عوامل موثر بر روابط ايران و عثماني در دوره قاجاريه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عوامل موثر بر روابط ايران و عثماني در دوره قاجاريه
خبرگزاري فارس:با گسترش تجارت و افزايش روابط خارجي به لحاظ سطح و عمق، نقش جهت‌گيريها و خط‌مشي‌هاي دولتمردان و واحدهاي سياسي در تعيين موقعيت هر كشور در گستره روابطش با ساير كشورها، بيش‌ازپيش عيان گرديد. در مقالة پيش‌رو به‌منظور تبيين اين واقعيت، روابط ايران و عثماني در عصر قاجاريه بررسي شده است.

روابط ايران و عثماني در اوايل سدة نوزدهم، پس از نيم قرن آرامش نسبي با آغاز منازعاتي ميان دو كشور رو به تيرگي نهاد. حملات ايران به قلمرو عثماني در اين زمان همچون دوران نادرشاه ناشي از اقتدار ايران نبود، بلكه به دليل ضعف ايران در رويارويي با يورشهاي روسيه بود. درواقع فرمانروايان ايران در نظر داشتند با كسب متصرفاتي از همسايه غربي كه در اين زمان رو به ضعف مي‌رفت، خسارت روسها را جبران كنند.

البته در اين ميان نمي‌توان تحريكات روسها را در تشويق فتحعلي‌شاه به جنگ با دولت عثماني ناديده گرفت. حملة ايران به نواحي بغداد و شهر زور در اوايل 1812.م، با بهره‏گيري از منازعات محمود دوم در اروپا و در داخل كشورش، و همچنين با استفاده از مقاومت سركردگان حوالي سرحدات ايران و عثماني در برابر تلاشهاي سلطان مبني بر ختم استقلال آنها، شروع شد. به خاطر درگيري‌هاي دولت عثماني در نقاط ديگر، ايرانيان موفقيتهايي به‌دست آوردند، اما شيوع وبا، فرارسيدن زمستان و مشكلاتي ديگر، باعث عقب‌نشيني نيروهاي ايراني و زمينه‌ساز انعقاد قرارداد ارزروم شد.[1] عهدنامه‌ي ارزروم (1239.ق) به‌دليل‌آنكه خطوط مرزي و نقاط سرحدي را به‌طور قطعي و واضح تعيين نكرده بود، نتوانست اختلافات دو دولت را به‌طور قطع از ميان ببرد[2] و حمله پاشاي بغداد (1254.ق) به محمره سبب تيرگي مجدد روابط دو كشور شد. براي حل اين اختلافات كميسيوني با حضور نمايندگان ايران، عثماني، روس و انگليس در شهر ارزروم تشكيل شد كه به انعقاد معاهده دوم ارزروم (1263.ق) منجر گشت. اين پيمان نماينده آخرين دوره تحول تاريخي روابط ايران و عثماني به شمار مي‌آيد، زيرا ازيك‌سو كليه اختلافات قرون گذشته دو كشور در آن نمايان است و ازسوي‌ديگر اساس روابط جديد دو كشور را حتي تا زمان به‌وجودآمدن دولت عراق پس از جنگ جهاني اول همين پيمان بنا نهاده است.[3]

