بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت هاي ليزينگ - قسمت پاياني

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت هاي ليزينگ - قسمت پاياني
4- محد وديت كيفيت پرداخت اقساط: مشتريان ليزينگ اوضاع اقتصادي و سليقه هاي گوناگوني دارند. برخي علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت هاي ماهانه، برخي فصلانه و برخي چون كشا ورزان پرداخت هاي سالانه داشته باشند; چنان كه از جهت زمان آغاز، برخي ترجيح مي دهند از ماه اول قرارداد بپردازند. برخي از ابتداي سال بعد و در مواردي چون فعالان اقتصادي مي خواهند بعد از آغاز به كار طرح كه ممكن است د و سال طول بكشد، اقساط خود را بپردازند.
5- عدم انعطاف در مقابل تغيير نقدينگي شركت ليزينگ: وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در اثر عواملي چون كاهش و افزايش تقاضا از ليزينگ تغيير مي كند و گاهي شركت علاقه دارد با تغيير در تركيب مطالبه هاي خود از مشتريان، سطح نقدينگي خود را به سطح برنامه ريزي برساند; براي مثال در وضعيت كمبود نقدينگي علاقه دارد با تنزيل مطالبات به نقدينگي لازم دست يابد و در وضعيت مازاد نقدينگي با تمديد و استمهال مطالبات، مازاد نقدينگي را به كار گيرد.
نوع قراردادهاي شركت با مشتريان و شيوه محاسباتي شركت بايد به گونه اي انتخاب و طراحي شوند كه در عين رعايت جوانب فقهي و شرعي معاملات، انعطاف لازم براي پوشش دادن انواع تقاضاهاي مشتريان و حالات گوناگون اقتصادي شركت و مشتريان را داشته باشد. وضعيت فعلي شركت هاي ليزينگ ايرآن كه از شكل ساده قرارداد اجاره به شرط تمليك و شيوه ساده محاسباتي بانكي استفاده مي كنند، توان پاسخگويي به اين تنوع تقاضاها و اين تحولات را ندارد و مانع مهمي در توسعه صنعت ليزينگ است. به نظر مي رسد با انجام تغييراتي در نوع قرارداد و شيوه محاسباتي اين مانع را برطرف كرد.

