نگاهي به نظرات كانديداهاي رياست جمهوري آمريكا درباره مسائل اقتصادي؛

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهي به نظرات كانديداهاي رياست جمهوري آمريكا درباره مسائل اقتصادي؛
خبرگزاري فارس: كانديداهاي جمهوريخواه تمايل دارند با استفاده از منابع بخش خصوصي اقتصاد اين كشور را به حركت درآورند. ايجاد موازنه در بودجه، كاهش بودجه مراكز دولتي و كاهش ماليات شركتها و موسسات از مهمترين طرحهاي اقتصادي جمهوريخواهان است. در كنار اين موارد مشترك، هر يك از اين كانديداها وعده دادهاند پس از پيروزي در انتخابات طرحهاي مورد توجه باراك اوباما-برنامه خدمات درماني و قوانين اصلاحات مالي- را لغو كنند

انتخابات رياست جمهوري آمريكا در شرايطي برگزار خواهد شد كه اقتصاد اين كشور وضعيت نابساماني را تجربه ميكند و نرخ بيكاري نيز در سطح نسبتا بالايي قرار دارد. باراك اوباما رييس جمهور آمريكا در سپتامبر ۲۰۱۱ لايحه محرك اقتصادي را به ارزش ۴۴۷ ميليارد دلار با هدف ايجاد اشتغال ارائه كرد. در مقابل، جمهوريخواهان با ديدگاه اقتصادي اوباما مبني بر استفاده از منابع دولتي براي ايجاد فرصتهاي شغلي موافق نيستند.

بهطور كلي، كانديداهاي جمهوريخواه تمايل دارند با استفاده از منابع بخش خصوصي اقتصاد اين كشور را به حركت درآورند. ايجاد موازنه در بودجه، كاهش بودجه مراكز دولتي و كاهش ماليات شركتها و موسسات از مهمترين طرحهاي اقتصادي جمهوريخواهان است. در كنار اين موارد مشترك، هر يك از اين كانديداها وعده دادهاند پس از پيروزي در انتخابات طرحهاي مورد توجه باراك اوباما-برنامه خدمات درماني و قوانين اصلاحات مالي- را لغو كنند. در ادامه طرحهاي اقتصادي هر يك از اين كانديداها مورد بررسي قرار ميگيرد.

باراك اوباما
بسته هاي اقتصادي اوباما و درد بي درمان اقتصاد سرمايه داري
اوباما رييس جمهور كنوني ايالات متحده بلافاصله پس از ورود به كاخ سفيد طرح نجات بانكي ۷۰۰ميليارد دلاري را كه در زمان بوش و اكتبر ۲۰۰۸ به تصويب رسيده بود، بار ديگر تمديد كرد. اوباما همچنين در فوريه ۲۰۰۹ بسته محرك اقتصادي ۷۸۷ ميليارد دلاري را به اجرا گذاشت. هدف از ارائه اين طرح ايجاد اشتغال، تمديد و افزايش مزاياي بيكاري و كاهش مالياتها بود. در مارس ۲۰۱۰، كنگره آمريكا قانون خدمات درماني را به تصويب رساند كه به موجب آن بيش از ۳۲ ميليون نفر زير چتر حمايتي دولت قرار ميگرفتند. البته اين قانون در ۱۰سال آينده در حدود ۹۴۰ ميليارد دلار هزينه براي دولت فدرال در برخواهد داشت.

در ماه جولاي ۲۰۱۰ نيز اوباما لايحه اصلاح مالي خود را براي تصويب به كنگره فرستاد. طبق مفاد اين لايحه، دولت از اختيارات جديدي براي تنظيم مقررات مالي وال استريت برخوردار و دفتر حمايت مالي از مصرف كنندگان نيز تشكيل ميشود. در سپتامبر ۲۰۱۱ نيز، رييس جمهور آمريكا لايحه محرك اقتصادي خود را با عنوان “قانون مشاغل آمريكا” ارائه كرد. اين لايحه ۴۴۷ ميليارد دلاري هدفش كاهش نرخ بالاي بيكاري در آمريكا بود. افزايش و تمديد ماليات بر حقوق و سرمايهگذاري در زيرساختها و بخش آموزشي از جمله مهمترين بخشهاي لايحه محرك اقتصادي است.

