تحريم بانك تجارت ايران به نفع اروپا نيست

واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: تحريم بانك تجارت ايران به نفع اروپا نيست
به گزارش بلومبرگ به نقل از ديپلمات هاي اروپايي و كارشناسان نزديك به گفتگوها نوشت اتحاديه اروپا اعمال تحريم ها عليه بانك تجارت ايران، آخرين بانك بزرگ ايراني كه تحت تحريم اروپا قرار نگرفته است را بررسي مي كند.
به گفته منابع آگاه، در صورت تحريم بانك تجارت ايران، فعاليت هاي تجاري ده ها ميليارد دلاري ساليانه اروپا با ايران و مبادلات پولي هيئت هاي ديپلماتيك اتحاديه اروپا در تهران با مشكلاتي مواجه خواهد شد.
يك ديپلمات اروپايي، كه به دليل سري بودن مذاكرات نخواست نامش فاش شود گفت، تعدادي از اعضاي اتحاديه اروپا نسبت به بلوكه كردن دارائي هاي اين بانك اعتراض كرده اند، زيرا بانك تجارت به هيئت هاي ديپلماتيك كشورهاي اروپايي در تهران، خدمات ارائه مي نمايد. در صورتي كه اين بانك مشمول تحريم ها قرار گيرد، سفارتخانه هاي اروپايي و كاركنان آنها بايد با خود پول نقد حمل كنند و هزينه هاي خود را به صورت نقدي پرداخت نمايند.
ميكائيل مان، سخنگوي اتحاديه اروپا از اظهار نظر در خصوص تحريم ها پيش از نشست ۲۳ ژانويه وزراي امور خارجه اروپايي در بروكسل خودداري كرد. آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه ديروز در پاريس به خبرنگاران گفت، احتمالا اتحاديه اروپا تحريم هايي را در مورد خريد نفت از ايران و بلوكه كردن دارائي هاي بانك مركزي ايران اتخاذ خواهد كرد.
به گفته يك كارشناس مسائل تجاري و از حاميان تحريم ها عليه ايران، در حالي كه تمام توجهات به سوي مذاكرات اتحاديه اروپا در خصوص تحريم نفتي ايران معطوف شده، اقدام اروپا در مسدود نمودن دارائي هاي بانك تجارت در پاريس مي تواند حتي تبعات بيشتري را در پي داشته باشد.
نايجل كوشنر، مدير اجرائي يك موسسه حقوقي متخصص در امور تجاري ايران گفت: «در حال حاضر تنها يك بانك بزرگ ايراني در اروپا باقي مانده كه همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد و آن بانك تجارت است. اگر دارائي هاي اين بانك نيز مسدود شود، تمام روابط بين بانكي اروپا و ايران متوقف خواهد شد.»
وي افزود: «در اين باره عقيده اي وجود دارد مبني بر اينكه تحريم بانك تجارت اقدامي اشتباه است زيرا حداقل مي توان پرداخت هايي كه از طريق اين بانك صورت مي گيرد را رديابي كرد.»
كوشنر گفت: «بدون بانك تجارت ايران، پول بيشتري از طريق دلالان و يا از طرق پيچيده غيرقابل رديابي و تشخيص منتقل خواهد شد.»
آوي جورش، يكي از مشاوران سابق وزارت خزانه داري آمريكا نيز با اشتباه خواندن تحريم بانك تجارت ايران، گفت، مقامات اروپا با ادامه كار بانك تجارت همچنان راه هايي را براي رصد مبادلات انجام شده در اختيار خواهند داشت.
جورش در مصاحبه اي در ۱۸ ژانويه اظهار داشت: «آمريكا و اتحاديه اروپا به منابعي دسترسي دارند كه به آنها اجازه مي دهد كه بفهمند چگونه ايران از طريق كانال هاي مختلف بين المللي وجوهي را كسب و نقل و انتقال مي كند.»
بر اساس اعلام يكي از مشاوران وزارت خزانه داري آمريكا در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰، اين نهاد مالي دولت آمريكا بانك تجارت ايران را به اتهام مشاركت در پولشويي، در ليست سياه خود قرار داده است.
