تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821170656
تاييد بودجه 90 از سوي شوراي نگهبان/كاهش هزينهها و متعادل كردن ارقام دو ويژگي بودجه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، علي لاريجاني سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌و گوي ويژه خبري شبكه دو سيما باتشريح جزئيات و ويژگي قانون بودجه 90 كه مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است به مسايل منطقه و ادامه مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 و بحث ادغام وزارتخانه‌ها پرداخت. لاريجاني در ابتدا با بيان اينكه سمت وسوي بودجه ظاهرا انبساطي بود، افزود: مجلس تلاش كرد تا حدي اين مساله را با متعادل كردن ارقام به سمت كاهش تورم سوق دهد. لاريجاني افزود: در اين زمينه راهكارهاي مختلفي در مجلس ارائه شد كه از جمله آنها كاهش 2 تا 26 درصدي درآمد دولت برحسب موضوعات مختلف است. به گفته وي، بودجه عمومي دولت كه در لايحه پيشنهادي به مجلس 177 هزار ميليارد تومان بود به 170 هزار ميليارد تومان، بودجه كل از 522 هزار ميليارد تومان به 508 ميليارد تومان و بودجه شركتها از 362 هزار ميليارد تومان به 355 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد. رييس مجلس شوراي اسلامي اين اقدام مجلس را براي انضباط بودجه و متعادل كردن رقم ها بيان كرد. وي در ادامه، افزايش بندهاي لايحه بودجه پيشنهادي دولت را در جهت مشخص شدن محل هزينه كردن ارقام در بخش هاي كلان دانست و گفت: با اين كار ديوان محاسبات بهتر مي تواند در خصوص هزينه هاي انجام شده نظارت خود را انجام دهد. وي افزود: بودجه عمراني در لايحه بودجه از 47 هزار ميليارد تومان به 35 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد. لاريجاني تصريح كرد: با توجه به اينكه دولت در سال گذشته 20 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني را محقق ساخت، رقم 47 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده در لايحه بودجه غير واقعي به نظر مي رسيد. به گفته رييس مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان براي جبران اين كاهش، با افزايش يك و نيم دلاري قيمت هر بشكه نفت در بودجه (81.5 دلار) نزديك به 11 هزار ميليارد تومان براي مصارف ديگر در نظر گرفتند كه اكثر اين مبلغ براي بخش عمراني است. وي يادآورشد: در صورتي كه قيمت نفت بالاتر از رقم تعيين شده در بودجه باشد، بودجه عمراني كشور به 43 هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد. وي از ديگر ويژگي هاي بودجه 90 را اختصاص 8.5 ميليارد دلار براي سرمايه گذاري در جهت صيانت از چاه هاي نفت ذكر كرد. لاريجاني با اشاره به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان جهاد اقتصادي افزود: براين اساس در مجلس شوراي اسلامي كميسيوني در اين رابطه تشكيل شد و اكنون در اين زمينه فعاليت خود را شروع كرده است. وي اصل نامگذاري را در تسهيل شدن فضاي كسب و كار به منظور افزايش اشتغال دانست و گفت: با كارهاي مهم مي‌توان سهم توليد را افزايش داد كه در نتيجه سبب رونق كسب و كار و ايجاد اشتغال مي شود. رييس قوه مقننه افزود: براين اساس به بانك مركزي و همچنين وزارت اقتصاد و دارايي اجازه داده شد تا به ترتيب پنج و 10 ميليارد دلار در بانك هاي داخلي و خارجي سپرده گذاري كنند. همچنين سقف فاينانس در بودجه امسال 30 ميليارد دلار تعيين شد. وي با اشاره به صندوق توسعه ملي كه تاكنون 15 