انتظار يك‌ماهه به سر آمد؛ آيا اسكندري سرانجام استيضاح مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: انتظار يك‌ماهه به سر آمد؛ آيا اسكندري سرانجام استيضاح مي‌شود؟
نبايد فراموش كرد كه همچنان خواسته نمايندگان اين است كه لاريجاني با اصلاح عملكرد خود در اين‌باره، زمينه جبران فوري خسارت‌هاي وارده به حيثيت مجلس را فراهم كرده طرح استيضاح را با فوريت در دستور كار قرار دهد.
آفتاب- گروه اقتصاد و صنعت: سيروس سازدار و داريوش قنبري از استيضاح كنندگان اصلي وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر قانع نشدن نمايندگان و بي‌فايده بودن مذاكرات و جلسات با آقاي اسكندري وزير جهاد كشاورزي بر قطعي بودن اراده استيضاح كنندگان بر تحقق اين امر و طرح استيضاح در موعد مقرر شده توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كردند.

بر اساس نظر استيضاح كنندگان اسكندري آمار هيچ يك از مراجع ذيصلاح حتي وزارت بازرگاني، بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس را قبول نداشته و تنها بر مبناي آمار وزارت جهاد كشاورزي كه بعضاً با آمار تشكل‌ها و اتحاديه‌ها و آمار دولت محترم نهم هم اختلاف فاحش دارد صحبت مي‌كند كه نمي‌تواند مورد قبول باشد.

نظر يك كارشناس منتقد بخش كشاورزي
دكتر بهزاد قره‌ياضي از منتقدين سرشناس سياست‌ها و عملكرد وزير جهاد كشاورزي در اين مورد مي‌گويد: «متاسفانه هيچ نوع نظارتي بر اظهارات و عملكرد وزير به‌ويژه در مورد برخوردهاي وي با منتقدين درون بخش صورت نمي‌گيرد. گويا مردم ما براي آزادي در بيان و پس از بيان، اين همه خون شهيد نداده‌اند. هر بار كه استيضاح وزير جهاد كشاورزي مطرح ولي به سرانجام نمي‌رسد با عده‌اي از پژوهشگران منتقد، شديدترين برخوردها صورت مي‌گيرد».

وي مي‌افزايد: «در همين ايامي كه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي استيضاح را عقب انداخته‌اند و مورد گلايه‌مندي جمع كثيري در جامعه علمي بخش كشاورزي شده است برخوردها افزايش يافته و فكر رفتن در بسياري از ارزنده‌ترين و توانمندترين نيروهاي موسسات تحقيقاتي تقويت شده است زيرا آنها همه اميدشان به مجلس و نظارت نمايندگان ملت بر عملكرد وزير بود».

وي در ادامه مي‌گويد: «اينكه آقاي مهندس اسكندري آمار رسمي دولت نهم را قبول ندارد از آن حرف‌هاست. من اكنون با استناد به آمار خود وزارتخانه مايلم موضوعي را طرح كنم كه به تنهايي براي انجام استيضاح و بركناري وزير كفايت مي‌كند. وزارت جهاد كشاورزي در سال پاياني دولت، برنامه 5 ساله افزايش توليد دانه‌هاي روغني را داده است! بر اساس اين برنامه كه سال اول آن سال زراعي 1378-1388 اعلام شده است مقرر شده بود در سال جاري حداقل 250 هزار هكتار سطح زير كشت كلزا باشد. يادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه سطح زير كشت كلزا در سال‌هاي گذشته تا نزديك 300 هزار هكتار هم رسيده بود. بر اساس همين برنامه وزارت جهاد كشاورزي اقدام به سفارش بذر كلزا به شركت‌هاي خصوصي و نيمه دولتي مي‌كند. اين شركت‌ها بر خلاف ادعاهاي بزرگ نمايي شده وزارت جهاد كشاورزي مبني بر خسارات خشكسالي موفق مي‌شوند حدود 5100 تن بذر اصلاح شده توليد نمايند. اما متاسفانه بر خلاف برنامه‌هاي خود وزارت جهاد كشاورزي؛ سطح زير كشت كلزا امسال به 100 هزا هكتار و سطح سبز به زير 89 هزار هكتار تقليل يافته و در نتيجه سال اول برنامه خودنوشته وزارت جهاد در اثر ندانم كاري با ناكامي مواجه شد».

