گزارش كامل فارس از متن و حاشيه جلسه علني امروز

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش كامل فارس از متن و حاشيه جلسه علني امروز
خبرگزاري فارس: بررسي جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كليات طرحي درباره افراد داراي تابعيت دوگانه و طرح الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان تروريستي دستوركارهاي جلسه امروز نمايندگان مجلس بود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، ساعت 8:25 دقيقه صبح امروز (چهارشنبه) جلسه علني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رياست علي لاريجاني رئيس نهاد قانون‌گذاري كشورمان آغاز شد.

* قاضي‌پور: نبايد همه افراد را مجرم بپنداريم/ در ماده ۶۶ همه كارها جرم شناخته مي‌شود

دستور كار نخست امروز بهارستان‌نشينان بررسي جزييات لايحه قاچاق كالا و ارز بود كه در جريان بررسي ماده 66 نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه طي اخطاري با بيان اينكه اصل بر برائت است و ما نبايد همه افراد را مجرم بپنداريم، گفت: در ماده ۶۶ همه كارها جرم شناخته مي‌شود، در حالي كه براي اين مسئله دادگاه بايد تصميم‌گيري كند ولي دادگاه حكمي صادر نكرده است لذا اين ماده با قانون اساسي مغايرت دارد.

لاريجاني نيز در پاسخ به اخطار قاضي‌پور گفت: ‌اينطور نيست و اين اخطار را وارد نمي‌دانم.

* با پيشنهاد نماينده ماهنشان مجلس ماده مربوط به "شروع جرم قاچاق" را حذف كرد

نمايندگان مجلس در ادامه با پيشنهاد عبداللهي براي حذف ماده ۶۶ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز با ۱۰۸ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۲۲ راي ممتنع موافقت كردند كه بر اين اساس وسايل نقليه اعم از آبي، زميني و يا هوايي بايد در اسكله‌ها، پايانه‌ها و يا فرودگاه‌هاي مجاز كه گمرك در آنها استقرار دارد، توقف كند و اگر وسايل نقليه مذكور كه حامل كالا هستند،‌ در فرودگاه، ‌لنگرگاه و يا راه غيرمجاز توقف كنند، عمل ارتكابي توسط فرمانده كشتي و يا ناخداي شناور، راننده و يا خلبان شروع به جرم قاچاق محسوب مي‌شود و چنانچه اين عمل با اطلاع مالك كالا انجام شود، مالك نيز به مجازات شروع به جرم قاچاق محكوم مي‌شود

* كواكبيان: وقتي ماده ‌"شروع ‌جرم قاچاق" حذف شده تعيين مجازات براي آن معنا ندارد

مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان پس از حذف ماده 66 طي تذكري به ماده ۱۸۲ آئين‌نامه اشاره كرد و با بيان اينكه نمايندگان در ماده ۶۶ موضوع شروع به جرم قاچاق را كلا حذف كردند، گفت: در حال حاضر ما در ماده ۶۷ مي‌خواهيم براي شروع به جرم قاچاق مجازات تعيين كنيم؛ وقتي ما اصل شروع به جرم قاچاق را حذف كرده‌ايم، مجازات براي اين مسئله معنا ندارد و به نظر مي‌رسد كه بررسي ماده ۶۷ ضرورتي نداشته باشد.

لاريجاني در پاسخ به تذكر كواكبيان گفت: در ماده ۶۶ تنها يكي از مصاديق شروع به جرم را كه مطرح شده بود، حذف كرديم ولي در ماده ۶۷ اين مسئله به طور عام عنوان شده است لذا ‌تذكر شما را وارد نمي‌دانم ولي اگر شما با اين ماده مخالف هستيد، مي‌توانيد به عنوان مخالف سخن بگوئيد.

* تعيين مجازات براي شروع ‌جرم قاچاق به كميسيون تخصصي ارجاع شد

در ادامه همچنين نادر قاضي‌پور در اخطاري به اصل 37 قانون اساسي استناد كرد و اظهار داشت ماده 67 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مغاير با قانون اساسي است چراكه در اين ماده قبل از وقوع جرم مجازات تعيين شده است.

لاريجاني در پاسخ به اخطار قاضي‌پور گفت: اين اخطار را وارد نمي‌دانم، اگر شما پيشنهاد حذف داريد، مي‌توانيد پيشنهادتان را مطرح كنيد.

در ادامه نادر قاضي‌پور پيشنهاد حذف خود را مطرح كرد و اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامي شروع به جرم، جرم نيست در حاليكه در ماده 67 آمده كه مجازات شروع به جرم قاچاق حسب مورد از حداقل تا نصف حداكثر مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

در ادامه نيز علي لاريجاني پيشنهاد حذف قاضي‌پور را به رأي گذاشت كه نمايندگان با اين پيشنهاد موافقت نكردند.
بعد از مخالفت نمايندگان با اين پيشنهاد حذف، رئيس مجلس اصل ماده را به رأي گذاشت كه اين‌بار هم با موافقت نمايندگان همراه نشد.

