشدن قيمت آب و برق در كشور، گفت:

جدولي كه هم اكنون در وزارت نيرو بابت قيمت آب و برق به بخش‌هاي مختلف كشور تنظيم شده به مراتب سخت تر از جدول "مندليف" است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از مهر، پرويز فتاح در جلسه پايش مستمر اجراي سياست‌هاي اصل (44) قانون اساسي در اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه هر زمان كه وزارت نيرو از افزايش تعرفه‌هاي آب و برق در دولت صحبت به ميان مي‌آورد، همه مخالف هستند و به بنده فشار وارد مي‌كنند.

وزير نيرو افزود: بر اين اساس، جدولي كه هم اكنون در وزارت نيرو بابت قيمت آب و برق به بخش‌هاي مختلف كشور تنظيم شده به مراتب سخت تر از جدول "مندليف" است و هر فرد بايد بسيار كارآزموده باشد كه بتواند بفهمد در اين جدول چه مي گذرد، چراكه همه دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف كشور خود را به شيلنگ نفت وصل كرده اند و با يارانه به اداره خود مي‌پردازند.

وي تصريح كرد: وزارت نيرو از بابت اينكه بتواند از مازاد درآمدهاي نفتي بابت سرمايه‌گذاري در صنعت آب و برق بهره‌گيرد توقعي ندارد چراكه اين پول يارانه شده و در بخش‌هاي مختلف هزينه مي‌شود.

فتاح گفت: وزارت نيرو يك وزارتخانه آباد است و دولت‌هاي قبلي و فعلي زحمات بسياري براي آن كشيده اند، چراكه نخبگان كشور در اين وزارتخانه گرد هم آمده‌اند. بنابراين، مي‌توان به جرات از عملكرد اين وزارتخانه و مهندسان كشور شاغل در آن دفاع كرد.

وي با تاكيد بر ضرورت در نظر گرفتن منطق اقتصادي در واگذاري نيروگاه‌ها گفت: اگر چند سال قبل و در ابتداي كار دولت نهم از بنده سئوال مي‌شد كه آيا حاضر هستي به عنوان يك سرمايه‌گذار بخش خصوصي نيروگاه‌ها را خريداري كنيد پاسخ من منفي بود اما حال به جرات مي‌توان ادعا كرد كه شرايط نيروگاه‌ها بسيار مطلوب و خريد آنها سود آور است.

هدف از واگذاري فخر فروشي در جامعه نيست

وزير نيرو گفت: هدف از واگذاري فخر فروشي در جامعه نيست كه به عنوان يك وزير عملكرد به ظاهر خوبي در واگذاريها ارائه دهم، بلكه هدف ارتقاي كشور و چرخش حرفه اي چرخ اقتصاد است؛ همانند بازار بزرگ تهران كه هيچ باري را بر روي جامعه ندارد چراكه خصوصي است و روزانه هزاران ميليارد تومان در اين بازار جابه جا مي‌شود، دليل اين امر حضور بخش خصوصي و تبعيت از مكانيزم‌هاي تنظيم بازار است.

وي ادامه داد: اين فلسفه كار حرفه‌اي است و صنعت برق نيز تا دهه 40 چنين مكانيسمي داشت، برق يك كالاي لوكس بود كه دولت از بابت آن مي‌توانست درآمدزايي داشته باشد، مردم نيز بهينه مصرف مي‌كردند اما حال به دليل ارزاني قيمت اين كالا هدرروي در آن بسيار است.

وزير نيرو گفت: اگر قرار بر واگذاري نيروگاه‌ها در شرايط اقتصادي بدي باشد، بايد به طور قطع انتظار داشت كه بخش خصوصي استقبالي نكند چراكه اگر غير از اين باشد بايد در عقل بخش خصوصي شك كرد. بايد اجازه دهيم كه واگذاري دو نيروگاه صورت گيرد تا مشاهده كنيم اين واگذاري‌ها چه گلي بر سر صنعت برق كشور مي‌زند، سپس با تامل بيشتري به واگذاري بقيه نيروگاه‌ها بپردازيم.