قره‌ياضي مي‌افزايد: «با توجه به اينكه آقاي مهندس اسكندري اعداد و ارقام موجود در برنامه چهارم را داراي اشكال مي‌داند و عدم تحقق وعده‌هاي خود را به گردن ناصحيح بودن آن مي‌اندازد؛ براي عدم تحقق برنامه‌هايي كه علي‌القاعده سه سال براي آن وقت صرف كرده است چه پاسخي دارد؟ آيا اين همه خسارت ناشي از ندانم كاري و اشتباه در برنامه‌ريزي توليد (ناشي از سخنان نسنجيده) از جيب چه كسي پرداخت مي‌شود؟ آمار ارائه شده همگي از اداره كل پنبه و دانه‌هاي روغني وزارت جهاد كشاورزي ارائه شده است تا اين بار بابهانه عدم قبول آمار اين دستگاه و آن دستگاه مواجه نباشيم»!

كش و قوس استيضاح وزير جهاد كشاورزي
طرح استيضاح مهندس اسكندري وزير جهاد كشاورزي در حالي با ارزيابي يا استنباط شخصي رئيس مجلس قانونگذاري ايران از دستور جلسه خارج شد كه بسياري از مردم، به ويژه دست اندركاران بخش كشاورزي، كشاورزان و اصحاب رسانه‌ بي‌صبرانه در انتظار توضيحات اسكندري در مورد دلايل نابساماني اوضاع كشاورزي كشور و تجربه اسف‌بارترين دوره‌هاي كشاورزي پس از پيروزي انقلاب بودند و منتظر بودند تا ببينند اين بار نمايندگانشان در مجلسي شوراي اسلامي با اين وزير ناكارآمد چه خواهند كرد؟

با همه كش و قوس‌هايي كه ماجراي اعلام وصول طرح استيضاح مهندس اسكندري از پاييز سال گذشته (در مجلس هقتم و ادامه آن در مجلس هشتم) داشته است، و با همه اقدامات سوال برانگيز هيئت رئيسه مجلس هشتم، در امتناع از اعلام وصول طرح استيضاح اين وزير پرحاشيه دولت نهم، بالاخره اين طرح در تاريخ يك شنبه هشتم دي ماه اعلام وصول و روز يكشنبه 15 دي براي حضور وي در مجلس تعيين شد.

با وجود تلاشي كه دولت و رسانه‌هاي وابسته به آن عمل آوردند تا نشان دهند كه 1) اين استيضاح صرفاً يك حركت سياسي اصلاح طلبان است و 2) استيضاح كنندگان امضاي خود را پس گرفته‌اند و استيضاح حد نصاب لازم (10 نفر) را ندارد، با گذر زمان خلاف واقع بودن اين اين ادعا‌ها اثبات شد؛ به طوري كه حتي علي لاريجاني هم ناگزير از اعتراف به آن شد. وي در اقدامي براي كاهش هزينه‌هاي خروج غيرقانوني طرح استيضاح از دستور جلسه گفت:
«ما به آن چيزي كه در بيرون از مجلس شايع شده بود كه اين استيضاح جنبه سياسي دارد نرسيده‌ايم چرا كه استيضاح كنندگان از جريانات مختلف فكري هستند و مبناي كارشان، كار كارشناسي بوده و هيچ بحث سياسي مطرح نبوده است».