لاريجاني بر اساس آيين‌نامه مجلس، يكبار ديگر پيشنهاد حذف قانوني ماده 67 را به رأي گذاشت كه اين پيشنهاد حذف هم رأي نياورد لذا ماده 67 را براي اصلاح به كميسيون تخصصي ارجاع داد.

* انتقاد ناصر‌ي‌نژاد به ‌درخواست محبي‌نيا از علماي مجلس درباره ‌يك ماده
** لاريجاني: اظهارات محبي‌نيا ‌تحريك احساسات ‌براي استمداد بود

پس از اينكه جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيسه مجلس در جريان بررسي ماده 68 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، پيشنهادي ارائه داد و چندين بار گفت كه "علماي مجلس بايد توجه بيشتري داشته باشند چراكه موادي همچون ماده 68 لايحه مبارزه با قاچاق، مواد مهمي هستند"، حجت‌الاسلام مجيد ناصر‌ي‌نژاد در اين رابطه تذكر داد‌ و با استناد به ماده 77 آئين‌نامه داخلي مجلس گفت: بحث قانونگذاري عمومي است و عموم نمايندگان در رابطه با ‌موضوعات نظر مي‌دهند.

وي افزود: ‌محبي‌نيا مي‌گويد ‌علما توجه داشته باشند كه اين طور وانمود مي‌شود كه علما قصد مجازات مردم را دارند، لذا خواهشمندم كه اعضاي هيئت رئيسه در بيان نظرات خود دقت بيشتري داشته باشند.

رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر گفت كه صحبت‌هاي محبي‌نيا تحريك احساسات براي استمداد بود كه نشد‌ كه البته علما هم جواب قاطعي به اين مسئله دادند.

‌به گزارش فارس،‌ ماده 68 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز محورهاي مهمي از جمله تعين مجازات‌هاي تكميلي براي قاچاقچيان كالا و ارز در نظر داشت كه محبي‌نيا در جريان بررسي اين ماده چندين بار از علما و روحانيون مجلس خواست كه در بررسي موضوع توجه بيشتري داشته باشند‌ چرا‌كه از نظر وي اين ماده از اهميت بالايي برخوردار بود.

* انصاري: آقاي لاريجاني با استناد به قانون اخطارم را پاسخ دهيد

جمشيد انصاري نماينده زنجان در جريان بررسي ماده 68 در اخطاري در صحن علني مجلس اين ماده را مغاير با اصول 20، 28 و 36 قانون دانست و گفت: در ماده 68 لايحه پيشنهاد اختياراتي به مرجع رسيدگي‌كننده داده شده كه افراد را از حقوقشان و اختيار كردن برخي مشاغل محروم مي‌كند، مثلاً كارت ملواني فرد را از او مي‌گيرند.

لاريجاني در پاسخ به تذكر انصاري گفت: ‌چرا نمي‌شود؛ اگر يك ملوان كار خلاف انجام داد، مي‌توان كارت ملواني آن فرد را گرفت.

انصاري خطاب به لاريجاني گفت: ‌لطفاً با استناد به قانون اخطار بنده را پاسخ دهيد چراكه به نظر مي‌رسد تعزيرات حكومتي مرجع قضايي نباشد كه بتواند حكم صادر كند.

لاريجاني در پاسخ به انصاري اظهار داشت: اگر به كسي كارت راهنمايي و رانندگي دادند و آن فرد تخلف كرد، قانون مي‌تواند كارت آن فرد را باطل كند و اين اشكالي هم ندارد، ‌البته مرجع رسيدگي بايد روشن شود كه تعزيرات است يا دادگاه و اگر مرجع دادگاه باشد، مشكلي نيست.

در ادامه نيز بررسي اين ماده پربحث لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بي‌نتيجه ماند و رسيدگي بيشتر به اين ماده به جلسات آتي صحن موكول شد.

* بررسي كليات طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني
** لاهوتي (طراح): ايرانيان داراي تابعيت دوگانه نبايد پست‌هاي مهم را تصدي كنند

مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود و يكي از طراحان طرح دوفوريتي اصلاح ماده 982 قانون مدني طي سخناني در جريان بررسي كليات اين طرح كه دستور كار دوم جلسه امروز مجلس بود، گفت: در اين ماده عنوان شده كه خارجياني كه تابعيت ايراني دارند، از همه حقوق قانوني همانند ملت ايران برخوردار هستند، به جز عضويت در شوراي نگهبان، مجلس، بر عهده گرفتن فرماندهي ارتش و پست‌هاي كليدي ديگر لذا در قانون نكته‌اي ذكر نشده كه ايرانياني‌ كه تابعيت خارجي دارند، آيا مي‌‌توانند در داخل كشور پست‌هاي كليدي و مهم را هم تصدي كنند.