ميليارد دلار در آن ذخيره شده است، گفت: اين صندوق براي سرمايه‌گذاري از سوي بخش غيردولتي در نظر گرفته شده است. لاريجاني به فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي نيز اشاره و تصريح كرد: قرار بود كه نيمي از اين حساب براي بخش خصوصي در جهت توليد نظرگرفته شود اما در عمل اين سياست محقق نشد. ** اختصاص 2 ميليارد دلار بودجه براي بخش حمل و نقل و قطار شهري وي در ادامه سخنان خود به اختصاص 2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي بخش حمل و نقل عمومي و قطار شهري اشاره كرد و گفت: سال گذشته اين مساله خارج از بودجه آورده اما محقق نشد از اين رو امسال در بودجه گنجانده شد. رييس مجلس شوراي اسلامي جهت‌گيري نقدينگي به سمت توليد را از موارد مهم تصميمات نمايندگان ذكر كرد و گفت: براين اساس در بودجه امسال 35 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در بخش هاي مختلف از جمله شهرداري و شركت‌هاي دولتي مربوط به وزارت راه و ترابري در نظر گرفته شد. تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس از ديگر پرسش‌هايي بود كه لاريجاني در اين خصوص گفت: طبق آيين نامه مجلس، 15 آذرماه زماني است كه دولت بايد لايحه بودجه را براي بررسي به مجلس ارائه كند اما لايحه بودجه 90 سوم اسفندماه به مجلس ارائه شد. وي زمان طبيعي براي بررسي بودجه را دو ماه و نيم بيان كرد و گفت: به دليل ناتمام ماندن بررسي لايحه بودجه در پايان سال گذشته، تكليف بودجه كشور براي دو ماه ابتداي سال مشخص شد. ** صرفه‌جويي در مصرف و افزايش بهره‌وري دو هدف مهم هدفمندسازي يارانه‌ها رييس قوه مقننه در ادامه گفت وگوي تلويزيوني به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نيز اشاره كرد و گفت: مبناي اصلي اين قانون صرفه جويي در مصرف بويژه در بخش انرژي و افزايش بهره وري در ساز و كارهاي توليد و صنعت است. وي يكي از مسايل مهم در اجراي هدفمندسازي يارانه ها را شيب ملايم در افزايش قميت حامل هاي انرژي ذكر كرد و گفت: براساس قانون يارانه ها بايد اين مساله طي 5 سال اجرايي شود. لاريجاني خاطرنشان كرد: در بودجه امسال براي جلوگيري فشار مضاعف بر مردم ، نمايندگان بگونه اي عمل كردند كه پرداخت نقدي يارانه ها نبايد كاهش يابد ضمن آنكه افزايش قيمتها جهشي نباشد. وي افزود: براين اساس در بودجه مصوب شد، دولت حداكثر تا 20 درصد امكان افزايش قيمت ها را داشته باشد. رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: نمايندگان در بودجه امسال نيز تكليف بخش توليد را در بخش يارانه ها مشخص كردند از اين رو 10 هزار ميليارد تومان براي اين بخش شامل صنعت كشاورزي و دامپروي اختصاص يافت. وي رقم يارانه پرداختي به مردم را نيز 40 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: قرار بود طبق قانون هدفمندسازي يارانه ها 10 درصد از درآمد حاصل از يارانه ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص يابد؛ از اين رو در بخش ديگري از بودجه مبلغ 3 ميليارد دلار براي اين موضوع در نظر گرفته شد. رييس قوه مقننه ، بدهكار بودن دولت به بخش هاي دولتي از جمله پيمانكاران را از جمله موارد مهمي بيان كرد كه مجلس براي رفع اين بدهي در قانون بودجه ارقام مشخصي در نظر گرفت تا بدهي دولت پرداخت شود. وي با اظهار اميدواري از اينكه اين موضوع (بدهكاري دولت) تكرار نشود، افزود: مبلغ بدهي دولت به بخش غيردولتي قابل توجه بود از اين رو در بودجه تصويب شد تا 8 