ارزيابي‌ها حكايت از آن داشته و دارند كه در صورت طرح شدن استيضاح در مجلس، نمايندگان با راي بسيار بالايي به استيضاح راي مثبت داده و اسكندري را روانه شغلي ديگر خواهند كرد. اكنون اين ارزيابي قوت بيشتري يافته است. اگر به هر نحو ممكن امكان نجات قانونمند وزير وجود داشت و مي‌شد به هر نحو ممكن نمايندگان را مجاب كرد كه مثلاً با توجه به شرايط آن روز غزه، خرج كردن ناروا از تاكيدات مقام معظم رهبري بر حمايت از دولت، نزديكي انتخابات و سوء استفاده احتمالي رقيب و دلايلي مانند آن، به طرح استيضاح راي ندهند، نيازي به استفاده از «بي اعتنايي به قانون» و توسل به اعداد و ارقام حدودي و ارزيابي و استنباط از اينكه آيا هنوز 10 نفر نماينده باقي مانده‌اند كه امضاي خود را پس نگرفته باشند وجود نمي‌داشت. اين موشوع به حدي آشكار است كه حتي يكي از نمايندگان دولت كه براي متقاعد كردن نمايندگان استيضاح كننده براي انصراف از استيضاح، در مجلس حضور داشت، در تلاش عصر روز قبل از استيضاح با حالتي مستاصل مي‌گفت: «با همه تلاشي كه كرديم امضاهاي استيضاح كنندگان كم كه نشد هيچ، زياد هم شده».

البته گويا وي نمي‌دانست كه امضاي استيضاح كنندگان نمي‌تواند زياد شود و اين ماجراي 18 امضا و 40 امضا و 30 و خورده‌اي امضا (!) بوده است كه موجب بروز اين اشتباه در برداشت وي شده است. لاريجاني در اين مورد مي‌گويد: «استيضاح وزير جهاد كشاورزي از سوي حدود 40 نفر از نمايندگان مطرح شده بود».

معلوم نيست كه رئيسي با اين سوابق، چطور نمي‌خواست عددي دو رقمي را دقيقاً بيان كند و از عبارت «حدود 40 نفر» استفاده مي‌كرد؟ آيا ايشان نمي‌توانست و قانوناً نبايد اعلام مي‌كرد كه دقيقاً چند نفر استيضاح كننده داريم؟ 40 نفر؟ 41 نفر؟ 42 نفر؟ 48 نفر؟ 32 نفر؟ سي و خورده‌اي نفر؟ اين طور صحبت كردن با مردم و نمايندگان انصافاً يك بدعت بدي است!

به هر حال اين آشفتگي

” ارزيابي‌ها حكايت از آن داشته و دارند كه در صورت طرح شدن استيضاح در مجلس، نمايندگان با راي بسيار بالايي به استيضاح راي مثبت داده و اسكندري را روانه شغلي ديگر خواهند كرد. اكنون اين ارزيابي قوت بيشتري يافته است.... “

در اعلام تعداد امضا كنندگان طرح استيضاح، به دليل استنكاف هيئت رئيسه از اعلام وصول طرح استيضاح و اصرار نمايندگان بر استيضاح فوري و پس گرفتن تعداد كمي از امضاها تحت انواع فشارها به‌وجود آمده است كه خود نشان بارز ديگري از سبك و سياق اداره مجلس دارد.

ماجراي جلسه حضوري و استمزاج تلفني رئيس مجلس (شب قبل از استيضاح)
ساعت حدود 6 عصر يك شب قبل از استيضاح، در حالي كه نمايندگان استيضاح كننده در گروه‌هاي سه تا 5 نفره در گوشه و كنار مجلس در حال تنظيم نطق خود و تقسيم موارد استيضاح بودند، خبر آمد كه آقاي دكتر لاريجاني برخي استيضاح كنندگان را براي دقايقي به دفتر خود فراخوانده‌اند.

گويا جلسه با لاريجاني از قبل تنظيم شده بود زيرا علاوه بر لاريجاني، مهندس اسكندري، معاون پارلماني رئيس جمهور و تعدادي ديگر نيز در جلسه حضور داشتند. اما تنها تعداد كمي از نمايندگان استيضاح كننده‌اي كه امضاي خود را پس نگرفته بودند و اصرارشان بر انجام استيضاح روشن بود در جلسه حاضر بودند.

برخي نمايندگان حاضر در اين جلسه در مقابل پيشنهاد علي لاريجاني مبني بر تشكيل كميته‌اي (متشكل از رئيس كميسيون كشاورزي، معاون پارلماني رئيس جمهور، يكي از نواب رئيس مجلس، نمايندگان استيضاح كننده و وزير جهاد كشاورزي) براي بررسي خواسته‌هاي نمايندگان و رفع نواقص در صورتي كه تاييد شود اصولا نقصي در كار وزير جهاد كشاورزي بوده (!)، مقاومت كرده و اين پيشنهاد را خارج از ضوابط نظارتي مجلس ارزيابي كردند.