اختلافات مرزي ايران و عثماني در دوران قاجاريه همچنان تداوم يافت و حتي از نظام‌هاي استبدادي عثماني و ايران به نظام مشروطيت آنها (كه در هر دو كشور در سال 1324.ق شكل گرفت) انتقال پيدا كرد و حكومتهاي جديد نيز به منظور حل اختلافات و تثبيت مقررات عهدنامه ارزروم تلاش كردند،[4] اما مساله تعيين قطعي سرحدات ايران و عثماني همچنان بلاتكليف‌ ماند تا اينكه در نوامبر 1913.م/1331.ق به اصـرار دولت انگلستان پروتكلي دربارة تعيين حدود دو كشور در استانبول به امضا رسيد و يكبار ديگر كميسيون چهارجانبه علامتگذاري سرحدات ايران و عثماني را شروع كرد. در نتيجه اعمال نظر دولت خارجي و ضعف ايران در آن دوران، حدود هزار كيلومتر مربع از اراضي ايران واقع در شمال و جنوب قصرشيرين به عثماني واگذار شد. در اين اراضي بعدها معادن نفت مهمي كشف گرديد.[5] اين اشارات چشم‌اندازي از روابط سياسي دو كشور را در مقطع زماني مورد مطالعه نشان مي‌دهد، اما بايد توجه كرد كه بررسي دقيق روابط ايران و عثماني مستلزم شناخت ابعاد و جنبه‏هاي گوناگون اين روابط و عوامل تأثيرگذار در آنهاست. اين جنبه‏هاي گوناگون شامل روابط سياسي، ارتباطات فرهنگي، مبادلات تجاري و ساير روابط ناشي از همجواري طولاني مي‏باشد. افزون بر اين، وجود شباهتهايي در سير تاريخي دو كشور، چون ورود استعمار، اخذ تمدن غربي و مشروطه‏خواهي، گونه‏اي ديگر از مناسبات و تأثيرات متقابل جريانهاي فكري و جنبش‏هاي اجتماعي اين دو سرزمين را نشان مي‌دهد.

روابط ايران و عثماني

الف‌ــ روابط فرهنگي: در مورد اين روابط بايد گفت در آن ايام كه جنگهاي خونين ميان فرمانروايان دو كشور برقرار بود، دوستي معنوي و فرهنگي ميان افراد دو ملت وجود داشت. تركها بعد از استقرار در وطن جديد خويش، تا قرنها، عناصر فرهنگي و زباني خويش را از ايران اخذ مي‌كردند، و ايران نيز در آغاز، علم و تمدن جديد را از طريق اين كشور ــ كه پل ارتباطي ايران به اروپا بود ــ به‌دست آورد.[6]

موارد ذيل نشان‌دهنده ارتباطات فرهنگي دو كشور است:

1ــ تحصيل‌كردگان ايران در مدارس عالي استانبول: به دليل كمبود منابع، اطلاعات زيادي درباره فارغ‏التحصيلان مدارس عالي استانبول در دست نيست، فقط نام چندتن از آنها را در اينجا ذكر مي‏كنيم: ميرزاصادق‌خان مستشارالدوله و ميرزا فرج‏الله‏خان (از وابستگان معين‌‌الملك، سفير ايران در استانبول)، عبدالحميدخان كاشي، بهاءالدين ميرزا، حسين اختر، آقا ميرزا علي دكتور (از پزشكان حاذق و اديب نكته‌دان آذربايجان)، حكيم لعلي[7]

2ــ انتشار روزنامه قانون و اختر در استانبول: روزنامه اختر را آغازگر مطبوعات برون‌مرزي آزاد و پدر روزنامه قانون به حساب آورده‏اند. زيرا همين روزنامه بود كه نخستين‌بار از قانون و قانون‏خواهي سخن گفت و روزنامه قانون هم كه حدود پانزده سال پس از انتشار اختر منتشر شد، از روزنامه اختر جانبداري كرده است. روزنامه اختر به رشد آگاهي‏هاي سياسي و اجتماعي در محافل روشنفكري ايران و نشر انديشه‏هاي تجددخواهانه كمك شاياني كرده است.[8] اختر غير از عثماني و ايران در ممالك ديگر به‌ويژه هند و قفقاز نيز خوانندگان بسياري داشت و در شهرهايي چون تبريز، مهران، رشت، تفليس، باكو، بمبئي، مدرس حيدرآباد، لكهنو، بنكلور، لاهور، كراچي، كربلا و... داراي نمايندگي بود.[9]

3ــ جايگاه خاص زبان فارسي در عثماني: بيشتر دولتمردان و ادباي عثماني به زبان و ادبيات فارسي آشنايي داشتند و زبان فارسي در مدارس آنجا تدريس مي‏شد.[10]