ميشله باچمن، كانديداي جمهوريخواه
شغل آمريكايي، همين الان
باچمن در اكتبر ۲۰۱۱ طرح اقتصادي ۱۱ مادهاي خود را با عنوان”شغل آمريكايي، همين الان” ارائه كرد. كاهش مالياتها، كاهش هزينههاي دولتي و سرمايهگذاري جديد در بخش منابع انرژي و بازگرداندن ايالات متحده به جايگاه يك قدرت اقتصادي جهاني از مهمترين موارد طرح ارائه شده از سوي باچمن است.

در طرح باچمن بر كاهش ماليات شركتهايي كه در خارج از مرزها فعاليت داشته و سودآور نيز باشند، تاكيد شده است چرا كه وي معتقد است اين اقدام ميتواند موجب تشويق اين شركتها به سرمايهگذاري مجدد در ايالات متحده به ارزش ۱٫۲ ميليارد تريليون دلار شود. از ديگر سياستهاي اقتصادي وي، لغو قوانين خدمات درماني و اصلاحات مالي مصوب در دوران اوباماست. باچمن همچنين خواستار لغو قوانين زيست محيطي دولت فدرال است كه به موجب آن استفاده از منابع طبيعي آمريكا براي مصرف انرژي ممنوع شده است. اين نماينده مينهسوتا در مجلس نمايندگان ميگويد كه از اين طريق ميتوان ۱٫۴ ميليون شغل جديد ايجاد كرد، ۸۰۰ ميليون دلار درآمد جديد براي وزارت خزانهداري بهدست آورد و منابع انرژي را به ميزان ۵۰ درصد افزايش داد.

باچمن همچنين پيشنهاداتي نيز در خصوص افزايش صادرات و اجراي قوانين مهاجرت مطرح كرده است كه به گفته وي از اين طريق ميتوان از بودجه محلي و فدرال و همچنين اشتغال شهروندان آمريكايي حمايت بهعمل آورد.

نيوت گينگريچ، كانديداي جمهوريخواه
اصلاح برنامههاي حمايتي، حذف بودجه برخي مراكز دولتي
گينگريچ خواستار ايجاد تغييرات اساسي در سياستهاي مالي دولت فدرال از طريق كاهش مالياتها، اصلاح برنامههاي حمايتي، حذف بودجه برخي مراكز دولتي و لغو مصوباتي است كه موجب ايجاد خلل در روند سياستهاي بازار آزاد ميشوند. دائمي ساختن روند كاهش ماليات شركتهاي فعال در خارج از ايالات متحده (كه در سال ۲۰۰۱ در دوره جورج بوش به تصويب رسيد)؛ كاهش ماليات بر درآمد شركتها از ۳۵ درصد به ۱۲٫۵ درصد؛ حذف ماليات بر سود سرمايه از مهمترين سياستهاي گينگريچ در بخش ماليات است.

وي همچنين خواستار كاهش حجم و نقش دولت از طريق لغو چهار قانون مهم است كه عبارتند از:
۱- لغو قانون ساربانز-اكسلي (Sarbanes-Oxley) (مصوب سال ۲۰۰۲) كه در آن مقررات و نحوه ارائه گزارشهاي مالي و حسابداري شركتها تدوين شده است؛
۲- لغو قانون سرمايهگذاري مجدد ( مصوب سال ۱۹۹۷) كه در آن به بانكها اجازه داده ميشود تا به افرادي هم كه از سطح درآمدي پاييني برخوردارند، براي خريد مسكن وام پرداخت شود؛
۳- لغو قانون اصلاح مالي داد-فرانك (مصوب سال ۲۰۱۰)؛ و
۴- لغو قانون خدمات درماني اوباما (مصوب سال ۲۰۱۰).