قرارداد پيشنهادي

قراردادهاي كنوني شركت هاي ليزينگ ايران اجاره به شرط تمليك ساده است كه براساس گزينه هاي محد ود و مشخصي كه شركت پيشنهاد و مشتري انتخاب مي كند منعقد مي شود. اين قرارداد همان طور كه در ابتداي انعقاد محد ود و منحصر در چند گزينه خاص است، از جهت شرايط بعدي نيز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغيير اوضاع اقتصادي مشتريان و خود شركت قابل تغيير نيست. به نظر مي رسد مي توان با تركيب قرارداد اجاره به شرط تمليك با قرارداد صلح (ضع و تعجل) به ترتيب ذيل، به انعطاف لازم دست يافت.
1- قرارداد پايه اجاره به شرط تمليك براساس حداقل ها
در اين قرارداد شركت ليزينگ با در نظرگرفتن سياست هاي خود درباره حداقل پيش پرداخت، حداقل مبل و اقساط، حداكثر تعداد اقساط و حداقل كيفيت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت قرارداد پايه با همه مشتريان منعقد مي كند. اين قرارداد به مقتضاي عقد اجاره، قرارداد لازم و پايه محاسبات براي قرارداد متغير صلح (ضع و تعجل) خواهد بود و در مواقع نياز قرارداد متغير فسخ و به اين قرارداد (قرارداد پايه) رجوع خواهد شد. در بحث مستندات فقهي توضيح بيشتر خواهد آمد.
2- قرارداد متغير صلح براساس شرايط
بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك پايه و تعيين مبل و بدهي (اجاره بهاي كل و اقساط آن)، به تناسب وضعيت اقتصادي مشتري از جهت مقدار پيش پرداخت، مبل و اقساط، تعداد اقساط و كيفيت پرداخت، طبق قرارداد د ومي به نام صلح (ضع و تعجل) مبل و بدهي (اجاره بهاي كل) براساس شرايط هر يك از مشتريان قسط بندي مجدد مي شود.
توضيح: از آن جا كه قرارداد پايه براساس حداقل ها تنظيم و محاسبه شده است، به طور قطع پيشنهاد مشتري براساس وضع اقتصادي خود در جهت افزايش پيش پرداخت، افزايش مبل و اقساط، كاهش تعداد اقساط يا در كاهش فاصله زماني پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه يا ماهانه خواهد بود و همه اين پيشنهادها در مقايسه با وضعيت قرارداد پايه وضعيت بهتري به شمار مي ر وند; در نتيجه شركت ليزينگ با مطالعه پيشنهاد مشتري براساس شيوه محاسباتي كه توضيح آن خواهد آمد، به تناسب از مبل و بدهي قرارداد پايه كم و قرداد د ومي (صلح) با مشتري منعقد مي كند. شايان ذكر است كه انعقاد قرارداد دوم (صلح) به معناي فسخ قرارداد اول (اجاره به شرط تمليك) نيست; بلكه قرارداد اول به حال خودش باقي است و قرارداد دوم فقط روي بدهي حاصل از قرارداد اول بسته مي شود. به عبارت ديگر، موجر و مستاجر ر وي كيفيت پرداخت بدهي حاصل از قرارداد اول مصالحه مي كنند.
قرارداد دوم اين قابليت را دارد كه اگر وضعيت اقتصادي مشتري تغيير كرد، د و طرف مي توانند قرارداد دوم را فسخ كرده، به قرارداد پايه برگردند يا مشتري متناسب با وضعيت اقتصادي جديد خود براي مانده بدهي، تقاضاي قرارداد متغير جديد ديگري كند; چنان كه خود شركت متناسب با وضع نقدينگي خود مي تواند به مشتريان پيشنهادهاي جديد براي فسخ قراردادهاي دوم و انعقاد قراردادهاي متغير با وضعيت جديد (براي مثال با نرخ تنزيل بيشتر) بدهد. به همين مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغير مي ناميم; چون به تناسب شرايط اقتصادي مشتريان و شركت قابل تغيير است.