4ــ نقش ترجمه‏ها در ارتباطات فرهنگي: ترجمه مكرر آثار ادب فارسي به تركي سهم عمده‌اي در ارتباطات فرهنگي دو كشور داشته[11] و سبب تاثيرپذيري ادبيات عثماني از ادب فارسي شده است.[12]

5ــ امپراتوري عثماني مركز انتقال مظاهر تمدن غرب به ايران: از سده هيجدهم گرايش به اخذ مظاهر تمدن غرب در امپراتوري عثماني شتاب فزاينده‏اي پيدا كرد و استانبول دروازه نفوذ مظاهر اين تمدن به شرق و يكي از انتقال‏دهندگان اصلي محصولات مصرفي مادي و معنوي غرب به كشور ما شد. البته اقامت گروهي از ايرانيان در شهرهاي عثماني و نيز تردد بسياري از ايرانيان به آن ديار، سبب تسهيل اين انتقال شـد.[13] بحث در مورد روابط فرهنگي به دليل گستردگي، يك مقاله مستقل را مي‏طلبد و ازآنجاكه محور بحث اين مقاله، مناسبات فرهنگي نيست، به همين مختصر بسنده مي‏شود.

ب‌ــ روابط تجاري: مهم‌ترين دلايل برقراري روابط تجاري ايران با عثماني، همجواري، اقامت بازرگانان ايران در استانبول و معبر بودن عثماني براي رسيدن به اروپا بود.[14] عثماني پس از روسيه و انگلستان مقام سوم را در تجارت ايران داشت. با توجه به گسترد‏گي روابط تجاري ميان دو كشور، بعيد نيست كه مشكلاتي در اين زمينه ايجاد شده باشد، چنان‌كه برخي از مواد عهدنامه‏هاي منعقده ميان ايران و عثماني به دعاوي تجاري طرفين و حقوق گمركي اختصاص دارد.[15] نكته شايان توجه ديگر در روابط تجاري اين است كه علاوه بر طبقه تجار، ساير طبقات نيز براي كسب و كار به استانبول مي‏رفتند. اصناف ايراني مقيم استانبول براي ايجاد نظم و حل و فصل اختلافات احتمالي، براي هر صنف رئيس انتخاب مي‌كردند. تجار نيز جهت رتـق و فتق امورشان مجمعي داشتند. همين مجمع در دوره‏ي استبداد صغير و قيام آذربايجان به انجمن سعادت ايرانيان تبديل شد.[16] ايرانيان مقيم استانبول در امور مختلف بازرگاني فعاليت مي‌كردند. بعد از قالي‏فروشان، تعداد كتاب‌فروشان و كاغذفروشان نيز بسيار بود و آنها ثروت و اعتبار بسياري داشتند. البته برخي ايرانيان چون حاج ميرزافتحعلي اصفهاني، كارخانه‏دار معروف، را نيز نبايد از قلم انداخت. وي داراي كارخانجات دباغي، صابون‏پزي، قلمكارسازي، رنگ‏رزي، قالي‏شويي و حلواپزي و... بود و سالها چند صد نفر كارگر ايراني در دستگاه او كار مي‌كردند.[17] چنين به نظر مي‏رسد كه ضعف روزافزون، تشديد وابستگي سياسي و اقتصادي عثماني و ايران به غرب و ركود بيش از پيش اقتصاد ملي آنها، باعث شد تجارت ايران و عثماني رونق خود را از دست بدهد و دچار ركود شود.[18] علاوه بر اين عوامل، درگيري‏ها و اختلافات مرزي ايران و عثماني نيز براي منافع اقتصادي مشترك دو طرف زيان‏آور بود، زيرا مقاديري از ابريشم و ساير كالاهاي صادراتي ايران از طريق قلمرو عثماني و از راه طرابوزان به غرب فرستاده مي‌شد (اين امر به دولت عثماني در مقابل همسايگان شرقي‌اش قدرت مي‌بخشيد.)[19]