هزار ميليادر تومان از سهام قابل واگذاري براي پرداخت بدهي دولت اختصاص يابد. همچنين براي پرداخت بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران، مبلغ 5 هزار ميليارد تومان به اين وزارتخانه از محل فروش سهام يا اموال خود اختصاص يافت. به گفته لاريجاني ، مبلغي نيز براي صندوق تامين اجتماعي و بازنشستگي به منظور كاهش بدهي دولت به اين بخشها اختصاص يافته است. ضمن آنكه در بودجه امسال براي حقوق بازنشستگان 15 هزار ميليارد تومان براي ايجاد تعادل حقوق اين قشر در نظر گرفته شد. وي در ادامه توجه به بخش فرهنگ در بودجه را از ديگر موارد مهم مصوب شده در قانون بودجه 90 برشمرد و گفت: با وجود اختصاص 3 تا 4 درصد از كل بودجه به بخش فرهنگي، اما به دليل كاركرد شخصيت و هويت ساز آن براي كشور، بايد بيشتر از اين تقويت شود. الزام بانكها به قبول اسناد و اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه بانكي، اختصاص يك هزار ميليارد تومان براي مقاوم سازي مدارس و 4 هزار ميليارد تومان براي خريد تضميني از كشاورزان و افزايش حقوق كاركنان براساس تورم از ديگر مواردي بود كه رييس قوه مقننه از آنها به عنوان ويژگي بودجه 90 بيان كرد. ** مصوبه مجلس درباره مكانيزم نظارتي نمايندگان بر خود رييس مجلس شوراي اسلامي درباره مصوبه مجلس درخصوص نظارت بر نمايندگان نيز گفت: نمايندگان مجلس به عنوان نماينده مردم حق نظارت دارند اما اين به معناي نداشتن خود نظارتي نيست. وي افزود: ارائه اين طرح به معناي بسته شدن فضاي آزاد نمايندگان براي اظهار نظر نيست؛ زيرا جنس مجلس صداي فرياد ملت براي رفع مشكلات است. به گفته وي، اين سيستم خودنظارتي نبايد مخل روند گذشته در فضاي آزاد براي نمايندگان در بيان مسايل مختلف شود. لاريجاني تصريح كرد: انتقاد برخي نمايندگان از اين موضوع در اين است كه سيستم نظارتي سبب نشود وظيفه نمايندگي مجلس سلب شود.در واقع هدف اين است كه نمايندگاني كه خوب كار مي كنند تشويق شوند. وي يادآورشد: در اين رابطه كليات آن از سوي نمايندگان تصويب شد اما به دليل داشتن ملاحظاتي مقرر شد در جلسه ديگري بررسي شود تا آزادي نمايندگان در مجلس مخدوش نشود. ** نظر مجلس درباره ادغام وزارتخانه ها رييس قوه مقننه در ادامه درباره ادغام وزارتخانه ها از سوي دولت و روند كار نيز اظهار داشت: موضوع ادغام مساله تعارف و اخلاق نيست كه درمقابل آن تواضع كنيم، بلكه مساله اساسي حقوق مردم است. وي افزود: عقلا مشروعيت كار در اين است كه اگر كسي مسئوليتي مي پذيرد و از نمايندگان راي اعتماد مي گيرد تا وقتي عزل نشود بايد به كار خود ادامه دهد. لاريجاني تصريح كرد: مجلس موافق كاهش تعداد وزارتخانه هاست است زيرا اين مساله در برنامه پنجم توسعه مصوب شده كه تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد. وي افزود: اما اين مساله به معناي عجله در كاهش تعداد وزارتخانه ها نيست. دولت دو سال فرصت دارد تا در اين زمينه اقدام كند. از اين رو دولت بايد وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد را تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه كند. به گفته وي، بعد از مصوب شدن وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد، دولت بايد براي تعيين وزير، گزينه پيشنهادي خود را براي كسب راي اعتماد به مجلس معرفي كند. وي درعين حال خاطرنشان كرد: اگر مجلس به وزيري راي اعتماد داده ، براساس وظايف تعريف شده در آن وزارتخانه بوده است. از اين رو ممكن