روش محاسباتي پيشنهادي

در اين روش ابتدا براساس مشخصات قرارداد پايه (حداقل پيش پرداخت، حداقل مبل و اقساط، حداكثر تعداد اقساط، حداقل كيفيت پرداخت) اجاره بهاي كل و اجاره بهاي هر قسط به دست مي آيد و قرارداد پايه براساس آن مبال و منعقد مي شود. فايده عملي اين قرارداد و محاسبات آن است كه اگر به هر دليلي قرارداد متغير فسخ شود، قرارداد پايه مبناي تصفيه حساب و پرداخت بدهي خواهد بود; براي مثال اگر شركت ليزينگ مطابق سياست هاي خود اعلام كند كه حداقل پيش پرداخت 10 درصد قيمت كالا و حداكثر تعداد اقساط ماهانه 60 قسط و كيفيت پرداخت به صورت ماهانه است، اجاره بهاي كل و اجاره ماهانه براي كالايي به ارزش 100000000 ريال با نرخ سود 16 درصد از ر وابط ذيل به دست مي آيد.
سود بانكي + قيمت تمام شده = اجاره بهاي كل
ريال 136000000 = 36000000 + 100000000 = اجاره بهاي كل
ريال 10000000 = پيش پرداخت اجاره
ريال 2100000 = اجاره بهاي هر قسط
حال اگر مشتري اعلام كند حاضر است 50 درصد قيمت تمام شده كالا را پيش پرداخت و باقي مانده را در پنجاه قسط تصفيه كند، قرارداد دوم متغيري براساس شرايط مشتري منعقد و بدهي مشتري براساس قرارداد پايه به آن مبل و تنزيل مي شود و كلاجاره بهاي جديد و اقساط آن به ر وش ذيل محاسبه مي شود.
سود بانكي = اجاره بهاي كل
50000000 = پيش پرداخت اجاره
1166666 = اجاره بهاي هر قسط
به عبارت ديگر، شركت ليزينگ طي قرارداد دوم بدهي ناشي از قرارداد پايه را به رقم جديد تنزيل و بقيه را از باب «ضع و تعجل» به مشتري صلح مي كند.
چنان كه گذشت، قرارداد دوم اين قابليت را دارد كه اگر بعد از مدتي شرايط اقتصادي مشتري تغيير كند مي تواند پيشنهاد فسخ قرارداد دوم (صلح) را داده، براساس شرايط جديد درخواست تنزيل بدهي باقي مانده مطابق شرايط جديد را بدهد. اگر شركت ليزينگ پيشنهاد مذكور را مطابق سياست هاي خود تشخيص داد، قرارداد متغير را فسخ كرده، بدهي باقي مانده از قرارداد پايه را براساس قرارداد پايه دريافت مي كند يا براساس وضعيت جديد باقي مانده بدهي را دوباره تنزيل و قرارداد صلح ديگري منعقد مي كند و از آن پس، اقساط را براساس قرارداد صلح جديد دريافت مي كند. چنان كه پيدا است، قرارداد اجاره به شرط تمليك با تمام آثار حقوقي آن محفوظ است و فقط بدهي حاصل از آن مورد مصالحه قرار مي گيرد و در مواردي مصالحه اول با توافق طرفين فسخ مي شود و به باقي مانده بدهي اجاره به شرط تملكيك بر مي گردند يا مصالحه ديگري ر وي آن انجام مي دهند.

مستندات فقهي
قرارداد پيشنهادي

قرارداد پيشنهادي براي شركت هاي ليزينگ براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت قرارداد پايه و قرارداد صلح (ضع و تعجل) است. در اين قسمت از مقاله با توضيح مختصري از مباني اين د و قرارداد، ضوابط فقهي اجراي صحيح آن ها را متذكر مي شويم.

اجاره به شرط تمليك

قرارداد اجاره به شرط تمليك قرارداد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره (مال موضوع اجاره) را مالك شود. اين قرارداد از اقسام قراردادهاي اعتباري و هدف آن تسهيل تهيه كالا براي استفاده كننده همراه با وثيقه گذاشتن مالكيت آن است (خدابخشي، 1384: ص 107); يعني از يك طرف مستاجر امكان استفاده از كالا را مي يابد و بعد از مدت زمان مشخصي مالك آن مي شود و از طرف ديگر موجر وثيقه معتبر و كافي براي اطمينان از وصول اجاره بهاهاي خود دارد; چون تا پرداخت واپسين اجاره بها، كالا در مالكيت موجر است.