وي با اشاره به طرح استيضاح وزير اقتصاد در جريان بررسي فساد مالي اخير كه در ماه‌هاي گذشته صورت گرفت، اظهار داشت: شما در جلسه استيضاح از وزير اقتصاد پرسيديد كه چرا فلان فرد كه تابعيت كانادا داشت را به عنوان مديرعامل يكي از بانك‌هاي مهم كشور منصوب كرديد؛ اين خلأ قانوني بود و از همين رو نمايندگان پيشنهاد دادند كه با الحاق يك تبصره به قانون مدني، اين مشكل حل شود.

به گفته اين نماينده مجلس، طرح دوفوريتي اصلاح ماده 982 قانون مدني تصدي سمت‌هاي مهم و كليدي كشوري و لشگري توسط ايرانياني كه داراي دو تابعيت هستند را ممنوع مي‌كند كه امر لازم است انجام شود

* نظرات مخالفان ‌‌و موافقان كليات طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني‌

** محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر نيز در مخالفت با اين ‌‌طرح درباره ممنوعيت تصدي پست‌هاي مهم ‌كشوري و لشگري براي افراد داراي تابعيت دوگانه گفت: نياز به چنين قانوني نيست چراكه قوانين معتبرتري در رابطه با داراي تابعيت دوگانه در كشور وجود دارد، در عين حال نيز طرح مطروحه، جامعيت ندارد و چون جامعيت ندارد، با ابهام هم مواجهه مي‌شود البته نمايندگان به دليل اتفاقاتي كه اخيراً در پرونده فساد مالي رخ داده، قصد دارند افكار عمومي را التيام ببخشند، ولي بهتر است كه كاري دقيق‌تر در اين رابطه انجام شود.

** در ادامه نيره اخوان نماينده مردم اصفهان طي سخناني به عنوان اولين موافق كليات طرح دوفوريتي اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدني، اظهار داشت: تاكنون در هيچ يك از قوانين افراد داراي تابعيت دوگانه از تصدي پست‌هاي مهم اقتصادي منع نشدند و اين طرح به دنبال اصلاح آن قانون است

** سيد‌حسين نقوي نماينده مردم ورامين نيز به عنوان دومين مخالف اين طرح، طي سخناني در صحن علني گفت: در پرونده فساد مالي اخير فردي ايراني كه تابعيت مضاعف گرفته بود، مسئوليت مهمي داشت و اين مسأله يعني تابعيت مضاعف وي از چشم مسئولان پوشيده مانده بود لذا طرح فعلي مربوط به ماده 982 قانون مدني نيست چراكه موضوع اين ماده درباره خارجياني است كه تابعيت ايراني مي‌گيرند و موضوع ايرانيان داراي تابعيت مضاعف مربوط به ماده 989قانون مدني است و بايد موضوع را در آن قالب پيگيري كرد.

** در ادامه اين جلسه ناصر سوداني نماينده اهواز در خانه ملت نيز به بيان سخناني به عنوان دومين موافق كليات طرح مذكور پرداخت و اظهار داشت: قبلاً قانونگذار براي يك خارجي كه بخواهد ‌تابعيت ايراني را بپذيرد، محدوديت‌هايي قائل شده ‌اما براي گرفتن تابعيت خارجي توسط ايراني‌ها، هيچ قانوني وجود نداشته و در اين زمينه غفلت شده است لذا با تصويب اين طرح اين موضوع اصلاح مي‌شود و بايد دانست كه پيش‌بيني‌هاي ماده 982 قانون مدني ناقص است و تصدي پست‌هاي كليدي و مهم اقتصادي را ناديده گرفته است.

** بهمن محمدياري نماينده مردم تالش نيز به عنوان سومين و آخرين مخالف طرح دوفوريتي اصلاح ماده 982 قانون مدني، طي سخناني تأكيد كرد: قانون مدني بسيار دقيق تهيه و تصويب شده است و در حال حاضر همه اساتيد حقوقي معتقدند كه تغيير اين قانون سودي نخواهد داشت همچنين جايگاه موضوع مد نظر نمايندگان يعني تصدي پست‌هاي كليدي توسط ايرانيان داراي تابعيت مضاعف ‌ماده 982 قانون مدني نيست.

** در ادامه اين جلسه علي كريمي فيروزجايي نماينده بابل طي سخناني به عنوان سومين و آخرين موافق كليات اين طرح گفت: بايد عدم تصدي پست‌هاي حساس و مهم اقتصادي در ماده ۹۸۲ قانون مدني اضافه شود و اين موضوع يك خواست عمومي است و امروز مجلس به اين موضوع ورود كرده تا مانع تصدي پست‌هاي مهم و كيفي اقتصادي توسط افراد داراي تابعيت دوگانه شود.

