واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: دبيرمنطقه 7 كميسيون حقوق بشراسلامي: نارضايتي مردم از قبوض گاز بايستي مرتفع شود
قبوض چندصدهزارتوماني گاز حلاوت هدفمندسازي يارانه ها را از بين برده است
تبريز، خبرگزاري ايلنا: دبيرمنطقه ۷ كميسيون حقوق بشراسلامي گفت: قبوض چندصدهزارتوماني اخير گاز، حلاوت هدفمندسازي يارانهها را از بين برده است
به گزارش خبرنگار ايلنا، وحيد كاظمزاده در حاشيه ديدار با اهالي روستاي دستجرد بخش گوگان كه از دريافت قبوض گاز چندصدهزار توماني خود حيرت زده شده بودند در گفتگو با خبرنگاران گفت: در قبوض گاز صادره اخير برخي از روستائيان و مردم شهرنشين قيمتهايي درج شده است كه بيش از آن چيزي است كه برايشان قابل پرداخت حتي به صورت اقساط باشد.
وي با بيان اينكه در بيشتر روستاهاي آذربايجان شرقي مردم اين مناطق معمولاً زمستانهاي سرد و خشكي را تجربه ميكنند افزود: نارضايتي مردم ازقبوض گاز بايستي مرتفع شده و قيمت گاز در مناطق كوهستاني كشور تعديل شود.
دبيرمنطقه ۷ كميسيون حقوق بشراسلامي با بيان اينكه دولت و مجلس لازم است نسبت به هزينه حاملهاي انرژي برخي از گروهها تجديدنظرنمايد افزود: مردم روستاهاي حاشيه درياچه اروميه كه سالهاست با قهر آسمان و بارشهاي كم و ته كشيدن آبهاي زيرزميني مواجه هستند و كاشتههايشان هر سال كمتراز سال گذشته است قادر به پرداخت گازبهاي خود نيستند.
وي با بيان اينكه در روزهاي سرد سال، قبضهاي گاز با چنين جهش قابل توجهي مردم برخي از مناطق را در شوك فرو برده است ادامه داد: راهكار پرداخت قسطي قبوض گاز اگر چه از سوي شركت ملي گاز پيشنهاد شده است اما دردي از اين مردم دوا نخواهد كرد.
كاظمزاده با بيان اينكه لازم است شيب تندي كه دولت در اجراي قانون هدفمندي درنظر گرفته اصلاح شود افزود: با توجه به اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، محاسبه قيمت تمام شده گاز بر مبناي تصاعدي و پلكاني معنايي نداشته و بايستي مبناي متوسط آن لحاظ شود.
وي با بيان اينكه شايسته است مصوبه كاهش ۵۰ درصدي تعرفههاي حاملهاي انرژي از جمله آب، برق و گاز سازمانهاي مردم نهاد، خيريهها، دفاتر نشريات و روزنامهها و مراكز خدمات به همراه مدارس عملياتي شود ادامه داد: هم اكنون برخي تشكلهاي مردم نهاد زير بار بدهيهاي گاز و برق كمر خم ميكنند.
دبيرمنطقه ۷ كميسيون حقوق بشراسلامي با بيان اينكه برخلاف وعدههاي مسئولين شركت ملي گاز جهت تفكيك نمودن كنتورهاي مشترك، اين كار عليرغم درخواست تعداد زيادي از مشتركين تاكنون اتفاق نيافتاده است و به همين دليل امكان صادر كردن قبوض به صورت عادلانه از بين رفته است افزود: در قبوض مشترك به جاي آنكه ابتدا ميزان مصرف بر تعداد مشتركين تقسيم شوند و سپس محاسبات مربوط به قيمت انجام شود، نظام قيمتگذاري به شكلي است كه ابتدا قيمت با توجه به ميزان مصرف كنتور محاسبه ميشود و سپس سرجمع قيمت محاسبه شده بر تعداد مشتركين تقسيم ميشود و بدين ترتيب و با توجه به نظام قيمتگذاي پلهاي با فاصله طبقاتي كم، مشتريهايي كه از كنتورهاي
مشترك استفاده ميكنند بايد قيمتهاي تصاعدي بپردازند
پايان پيام
سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]