انواع اجاره به شرط تمليك

قرارداد اجاره به شرط تمليك به د و صورت قابل تصور است.
ا- قرارداد اجاره به شرط نتيجه تمليك: در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهاي قرارداد، خود به خود عين مستاجره را مالك مي شود و نيازي نيست موجر كاري انجام دهد.
ب- قرارداد اجاره به شرط فعل تمليك، در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، پرداخت اقساط به خودي خود كافي نيست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضاي شرطي كه در قرارداد آمده، استحقاق تملك مي يابد و موجر عين مستاجره را در مقابل مبلغي كه در ابتداي قرارداد تعيين شده يا در قبال قيمت ر وز كالاي مستهلك يا به صورت مجاني به تمليك مستاجر در مي آ ورد (همان: ص 108).
در حقوق ايران در ماده 12 قانون عمليات بانكي بد ون ربا قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت مفر وض مطرح شده است. در اين ماده آمده:
بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشا ورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد ا و مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار نمايند (هدايتي، 1381: ص 333).
در ماده 57 آيين نامه قانون عمليات بانكي بد ون ربا كه به شرح قرارداد مي پردازد آمده است:
اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد (همان: ص 348).
چنان كه از ماده 12 اصل قانون و ماده 57 آيين نامه پيدا است، قانونگذار تعيين نوع قرارداد اجاره به شرط تمليك را از جهت شرط نتيجه يا شرط فعل بودن در پرده ابهام گذاشته است. اين در حالي است كه مشهور فقيهان اشتراط مفاد قراردادي در ضمن قرارداد ديگر به صورت شرط نتيجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تمليك به صورت شرط نتيجه در واقع اشتراط نتيجه قراردادهايي چون هبه، صلح يا بيع در قرارداد اجاره است كه از نظر فقيهان اشكال دارد.
مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه پرسشي را درباره اجاره به شرط تمليك از مراجع بزرگوار تقليد استفتا كرده است. اغلب مراجع بين شرط نتيجه و شرط فعل تفصيل قائل شده، اولي را باطل و دومي را صحيح دانسته اند. متن سوال و جواب بدين قرار است.
سوال: ملكي به صورت مشاركت خريده مي شود و سپس يكي از شركا» سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مي دهد; به طوري كه بعد از پرداخت تمامي اقساط (كه طبعا بيش از پولي است كه شريك براي آن سهم داده بود، قسمت مورد اجاره به ملكيت مستاجر درمي آيد. بفرماييد: آيا مي توان اين كار را كه در بانك ها يا شركت ها (اشخاص حقوقي) و بعضا به وسيله اشخاص حقيقي صورت مي گيرد راهي شرعي براي تخلص از رباي قرضي دانست؟
جواب: يكي از مراجع در جواب مساله مي فرمايد:
اگر مقصود آن است كه تمليك به نحو شرط نتيجه باشد به اين معنا كه بعد از پايان يافتن مدت اجاره خود به خود به ملكيت مشتري و مستاجر درآيد، صحت آن مشكل است; لكن اگر مقصود اين باشد كه ملك را اجاره دهد مشر وط به آن كه در پايان مدت اجاره مالك هبه كند يا صلح كند يا به مبل و بسيار ناچيز به تملك مستاجر درآ ورد، اين كار صحيح است و شرط اشكالي ندارد و فرقي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست والله اعلم.
ساير مراجع بزرگوار تقليد نيز پاسخي مشابه اين داده اند (مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه: 1381: ج 1، ص 27 - 29).
افز ون بر ابهام در تعيين شرط فعل يا شرط نتيجه بودن اجاره به شرط تمليك در قوانين ايران ابهام هاي ديگري نيز در قوانين و آيين نامه هاي اجرايي قرارداد اجاره به شرط تمليك وجود دارد. برخي از اين ابهام ها عبارتند از:
- اگر به دلايلي مستاجر نتواند چند قسط از اجاره هاي نهايي را بپردازد يا در پرداخت آن ها تاخير كند و ضعيت ملكيت عين مستاجره چه مي شود.
- اگر موجر بعد از پايان اقساط حاضر به تمليك نشد، تكليف مستاجر چيست؟
- اگر بعد از پايان اقساط تا زمان تمليك، مدت زماني طول بكشد و عين مستاجره نمائاتي داشته باشد، نمائات متعلق به كيست؟
- اگر به هر دليلي قرارداد اجاره به شرط تمليك در اثناي قرارداد (براي مثال بعد از پرداخت سه سال اجاره بها) فسخ شود، حقوق طرفين چگونه است؟
به نظر مي رسد با توجه به گسترش قرارداد اجاره به شرط تمليك در معامله هاي بانك ها و شركت هاي ليزينگ و ساير موسسه هاي اقتصادي لازم است مسو ولان امر از سياستگذاران اقتصادي و قانونگذاران، ابعاد حقوقي قرارداد اجاره به شرط تمليك را معين و مصوب كنند تا در موارد نياز به آن مراجعه شود.

چهارشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]