بر اساس آمارهاي كميسيون اروپا، ارزش كالاهاي صادره شده از اتحاديه اروپا به ايران در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۱.۳ ميليارد يورو، معادل ۱۴.۶ ميليارد دلار بوده است كه عمدتا شامل ماشين آلات، تجهيزات حمل و نقل شامل اتومبيل و همچنين مواد شيميايي بوده است. ايران نيز معادل ۱۴.۵ ميليارد يورو، يعني حدود ۱۸.۸ ميليارد دلار كالا به ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا صادر كرده كه بخش عمده كالاهاي صادراتي ايران به اتحاديه اروپا سوخت و مواد معدني بوده است.
به گفته مقامات اتحاديه اروپا، محدود نمودن فعاليت هاي بانك تجارت ايران، تنها بانك بزرگ ايراني كه در حال حاضر به مبادلات عمده پولي و بانكي در اروپا مشغول است، احتمالا تمام مبادلات تجاري بين ايران و اتحاديه اروپا را با مشكل مواجه خواهد ساخت.
جورش گفت: «آيا اين تحريم ها مبادلات تجاري را با مشكل مواجه خواهد ساخت؟ بله. آيا اين تحريم ها انجام مبادلات تجاري را غير ممكن خواهد ساخت؟ خير.»
هيئت نمايندگي اتحاديه اروپا در واشينگتن از هر گونه اظهار نظر در خصوص محتواي تحريم هايي كه قرار است روز ۲۳ ژانويه در مورد آن تصميم گيري شود، خودداري كرد. سيلويا كوفلر، سخنگوي هيئت نمايندگي اتحاديه اروپا در واشينگتن تنها به ذكر اين نكته اكتفا كرد كه: «همانگونه كه قبلا اعلام شده، اين تحريم ها شامل بخش هاي انرژي، حمل و نقل و قسمت هاي مالي خواهد بود.»
امانوئل اوتولنگي، از اعضاي برجسته بنياد دفاع از دموكراسي، مستقر در واشينگتن كه از وضع تحريم ها عليه ايران حمايت مي كند، گفت، تحريم بانك تجارت ايران مي تواند مشكلاتي را براي خودروسازان اروپايي به دنبال داشته باشد.
وي افزود: «شركت هاي پژو و رنو كه قطعات مورد نياز سايپا و ايران خودرو را تامين مي كنند، نخواهند توانست پول قطعات صادراتي خود به ايران را از طريق بانك تجارت دريافت كنند.»
اتحاديه اروپا، دومين وارد كننده عمده نفت ايران كه ۱۸ درصد حجم كل صادرات نفت اين كشور را به خود اختصاص داده، پيش از اين به صورت كلي با اعمال تحريم نفتي عليه ايران موافقت كرده، اما هنوز زمان دقيق اعمال اين تحريم ها را مشخص نكرده است.
مقامات اتحاديه اروپا هفته گذشته اعلام كردند، تحريم نفتي ايران احتمالا پس از يك دوره چند ماهه اجرا خواهد شد، تا كشورهاي عمده مصرف كننده نفت ايران نظير، ايتاليا، يونان و اسپانيا بتوانند جايگزين مناسبي را براي نفت ايران بيابند. اين دوره به ايران نيز فرصات مناسبي مي دهد تا مشتريان جديدي براي نفت خود بيابد و بدين ترتيب اثر تحريم ها خنثي خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، تحريم محصولات پتروشيمي زودتر آغاز خواهد شد و قرار است ۳ ماه پس از توافق اعضاي اتحاديه، اين اقدام اجرايي شود.
بر اساس اين گزارش، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ديروز به توافقي اوليه در خصوص مسدود نمودن دارائي هاي بانك مركزي ايران دست يافتند.

جمعه|ا|30|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]

[مشاهده در: www.jahannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]