بر اساس اظهارات نمايندگان حاضر در جلسه، يكي از نمايندگان خطاب به لاريجاني گفته است كه وي بايد خيلي زودتر از اين، چنين جلساتي را ترتيب مي‌داده و نه حالا كه شب استيضاح است. نماينده ديگري شديدترين انتقادات را مستقيماً به اسكندري متوجه كرد و در نهايت جلسه بدون هچ نوع صورتجلسه‌اي خاتمه يافت. البته لاريجاني هم در جمع‌بندي خود از جلسه از وزير جهاد كشاورزي مي‌خواهد كه فردا صبح بايد آماده استيضاح و در مجلس حضور داشته باشد تا چنانچه نمايندگان اصرار بر انجام آن داشتند بر طبق قانون اين استيضاح انجام شود.

گويا پس از اين جلسه آقاي لاريجاني تماس‌هايي را هم با برخي از نمايندگان داشته. اما آنچه مسلم است با برخي از نمايندگان استيضاح كننده هرگز تماسي حاصل نشده است.

اظهارات تعجب آور و تاسف برانگيز آقاي لاريجاني
به هر حال صبح روز يكشنبه همه منتظر استيضاح بودند. حتي نمايندگاني كه شب گذشته با آقاي لاريجاني جلسه داشتند تا پاسي از نيمه شب به تنظيم مطالب خود براي ارائه در صحن علني مشغول بودند و برگزاري جلسه هماهنگي بين تعدادي از نمايندگان استيضاح كننده (حد اقل 12 نفر) در ساعت 7 صبح يعني يك ساعت قبل از زمان قانوني استيضاح، همگي حكايت از اشتباه «استنباط» علي لاريجاني از نتايج جلسه محدود شب گذشته داشت. حتي گزارشاتي وجود دارد كه تعدادي از نمايندگان شاخص اصولگرا از تهران و شهرستان‌ها هم به استيضاح كنندگان مي‌گفتند كه محكم بايستيد ما هم با شماييم.

بدعت‌هايي بسيار بد!
لاريجاني با استناد به جلسه شب گذشته خود با برخي از نمايندگان استيضاح‌كننده و با ارزيابي و استباط شخصي، شرايط خاص داخلي و منطقه‌اي را عنوان و از تشكيل كميته‌اي براي بررسي ادعاهاي طرفين و مرور كارشناسي (!) اختلاف در آمار خبر داده و گفت: «با اين اوصاف فعلاً استيضاح وزير كشاورزي منتفي است تا نتايج اين جلسات پس از يك‌ماه روشن شود»!

آقاي لاريجاني اما نگفتند كه چرا به جاي بررسي ادعاهاي طرفين توسط نمايندگان در حين استيضاح بايد يك كميته ديگر اين كار را انجام دهد و چگونه مي‌توان انتظار داشت وزيري كه عملكرد او در طي سه سال باعث عقب بردن و وابسته‌تر كردن كشور در محصولات كشاورزي و دوركردن بسياري از پژوهشگران بخش از پروژه‌هاي عظيم علمي

” معلوم نيست كه رئيسي با اين سوابق، چطور نمي‌خواست عددي دو رقمي را دقيقاً بيان كند و از عبارت «حدود 40 نفر» استفاده مي‌كرد؟ آيا ايشان نمي‌توانست و قانوناً نبايد اعلام مي‌كرد كه دقيقاً چند نفر استيضاح كننده داريم؟ 40 نفر؟ 41 نفر؟ 42 نفر؟ 48 نفر؟ 32 نفر؟ سي و خورده‌اي نفر؟ اين طور صحبت كردن با مردم و نمايندگان انصافاً يك بدعت بدي است!... “

