اقتصاد و اولويت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد و اولويت‌ها
اقتصاد‌ملي- محمدعلي توحيد:
هنگامي‌كه قيمت نفت به بالاي 120دلار رسيد پيش‌بيني مي‌شد كه درآمد پتروشيمي در سال87 به 12ميليارد دلار برسد اما با كاهش ناگهاني قيمت نفت و به تبع آن كاهش فروش و كاهش قيمت محصولات پتروشيمي، مجموع درآمد داخلي و خارجي صنعت پتروشيمي حداكثر به 9ميليارد دلار مي‌رسد.صنعت پتروشيمي در جهان با اين چالش مواجه شده است.

بدون شك با بحران اقتصادي ناشي از سقوط اقتصادهاي بزرگ صنعتي، سطح توليد صنايعي كه مصرف‌كننده عمده مواداوليه محصولات پتروشيمي هستند كاهش مي‌يابد. اين امر بر ميزان بازارهاي بزرگي مانند چين و هند كه بزرگترين طرف‌هاي تجاري ايران در اين بخش هستند نيز تاثير خواهد گذاشت و با اين روند به‌طور طبيعي بر توليد و سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش نيز به نحو منفي اثر مي‌گذارد.اين شرايط گذراست و پيامدهاي آن نمي‌تواند بر صنعت پتروشيمي به‌عنوان يك صنعت پويا و پيشرو در كشور ما‌ آثار به‌شدت مخربي داشته باشد.

پيشرو‌ماندن صنعت پتروشيمي مستلزم آن است كه با ايجاد فرصت‌هاي با جاذبه بالا و كاهش هزينه‌هاي توليد در بازار جهاني، نقش مؤثر صنعت پتروشيمي كشورمان پايدار بماند.طرح‌هايي كه در اين بخش در حال اجراست نيز با توجه به اهميت و نقش اقتصادي مفيد و مؤثري كه ناشي از بازده اقتصادي آن در كشور است بايد با قدرت و حمايت بيشتر ادامه يابد.اولويت توسعه صنعت پتروشيمي در ايران بر كسي پوشيده نيست و اين اولويت بايد در سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار گيرد.

جايگاه ايران و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

طبق گفته غلامحسين نوذري، وزير نفت در روز 12بهمن 1387 صنعت نفت و گاز و پتروشيمي تا سال1404 براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز نياز به جذب 450 تا 500ميليارد دلار سرمايه داخلي و خارجي دارد تا بتواند جايگاه خود را در منطقه، اوپك و بازار جهاني حفظ كند و در شأن ذخاير نفت و گاز كشور به توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشيمي اقدام كند.

اين درحالي است كه كشور عربستان سعودي برنامه‌اي براي سرمايه‌گذاري 500ميليارد دلاري در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و زيربناسازي اقتصاد خود در 5 سال گذشته ارائه داده تا از فرصت طلايي پيش‌آمده در شرايط بحران مالي و اقتصادي جهان استفاده كند و شركت‌هاي معتبر جهان كه در حال حاضر در شرايط ركود و كسادي هستند را با هزينه قراردادهاي كمتر دعوت به همكاري كند چون بازار جهاني با بحران مالي و كسادي مواجه است و عربستان منابع كافي براي سرمايه‌گذاري دارد و با قدرت چانه‌زني بالا اقدام به جلب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با قيمت و نرخ قراردادهاي خدماتي و صنعتي خواهد كرد.
از اين رو، كارشناسان معتقدند كه ايران نيز براي توسعه صنعت خود بايد از اين فرصت طلايي در حد امكان خود بهره ببرد و شركت‌هاي معتبر در زمينه توسعه صنعت پتروشيمي را دعوت به همكاري كند.

چشم‌انداز سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي جهان به‌خصوص در عربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس رو به افزايش است و كارشناسان معتقدند كه با كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در صنايع نفتي كشورهاي غربي، آمريكا و اروپا، توجه سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در پتروشيمي ايران بيشتر خواهد شد.

هم‌اكنون سرمايه‌گذاري در پتروشيمي عربستان، متانول هند، متانول عمان، اوره و آمونياك اندونزي و متانول ونزوئلا رو به افزايش است. مزيت‌هاي نسبي پتروشيمي ايران نيز به‌خوبي خود را در گستره پتروشيمي جهان از آسياي شرقي تا آمريكاي جنوبي نشان مي‌دهد و خود‌نمايي مي‌كند.

همين امر باعث شده كه سرمايه‌گذاران خارجي و شركت‌هاي معتبر به همكاري با ايران به‌عنوان يك فرصت غيرقابل انكار توجه كنند. در سال‌هاي قبل نيز در چند طرح پتروشيمي ايران سرمايه‌گذاري‌هايي از سوي شركت‌هاي خارجي صورت گرفته است.