است وزير كنوني توانايي اداره وزارتخانه جديدي كه وظايف بيشتري به آن واگذار شده است، نداشته باشد. رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين زمينه بن بستي وجود ندارد؛ اگر دولت در اين خصوص با ابهامي مواجه است مجلس مي تواند آن را تفسير كند. اين مساله شفاف و روشن است. لاريجاني در ادامه يادآورشد: از نظر عقلي ادغام دستگاه ها با چنين سرعتي بدون طي مسير قانوني ، نوعي بي نظمي و ركود ايجاد مي كند. دولت 2 سال فرصت دارد تا در اين زمينه اقدام كند و ضرورتي نيست كه طي 2 ماه اين برنامه اجرا شود. هرچند كه دولت خود مصلحت مي داند كه اينگونه در طي دوماه اين ادغام انجام شود. اما ممكن است مجلس نظارت پيشنهادي دولت در خصوص وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد را نپذيرد. وي در ادامه به انتقادات مطرح شده درباره ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو اشاره كرد و گفت: برخي نمايندگان قبول ندارند وزارت نفت كه وزارتخانه آبادي است در وزاتخانه نيرو ادغام شود. هرچند كه برخي نيز اعتقاد دارند كه امكان دارد با ادغام وزارت صنايع در وزارت بازرگاني نيز، رويكرد واردات بر صنعت و توليد غلبه كند. از اين رو بايد با آرامش در اين زمينه اقدام كرد. ** تشكيل وزارت ورزش و جوانان رييس قوه مقننه همچنين درباره تشكيل وزارت ورزش و جوانان نيز گفت: در بودجه امسال بجاي سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان ، بودجه وزارت ورزش وجوانان مصوب شد تا مجلس بتواند بر دستگاه ها نظارت بهتري داشته و از اين نظر پاسخگوي نمايندگان باشد. وي با تاكيد بر اينكه دولت از زمان تصويب تشكيل اين وزارتخانه سه ماه فرصت داشت، افزود: اكنون خلاف قانون عمل كرده و از اين رو هر تصرفي در اين دو سازمان تربيت بدني و ملي جوانان غيرقانوني است و اين مساله را به قوه قضاييه نيز اعلام كرده ايم. وي همچنين درباره وزارت راه و ترابري نيز گفت: با توجه به اينكه سه ماه از تعيين سرپرستي براي اين وزارتخانه مي گذرد، فعاليت هاي انجام شده در اين وزارتخانه از سوي سرپرست آن غيرقانوني است و اين موضوع نيز به قوه قضاييه اعلام شده است. ** تلاش غرب براي محروم كردن ايران از فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت وگوي تلويزيوني درباره پرونده هسته اي ايران و درخواست گروه 1+5 براي ادامه مذاكرات نيز گفت: نامه نگاري و رفتن پاي ميز مذاكره يك تاكتيك سياسي است. وي تصريح كرد: استراتژي كه جمهوري اسلامي در موضوع هسته اي كشور در پيش گرفته كاملا درست و منطقي است. لاريجاني تصريح كرد: تجربه مذاكرات و گفت و گوهاي انجام شده در جلسات خصوصي بيانگر آن است كه آنها به دنبال محروم كردن ايران از فعاليت صلح آميز هسته اي هستند. وي با بيان اينكه اكنون جمهوري اسلامي به يك كشور هسته اي با فعاليت صلح آميز تبديل شده است، افزود: نقش رهبر معظم انقلاب در اين زمينه بسيار جدي است . در واقع طي 20 سال گذشته رهبر معظم انقلاب با حمايت و پشتيباني قاطع خود از تحقق دستاورهاي صلح آميز هسته اي سبب شد تا كشور در اين مسير قرار گيرد. وي در عين حال ياآورشد: مسيري كه ايران در موضوع هسته اي طي كرده است، بايد ادامه يابد هرچند كه بايد مراقبت كرد تا ديپلماسي هسته اي ايران در مسير كم هزينه اي باشد. ** نهضت‌هاي منطقه مردمي و ضد استعماري و ضد صهيونيستي است رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره بيداري اسلامي برخاسته در منطقه نيز گفت: برخي زواياي اين رخدادها در ديپلماسي عمومي قابل توجيه است. وي تاكيد كرد كه نهضت‌هاي برخاسته در منطقه اصالت مردمي، ضد استعماري و ضد صهيونيستي دارد. لاريجاني با بيان اينكه در يك نظام مردم‌سالاري، ديكتاتوري مورد قبول نخواهد بود، تصريح كرد: بعد از جنگ جهاني دوم با استعمار يك ظلم بزرگ به جهان اسلام وارد شد. وي افزود: جمهوري اسلامي ايران طبق تاكيد امام راحل مبنا را در صحنه بين المللي مقابله با ظلم قرار داد و اكنون نيز در دوران رهبر معظم انقلاب اين مساله ادامه دارد كه دستاوردهاي زيادي به همراه داشته است. رييس قوه مقننه تصريح كرد: در دوران بعد از انقلاب، جمهوري اسلامي ايران توانسته بر منطقه تاثير زيادي بگذارد از اين رو نگاه ملتهاي منطقه به ايران است. وي با بيان اينكه ايران حق دفاع از ملتها را دارد، خاطرنشان كرد: اكنون كه ملتهاي منطقه به سمت ايران گرايش پيدا كرده اند، برخي كشورها همچون بحرين با دستپاچگي عمل كردند. لاريجاني افزود: نوع برخوردها در اين كشور نشان داد مباحثي همچون حقوق بشر ابزاري در راستاي پيشبرد برنامه ها و فعاليت‌ها است. وي افزود: برخي كشورها نيز به بهانه سپر دفاعي خليج فارس به اين كشور لشكركشي و اقدام به تخريب منازل و مساجد اين كشور كردند. رييس مجلس با تاكيد بر اينكه همه اين اتفاقات به آمريكا ختم مي شود، گفت: اين وضعيت به نحو ديگري در ليبي دنبال مي شود در حالي كه هرچه فشار بر مردم بيشتر شود ، اراده مردم منطقه در مبارزاتشان دوچندان مي شود. وي افزود: در اين زمينه نمي‌توانيم پنهان كاري كنيم؛ هرچند كه برخي كشورها از موضع گيري كشورمان در اين خصوص ناراحت شوند. ** شرايط جديد براي نمايندگي مجلس از دوران مجلس هفتم بود لاريجاني در ادامه درخصوص شرايط جديد تعيين شده براي حضور در انتخابات نمايندگي مجلس نيز گفت: اين موضوع در دوران مجلس هفتم مطرح شد. وي با تاييد شرايط جديد مصوب شده از سوي نمايندگان در اين زمينه گفت: فردي كه چهار سال در مجلس فعاليت مي كند اطلاعات زيادي در مسايل كلان كشور كسب مي كند و از اين رو با فردي كه طي دو سال مدرك كارشناسي ارشد ادبيات خوانده نابرابر نيست. ** فساد در نتيجه انحصارات است رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين به اقدمات انجام شده براي مقابله با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: لايحه‌اي براي جلوگيري از فساد اداري در مجلس تصويب شده كه با توجه به ايرادات گرفته شده از سوي شوراي نگهبان، اكنون در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي است. ضمن آنكه بحث اموال مقامات كشور براي ايجاد انضباط مالي نمايندگان، وزرا، استانداران تصويب شد اما شوراي نگهبان ايراد گرفت كه طبق قانون اساسي فقط رييس جمهوري و وزرا بايد اموال خود را محاسبه كنند زيرا مصلحت در اين است كه محاسبه اموال در ميان همه مسئولان عموميت پيدا كند تا خيال مردم ازاين نظر راحت باشد. وي يادآورشد: اين مصوبه نيز اكنون در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي است. لاريجاني تصريح كرد: كار مهم و زيربنايي براي مقابله با فساد، ايجاد فضاي رقابت در كشور است. زيرا برخي از اشكالات و فسادها در نتيجه انحصارات ايجاد مي شود. وي با تاكيد بر اينكه بايد فضاي رقابت و نظارت قوي ايجاد شود، خاطرنشان كرد: با اجراي قانون اصل 44 ، زمينه فساد از بين مي‌رود. سيام *2023*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 467]
-
گوناگون
پربازدیدترینها