شده است؛ وزيري كه وعده كرده بود كشور را در يك سال از نظر جو و در سه سال از نظر ذرت و برنج خودكفا كند و براي همه فارغ التحصيلان كشاورزي اشتغال ايجاد كند (!) نه تنها اين كار را نكرده بلكه ركوردهاي متعددي را براي كشور به ارمغان آورده كه هيچ‌گاه براي كشورمان افتخار آفرين نخواهد بود (بالاترين ركوردهاي واردات تاريخ كشور)، چگونه خواهد توانست در مدت يك ماه «درجهت رفع آن تلاش كند»!؟

وي توضيح نداد كه چگونه مي‌توان در يك ماه كيفيت واكسن‌هاي رازي را خوب كرد؟ چگونه مي‌توان زيرساخت هاي آسيب‌ديده بيوتكنولوژي و واكسن و سرم كشور را بازسازي كرد؟ چگونه مي‌توان سطح زير كشت چغندر، كلزا و پنبه را كه در طي سه سال به پائين‌ترين ميزان تاريخي خود رسيده است در مدت يك ماه لااقل به سطح سال 1383 رسانيد؟

علي لاريجاني با مشاهده اصرار برخي از نمايندگان براي انجام استيضاح گفت: «طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي حد نصاب لازم را ندارد».

آقاي لاريجاني كه خود رئيس مجلس شوراي اسلامي هستند و بايد علي‌القاعده مراقب باشند تا احدي (حتي رئيس جمهور) خلاف قانون رفتار نكند و با تعابير مبهم و روش‌هاي فراقانوني، روش‌هاي مندرج در قوانين اساسي و عادي را به بازي و سخره نگيرد، با اين اقدام خود چگونه مي‌توانند مدعي قانون گريزي احتمالي رئيس‌جمهور و بي اعتنايي دولت به قوانين متعدد از جمله قانون برنامه چهارم توسعه به ويژه سياست‌هاي كلي اين قانون كه از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده است باشند؟ راستي اگر استيضاح از حد نصاب افتاده چه ضرورتي براي تشكيل كميته‌هاي خلق‌الساعه و فاقد وجاهت قانوني وجود دارد؟

سخني ديگر با آقاي لاريجاني:
به اذعان بسياري از نمايندگان مجلس، ارزيابي و استنباط وي در مورد از حد نصاب افتادن استيضاح نادرست بود!

به راستي كدام قانون به رئيس‌مجلس اجازه مي‌داد تا با استناد به ارزيابي يا استنباط شخصي عمل كند؟ مگر شمارش تعداد نمايندگان استيضاح كننده‌اي كه امضاي خود را پس گرفته‌اند و كسر آن از تعداد اوليه چقدر كار مشكلي است كه وي يا به اعلام «حدودي» اعداد و ارقام متوسل مي‌شود يا «استنباط» مي‌كند كه استيضاح حد نصاب لازم را ندارد؟

اكنون افكار عمومي مي‌گويند كه آقاي لاريجاني كه نيك مي‌داند براي استيضاح وزير تنها 10 امضا كافي است و حداقل 11 نفر از نمايندگان در همان زمان كه او استنباط نموده كه نصاب لازم را براي استيضاح ندارد اعلام كردند كه امضاي خود را پس نگرفته‌اند، چگونه اين‌چنين اظهار نظر كرده‌است. حتي سيروس سازدار نماينده مردم مرند در اعتراض به اقدام فرا قانوني رئيس‌مجلس جلسه را ترك كرد. اسامي آن 11 نفر بر اساس گفته‌هاي آقاي سيروس سازدار و براي استحضار رئيس‌مجلس و ثبت در تاريخ عنوان مي‌شود: «1: سيروس سازدار (نماينده مرند)، 2: جمشيد انصاري (نماينده زنجان) ، 3: مصطفي كواكبيان (نماينده سمنان)، 4: داريوش قنبري (نماينده ايلام) 5: قدرت الله عليخاني (نماينده قزوين)، 6: محسني بندپي (نماينده آمل) 7: سيد فاضل موسوي (نماينده خدابنده) 8: شهرياري (نماينده بجنورد) 9: پور فاطمي (نماينده تنگستان)، 10: محمد علي كريمي (نماينده كرمان)، 11: احمدرضا دستغيب (فرزند سيد فخرالدين- نماينده شيراز)».