ج‌ــ روابط سياسي: كارنامه روابط سياسي اين دو كشور، يادآور اختلافات، جنگها، انعقاد قرارداد، مبادله سفرا و ساير اقدامات ديپلماتيك و از همه مهم‌تر مداخلات استعمارگران است. به منظور درك بهتر روابط سياسي اين دو كشور، آگاهي از دلايل اختلاف ميان آنها ضرورت دارد. موارد زير از موضوعات اختلاف‌برانگيز ميان اين دو كشور بود:

1ــ وضع نامشخص مرزهاي دو كشور (مرز طولاني ايران و عثماني از قله آرارات تا مصب شط‌العرب، يعني بيش از هفتصد ميل، بود.)؛ 2ــ برخوردهاي ميان عشاير مرزنشين (از سرحد آذربايجان تا خوزستان) و حمايت شاهزادگان ايراني از برخي رؤساي آنان؛ 3ــ مساله تابعيت برخي از ايلهاي سرحدي و مشكلات ناشي از ييلاق و قشلاق آنها؛ 4ــ مساله پناهندگان ايران و عثماني؛ 5ــ رفتار خشن و توهين‌آميز عثماني‌ها با حجاج و زوار ايراني؛[20] 6ــ مسائل تجاري ايران و عثماني؛ 7ــ حالت مبهم سياسي سرزمين كردستان و مسائل مربوط به كردها. بدون ترديد مساله كردها را مي‌توان از مسائل عمده منطقه قلمداد نمود.

طوايف كرد گاه سبب هرج و مرج و اغتشاش در نواحي سرحدي مي‌شدند. اكـراد ايراني با اكراد عثماني همه در جنگ بودند و مسافراني را كه از سرزمين‌شان عبور مي‌كردند، به قتل مي‌رساندند و اموال‌شان را غارت مي‌كردند.[21] دولت عثماني نيز همواره با كردهاي كشورش مشكلات اساسي داشـت. در سده نوزدهم، با آغاز دوران ضعف عثماني‌ها، شورشهاي متعدد كردها را برضد دولت عثماني شاهد هستيم. مهم‌ترين اين شورشها عبارت بود از: قيام عبدالرحمان پاشا (1806ــ1890.م)، قيام ميرمحمود (1833ــ1836)، قيام بـديرخان (1839ــ1847.م)، قيام يزدان شر (1850ــ1877.م)، قيام شيخ‌عبدالله (1877ــ1882.م).[22] به دليل مشكلاتي كه دو دولت در مورد كردها داشتند، ماده هشتم قرارداد ارزروم به حل مساله كردها اختصاص يافت. در اين ماده به عشاير كردي كه تابعيت آنها مشخص نبود، پيشنهاد شد كه فقط يكبار خود محل سكونتشان را تعيين كنند تا آنگاه به اعتبار محل سكونت، تابعيت‌شان معين شود.[23] براي آگاهي بيشتر از موضوعات مورد اختلاف دو كشور و بررسي در اين زمينه، اسناد موجود در آرشيوهاي عثماني ارزش و اهميت فراواني دارند.[24]

