گزارش عملكرد سه سال و نيمه مجلس هشتم - 6

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: /اختصاصي/ گزارش عملكرد سه سال و نيمه مجلس هشتم - 6
خبرگزاري فارس: تعامل مجلس هشتم با قوه قضائيه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله مواردي است كه در گزارش عملكرد مجلس هشتم به آن اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بخش چهارم گزارش عملكرد سه سال و نيم مجلس هشتم به شرح ذيل است:

فصل پنجم ـ تعامل مجلس هشتم با قوه قضائيه و ديگر دستگاه‌ها

تعامل مجلس هشتم با قوه قضائيه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام

براساس قانون اساسي، شوراي نگهبان تمامي مصوبات مجلس را بررسي مي‌كند تا مغاير شرع و قانون اساسي نباشد. در صورتي كه شوراي مذكور مغايرتي را مشاهده نمود، مجلس نسبت به تأمين نظر شورا اقدام خواهد نمود. در صورتي كه مجلس مصلحت كشور را در اين ببيند كه بر مصوبه خلاف قانون اساسي و شرع خود اصرار نمايد، مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مصلحت را بررسي كرده و در صورت تأييد چنين مصلحتي، نظر مجلس را تأييد مي‌نمايد. مجلس هشتم در مقابل شوراي محترم نگهبان همواره همراهي به تعامل داشته و سطح مصوباتي كه شوراي نگهبان آنها را در اين دوره رد كرده و اصلاح نشده بسيار كم است. ارجاع مجلس هشتم به مجمع مصلحت نظام نيز بسيار محدود بوده است.

1. تعامل مجلس هشتم با قوه قضائيه
مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه براساس اصول قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس در زمينه‌هاي متعددي داراي همكاري و تعامل مي‌باشند. يكي از بسترهاي همكاري و تعامل مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه درخصوص وظيفه نظارتي مجلس شوراي اسلامي است. براساس ماده (200) آيين‌نامه داخلي مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب توسط هيئت تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيئت رئيسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه قضائيه با مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي‌شود. دستگاه قضايي صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت كميسيون اعلام نمايد و نيز در ماده (201) آيين‌نامه داخلي مجلس به اين زمينه از همكاري اشاره شده است.

بنابراين ملاحظه مي‌گردد تحقيق و تفحص و وظيفه نظارتي مجلس ازجمله زمينه‌هايي است كه قوه قضائيه با مجلس شوراي اسلامي داراي تعامل مي‌باشد.

بارزترين زمينه همكاري ميان مجلس و قوه قضائيه، همكاري در جريان تصويب قوانين است در اين راستا لوايح قضايي توسط قوه قضائيه تهيه به دولت ارسال مي‌گردد تا نهايتاً به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. درخصوص اين لوايح قوه قضائيه در مراحل بعدي و در جريان بررسي و تصويب آن در مجلس مشاركت فعال دارد و درخصوص ساير لوايح تبصره «1» ماده (7) آيين‌نامه داخلي مجلس مشاركت دارد.

با توجه به اينكه براساس صراحت ماده (44) آيين‌نامه داخلي مجلس «كميسيون قضايي و حقوقي براي انجام وظايف محوله در محدوده قضائي و حقوقي مطابق ضوابط اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود» با توجه به موضوع فعاليت كميسيون قضايي مي‌توان گفت همكاري قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي بيشتر در قالب فعاليت‌هاي كميسيون قضايي و حقوقي نيز قابل ملاحظه است.