* غفوري‌فرد: در قانون "تابعيت مضاعف" نداريم/ لاريجاني: درست است اما وارد نيست

حسن غفوري‌فرد نماينده تهران در جريان بررسي طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني طي اخطاري به اصل ۴۱ قانون اساسي استناد كرد و اظهار داشت: تابعيت ايران حق هر فرد ايراني است و نمي‌توان از افراد سلب تابعيت كرد همچنين طبق قانون تابعيت مضاعف وجود ندارد لذا براي طرح دو فوريتي كه بر اساس آن تصدي برخي سمت‌ها براي افراد داراي تابعيت دوگانه مطرح شده، وجود ندارد چرا‌كه كسي نمي‌تواند تابعيت كشور ايران و يك كشور ديگر را داشته باشد.

لاريجاني در پاسخ به اخطار قانون اساسي غفوري‌فرد گفت: درست است كه كسي نمي‌تواند تابعيت مضاعف داشته باشد ولي اگر كسي تخلف كرد، چه مي‌شود لذا اخطار شما وارد نيست البته در حال حاضر نيز بحث سر اين است كه اگر مي‌خواهيم به كسي مسئوليت دهيم، بايد بررسي كنيم تا آن فرد تابعيت مضاعف نداشته باشد.

* كواكبيان: اساساً نيازي به طرح ممنوعيت تصدي مسئوليت‌ براي افراد دوتابعيتي نيست

در ادامه نيز مصطفي كواكبيان در تذكري به بند ۵ ماده ۲۳ آيين‌نامه داخلي مجلس استناد كرد و اظهار داشت: با توجه به اينكه ‌ماده ۹۸۰ قانون مدني را داشتيم، اساساً نيازي به طرح دو‌فوريتي كه در دستور قرار گرفته، نيست.

لاريجاني نيز در پاسخ به تذكر كواكبيان گفت: ‌آن ماده را ديدم اما ‌دليلي براي سلب اختيارات نمايندگان براي طرح‌هاي دو فوريتي در آن نيست، البته شما مي‌توانيد با اين طرح مخالفت كنيد.

** همچنين نادر قاضي‌پور نماينده اروميه طي تذكري به ماده ۲۳ آيين‌نامه داخلي مجلس استناد كرد و اظهار داشت: در حال حاضر اولويت ما حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران است و در حالي كه دولت‌هاي شيطاني ما را تهديد مي‌كنند، ‌بايد به فكر اين مسئله باشيم همچنين تعدادي از مسئولين تابعيت دوگانه دارند و از كشور ما پول مي‌گيرند كه بايد به اين مسئله هم رسيدگي شود.

* قشقاوي: وزارت خارجه از تابعيت دوگانه برخي افراد در فساد بانكي اخير خبر نداشت

در ادامه اين جلسه حسن قشقاوي معاون پارلماني و امور كنسولي وزارت امور خارجه در سخناني به عنوان نماينده دولت درباره كليات طرح دو‌فوريتي اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدني، ضمن مخالفت با اين طرح، اظهار داشت: در ماده ۹۸۲ قانون مدني اشخاصي كه خارجي هستند و تحصيل تابعيت ايراني كرده يا بكنند، نمي‌توانند عهده‌دار برخي پست‌هاي مهم و كليدي مطرح شده در اين ماده شوند اما نمايندگان در طرح ارائه شده مقصودشان اين است كه اشخاص ايراني كه بعدا تابعيت كشور ديگري را دريافت مي‌كنند، نبايد عهده‌دار پست‌هاي مهم و كليدي در كشور از جمله پست‌هاي اقتصادي شوند لذا بايد طرح اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدني ارائه مي‌شد.

در ادامه اين جلسه محمدرضا باهنر كه در غياب لاريجاني رياست ساعتي از صحن علني را برعهده داشت، از قشقاوي پرسيد‌ با توجه به اتفاقاتي كه اخيرا در كشور اتفاق افتاد و تخلف ۳ هزار ميلياردي صورت گرفت، آيا اين موضوع به دليل نبود قانون بوده ‌يا تسامح مجري؟

قشقاوي به باهنر گفت: اين اشكالي كه دوستان مطرح كردند، وارد است و ممكن است ايرادي در قانون باشد و موافق اصلاح آن هستيم اما در تخلف ۳ هزار ميلياردي كه پيش آمد، وزارت خارجه نسبت به دو‌تابعيتي بودن برخي افراد آگاه نبود و البته مكانيزمي هم در اين زمينه وجود نداشت و خود فرد نيز مقيد به اعلام دو تابعيتي بودنش به وزارت خارجه نبود‌.