البته نمايندگان ديگري هم بودند كه قطعا امضاي خود را (لا اقل تا آن زمان) پس نگرفته بودند. اما با توجه به كفايت عدد 10 نيازي به انتشار اسامي آنها نيست. به اين ترتيب استنباط رئيس‌مجلس از نظر قانوني نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد.

بنابراين به نظر مي‌رسد رئيس‌مجلس حداقل بايد براي موارد ذيل توضيحات قابل قبولي ارائه كند:
1) اشتباه در استباط،
2) ممانعت از اصلاح استنباط نادرست خود، توسط نمايندگان معترض از جمله مصطفي كواكبيان كه مايل بود اسامي نمايندگان مصر بر استيضاح را بخواند (ممانعت فرا قانوني از انجام وظايف نمايندگي) و
3) عمل بر اساس استنباط شخصي نه تصميم جمعي

نبايد فراموش كرد كه همچنان خواسته نمايندگان اين است كه لاريجاني با اصلاح

” كدام قانون به رئيس‌مجلس اجازه مي‌داد تا با استناد به ارزيابي يا استنباط شخصي عمل كند؟ مگر شمارش تعداد نمايندگان استيضاح كننده‌اي كه امضاي خود را پس گرفته‌اند و كسر آن از تعداد اوليه چقدر كار مشكلي است كه وي يا به اعلام «حدودي» اعداد و ارقام متوسل مي‌شود يا «استنباط» مي‌كند كه استيضاح حد نصاب لازم را ندارد؟... “

عملكرد خود در اين‌باره، زمينه جبران فوري خسارت‌هاي وارده به حيثيت مجلس را فراهم كرده طرح استيضاح را با فوريت در دستور كار قرار دهد.

تشكيل كميته فراقانوني
اما موضوع بسيار نگران كننده‌تر درباره عملكرد علي لاريجاني، به استباط شخصي او، طراحي سيستم‌هاي فراقانوني و عجيب براي «بررسي طرح استيضاح» و بررسي كارشناسانه آمار و ارقام توسط افرادي غير از خود نمايندگان بوده است.

رئيس‌مجلس چگونه از اين سخن خود كه «اختلافي در آمارهاي ارائه شده وجود دارد و آمارهايي كه نمايندگان استفاده مي‌كنند و مراجع دولتي آنها را اعلام كرده‌اند با آنچه وزير كشاورزي عنوان مي‌كند مغايرت دارد» نتيجه مي‌گيرد كه «يك مرجعي بايد كار كارشناسي انجام دهد تا مشخص شود كدام آمار صحيح است»؟!! آيا آمار ارائه شده توسط دولت محترم آقاي دكتر احمدي نژاد مورد اعتماد او نيست؟ آيا آمار ارائه شده توسط دولت محترم مورد قبول آقاي اسكندري نيست؟ اگر اينگونه باشد همين موضوع مي‌تواند به عنوان يك محور جديد استيضاح وي مطرح شود زيرا با اين فرض، دولت مشغول آمارسازي عليه بخش كشاورزي بوده و وزير ضعيف كشاورزي تاكنون دم برنياورده و يا قدرت دفاع از بخش را در درون دولت نداشته است.

اما از اين مطلب كه بگذريم و بپذيريم كه آمار دولت درست نبوده چرا رئيس مجلس اين فرصت را از وزير محترم جهاد كشاورزي سلب مي‌كند تا با حضور خود در مجلس و با ارائه توضيحات خود نمايندگان را قانع كند كه آمار او صحيح است و آمار دولت و مجلس اشتباه دارد؟ كدام مرجع كارشناسي بالاتر از دولت و مجلس داريم؟ آيا اين اهانت به نمايندگان ملت نيست كه آنها را تلويحاً متهم كنيم كه توان كارشناسي ادعاهاي مختلف و آمار متفاوت را ندارند؟ از قضاي حادثه همين آمار وزير محترم بارها و بارها مورد اعتراض كارشناسان و نمايندگان مجلس بوده است و در همه جلسات مذاكره، سوال و استيضاح از وي خواسته شده است تا منبع و مرجع آمار مورد استفاده خود را بيان كند.