اگرچه ممكن است كه نوسانات و بحران‌هاي مالي، سياسي و اقتصادي، افت‌و‌خيز‌هايي را در طرح‌هاي توسعه صنايع پتروشيمي ايران ايجاد كند اما بي‌شك مزيت بزرگ نفت و به‌خصوص دومين ذخاير گاز جهان در ايران، كشورمان را به قطب عمده پتروشيمي جهان تبديل خواهد كرد و براين اساس، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي تصميم‌گيران ما بايد به‌گونه‌اي باشد كه بتوانيم از فرصت‌هاي تاريخي بهره ببريم و اين فرصت طلايي را به فرصت‌هاي از‌دست‌رفته همچون گذشته تبديل نكنيم.

چالش خصوصي‌سازي‌ در صنايع پتروشيمي

خصوصي‌سازي‌ واقعي با هدف افزايش كارايي و راندمان توليد، كاهش هزينه‌ها و بهبود مديريت، از رويكرد‌هايي است كه مي‌تواند جاذبه سرمايه‌گذاري در اين بخش را افزايش دهد. اين مسئله مهم اين نكته را بيش از پيش گوشزد مي‌كند كه خصوصي‌سازي‌ تنها به واگذاري سهام و مالكيت و مديريت خصوصي محدود نمي‌شود. جذب سرمايه‌گذاري خارجي با هدف انتقال فناوري ساخت و طراحي و تحقيق و توسعه، مهم‌تر از انتقال مديريت و مالكيت است زيرا استفاده از تجربه و انتقال دانش فني شركت‌هاي معتبر و بالارفتن توان مهندسي نيروي انساني در ايران، مي‌تواند در آينده بيش از هرگونه كاهش هزينه و افزايش كارايي حاصل از خصوصي‌سازي‌، سود و منافع نصيب صنعت پتروشيمي ايران كند.

براين اساس، كارشناسان با توجه به تحولات بازار جهاني نفت و گاز معتقدند كه با كاهش ذخاير نفت و گاز و رشد هزينه‌هاي توليد نفت و همچنين نوسان در بازار نفت، توجه سرمايه‌گذاران به مزيت‌هاي جديد و فرصت‌هاي تازه در بازار انرژِي جلب شده و پتروشيمي ايران با مزيت دومين ذخاير گاز جهان و فرصت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري در استان‌هاي جنوبي حاشيه خليج فارس مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي معتبر خارجي نقش بسيار مؤثري ايفا كند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در برنامه‌هاي پنجم، ششم و هفتم توسعه اقتصادي، حداقل به 38ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي نياز داريم تا اهداف سند چشم‌انداز تحقق يابد و به رتبه اول صنايع پتروشيمي منطقه خاورميانه و غرب آسيا و توليد 34درصد كل محصولات پتروشيمي منطقه دست يابيم.

برخي كارشناسان نيز پيش‌بيني كرده‌اند كه اگر دعواهاي شبكه بانكي و تحريم‌ها تشديد و جذب سرمايه‌هاي خارجي با مشكل روبه‌رو شود، مشكل تامين مالي طرح‌هاي پتروشيمي به بزرگترين مانع توسعه و تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه در بخش پتروشيمي تبديل مي‌شود.

تاثير‌پذيري صنعت پتروشيمي از فشارها و اعمال‌نظر‌هاي سياسي، عدم‌تطبيق واقعيت‌هاي فني و اقتصادي با شيوه آمايش برخي طرح‌ها و برخي مشكلات ديگر، صنعت پتروشيمي را تحديد مي‌كند.

عدم‌آمادگي واحدهاي پتروشيمي در قبول قواعد تجارت جهاني و تنظيم ساختارهاي عملياتي و سودآوري را (در شرايطي كه آنها خوراك خود را با نرخي نزديك به قيمت‌هاي بين‌المللي تهيه مي‌كنند) نيز بايد به جمع موانع توسعه اين صنعت افزود.

واحدهاي پتروشيمي كه عمدتا دولتي هستند سال‌ها خوراك خود را با قيمت تقريبا رايگان و غيرواقعي دريافت كرده‌اند و اگر قرار باشد كه طبق ابلاغيه اصل 44 واحدهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند بايد به اين موضوع توجه شود؛ در غير اين صورت هزينه‌هاي توليد به‌شدت افزايش خواهد يافت كه سودآوري را كم كرده و اصل توليد را زير سؤال مي‌برد.

همچنين حضور بخش عمومي مانند صندوق‌هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي و مؤسسات مالي سرمايه‌گذاري در جمع خريداران سهام پتروشيمي و صاحبان سهام واحدهاي پتروشيمي، زنگ خطر فقدان حضور بخش خصوصي واقعي را در آينده صنعت پتروشيمي به صدا درآورده است.

چالش‌هاي اصلي صنعت پتروشيمي شامل چالش‌هاي مالي و سرمايه‌اي، چالش فني و روند ابداع و به‌كاربردن فناوري‌هاي روز در جريان اين صنعت، كندي روند واگذاري‌ها و فقدان بخش خصوصي واقعي در فهرست مالكان حاضر در صنعت، چالش مرتبط با هماهنگي در توسعه صنايع پايين‌دستي و بالا‌دستي پتروشيمي و... است كه بي‌توجهي به آنها سرعت رشد و توسعه و سودآوري اين صنعت را كاهش مي‌دهد و نمي‌توانيم از مزيت بزرگ اين صنعت در ايران بهره‌مند شويم.

دوشنبه|ا|21|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]