نقش روسيه و انگلستان در روابط ايران و عثماني

علاوه بر مواردي كه به آنها اشاره شد، مداخلات دولتهاي روس و انگليس نيز در روابط ايران و عثماني تاثيرگذار بود. نمونه‌اي از اين مداخلات را مي‌توان در انعقاد قرارداد ارزروم، پروتكل تهران (دسامبر1911.م)، پروتكل استانبول (1913.م) و تشكيل كميسيون‌هاي مرزي مشاهده كرد. اين دخالتها به شكل اتحاد با يكي از دولتها بر ضد ديگري صورت مي‏گرفت. در اين زمينه مي‏توان به تصميم روسها براي اتحاد با ايران بر ضد عثماني اشاره كرد. روسها براي رسيدن به اين هدف و جلب نظر دولت ايران، وعده‌هايي، چون معافيت از پرداخت غرامات جنگي معاهده تركمانچاي، بازگرداندن شهر قطور (كه داراي موقعيت استراتـژيكي مهم بود) و اشغال بغداد، به ايران داده بودند.[25] اين دخالتها از عوامل متعددي نشات مي‌گرفت كه مهم‌ترين آنها منافع اعظم روس و انگليس در شرق و ضعف دولتهاي ايران و عثماني بود. ايران از چند سده پيش از آغاز فشار مستقيم سرمايه‏داري غرب به سرزمين‌هاي اسلامي، با بسياري از كشورهاي اروپايي پيوندي دوستانه داشت و اين دوستي ازيك‌سو از ناسازگاريها و رقابتهاي سياسي و اقتصادي دولتهاي اروپايي با امپراتوري عثماني و ازسوي‌ديگر از دشمني و اختلافات سياسي، اقتصادي و مذهبي عثماني‌ها با فرمانروايان ايران سرچشمه مي‌گرفت.[26]

علاوه بر اين، نياز ايرانيان به جنگ‏افزار و دانش جنگي غـرب براي رويارويي با عثماني، عامل ديگري براي نزديكي و در نتيجه وابستگي آنان به غرب بود.[27] دولت عثماني نيز همانند ايران به دليل همين ضعف‏ها، زمينة مداخله بيگانگان و جلب پشتيباني آنان را به شيوه‏هاي گوناگون فراهم مي‏ساخت. تلاشهاي عثماني و تباني آنها با دولتهاي روس و انگليس در تحميل يادداشت توضيحي به قرارداد ارزروم كه كاملا به زيان ايران بود، شاهد اين مدعاست. دول استعمارگر به اقتضاي منافع خويش در هر زمان سياستي خاص در روابط ايران و عثماني در پيش مي‏گرفتند. اين سياستها از تحريك و جنگ‏افروزي تا اصرار و پافشاري در رفع اختلافات در نوسان بود. براي نمونه بعد از انعقاد قرارداد 1907، همچنين پس از كشف نفت در ايران، ضرورت برقراري آرامش در مرزهاي ايران و عثماني به منظور بهره‏برداري‏هاي منظم روس و انگليس بيش از پيش احساس شد، از اين‏رو دولتهاي مذكور بر رفع اختلافات ايران و عثماني به‌شدت پافشاري كردند.[28] با اين توضيحات مي‏توان دريافت كه دخالتهاي خارجيان تا حد زيادي بر روابط ايران با عثماني تاثيرگذار بوده است.