آغاز واگذاري مزايده‌اي نيروگاه‌ها

فتاح گفت: دو نيروگاه خليج فارس و سهند تا پايان سال به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند چراكه قصد نداريم واگذاري را شتابزده صورت دهيم ابتدا بايد ديد واكنش بازار نسبت به فروش مزايده‌اي اين دو نيروگاه چيست تا بتوان با منطق اقتصادي در خصوص واگذاري 10 نيروگاه ديگر تصميم گيري كرد.

از عملكرد نيروگاه‌هاي كشوردفاع مي‌كنم

وي اظهار داشت: اگر واگذاري‌ها با تامل صورت نگيرد مصيبت بزرگي براي كشور حاصل مي‌شود، اما در مجموع، به عنوان وزير نيرو از عملكرد نيروگاه‌هاي كشور به جديت دفاع مي‌كنم چراكه راندمان اين نيروگاه‌ها مطابق با دنيا است و تجهيزات صنعت برق كه در داخل كشور ساخته مي‌شود نيز برابري با تجهيزات ساير كشورهاي معتبر و صاحب نام دنيا از جمله آلمان دارد.

وزير نيرو ادامه داد: اگر واگذاري‌ها صورت گرفت و بعد از آن 2 هزار مگاوات نيروگاه كشور به هر دليلي خوابيد تكليف چيست؟ بالاخره بايد تدبيري انديشيد كه كار به خوبي به سرانجام رسد، ضمن اينكه با توجه به ارزش بالاي نيروگاه‌ها (300 تا 500 ميليارد تومان به ازاي هر واحد نيروگاهي) قصد نداريم بين‌المال را به راحتي واگذار كرده و شاهد بهره‌وري نباشيم.

فتاح در پاسخ به اين سئوال كه چرا شبكه‌هاي برق كشور فرسوده است، تاكيد كرد: دولت‌ها در تمامي نقاط دنيا يكبار وارد ساخت شبكه‌هاي برق مي‌شوند، در مراحل بعدي ترميم آنها مستلزم تامين هزينه است، دراين راستا نه دولت اجازه مي‌دهد كه قيمت‌ها واقعي شده و منابع مالي به بخش صنعت برق واريز شود تا اين كارها صورت گيرد و نه مجلس موافق است بنابراين شبكه هاي فرسوده روي دست وزارت نيرو مانده است.

به گفته وي، وزارت نيرو براي پاسخگويي به نياز روز افزون برق كشور و جبران كمبودها بايد سالانه 5 هزار مگاوات نيروگاه را وارد مدار كند كه بر اين اساس اگر قصد بالا بردن ذخيره برق كشور را داشته باشيم بايد سرمايه‌گذاري كنيم، در حاليكه ذخيره برق كشور به نحوي است كه به زحمت مي‌توانيم با كاهش فركانس پاسخگوي پيك تابستان باشيم.

وزير نيرو اظهار داشت: براساس اصول قانون اساسي وزارت نيرو اجازه واگذاري شبكه‌هاي توزيع برق را ندارد، ضمن اينكه در بخش آب نيز اجازه واگذاري شبكه‌هاي اصلي آب نيز صادر نشده است.

ظرفيت برق كشور

وي افزود: هم اكنون 22 ميليون مشترك برق و 17 ميليون مشترك آب و انشعاب فاضلاب در كشور وجود دارد كه هدف ما اين است كه تمامي آحاد مردم از آب و برق با كيفيت و دائمي برخوردار شوند، اين درحالي است كه هم اكنون 51 هزار و 500 مگاوات ظرفيت نصب شده نيروگاهي در كشور وجود دارد كه تا تابستان سال آتي نيز 3 هزار مگاوات ديگر به اين ظرفيت اضافه خواهد شد.

98 سد به صورت همزمان درحال ساخت است

فتاح از در حال ساخت بودن 98 سد به صورت همزمان در كشور خبرداد و تصريح كرد: مطالعات لازم براي احداث 175 سد در كشور به اتمام رسيده كه اگر اعتبارات لازم تامين شود قطعا مي‌توان عمليات اجرايي را شروع كرد و به نوعي ادعا نمود كه تمامي آب‌هاي كشور اعم از مرزي و سطحي را مهار كرده‌ايم.