معاون پارلماني و امور كنسولي وزارت خارجه بر همين اساس يادآور شد: ايرادي كه تاكنون وجود داشت، اين بود كه فرد الزام قانوني براي اطلاع دادن دو تابعيتي بودنش به وزارت خارجه نداشت و اين خلاء قانوني وجود دارد البته قابل حل است و اين موضوع با اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدني انجام مي‌شود لذا بايد در قانون افراد داراي تابعيت دوگانه موظف به اطلاع اين موضوع به وزارت خارجه شوند و اگر نگويند، مجازاتي براي اين افراد تعيين شود.

* مخالفت مجلس با كليات طرحي درباره افراد داراي تابعيت دوگانه

نمايندگان مجلس پس از استماع اين سخنان با ۵۶ رأي موافق، ۶۶ رأي مخالف و ۲۷ رأي ممتنع از ۱۹۵ نماينده حاضر در جلسه، با كليات طرح دو فوريتي اصلاح ماده ۹۸۲ مخالفت كردند.

در اين طرح دو فوريتي كه كليات آن به تصويب مجلس نرسيد و 55 نفر از نمايندگان آن را امضا كردند، آمده بود: اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از همه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند اما نمي‌توانند عهده‌دار پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي شوند.

* بررسي طرح الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان ايراني تروريسم
** فلاحت‌‌پيشه: «‌CIA» به حلقه وصل ‌اقدامات تروريستي عليه ايران تبديل شده است

حشمت‌الله فلاحت پيشه نماينده مردم اسلام‌آباد غرب كه به عنوان يكي از طراحان طرح الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان ايراني اقدامات تروريستي در محاكم داخلي و بين‌المللي در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، با بيان اينكه ترور دانشمندان هسته‌اي كشور به يك استراتژي براي دشمنان نظام تبديل شده است، گفت: بحث اين است كه بتوانيم از امكانات حقوقي استفاده كنيم و حقوق ايراني آسيب ديده از اقدامات تروريستي را به آنها بدهيم.

اين نماينده مجلس به روابط ايران با سازمان‌هاي بين‌المللي مثل آژانس بين‌الملي انرژي اتمي اشاره كرد و ادامه داد: برخي سازمان‌ها مثل سازمان سيا به حلقه وصل براي انجام اقدامات تروريستي عليه ايران تبديل شده‌اند لذا بايد از قربانيان تروريست حمايت كنيم و فضايي را آماده كنيم تا بتوانند در محاكم بين‌الملي از حقوق‌شان دفاع به عمل آورند.

* نظر موافق و مخالف طرح الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان تروريستي

* يوسف‌نژاد (مخالف): آژانس انرژي اتمي از حسن نيت ايران در همكاري ‌سوءاستفاده كرده است

علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري در مخالفت با طرح يك‌فوريتي الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان ايراني اقدامات تروريستي در محاكم داخلي و بين‌المللي در صحن علني مجلس اظهار داشت: اصل قضيه حقوق قربانيان تروريست بايد پيگيري شود چراكه هيچ كشوري به اندازه ايران از ترور خسارت نديده است.

وي افزود: سؤال من از طراحان اين است كه دليل فوريت اين طرح چيست چراكه به جاي اينكه اقدامات پيشگيرانه انجام دهيم، به دولت گفته‌ايم كه بانك اطلاعاتي تشكيل دهد و قوه قضائيه شعبه‌اي براي رسيدگي به اين امور قرار دهد و به دستگاه‌ها گفته‌ايم هر 6 ماه يك بار گزارش ارائه دهند؛ ‌نمي‌دانم آيا اگر اين طرح تصويب نشود، دولت نبايد اين اقدامات را انجام دهد.

يوسف‌نژاد با بيان اينكه مجلس بايد نسبت به اين موضوع مهم قوي‌تر و حساس‌تر عمل كند، افزود: اگر يك موضوع با محتواي ضعيف مطرح شود، طرح گذرا خواهد بود كه فوريت هم ندارد. در حالي كه اين مسئله به عنوان يك مسئله مهم كشور از فوريت بالاتري هم برخوردار است چراكه نخبگان كشور در ابعاد مختلف متحمل خسارت شده‌اند.

* محمدياري (موافق): براي مقابله با اقدامات تروريستي نيازمند قوانين جديد هستيم

بهمن محمدياري نماينده مردم تالش نيز در سخناني در موافقت با بررسي يك‌فوريت طرح ادغام دولت به پيگيري حقوق قربانيان ايراني اقدامات تروريستي در محاكم داخلي و بين‌المللي اظهار داشت: اين طرح كه يك فوريت آن در حال بررسي است، يكي از موارد مهم است، چراكه ‌امروز دشمنان ‌و كشورهاي معاند دست به اقداماتي مي‌زنند كه لازمه مقابله با آنها تصويب قوانين جديد است و علت فوريت اين است كه ‌در ماه‌هاي اخير شاهد ترورهايي بوديم كه لازمه مقابله با آن تقسيم قوانيني است كه به روز باشد.