نقش دولتمردان ايراني در روابط ايران و عثماني

فليپ الن رينولدز درباره عوامل اثرگذار در تصميم‏گيري در سياست خارجي مي‏نويسد: «سياست خارجي عبارت است از اقدام برون‌مرزي كه از سوي تصميم‏گيرندگان كشور به منظور دستيابي به هدفهاي درازمدت و كوتاه‌مدت صورت مي‏پذيرد. هر اقدامي بنا بر مقتضيات شناخته‌شدة كشور كه تصميم‏گيرندگان بر پاية آن عمل مي‏كنند با محدوديت‏هايي روبرو مي‏باشد. اين محدوديت‏ها ناشي از جغرافيا، اقتصاد، جمعيت، ساختار سياسي، فرهنگها و سنت‏ها و وضع نظامي استراتژيكي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. من اين جوّ را، جوّ داخلي... مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامم. ولي هر اقدام با توجه به اقدام‏هاي يگان‏هاي ديگر صحنه بين‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللي كه به‌نوبة‌خود دچار محدوديت‏هايي هستند، نيز صورت مي‌پذيرد، اين را مي‏توان قلمرو بين‌المللي تصميم‌گيرندگان خواند. عامل‏هايي درون اين قلمروها به كنش و واكنش دوسويه با همديگر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند و هم‌ورزي ميان دو قلمرو مزبور نيز وجود دارد.»[29] اين كنش و واكنش و ارتباط متقابل عوامل داخلي و خارجي در روابط ايران و عثماني نيز مشاهده مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در اين زمينه، قرارداد ارزروم مورد مناسبي براي بررسي مي‌باشد. به قول آدميت، ارزروم ميدان برخورد سياست و ديپلماسي روس، انگليس، ايران و عثماني است.[30] اين پيمان زماني بسته شد كه در نتيجة سياستهاي فتحعلي‌شاه و جانشينانش، قدرت ايران به‌سرعت رو به كاهش گذارد. جنگهاي ايران و روس و خسارات ناشي از آن، اشغال اراضي وسيعي از ايران به دست روسها و اعطاي امتياز كاپيتولاسيون به روسها و سپس به ديگر دولتهاي اروپايي، درهاي كشور را به روي سلطه‏جويان خارجي باز گذارد. جنگهاي متعدد حكومت قاجاريه در افغانستان براي تحكيم مواضع ايران در اين منطقه نيز زيانهاي مالي و جاني فراواني به‌بارآورد. اين وضعيت سبب شد ايران ضعيف گردد و زمينه‏ دخالتهاي بيگانه در جريان انعقاد قرارداد و تحميل شرايط زيانبار به ايران فراهم شود.[31] افزون بر وضعيت نامساعد ايران در هنگام انعقاد قرارداد، نقاط ضعف ديگري نيز وجود داشت كه بيشتر به دولتمردان ايران و عملكرد آنان مربوط مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. آن نقاط ضعف عبارت‌اند از: 1ــ تزلزل و نااستواري در خط‌مشي (مواضع سياسي)؛ 2ــ بي‏كفايتي حاج‌ميرزا آقاسي در اجراي مسئوليتهاي سياسي؛ 3ــ سهل‌انگاري در عدم افشاي تصميمات حكومت: حاج‌ميرزا آقاسي تحت نفوذ روس و انگليس دستورهاي ضد و نقيض به ارزروم مي‌‌‌‌‌‌فرستاد و بدتر اينكه نمايندگان بيگانه را از ماهيت دستورهاي خود آگاه مي‌‌كرد.

جهانگير ميرزا نيز به سهل‏انگاري‏هاي حاج‌ميرزا آقاسي خرده مي‌گيرد: «اكثر نوشتجات ايشان (وزيرنظام) را در ميان نوشتجات حاج‌ميرزا آقاسي بعد از وفات شاه مرحوم و رفتن حاجي به كربلاي معلي همچنان سر به مهر، نگشوده يافتند. درستي اين گفته‏ها به يقين بر ما روشن نگشت، اما مسلم است كه كار ملك را به تباهي رسانيده بود.»[32]

در برابر ضعف‏هاي حاكميت، رفتار سنجيده و مدبرانه ميرزاتقي‌خان وزيرنظام (نمايندة ايران) در مراحل مختلف كنفرانس ارزروم نقطة قوتـي براي ايران بود. صورت‌جلسه‏‏ها و گزارشهاي نماينده انگليس نشان‌دهنده سنجيده‏گويي، موقع‏شناسي، درايت و كارداني اوست. اميرنظام در محيط كنفرانس و در خارج از آن به گونه‏اي رفتار مي‌نمود كه احترام دوست و دشمن را به خود جلب كرده بود.[33] در اينجا چند مورد از تدابير و اقدامات ديپلماتيك وي را ذكر مي‌كنيم كه سبب اعتبار و موفقيت ايران در بعضي از مراحل انعقاد قرارداد شد. مورد اول مربوط به شيوة احتجاج اميركبير در مورد اثبات حق حاكميت ايران بر محمره است. اين عمل وزيرنظام مهم‌ترين كاميابي ايران در كنفرانس ارزروم محسوب مي‏شود. در اين جلسه وزيرنظام در برابر ادعاي انور افندي (نمايندة عثماني) نسبت به محمره، سند رسمي و بسيار معتبري را ارائه كرد كه دولت عثماني چند سال پيش صادر كرده بود. اين سند، فرمان سلطان محمود ثاني خطاب به عليرضا پاشا، حاكم بغداد، در تاريخ محرم 1254.ق است. در اين فرمان چنين آمده است: «بنابراين همين‌كه فرمان مقدس ما به شما مي‌رسد، لازم است در كار تحقيقات مامور ما مساعدت كنيد و هر آينه تعرض به خاك ايران وجود دارد. چون رفتار ما بر خلاف عهدنامه‏ها و شرايط ميان دو مملكت مي‌باشد، فوراً محمره را به آن دولت بازگردانيد و سند آزادي آن را خدمت وزراي ما تقديم بداريد و از اين پس دقت و مراقبت كنيد كه چنين اموري كه مخالف عهدنامه و شرايط موجود است، اتفاق نيفتد.»[34] ارائه سند مذكور و استدلال قاطع اميركبير موجب شد نمايندگان كنفرانس، حاكميت مستمر ايران را بر محمره تاييد كنند.

