واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ عضو فراكسيون اقليت مجلس از بازنگري در طرح امنيت اجتماعي استقبال كرد
نايب رييس اول كميسيون اجتماعي مجلس با استقبال از دستور رييس جمهوري به وزير كشور براي بازنگري در طرح امنيت اجتماعي، اظهار داشت: برخي از ناهنجاريهاي اجتماعي ريشه در مسايل فرهنگي و اجتماعي دارند و با برخورد پليسي نميتوان آن را حل كرد.

"مجيد نصيرپور" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا به نامه احمدينژاد به " صادق محصولي" وزير كشور در خصوص بازنگري در طرح امنيت اجتماعي اشاره كرد و گفت: امر به معروف و نهي از منكر از آموزههاي ديني اسلام و امري اجتناب ناپذير است كه حاكميت بايد در اجراي آن بكوشد.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اينكه اصول متعددي از قانون اساسي بر تامين امنيت اجتماعي و رواني جامعه تاكيد دارد، اظهار داشت:امنيت رواني جامعه بايد در چهارچوب موازين شرعي تامين شود تا به امنيت جامعه و افراد آسيب نزند.
نماينده مردم سراب در مجلس خاطر نشان كرد: در صورتي كه اجراي امر به معروف و نهي از منكر در چهارچوب موازين شرعي باشد، مورد حمايت مردم و دولتها خواهد بود.
نصيرپور با بيان اينكه وجود افراد سودجو از امنيت جامعه، حاكميت را ناچار به حركت به سمت حركتهاي قهرآميز ميكند، اظهار داشت: اين برخوردها نبايد منجر به اخلال در امنيت رواني افراد و جامعه شود.
وي با بيان اينكه هماكنون كشور از ضريب امنيتي بالايي برخوردار است، افزود: حضور فيزيكي پليس حكايت از ناامني در جامعه مي كند كه اين امر با واقعيتهاي جامعه همخواني ندارد.
نايب رييس كميسيون اجتماعي تاكيد كرد: امروز نيروي انتظامي از ظرفيت بالايي برخوردار است و ميتواند افراد معدودي كه موجب ناامني در جامعه هستند را شناسايي و زمينه بروز ناهنجاري در جامعه را به حداقل برساند.
نصيرپور تصريح كرد: بايد توجه كرد كه برخي از ناهنجاريهايي كه جامعه با آن روز به رو است، ريشه در مسايل فرهنگي و اجتماعي دارد و حل آن يك راه حل اجماعي و متناسب با شرايط يك جامعه ديني را ميطلبد.
وي خاطر نشان كرد كه برخي از ناهنجاريهاي اجتماعي به معني تلاش افراد براي خروج از حدود قانوني نيست و لذا نبايد به همه ناهنجاريها با ديد، نگريسته شود.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اينكه در راستاي اجراي طرح تامين اجتماعي موردي از عدول از حدود شرعي مشاهده شده است، گفت: ميتوان با آموزشهاي لازم به دستاندركاران نيروي انتظامي، آنان را توجيه كرد كه امر به معروف و نهي از منكر و نيز تامين امنيت اجتماعي برابر آموزههاي ديني صورت گيرد.
نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس به اقدامات موثر صورت گرفته از سوي نيروي انتظامي براي تامين امنيت جامعه و برخورد با متخلفان اشاره كرد و گفت: گاهي ممكن است اين عملكرد مثبت نيروي انتظامي با اقدامات برخي افراد كم اطلاع زير سوال برود.
وي افزود: نيروي انتظامي در نوك پيكان مبارزه با مفاسد اجتماعي حركت ميكند و بايد با تمهيدات مناسب، اين نهاد را در اجراي وظايفش ياري كرد.
نصيرپور تاكيد كرد: با توجه به دستور رييس جمهوري براي بازنگري در طرح امنيت اجتماعي، بهتر است وزارت كشور با نظرسنجي و آمارگيري، ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد مسوولان و نيروي انتظامي را بسنجند و نسبت به بازنگري در اجراي اين طرح اقدام كنند.
سيام 9139
شنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]