وي گفت: ‌بايد در مقابل اقدامات تروريستي دشمن اقدام متقابل كنيم تا كساني كه مورد تررو قرار مي‌گيرند، بي‌پناه نباشند و حمايت از نخبگان علمي و دانشمنداني كه مورد ترور قرار مي‌گيرند نيز جزو وظايف دولت است.

* يك‌فوريت طرح پيگيري حقوق ايرانيان قرباني اقدامات تروريستي تصويب شد

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز طرح يك‌فوريتي اقدام دولت به پيگيري حقوق ايرانيان قرباني اقدامات تروريستي در محاكم داخلي و بين‌المللي را با 127 راي موافق،‌6 راي مخالف و 16 راي ممتنع تصويب كردند.

در ماده واحده اين طرح كه به امضاي 51 نفر از نمايندگان رسيده، آمده است: دولت موظف است نسبت به احقاق حقوق قربانيان ايراني اقدامات تروريستي در محاكم داخلي و بين‌المللي اقدام و حداكثر در مدت 3 ماه دستگاه متولي اجراي قانون را معرفي كند.

* حجازي:‌ سامانه تدوين و تنقيح قوانين ‌‌ايجاد شود/ باهنر: پيگيري مي‌كنيم

پس از اين مصوبه محمدكاظم حجازي نماينده مردم همدان در تذكري در صحن علني مجلس خطاب به هيئت رئيسه با بيان اينكه امروز روز سومي است كه مي‌خواهم تذكرم بدهم ‌و از آنجا كه اهل داد و فرياد نيستم، تاكنون موفق به بيان تذكراتم نشدم، گفت: حركت خوبي در مجلس در مورد ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي انجام شد اما وقتي ‌به اداره قوانين مراجعه مي‌كنيم تا ببينيم چه طرحي تصويب شده، به مشكل برمي‌خوريم لذا مجلس نيازمند سامانه تدوين و تنقيح قوانين است تا نمايندگان بتوانند به روز از مصوبات مطلع باشند.

باهنر در پاسخ به تذكر حجازي با بيان اينكه اين مسئله را پيگيري مي‌كنيم، افزود: در مجلس هشتم بناي تنقيح جدي قوانين پايه‌گذاري شده و تاكنون حدود 4-5 طرح تنقيحي به صحن آمده است البته ‌سابقه حدود 100 سال قانونگذاري در كشور داشتيم ولي تنقيح قوانين وجود نداشت.

* باهنر: كتاب ‌عملكرد سه سال و نيمه مجلس هشتم به‌زودي چاپ مي‌شود

در ادامه جلسه امروز محمدرضا باهنر خطاب به ساير نمايندگان با بين اينكه گزارش عملكرد سه ساله و نيمه مجلس آماده شده و در اختيار نمايندگان قرار گرفته است، گفت: اين گزارش هم اكنون در كازيوي نمايندگان است و البته كتابش هم به زودي چاپ مي‌شود.

باهنر بر اين اساس از نمايندگان خواست اگر نظرات اصلاحي در مورد اين گزارش دارند، اعلام كنند

* موسوي: نبايد به ‌فرانسه اطلاعات محرمانه داد
** حسيني: نمي‌توان با تمام دنيا قطع ارتباط كرد

سؤال ملي حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي نماينده فلاورجان از سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه جلسه امروز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اين سؤال قبلا در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح و بررسي شده بود اما به دليل قانع نشدن نماينده سؤال كننده از پاسخ‌هاي وزير، براي رسيدگي به صحن علني مجلس تقدم شده است.

در خلاصه سؤال ‌آمده ‌است: چرا وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به برنده شدن شركت بول فرانسه در مناقصه برگزار شده جهت سهميه نرم افزارهاي مالياتي عليرغم اهميت مسائل امنيتي هيچ اقدامي انجام نداده است؟

* حسيني ‌وزير امور اقتصاد و دارايي با حضور در ‌جلسه علني امروز مجلس به ارائه توضيحاتي پرداخت و اظهار داشت: انتخاب شركت بين‌المللي بول فرانسه بر اساس يك مناقصه كه در سال ۸۴ صورت گرفته، انجام شده است.

وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: طرح جامع مالياتي، طرح مهمي است، چه آن موقع و چه هم‌اكنون كه فرانسه دولت شركت‌هاي ممنوع المعامله نيست همچنين يكي از كارهايي كه انجام مي‌شود، موضوع ايران خودروست كه سالي ۳ميليارد دلار معامله انجام مي‌شود بنابراين نه منع قانوني وجود داشته و نه آن زمان اين اراده وجود داشته كه با فرانسه كار نكنيم، شركت فرانسوي بول طراحي يك نرم افزار را برنده شده و قرار نيست كسي به او اطلاعات دهد.

وي افزود: حجم مبادلات ايران با فرانسه هم اكنون دو ميليارددلار است و از نظر شكل كار نيز، اين شركت ۵۸ پرسنل دارد كه ۱۴ نفر آن خارجي و ۴۴ نفر از پرسنل نيز ايراني هستند و عين ۵۸ نفر نيز تك تك آنان تأييد صلاحيت مي‌شوند و در كنار آنها هم يك تيم مشخص ۷۰ نفره ايجاد كرده‌ايم كه كار را از آنان تحويل مي‌گيرند.

* در ادامه اين جلسه، حجت الاسلام سيدناصر موسوي نماينده فلاورجان‌، به بيان توضيحاتي درباره سؤالش از وزير اقتصاد پرداخت و گفت: طرح جامع مالياتي در ۶ مرحله توسط سازمان امور مالياتي كشور بايد اجرا شود و توسعه بخش‌هاي فناوري نيز از جمله اين مراحل شش گانه است.

موسوي ادامه داد: فرانسه كشوري است كه در زمينه تحريم ايران، جزو اولين كشورهايي است كه آن را امضا مي‌كند و در تمام قطعنامه‌هايي كه از ابتداي انقلاب تاكنون عليه ايران صادر شده، فرانسه جزو اولين كشورهاي امضاكننده بوده است، بنابراين سپردن نرم افزار جامع مالياتي شامل اسناد محرمانه به يك شركت فرانسوي هيچ توجيه خاصي ندارد چرا‌كه اين اسناد محرمانه‌ترين معاملات اقتصادي همه شركت‌ها را شامل مي‌شود و اينكه گفته مي‌شود شركت بول فرانسه، يك شركت جهاني است، آيا اين شركت براي ۲۷ميليون يورو كاري انجام مي‌دهد، قطعا هدف آنان جاسوسي عليه ايران بوده است.

* در ادامه اين جلسه سيدشمس‌ الدين حسيني در فرصت دومي كه در اختيار داشت، پشت تريبون قرار گرفت و يادآور شد: اجراي طرح جامع مالياتي از جمله كارهاي مهمي بوده كه طي دو دهه روي آن تحقيق شده است و از سال ۶۸ مطرح بوده اما انجام نشده است. اينكه از سال ۸۴ به بعد اين طرح انجام شده، آيا اين حسن است يا قبح.

وزير اقتصاد در ادامه سخنانش تصريح كرد: اگر موضوع اين باشد كه هرگونه مبادلات اقتصادي با شركت‌هاي خارجي، ممكن است شائبه جاسوسي آنان از ايران را داشته باشد، در اين صورت بايد تمام ارتباطاتمان را با دنيا قطع كنيم و اين نمي‌شود لذا نبايد مانع از يك تكليف قانوني شويم چرا‌كه اين نرم‌افزار و طراحي آن جزو كارهاي مهم و بزرگ بوده است.

* در ادامه اين جلسه حجت‌الاسلام موسوي گفت: موضوع محرمانه بودن اطلاعات ايران با مبادلات ما با فرانسه جداست و نمي‌توانيم اين دو موضوع را با يكديگر مخلوط كنيم.

وي با خطاب قرار دادن وزير اقتصاد، به او گفت: در ايران شركت‌هاي توانمندي وجود دارند كه مي‌توانند اين كار را انجام دهند و دو سال است كه اين شركت با نيروهايش در ايران مستقر است و اسناد را بومي‌سازي مي‌كند و اگر بعدا به اطلاعات محرمانه ما دست يابند، كاري از دست كسي برنمي‌آيد و بايد دانست كه ما بايد در پيشگاه خداوند پاسخگو باشيم و بايد از حق ملت ايران دفاع كنيم.

* مجلس پاسخ‌هاي وزير اقتصاد به سؤال نماينده فلاورجان را قانع‌كننده دانست

پس از ارائه توضيحات و پاسخ‌هاي وزير درباره سؤال و نيز بيان توضيحاتي توسط نماينده فلاورجان، حجت‌الاسلام موسوي پاسخ‌هاي وزير را قانع‌كننده ندانست كه به همين دليل از نمايندگان در اين زمينه رأي‌گيري شد كه وكلاي ملت نيز با 107 رأي موافق، 33 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر در جلسه پاسخ‌هاي وزير را قانع‌كننده دانستند.