مورد ديگر تدبير و كارداني وزيرنظام، در ماجراي حمله عده‏اي اوباش به محل استقرار هيات نمايندگي ايران در ارزروم نمودار شد. اين حمله به تحريك اولياي دولت عثماني انجام گرفت و به قتل دو نفر از همراهان امير و مجروح شدن وي منجر شد. امير با مشاهدة اين وضع به نمايندگان روس و انگليس اعلام كرد كه قصد مراجعت به ايران را دارد. اين نمايندگان هم، براي جلوگيري از به‌هم‌خوردن مذاكرات، دولت عثماني را به عذرخواهي و جبران خسارت وادار كردند.[35] بدين‌ترتيب متانت و سياست امير در برابر كارشكني‌هاي متعدد دولت عثماني موجب شد مذاكرات تداوم يابد و در نهايت قرارداد ارزروم تدوين شد.

تدبير و دورانديشي و ملاحظات سياسي وزيرنظام راه را بر هرگونه سوء استفاده، تباني و بازيهاي دول استعماري مي‏بست. اين تدبير در درازمدت نيز همواره كارآيي خود را در انعقاد قراردادهاي بعدي نشان داد. اما عملكرد خفت‌بار و اقدام خودسرانه ميرزاعلي‌خان شيرازي، نماينده ايران كه مامور مبادله اسناد قرارداد ارزروم بود، زمينه را براي پذيرش يادداشت توضيحي بر قرارداد ارزروم كه نتيجه تباني عثماني و دو دولت روس و انگليس بود، باز گذاشت. البته دولت ايران فقط قرارداد اصلي را پذيرفت و ميرزاتقي‌خان وزيرنظام كه اينك با لقب اميركبير مقام صدارت ايران را به‌عهده گرفته بود، ميرزاجعفرخان مشيرالدوله را به نمايندگي دولت ايران در كميسيون تحديد حدود برگزيد.[36]

در ارزيابي عملكرد وزيرنظام مي‌توان ديدگاه صاحب‌نظران سياست خارجي را ملاك قرار داد: ديپلماسي را فقط هنگامي مي‏توان موفق شمرد كه يك طرف بتواند به وسيلة آن طرف ديگر را متقاعد سازد يا هريك از دو طرف قسمتي از وضعيت طرف ديگر را بشناسد و بدين‌ترتيب به توافقي دست يابند كه هر دو طرف را راضي مي‌سازد.[37] با توجه به اين تعريف، اقدامات ديپلماتيك وزيرنظام، قرين موفقيت بود. از اين توضيحات مي‌توان نتيجه گرفت كه دولتمردان و نمايندگان سياسي نيز در روابط خارجي و موفقيت ديپلماسي كشورهاي متبوع خويش نقش تعيين‌كننده‌اي دارند و حتي در مواردي مي‌توانند از ميزان دخالتهاي دول استعماري ــ كه همواره يك عامل مهم و تاثيرگذار در روابط خارجي ايران با ساير كشورها بوده است ــ بكاهند و اقدامات آنها را بي‌اثر سازند.