حل اختلافات دولت و قوه قضائيه
الف) لايحه تجارت
سابقه همكاري قوه قضائيه در بررسي لايحه تجارت شايد بتوان گفت به حدود 10 سال قبل برمي‌گردد زماني كه معاونت توسعه قضايي قوه قضائيه به تدوين پيش‌نويس لايحه تجارت همت گمارد و متن مفصلي را در اين باب تدوين كرد اين متن مراحل قانوني مطرح شدن به‌عنوان لايحه را طي نكرد و بالاخره وزارت بازرگاني وقت در سال 1384 لايحه تجارت را تقديم مجلس نمود. نمايندگان قوه قضائيه در جلسات تدوين اين لايحه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي به كميسيون مشترك ارجاع شد كه پس از تغيير و تحولات چندي در اين كميسيون نهايتاً كميسيون قضايي مجلس عهده‌دار بررسي لايحه شد. اين كميسيون كار بررسي لايحه تجارت به كميته‌اي واگذار كرد كه با محوريت مركز پژوهش‌ها به بررسي لايحه بپردازد. نمايندگان قوه قضائيه در كميته مذكور نيز نقش فعالي داشته و تقريباً در تمام جلسات آن حاضر بودند و در مجموع مي‌توان گفت نمايندگان محترم قوه قضائيه حضور فعالي در تمام جلسات بررسي و تصويب لايحه تجارت داشته‌اند.

ب) طرح دفاتر ازدواج و طلاق
طرح دفاتر ازدواج و طلاق در اوايل سال 1389 در كميسيون حقوقي قضايي مجلس مطرح گرديد و از همان ابتدا نمايندگان قوه قضائيه (خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) در جلسات حضور فعال داشتند. در ابتدا با هماهنگي ميان كميسيون حقوقي قضايي و قوه قضائيه مقرر گرديد تا قانون دفاتر اسناد رسمي مورد اصلاح قرار گيرد و دفاتر ازدواج و طلاق نيز به قانون مزبور الحاق گردد.

در اين چارچوب سازمان ثبت با برگزاري جلسات متعدد كارشناسي اقدام به تهيه متن پيشنهادي با محوريت «قانون دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق» نمود. متن مذكور چندين جلسه در كميته‌اي با حضور مستمر معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد بررسي قرار گرفت.

النهايه با نظر كميسيون، مجدداً طرح اوليه با اصلاحات مركز پژوهش‌هاي مجلس در دستور كار كميته قرار گرفت و با مشاركت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در كميسيون نيز تصويب شد.

ج) لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي
اين لايحه با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دولت تهيه شد و پس از تصويب در هيئت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود. پس از آنكه لايحه مذكور در دستور كار كميسيون حقوق و قضايي قرار گرفت، بررسي آن به كميته حقوق خصوصي محول گرديد. متعاقب اين امر، جلساتي به‌صورت مستمر (حدود ده جلسه) در كميته مذكور با حضور نمايندگان قوه قضائيه (معاون املاك سازمان ثبت اسناد و املاك يا مدير كل املاك سازمان) و ساير دستگاه‌هاي اجرايي تشكيل شد و مواد لايحه با اخذ نظرات كارشناسي مورد برسي قرار گرفت. لازم به ذكر است كه نمايندگان سازمان ثبت مذكور به‌صورت فعال در بررسي لايحه شركت داشته‌اند، دليل فعال بودن سازمان ثبت را نيز مي‌توان در اين دانست كه مسئوليت اصلي اجراي اين قانون بر عهده سازمان ياد شده مي‌باشد.

پس از پايان جلسات كميته حقوق خصوصي، متن پيشنهادي كميته به كميسيون تقديم گرديد و طي دو جلسه مواد لايحه به تصويب رسيد و پس از تصويب در صحن علني به شوراي نگهبان ارسال گرديد و پس از بررسي در شورا، براي رفع ايرادات به مجلس عودت داده شد. سازمان ثبت اسناد و املاك در سطح رياست سازمان و معاونت املاك در جلسات كميسيون ـ اعم از جلسات تصويب لايحه و رفع ايرادات ـ شركت داشته و با ارائه راهكارهايي درصدد بهينه‌سازي مواد اين لايحه بود و در برخي موارد نيز نظرات سازمان در اين لايحه تصويب گرديد. ازسوي ديگر مجلس شوراي اسلامي نيز به هنگام وصول اين لايحه، طرح تمديد مهلت اجراي مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك را مسكوت گذاشته و مفاد آن را در اين لايحه مورد بررسي قرار داد.

اين لايحه اكنون در دستور صحن علني براي بررسي گزارش كميسيون حقوقي و قضايي در رفع ايرادات شوراي نگهبان قرار دارد.