وزير نيرو گفت: وزارت نيرو سالانه به 10 هزار ميليارد تومان براي هزينه كرد در امور آب و برق نياز دارد كه 5 هزار ميليارد تومان آن از دولت و معادل آن نيز از منابع داخلي و درآمدهاي وزارت نيرو از محل فروش آب و برق تامين مي شود، از سوي ديگر 1500 ميليارد تومان نيز براي هزينه‌هاي جاري اين وزارتخانه نياز است كه در مجموع مي‌توان گفت كه 8 هزار و 500 ميليارد تومان از سوي بخش خصوصي و غيردولتي تامين مي‌شود.

وي با انتقاد از واقعي نبودن قيمت‌هاي آب و برق تصريح كرد: پايين بودن قيمت انرژي، كشور را به جولانگاه وسائل پرمصرف وارداتي تبديل كرده است كه متاسفانه هيچ كس به اين امر توجه ويژه اي ندارد و مردم نيز در خريدهاي خود تنها به ظاهر و قدرت وسائل برقي توجه دارند.

6 هزار ميليارد تومان مازاد درآمد نفتى به 4 وزارتخانه اختصاص مى‌يابد

وزير نيرو در حاشيه جلسه پايش مستمر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در اتاق ايران، در جمع خبرنگاران اعلام كرد: در صورت موافقت مجلس با پيشنهاد دولت، 6 هزار ميليارد تومان اعتبار از محل مابه التفاوت نرخ نفت بالاتر از 37.5 دلار براي هر بشكه در بودجه 88، به 4 وزارتخانه راه و ترابري، نيرو، بهداشت و درمان و نفت اختصاص مي‌يابد.

فتاح گفت: قرار نيست با هدفمند كردن يارانه‌هاي آب و برق بلايي سر اين دو صنعت بيايد، بنابراين واقعي شدن قيمت‌هاي آب و برق رحمت است و قطعا اگر دولت و مجلس، قانوني را تصويب كنند، گامي در جهت بهتر شدن وضعيت است.

وزير نيرو افزود: واقعي شدن قيمت آب و برق يك تدبير ملي است و بر همين اساس، دولت كار كارشناسي انجام داده است و دولتهاي قبلي نيز بر روي اين موضوع كار كرده بودند، ضمن اينكه الزام برنامه توسعه 5 ساله اين بوده است كه قيمت‌ها واقعي شود و دولت نهم نيز اين برنامه را به ارث برده است.

وي تصريح كرد: تاكنون اين كار صورت نگرفته است، اما دولت هم اكنون براساس كار كارشناسي، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را به مجلس برده و ملجس نيز با درايت و منطق كارشناسي مشغول كار بر روي اين موضوع است، بر اين اساس اطمينان داريم كه اين بررسي‌ها به تصميم منطقي كه به صلاح كشور خواهد بود، ختم مي‌شود. به هرحال در نظام اسلامي، قانون يعني صلاح مملكت و كشور كه قطعا روال شرعي نيز براي آن طي خواهد شد و دولت نيز آنچه از مجلس بيرون آيد را اجرا خواهد كرد.

تامين مالي صنعت آب و برق

به گفته فتاح، امسال در لايحه بودجه 87 اجازه فروش اوراق مشاركت دولتي به وزارت نيرو داده نشده بود كه بر اين اساس اين وزارتخانه مجوزي از دولت براي فروش اوراق مشاركت بخش برق و آب كشور هر كدام به ميزان 500 ميليارد تومان اخذ كرد و اين اوراق به روشي كه اين دو صنعت بازپرداخت اصل و سود آن را تضمين كرده‌اند منتشر شده و مي‌شود.

وي تصريح كرد: دولت طي دو مصوبه اين دو مجوز را به بخشهاي آب و برق ارائه داده و بر همين اساس، اوراق مشاركت بخش آب ماه گذشته به فروش رفته، پول آن از بانك دريافت شده و در حال هزينه كرد در خود صنعت است.