به هر تقدير رئيس‌مجلس حق نداشته‌ است رويه‌اي كه مبنايي قانوني براي آن قابل تصور نيست را باب كرده و مانعي جديد پيش روي نمايندگاني بگذارد كه مايلند از ابزار قانوني خود براي نظارت به اعمال قوه مجريه استفاده كنند.

كميته‌اي خود ساخته به جاي تحقيق و تفحص!
به نظر مي‌رسد كه رئيس‌مجلس جداً از وجود امكان قانوني تحقيق و تفحص غافل است؟ آيا با وجود تعبيه مكانيزم كاملاً قانوني براي تحقيق و تفحص از مسائل مختلف (از جمله صحت و سقم آمار مورد استفاده از سوي دولت و مجلس از يك طرف و آمار مورد استفاده آقاي اسكندري از طرف ديگر) نيازي به تشكيل كميته‌هاي عجيب و ساخته شده توسط رئيس‌مجلس وجود دارد؟

اگر نمايندگاني تمايل داشتند وزير جهاد كشاورزي را به دلايلي به جز اختلاف در آمار استيضاح كنند و به هيچ آماري هم استناد نكنند تكليفشان چه بود؟ لاريجاني با چه مجوزي وجود اختلاف در آمار ارائه شده از سوي دولت و مجلس از يك طرف و وزير جهاد از سوي ديگر را به عنوان يكي از مباني خروج طرح استيضاح از دستور كار مجلس قرار داده‌است؟ آيا وي نمي‌دانسته كه طرح استيضاح را بدون عذر قانوني (فقط و وفقط وجود يك طرح يا لايحه سه فوريتي) حتي نمي‌توان از دستور خارج كرد؟

عدم اطلاع لاريجاني از اين قانون بعيد به نظر مي‌رسد و در غير اين صورت محل تاسف است كه رئيس مجلس از وجود چنين قوانيني بي‌اطلاع باشد. حتي در اين صورت سوال اينجاست كه چرا به تذكر قانوني آقاي محمدرضا تابش كه به وي يادآور شد كه «بر اساس قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هنگامي كه طرح استيضاحي در دستور كار مجلس است، به هيچ عنوان نمي‌توان دستور را تغيير داد مگر در مواردي كه طرح‌ها و لوايح سه فوريتي مطرح باشند». بي‌توجهي شد و رئيس‌ مجلس برآشفته شده و او را به خاطر استفاده از عنوان «قانون شكني» در اشاره به اقدام تامل برانگيز خود، متهم به توهين كرده و با انحراف اذهان گفت كه «كجا نمايندگان قانون شكني كرده‌اند»؟

رئيس‌مجلس

” ارزش حمايت از يك اقدام ناصواب چقدر است؟ آيا حمايت از اقدام نادرست فردي كه به نظر مي‌رسد بسياري به كارآمد بودن او ايمان قلبي ندارند تا چه اندازه زيبنده جناح اصولگرايان است كه تا اين اندازه از اصول عدول شود؟... “

بايد باور كند كه نمايندگان مجلس و ملتي كه اين جلسه را پي‌گيري مي‌كردند واجد آگاهي مناسبي هستند و به خوبي مي‌دانند چه كسي به چه كسي توهين كرده است. آيا وي كه تلويحاً نمايندگان را فاقد قدرت بررسي كارشناسانه موضوعات مطروحه در استيضاح دانسته و فيلتري را تعبيه كرده تا موارد استيضاح اول در آنجا مطرح شود و سپس در صحن علني گزارش شود به آنها بي‌احترامي نكرده‌است و نماينده‌اي كه تنها يك تذكر به وي (و نه نمايندگان مجلس) داده است كه طرح استيضاح را بدون عذر قانوني نمي‌توان از دستور خارج كرد، به ديگر نمايندگان توهين كرده‌اند؟!

بايد دانست كه با اين اقدام لاريجاني، اين ذهنيت به صورت جدي در حال تقويت است كه رئيس‌مجلس برخلاف جايگاه قانوني خود به جاي حمايت از شان مجلس و نمايندگان به عنوان وكيل مدافع تمام قد اين وزير ناكارآمد تبديل شده است.