د) لايحه حمايت خانواده
اين لايحه توسط قوه قضائيه و پس از بررسي‌هاي كارشناسي تهيه و به دولت، جهت تقديم به مجلس ارسال شده بود. پس از در دستور قرار گرفتن لايحه مذكور، جلسات كميته براي بررسي لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي (حدود 20 جلسه) تشكيل گرديد و در اين جلسات چندين نفر از كارشناسان قوه قضائيه و همچنين قضات صاحبنظر در امور دعاوي خانواده و كارشناسان ساير دستگاه‌هاي مرتبط حضور داشته‌اند و از نظرات آنان در بسياري از موارد استفاده گرديد.

پس از تهيه متن پيشنهادي كميته، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در جلسات متعدد و با حضور قضات و كارشناسان قوه و ساير دستگاه‌ها لايحه مذكور را به تصويب رساند و پس از بررسي آن در صحن علني موادي از لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع و آن مواد دوباره در كميسيون بررسي گرديد كه در اين مرحله نيز كارشناسان قوه قضائيه نظرات خود را به‌صورت فعال در جلسات بيان نمودند و همچنين نظرات رئيس قوه قضائيه در برخي مواردي مانند حذف ماده (23) در نظر قرار گرفت.

اين لايحه اكنون در دستور صحن علني براي بررسي گزارش كميسيون حقوقي و قضايي قرار دارد.

هـ) تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري
براساس ماده (47) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و تاييد شده در 25/9/1385 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه مكلف شد كه ظرف شش ماه لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را تهيه كرده و از طريق دولت به مجلس تقديم كند. اين لايحه در 14/6/1384 توسط قوه قضائيه به هيئت دولت ارسال شد و پس از تغييراتي كه در دولت در روي آن صورت گرفت. در 10/9/1387 در مجلس اعلام وصول شد. رسيدگي به اين لايحه به كميسيون قضايي حقوقي محول شد و اين كميسيون با مشاركت فعال نمايندگان قوه قضائيه و مركز پژوهش‌ها به بررسي لايحه مذكور پرداخت و بعد از جلسات متعددي كه به اين منظور ابتدا در كميته حقوق عمومي كميسيون قضايي و سپس در خود كميسيون قضايي حقوقي تشكيل شد، متن نهايي به صحن علني ارائه شد. قابل ذكر است كه در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در اين خصوص نيز حضور نمايندگان قوه قضائيه در كميسيون ادامه يافت. قابل ذكر است كه تقريباً در تمامي جلسات كميته و كميسيون رئيس سابق و فعلي ديوان عدالت اداري در جلسات حضور مي‌يافتند و اين مصوبه را مي‌توان محصول تعامل مفيد و سازنده دو قوه مقننه و قضائيه تلقي نمود.

و) طرح نظارت بر رفتار قضات
جمعي از نمايندگان مجلس در تاريخ 17/6/1388 طرحي را با عنوان «طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات» به مجلس ارائه نمودند كه بررسي آن به كميسيون قضايي حقوقي واگذار شد. در اين كميسيون نيز كميته حقوق عمومي به بررسي طرح مذكور پرداخت. در جريان رسيدگي به اين طرح، قوه قضائيه نيز حضور پررنگي را داشت. «لايحه تشكيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي» در همين حين و در تاريخ 23/5/1389 به پيشنهاد قوه قضائيه و توسط دولت به مجلس تقديم شد و به همراه طرح مذكور مورد بررسي كميسيون و كميته مذكور قرار گرفت. در بررسي اين طرح و لايحه نيز قوه قضائيه حضوري فعال در كميسيون و كميته مربوط داشت و در تمامي جلسات بررسي طرح و لايحه مذكور و نيز در جلساتي كه در پي ايرادات شوراي نگهبان تشكيل شد. چند نماينده از قوه قضائيه در كميسيون و كميته شركت نمودند. اين قانون كه در 17/7/1390 به تصويب نهايي مجلس رسيد، با همكاري فراوان قوه قضائيه با كميسيون قضائي حقوقي و مجلس شوراي اسلامي به ثمر نشست.