رييس اسبق مجلس نمايندگان همچنين درصدد حذف مركز حمايت از محيط زيست است تا از اين طريق بتواند زمينه را براي حفاريهاي جديد -با هدف كشف منابع نفت و گاز- فراهم كند. از ديگر اهداف گينگريچ واگذاري بانكهاي فردي مك و فني مي به بخش خصوصي است.

جان هانتسمن، كانديداي جمهوريخواه
توليد كالاهاي بيشتر و افزايش مبادلات تجاري با كشورهاي آسياي پاسفيك
هانتسمن خواستار افزايش رشد اقتصادي از طريق توليد كالاهاي بيشتر و انعقاد موافقتنامههاي جديد تجارت آزاد و افزايش مبادلات تجاري دوجانبه با كشورهاي آسياي پاسفيك است. وي همچنين درصدد امضاي موافقتنامههاي چند جانبه تجاري از طريق شروع مجدد گفتگوهاي دور دوحه است كه مدتهاست به بنبست رسيده است.

حضور در مذاكرات مرتبط با موافقتنامههاي تجارت آزاد در آسيا و آفريقا در سمت معاونت نماينده تجاري ايالات متحده، توسعه بازارهاي صادراتي آمريكا بهعنوان سفير ايالات متحده در چين و سنگاپور و انجام ماموريتهاي تجاري در خارج از آمريكا بهعنوان فرماندار ايالت يوتا از مهمترين تجربيات هانتسمن در حوزه اقتصاد بهشمار ميآيد. وي همچنين درصدد كاهش نرخ مالياتها در سه سطح ۲۳، ۱۴ و ۸ درصد و حذف وامهاي مسكن و كاهش و حذف ماليات بر سود سرمايه و سهام است. هانتسمن در سخنرانيهاي خود اعلام كرده است كه طرح هاي اوباما در بخش خدمات درماني و قانون اصلاحات مالي را لغو خواهد كرد و اختيارات مركز حفاظت از محيط زيست فدرال را نيز محدود خواهد كرد.

ران پل،كانديداي جمهوريخواه
كوچكتر شدن دولت و توسعه بازار آزاد
ران پل نماينده تگزاس در مجلس نماينده گان كه خود را فردي ليبرال مي خواند به دفعات خواستار محدود و كوچكتر شدن دولت، كاهش مالياتها و توسعه بازار آزاد شده است. وي در اكتبر ۲۰۱۱ طرح اقتصادي خود را منتشر كرد كه عمدتا بر كاهش بودجه دولت فدرال و كوچكتر ساختن حجم دولت تمركز كرده بود. كاهش يك تريليون دلار از بودجه فدرال در دوره اول رياست جمهوري در حوزههايي همچون آموزش، انرژي، توسعه شهري و مسكن و تجارت از مهمترين طرحهاي وي محسوب ميشود.

پل همچنين بودجه سازمان غذا و دارو، مركز حمايت از محيط زيست و وزارت دفاع را كاهش خواهد داد. وي اعلام كرده است كه با اجراي طرح اقتصادي خود ميتواند تا سال ۲۰۱۵ موجب مازاد دولت بودجه فدرال شود. در حوزه ماليات نيز وي از اصلاح قانون اساسي با هدف حذف ماليات بر درآمد حمايت ميكند. اين نماينده تگزاس همچنين خواستار كاهش نرخ ماليات شركتها از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد و حذف درآمد بر سود سرمايه و املاك است.

