واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديرعامل مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات: * كد 16 رقمي به مديريت زنجيره تامين كمك ميكند * باركد 13 رقمي ظرفيت پذيرش 400 هزار عضو ندارد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
مصوبه تحول در نظام توزيع كالا و خدمات كشور با تاكيد بر نقش محوري ايران كد ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا احمد غلامزاده ـ مديرعامل مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران ـ در نشستي خبري با بيان اينكه ايرانكد نقش محوري در مصوبه تحول در نظام توزيع كالا و خدمات بر عهده دارد، گفت: طبق مصوبه اخير كه يكي از محورهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي محسوب ميشود؛ ايران كد به عنوان نقطه شروع اصلاح نظام توزيع انتخاب شده و با اين مصوبه فعاليت بازرگاني بدون كد ملي امكانپذير نخواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه عناصر فعال در نظام جديد توزيع كالا بايد ايران كد داشته باشند، افزود: در اين راستا وزارت صنايع براي صدور، تجديد يا تمديد پروانه بهرهبردراي، جهاد كشاورزي، وزارت تعاون، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نيز وزارت بهداشت مكلفند ظرف دو ماه آينده، صدور، تجديد يا تمديد پروانه مجوز يا نشان براي كالاها را به عضويت متقاضي در ايران كد مشروط كنند.
به گفته غلامزاده وزارت امور اقتصادي و دارايي هم مكلف شده است كه ايران كد را به عنوان سيستم پايه شناسايي كالا در نظام مالياتي مورد استفاده قرار داده وايران كد را تا پايان امسال در نظام ماليات بر ارزش افزوده عملياتي كند.
رييس مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات تاكيد كرد: شركتهاي پخش كالا از اين پس صرفا مجاز به پخش و توزيع كالاهاي داراي كد ملي كالا هستند و هرگونه توزيع كالا در گروههاي مختلف كالايي بدون ايران كد از تاريخي كه وزارت بازرگاني اعلام ميكند تخلف محسوب شده و مشمول قانون تعزيرات حكومتي خواهد بود.
وي با بيان اينكه اجراي آيين نامه مذكور نظم و پيوستگي در نظام توزيع كالاي كشور ايجاد خواهد كرد، اظهار كرد: كالاهايي كه وارد شبكه خرده فروشي ميشوند از طريق ايران كد قابل رديابي است و از سوي ديگر ايران كد شفافيت قابل توجهي ايجاد ميكند كه آسيبهاي فعلي نظام توزيع را از بين خواهد برد.
غلامزاده ادامه داد: هيات مديران با اين مصوبه و با هدف حمايت از فروشگاههاي زنجيرهاي خرده فروشي اصناف، بانك مركزي را موظف به پرداخت تسهيلات از محل كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده از سوي وزارت بازرگاني تامين خواهد شد.
وي اضافه كرد: تسهيلات در ضرايب مالياتي هم براي واحدهاي صنفي كه عضو شبكههاي زنجيرهاي خردهفروشي اصناف درآيند در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه پيش از ورود به مباحث كاركردي باركد بحثهاي فني و كارشناسي از اهيمت بالايي برخوردارند، تاكيد كرد: از نظر ما سيستم جهاني GS1 (بار كد 13 رقمي) سيستم قابل قبولي براي پشتيباني تجارت نيست، بنابراين بايد شرايطي فراهم كنيم تا كالا را از زمان توليد تا مصرف مديريت كند اما از سيستم باركد 13 رقمي چنين انتظاري برنميآيد!
غلامزاده با بيان اينكه طبق مصوبه اخير هيات وزيران درباره نظام توزيع كشور از اين پس ايران كد نقطه شروع بازرگاني كشور خواهد بود و خاطرنشان كرد: طبق پيشبيني انجام گرفته 400 هزار عضو در ايران كد پذيرفته ميشوند كه هر يك حداقل 25 قلم كالا خواهند داشت بنابراين به 12 ميليون كد ملي نياز داريم در حالي كه در حال حاضر تنها دو هزار و 500 عضو عضو در باركد 13 رقمي داريم، طبق آمار سازمان توسعه تجارت هم شش هزار صادركننده فعال داريم كه به محض دريافت كد 16 رقمي، كد 13 رقمي براي آنها رايگان است.
وي افزود: كاركرد كد 13 رقمي تنها در سطح خردهفروشي است و از سوي ديگر ظرفيت پذيرش 400 هزار عضو ندارد و پاسخگوي نياز مديريت زنجيره تامين هم نيست.
انتهاي پيام
چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]