ز) لايحه مجازات اسلامي: (كليات، حدود، قصاص و ديات)
لايحه مذكور ازسوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي تهيه و در تاريخ 9/4/1378 اعلام وصول گرديد. اين لايحه كه متضمن اصلاحات و تغييراتي درخصوص قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مي‌باشد با بيش از تغييراتي درخصوص قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مي‌باشد با بيش از هفتصد ماده يكي از مهمترين و حساس‌ترين لوايح سال‌هاي اخير به‌شمار مي‌رود.

به همين جهت در جلسات كارشناسي متعددي با حضور صاحبنظران و اساتيد مربوط و همچنين با حضور نمايندگان قوه قضائيه در طي دو سال مورد بررسي، تجزيه و تحليل قرار گرفت و درحال حاضر مراحل پاياني تصويب را سپري مي‌كند.

ح) لايحه آيين دادرسي كيفري
لايحه آيين دادرسي كيفري نيز به‌عنوان مقرراتي كه تضمين‌كننده حقوق و آزادي فردي و تأمين‌كننده امنيت و آسايش اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف مي‌باشد داراي اهميت بالايي است. اين لايحه نيز در تاريخ 6/11/1378 ازسوي قوه قضائيه تهيه و نهايتاً در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديده است. لايحه مزبور در بردارنده سياست‌هاي اصلاحي و اساسي در نظام قضائي كشور مي‌باشد و به دليل اهميت و حجيم بودن اين لايحه نزديك به سال در كميته‌هاي كارشناسي متعدد با حضور اساتيد، صاحبنظران و قضات ديوان عالي كشور همچنين نمايندگان قوه قضائيه به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اين لايحه نيز مراحل پاياني تصويب را سپري مي‌كند.

ط) لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز
با عنايت به برخي خلأها و نواقص و همچنين خفيف بودن برخي مجازات‌ها راجع به قاچاق سلاح و مهمات، بنا به پيشنهاد قوه قضائيه لايحه فوق در تاريخ 8/4/1378 اعلام وصول گرديد، نظر به حساسيت و اهميت موضوع اين لايحه نيز در كميته‌هاي فرعي متعددي طي دو سال با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله وزارت دفاع و پشتيباني و وزارت كشور و وزارت اطلاعات و همچنين نمايندگان قوه قضائيه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و متن مصوب كميته با اصلاحاتي در كميسيون تصويب و در تاريخ 23/6/1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

ي) طرح اصلاح مواد (607) و (609) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ـ مصوب 1375)
اين طرح با هدف تقويت ضمانت اجراهاي مناسب و حمايت از مأمورين شهرداري در ايفاي وظايف مقرر در قانون شهرداري ازسوي شوراي عالي استان‌ها ارائه گرديد و در تاريخ 24/1/1388 اعلام وصول شده است. اين طرح نيز با حضور نمايندگان شوراي عالي استان‌ها و نماينده قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت كه مورد تصويب واقع نگرديد.

ك) طرح تشديد مبارزه با جرائم خشونت‌بار
اين طرح با هدف پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سطح امنيت اجتماعي در تاريخ 9/5/1390 ازسوي نمايندگان محترم مجلس ارائه گرديده است.

لازم به ذكر است در تاريخ 20/5/1378 طرح ديگري با عنوان طرح تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني نيز مطرح شده بود كه به دليل نواقصي كه داشت مسكوت ماند. در هر صورت طرح مزبور در جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه‌ها ازجمله نيروي انتظامي و نماينده قوه قضائيه مورد بررسي و با اصلاحاتي به تصويب كميسيون رسيده است.

بجز موارد فوق، سه طرح ديگر نيز درخصوص امور مربوط به قوه قضائيه در كميسيون قضائي حقوقي مورد بررسي است كه البته هنوز به سرانجام نرسيده است و در هر سه مورد قوه قضائيه با بيشترين توان در جلسات بررسي آنها در كميسيون شركت مي‌كند. موارد مذكور عبارتند از «طرح وكالت»، «طرح دائمي شدن قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1387» و «طرح نحوه اجراي اصل يكصدوشصتم قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري».
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]