پي‌نوشت‌ها

--------------------------------------------------------------------------------

* عضو هيات علمي دانشگاه بيرجند.

[1] - Stanford Shaw, The Cambridge History of Iran, Vol 7, cambridge university press, 1991, P. 312

[2]ــ علي‌اصغر شميم، ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران، مدبر، 1378، ص120

[3]ــ فريدون آدميت، اميركبير و ايران، تهران، خوارزمي، چ 7، 1362، ص62

[4]ــ علي‌اصغر شميم، همان، ص219

[5]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم، تهران، چ3، 1364، ص299

[6]ــ محمدامين رياحي، «پژوهشي در گزارش سفيران عثماني در ايران، سفارتنامه‌ها، احوال فراموش‌شده‌ي روزگاران»، كجاوه، ش9، سال اول، گردشگري، ص39

[7]ــ رحيم رئيس‌نيا، ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم، ج1، تبريز، ستوده، 1374، ص76

[8]ــ همان، صص278ــ277

[9]ــ همان، ص281

[10]ــ همان، ص280

[11]ــ همان، ص796

[12]ــ خان‌ملك ساساني، يادبودهاي سفارت استانبول، تهران، بابك، چ2، 1354، ص199

[13]ــ رحيم رئيس‌نيا، همان، ج2، ص792

[14]ــ قنبرعلي انصاري رناني و قاسم كرماني، تجارت در دوره قاجاريه، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1380، ص406

[15]ــ غلامرضا طباطبايي مجد، معاهدات و قراردادهاي تاريخي در دوره قاجاريه،‌ تهران، بنياد موقوفات محمود افشار، 1373، ص399

[16]ــ رحيم رئيس‌نيا، همان، ج2، ص823

[17]ــ خان ملك ساساني، همان، ص94

[18]ــ رحيم رئيس‌نيا، همان، ج2، ص824

[19] - Stanford Show, Ibid, P. 313

[20]ــ آذرميدخت مشايخ فريدوني، مسائل مرزي ايران و عراق، تهران، اميركبير، 1369، ص33

[21]ــ كلمنت ماركام، ايران در دوره قاجاريه،‌ ترجمه: ميرزا رحيم فرزانه، تهران، فرهنگ ايران، 1346، ص128

[22]ــ صابر قاسمي، تركيه، شناخت كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي، تهران، چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1374، صص201ــ199

[23]ــ منوچهر پارسادوست، ريشه‌هاي تاريخي اختلافات ايران و عراق، تهران، شركت سهامي انتشار، 1370، ص87

[24]ــ صبري آتش، «اهميت آرشيوهاي عثماني براي مطالعه در ايران عصر قاجار»، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، ش35، سال 9، پاييز 1384، ص90

[25]ــ علي‌اكبر بينا، تاريخ سياسي و ديپلماسي ايران (از معاهده تركمنچاي تا معاهده صلح پاريس، 1273ــ1243هـ .ق)، ج2، تهران، دانشگاه تهران، 1348، ص299

[26]ــ عبدالهادي حائري، نخستين رويارويي‌هاي ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب، تهران، اميركبير، 1367، ص140

[27]ــ همان، ص145

[28]ــ منوچهر پارسادوست، همان، ص157

[29]ــ فليپ الن رينولدز، شناخت اصول روابط بين‌الملل، ترجمه: جمشيد زنگنه، تهران، وزارت امورخارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1380، ص83

[30]ــ فريدون آدميت، ص79

[31]ــ آذرميدخت مشايخ فريدوني، همان، ص63

[32]ــ فريدون آدميت، همان، صص79ــ78

[33]ــ همان، ص78

[34]ــ همان، ص87

[35]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوي، همان، ص259

[36]ــ علي‌اصغر شميم، همان، ص214

[37]ــ اي. اف. ك ارگانسكي، سياست جهان، ترجمه: حسين فرهودي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1353، ص441

نويسنده:زهرا عليزادة بيرجندي
................................................................................................
منبع : زمانه

چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1356]