فتاح ادامه داد: دولت دو هفته قبل براي بخش برق مجوزي را با تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري صادر كرد كه در اولين فرصت اوراق مشاركت بخش برق نيز به فروش مي‌رود، اما در كنار اين دو موضوع، وزارت نيرو پيشنهادي به دولت داشته است كه بخش آب بتواند اوراق مشاركتي را با تضمين خود به فروش رساند، اما سئوال و ابهام مربوط به اين كار اين است كه آيا بخش آب مي تواند با قيمتهاي فعلي، اصل و سود اين اوراق را تضمين كند. بر اين اساس، زواياي كار بررسي شده و به اين نتيجه رسيديم كه اين بخش توانايي دارد.

وي اظهار داشت: در اين راستا بايد بانك‌ها، دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي را قانع كنيم تا مجوز دهند و ما بتوانيم اين اوراق را به فروش رسانيم.

6 هزار ميليارد تومان براي 4 وزارتخانه

وزير نيرو با اشاره به در نظر گرفتن قيمت نفت 5/37 دلاري در بودجه سال 88 كل كشور گفت: احتمال بالا رفتن نرخ نفت در سال آتي وجود دارد كه بر اين اساس، دولت در لايحه بودجه سال 88 پيشنهاد كرده است كه از مازاد درآمد نفتي تا سقف 45 دلار براي هر بشكه، بيش از 6 هزار ميليارد تومان براي 4 حوزه نفت، بهداشت و درمان، وزارت نيرو و راه و ترابري اختصاص يابد.

وي ادامه داد: در اين لايحه سهم هر دستگاه مشخص نشده است و اميدواريم كه مجلس با رويكرد مثبت اين امر را براي بخش آب به تصويب رساند، البته عنايت در بودجه سال آتي به بخش آب بوده است چراكه بودجه اين بخش عليرغم انقباضي بودن بودجه ساير بخش‌ها، 34 درصد رشد داشته است.

نرخ برق مستقل نيست

وزير نيرو گفت: گزينه‌هاي مختلفي براي قيمت برق وجود دارد، چراكه نرخ برق مستقل نيست و وابسته به فرآورده‌هاي نفتي است؛ بنابراين ابتدا بايد ديد كه قيمت انرژيهاي پايه مثل گاز و گازوئيل چه طور تعيين مي‌شود.

فتاح گفت: نرخ آب و برق بايد به گونه اي متعارف شود كه صنعت بتواند روي پاي خود بايستد. به هرحال، به نظر مي رسد اگر قيمتها واقعي شود، چرخه آب و برق روي يك مسير منطقي استوار مي شود كه طعم شيرين آن را بعد از مدتي مردم به وضوح مي توانند حس كنند چراكه وزارت نيرو ديگر باري را بر روي دوش صندوق ذخيره ارزي و دولت نخواهد داشت.

نيروگاه عسلويه و خليج فارس

وي در خصوص افتتاح نيروگاههاي عسلويه و جهرم نيز گفت: اين دو نيروگاه آماده افتتاح هستند و تنها منتظر تعيين وقت از سوي مقامات ارشد كشور براي افتتاح آنها هستيم كه اميدواريم قبل از اتمام دهه فجر اين افتتاحيه صورت گيرد.

بارش‌ها اميدواركننده نيست

وي در خصوص كمبودهاي احتمالي برق در تابستان سال 88 گفت: وضعيت برق بستگي به آب دارد، چراكه آنچه كه وزارت نيرو مي توانست در بخش حرارتي به ميدان آورد، انجام داده است و لامپهاي كم مصرف، كاهش تلفات و ساير راهكارها را به صورت موازي پيش برده است تا در خردادماه و تير كه اوج مصرف برق در كشور است، بتوان كمبودها را جبران كرد.

فتاح گفت: بقيه كمبود برق كشور را تا مصرف تابستان، بايد برق آبيها روي دوش كشند. اما هم اكنون وضعيت منابع آبي كشور مطلوب نيست و اگرچه بارشهايي در حال وقوع است اما ما را اميدوار نكرده است و تراز سدهاي برق آبي پايين تر از تراز معمول توليد برق است.

طلب پيمانكاران از وزارت نيرو

فتاح در اين رابطه گفت: وزارت نيرو امسال بدهي به صنعتگران صنعت برق را به شدت كاهش داده است، البته بدهي صفر نشده است چراكه امكان اين امر وجود ندارد، دولت ظرف سال گذشته تاكنون 5 هزار ميليارد تومان منابع مالي به صنعت برق تزريق كرده است.

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]