* نطق‌هاي ميان دستور بهارستان‌نشينان

** نماينده نهبندان: شوراي نگهبان جلوي انحراف و فتنه در انتخابات را خواهد گرفت

محمدرضا صابري، نماينده مردم نهبندان پيش از ظهر امروز طي نطقي ميان دستور در صحن علني مجلس با تسليت به مناسبت سالروز رحلت پيامبر اكرم (ص) و شهادت حضرت امام رضا (ع) با اشاره به موضوع انتخابات اظهار داشت: انتخابات از صحنه‌هايي است كه مردم با حضور با بصيرت خود از نظام مقدس جمهوري اسلامي حمايت و به دشمنان درس عبرت مي‌دهند.

وي افزود: انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي انشاالله انتخاباتي قانونمند با رقابت و سالم خواهد بود و شوراي نگهبان با چشم تيزبين خود نخواهد گذاشت كه جريانات فتنه و انحراف به اهداف خود برسند و صاحبان زر و سيم و قدرت راه به جايي نخواهند برد.

** نماينده مرودشت: برخي از جريانات سياسي قصد بي‌توجهي به انتخابات را دارند

همچنين حسن شبان‌پور نماينده مردم مرودشت در نطق ميان دستور در صحن علني مجلس با اشاره سخنان اخير مقام معظم رهبري در سالگرد قيام مردم قم در خصوص انتخابات اظهار داشت: براساس فرمايش ايشان انتخابات در نظام مردم‌سالار ايران امري شكلي و تصنعي نيست، بلكه يك رقابت واقعي است و رعايت آداب و اخلاق انتخابات و اجراي رعايت قانون است.

نماينده مرودشت در مجلس خاطرنشان كرد: در مقطع حساس كنوني وظيفه همه آحاد اسلامي است به ويژه امت اسلامي كشورمان به منظور حضور يكپارچه در امر انتخابات است تا بار ديگر وظيفه انساني و اسلامي خود را در راستاي وصاياي حضرت امام (ره)، خون شهدا و تبعيت از مقام معظم رهبري را انجام و مشت محكمي به دهان استكبار جهاني در رأس همه آنها آمريكايي‌هاي جهانخوار و ايادي داخلي بزنند.

** نماينده بندرعباس: فرصت انتخابات با اندكي بي‌بصيرتي مي‌تواند به صحنه فتنه‌انگيزي مبدل شود

محمد آشوري نماينده مردم بندرعباس نيز در نطق ميان دستوري در صحن علني مجلس با اشاره به مسائل روز بين‌المللي اظهار داشت: قدرت‌هاي سلطه‌طلب پس از ناكامي در مهار انقلاب اسلامي با شيوه‌ها و روش‌هاي سخت در مقابل قدرت نرم جمهوري اسلامي، دستاوردهاي جنگ نرم خود را براي تضعيف جايگاه ايران به ميدان آوردند تا قدرت و اقتدار ملي ما را مهار و زمينه تبديل شدن به يك الگوي اثربخش در حوزه خاورميانه را از بين ببرند.

"راه افتادن ماشين ترور دانشمندان هسته‌اي برگ ديگري از دفتر ضعف‌ها و ناتواني‌هاي جبهه استكبار با عامليت رژيم صهيونيستي در مهار جمهوري اسلامي ايران است."

وي ترور شهيد احمدي‌روشن را در اين راستا قابل ارزيابي برشمرد و تاكيد كرد: قدرت‌هاي سلطه به گمان خويش درصددند تا با طيفي از عمليات تروريستي در خاك كشورمان در وهله اول با القاي ناامني قدرت خويش را در مناسبات دروني ايران اثبات كنند و از سوي ديگر ضمن تلاش براي بي‌ثبات سازي كشور در آستانه انتخابات ايران اسلامي را در مسير رسيدن به توفيقات بزرگتر هسته‌اي دچار چالش كنند.

* باهنر: دولت پس از يك ماه و نيم تأخير بودجه ۹۱ را ۹ بهمن تقديم كند

جلسه علني صبح امروز بهارستان‌نشينان ظهر امروز با اعلام محمدرضا باهنر پايان يافت.

باهنر پيش از پايان جلسه علني صبح امروز گفت: ‌با دولت صحبت كرده‌ايم و ‌خودم شخصاً با معاون پارلماني رئيس جمهور صحبت كرده‌ام كه اگر دولت براي ارائه لايحه بودجه ۹۱ طي هفته آينده آمادگي داشته باشد، مجلس هفته آينده مي‌تواند جلسات علني خود را تشكيل دهد اما دولت اظهار آمادگي نكرد.

وي افزود: بنابراين مجلس هفته آينده جلسه علني ندارد و جلسه بعدي مجلس، يكشنبه ۹ بهمن ماه رأس ساعت ۸ صبح با دستور كار رسيدگي به دستور هفتگي تشكيل مي‌شود.
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]