ريك پري،كانديداي جمهوريخواه
كاهش، موازنه و رشد
پري در اكتبر ۲۰۱۱ طرح اقتصادي خود با عنوان”كاهش، موازنه و رشد” را منتشر كرد. كاهش نرخ ماليات شركتها از ۳۵ به ۲۰ درصد، حذف ماليات بر خدمات و مزاياي تامين اجتماعي، حذف ماليات بر سود سهام و سود دراز مدت سرمايه و تغيير نظام مالياتي از جمله مهمترين موارد را هبرد اقتصادي فرماندار تگزاس است. وي همچنين درصدد ايجاد يك حساب خصوصي تامين اجتماعي است كه در آن افراد ميتوانند بخشي از ماليات حقوق خود را در آن سرمايهگذاري كنند. ايجاد موازنه در بودجه تا سال ۲۰۲۰ و تعيين سقف هزينههاي دولت فدرال به سطح ۱۸ درصد توليد ناخالص داخلي از ديگر برنامههاي اقتصادي پري است. وي نيز همانند ساير كانديداهاي جمهوريخواه درصدد لغو قانون خدمات درماني و قانون اصلاحات مالي است چرا كه معتقد است اين دو قانون موجب تضعيف بازار آزاد شدهاند.

ميت رامني، كانديداي جمهوريخواه
۱۰پله براي موفقيت اقتصادي
رامني در ابتداي ماه دسامبر طرح اقتصادي ۵۵ مادهاي خود را منتشر ساخت. كاهش نرخ ماليات شركتها، كاهش هزينههاي دولت فدرال، حذف برخي قوانين مرتبط با بازار آزاد و محدود ساختن اختيارات اتحاديههاي كارگري از مهمترين مفاد طرح اقتصادي رامني است. وي همچنين اعلام كرده كه براي تقويت اقتصاد آمريكا ۱۰اقدام مشخص اقتصادي (تقديم پنج لايحه به كنگره و صدور پنج دستور دولتي) انجام خواهد داد. هدف از انجام اين پنج اقدام، تقويت رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال است. كاهش نرخ ماليات شركتها از ۳۵ به ۲۵ درصد؛ كشف منابع جديد انرژي؛ تقويت برنامههاي آموزشي دولت فدرال و واگذاري آن به ايالتها و كاهش هزينههاي مرتبط با بخشهاي غير امنيتي از جمله طرحهاي مورد نظر رامني است. بازگرداندن اختيارات حوزه خدمات درماني به ايالتها با هدف حذف تدريجي قانون خدمات درماني دولت فدرال، حذف قوانين مصوب در دوره اوباما، صدور مجوز حفاريهاي جديد نفتي، وضع عوارض گمركي جبراني بر واردات محصولات چيني و لغو دستورات صادر شده از سوي اوباما در خصوص اتحاديههاي كارگري از اقداماتي است كه رامني وعده داده پس از ورود به كاخ سفيد آن ها را عملياتي خواهد كرد.

ريك سنتوروم، كانديداي جمهوريخواه
محصولات آمريكايي: توانمند سازي خانوادههاي آمريكايي، ايجاد فضاي آزادي اقتصادي

سنتوروم سناتور پيشين پنسيلوانيا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ طرح ۳۱ مادهاي خودر ا با عنوان ” محصولات آمريكايي: توانمند سازي خانوادههاي آمريكايي، ايجاد فضاي آزادي اقتصادي” منتشر كرد. پيشنهادات سنتوروم عمدتا بر كاهش مالياتها تمركز دارد. كاهش ماليات بردرآمد و وجود تنها دو نرخ مالياتي ۱۰ و ۲۸ درصد؛ كاهش ماليات سود سهام و سود سرمايه به ۱۲ درصد و حذف جريمه ماليات ازدواج از مهمترين طرحهاي پيشنهادي سناتور پيشين پنسيلوانياست. سنتوروم همچنين خواستار كاهش ماليات بر درآمد شركتها به ۱۷٫۵ درصد و حذف ماليات درآمدهايي است كه در خارج از ايالات متحده بهدست ميآيد.

كاهش هزينههاي دولتي و اصلاح قانون اساسي با هدف ايجاد موازنه در بودجه از ديگر پيشنهادات مطرح شده در طرح اقتصادي سنتوروم است. وي نيز همانند ديگر كانديداهاي جمهوريخواه درصدد لغو قانون خدمات درماني و ساير قوانين تصويب شده در دوران رياست جمهوري اوباماست.

عليرضا ثمودي
منبع: رصد
انتهاي متن/

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]