تصميم‌گيري در محافل، اجرا در مجلس؟
نگارنده بدون اينكه بخواهد به مواردي چون؛ 1) با توجه به اينكه در استيضاح برخي مطالب، خيلي مدارك، اعداد و ارقام و استدلال‌ها علني مي‌شود و رسانه‌ها آنها را منعكس خواهند كرد استيضاح وزير جهاد كشاورزي در اين موقعيت زماني به «مصلحت» جناح دولت نيست.

2) اين به مصلحت دولت نيست كه معلوم شود ريشه گراني‌هاي ارزاق عمومي در خارج از كشور نيست (كه ماههاست قيمت‌ها در خارج سير نزولي دارند) بلكه اقدامات نسنجيده و كاهش توليد در وزارت جهاد كشاورزي است.

3) خوب نيست مردم بدانند كه مسئول كمبود واكسن‌ها و سرم‌هاي مورد نياز و به ويژه افت كيفي آنها وزارت جهاد كشاورزي است.

4) بهتر است مردم ندانند كه فقيرترين و مستضعف‌ترين اقشار جامعه كه در عين حال مولدترين آن نيز هستند (يعني كشاورزان و دامداران) نه تنها مشمول مهرورزي ويژه قرار نگرفته و از توسعه عدالت كمتر بهره‌مند شده‌اند كه تحت شديد‌ترين محروميت‌هاي ناشي از اختلال در سيستم توليد و محصولات كشاورزي و بازار رساني آن قرار دارند.

كه در برخي محافل مخالف استيضاح مطرح بوده دامن بزند، اما بايد يادآوري نمايد كه به واقع مقاومت در طرح اين استيضاح ممكن است در اذهان عمومي، همراهي با موارد فوق را تداعي نمايد كه در اين شرايط اصلاً به مصلحت مجلس نيست.

شخصيتي مستقل يا همراه با محافل؟
هرچند كه تصور اوليه اين بوده است كه رئيس‌مجلس شخصيتي مستقل و داراي اقتدار خواهد بود اما اكنون به نظر مي‌رسد كه وي به جد بايد در مقابل محافلي كه از پيش خبر از «عدم تحقق استيضاح» داده بودند ايستادگي كند و با سپري شدن يك ماه موعود خود اجازه دهد تا استيضاح مطرح شده و مجلس شوراي اسلامي آنگونه كه شايسته نام انقلاب شكوهمند اسلامي است جايگاه و شان و منزلت خود را باز يابد، تا اين تصور عينيت يابد.

نمايندگان اصولگرا و جناح اكثريت مجلس
اكنون اگر بخواهيم يا نخواهيم روش و منش اداره مجلس به عنوان نماد مردمسالاري در كشور به پاي اصولگرايان نوشته مي‌شود. آيا تصويري كه روز يكشنبه 15 دي ماه و در زماني كه قرار بود استيضاح صورت بگيرد بر پرده مجلس شوراي اسلامي نقش بست منطبق بر اصول مورد اعتقاد اصولگرايان است؟

آيا حركت انجام شده اصولي، اسلامي يا اخلاقي بود؟ آيا در صورت تداوم اين رويه، نمايندگان يك به يك اختيارات قانوني خود را از كف نمي‌دهند و در آينده نه چندان دور با طرح‌ها و تقاضاهاي ديگر هم ممكن نيست همين رفتار صورت بگيرد؟

ارزش حمايت از يك اقدام ناصواب چقدر است؟ آيا حمايت از اقدام نادرست فردي كه به نظر مي‌رسد بسياري به كارآمد بودن او ايمان قلبي ندارند تا چه اندازه زيبنده جناح اصولگرايان است كه تا اين اندازه از اصول عدول شود؟

بازسازي چهره اصولگرايي نيازمند نقد واقعه تلخ روز استيضاح و اصلاح فوري آن است. اميد است با تحقق وعده رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي براي ارائه گزارش جلسات وزير جهاد كشاورزي و نمايندگان استيضاح كننده و مطرح شدن طرح استيضاح در صحن علني معلوم شود كه تمامي اين نگراني‌هاي به ويژه آنجا كه به عملكرد رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي و هيئت رئيسه مر بوط مي‌شود واقعيت نداشته است.

جمعه|ا|25|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]