احياي مجدد صلح موزاييكي در ايالت سرحد پاكستان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: احياي مجدد صلح موزاييكي در ايالت سرحد پاكستان
اسلام آباد- امضاي موافقت نامه صلح بين طالبان سوات و دولت ايالتي سرحد پاكستان بعد از گذشت 9 ماه از امضاي اولين موافقت نامه آتش بس،نشان داد راهبرد گفت و گو با شبه نظاميان همچنان در اين كشور قابليت اجرايي دارد .

مسلم خان سخنگوي طالبان محلي سوات عصر يكشنبه ضمن اعلام امضاي موافقت نامه صلح براي مدت 10 روز،گفت:در صورتي كه نيروهاي دولتي اعضاي گروه طالبان را هدف گلوله قرار دهند ،حق پاسخ متقابل براي آنها محفوظ خواهد بود.
صوفي محمد در باره موافقت نامه صلح اخير اظهار داشته است : پس از اعلام رسمي موفقيت مذاكرات با دولت ايالتي سرحد،براي برقراري نظم و آرامش در سوات تلاش خواهد كرد.
به گفته صوفي محمد طالبان محلي به شرط اجراي قوانين شريعت در سوات ،مالكند و ماينگورا با برقراري آتش بس موافقت كرده است
شرط مورد اشاره صوفي محمد ،طي ماههاي گذشته به شدت از سوي دولت ايالتي و فدرال رد شده بود.
*پيشينه:
دولت ايالتي سرحد اول خردادماه سال جاري با طالبان محلي سوات قرارداد هشت ماده‌اي صلح را امضا كرد.
اين قرارداد از سوي واجد علي خان وزير ايالتي و رييس كميته كابينه ايالت سرحد و بشير احمد بلور عضو حزب عوامي ملي به عنوان نمايندگان دولتي و حاجي مسلم‌خان سخنگوي مولانا فضل‌ا...به عنوان نماينده طالبان محلي در ناحيه چك‌دره واقع در "دير" ايالت سرحد امضا شد.
محورهاي عمده اين قرارداد عبارت بود از:
- طالبان محلي تمام پايگاه‌هاي آموزش نظامي خود در منطقه سوات را جمع‌آوري خواهند كرد.
- طالبان محلي از تاريح امضاي اين قرارداد ،عليه هيچكدام از پايگاههاي ارتش و مراكز دولتي اقدام نظامي نخواهند كرد
- طالبان محلي نمي‌توانند با رفتن دانش‌آموزان دختر به مدرسه و كار كردن زنان مخالفت كنند.
- طالبان محلي بايد تسليحات سنگين خود به دولت محلي پاكستان را تحويل دهند .
- طالبان محلي بايد هرگونه خشونت و اقدامات مسلحانه در اين منطقه را محكوم كنند.
- دولت ايالتي سرحد به طالبان محلي اجازه مي‌دهد تا قوانين شرعي در سوات و مالاكند اجرا شود
- دولت ايالتي موظف خواهد بود امكانات رفاهي و بهداشتي در سوات و مالاكند را براي مردم منطقه فراهم كند.
- طالبان محلي متعهد مي‌شوند از حمل علني سلاح خودداري و اعمال قوانين دولتي را قبول كنند.
با وجود انعقاد اين قرارداد، وجود برداشت‌هاي مختلف از متن اين توافقنامه باعث شد شري رحمان وزير اطلاع‌رساني پاكستان درباره بند مربوط به تخليه نيروهاي ارتش از اين دو منطقه،تصريح كند كه نظاميان دولتي از سوات و مالاكند خارج نخواهند شد، بلكه موقعيت خود در اين مناطق را تغيير مي‌دهند.
صريح‌ترين واكنش مربوط به "جان نگرو پونته" قايم‌مقام سابق وزارت خارجه آمريكا بود.
وي ضمن اظهار نگراني دربارهِ گفت و گوي دولت پاكستان با طالبان محلي تاكيد كرده بود : چنين مذاكرات صلحي خيلي زود با شكست مواجه خواهد شد.
برخي از نمايندگان مجلس سنا آمريكا نيز پس از انعقاد قرارداد صلح دولت پاكستان با طالبان سوات، اعلام كردند كه اسلام‌آباد بايد اين قرارداد را مختومه اعلام كند.
در آن مقطع يوسف رضا گيلاني نخست‌وزير پاكستان - به مانند امروز- ازگفت و گوهاي دولت اين كشور با طالبان محلي دفاع و آن را در راستاي منافع ملي پاكستان خواند.
با وجود بروز مشكلات و واكنش هايي منفي،دولت ايالتي و فدرال تلاش كردند از موافقت نامه صلح دفاع كنند، در حالي كه طالبان سوات هيچگاه به اين قراداد پايبند نماند.
طالبان سوات با ناديده گرفتن بيشتر بندهاي موافقت نامه صلح به ويژه بند هاي دوم (خمله به مراكز نظامي و دولتي )، سوم( تحصيل دختران ) و ششم(برقراري دادگاههاي شريعت زمينه تشديد
درگيري ها در سوات را فراهم كردند و بدين ترتيب روياي صلح در سوات خيلي زود رنگ باخت.
مسلم خان سخنگوي مولانا فضل ا...روز هفتم بهمن پس از نشست شوراي عالي طالبان عليه 47 تن از شخصيتهاي سياسي سوات شامل نمايندگان مجلس ملي، نمايندگان مجلس ايالتي و وزيران كنوني و سابق وابسته به حزب عوامي ملي ، حزب مردم پارلماني، حزب مردم شاخه شيرپائو، مسلم ليگ قايداعظم و جمعيت علماي اسلام (شاخه فضل ) اعلام جرم كرد.
وي طي بيانيه اي تصريح كرده بود: اسامي مورد اشاره بايد به دليل ايجاد مانع در راه اجراي قوانين شرع و آغازكننده عمليات نظامي در منطقه ، جهت محاكمه به دادگاههاي شرعي طالبان مراجعه كنند و در صورت امتناع ، هدف حملات نظامي قرار مي گيرند.
اعلام جرم شوراي عالي طالبان محلي سوات عليه شماري از شخصيت هاي سياسي و مذهبي ايالت سرحد،با واكنش آصف علي زرداري رييس جمهوري پاكستان مواجه شد.
وي هشت بهمن در نشست مشترك با شماري از نمايندگان مجالس ملي و سنا اظهار داشت:دولت تحميل دستوركار سياسي و عقيدتي طالبان به مردم را به هر طريقي مانع خواهد شد.
در اين نشست گيلاني نيز تاسيس دادگاههاي ويژه شريعت از سوي طالبان سوات را رد كرد و اظهار داشت :چنين اقدامي قابل قبول نيست و دولت به شدت با آنها برخورد خواهد كرد.
اسفند يار ولي خان رهبر حزب عوامي ملي نيز روز بعد از موضعگيري زرداري ،ضمن اعلام اينكه دادگاههاي شريعت در سوات قانوني نيست ، از طرح جديد دولت فدرال در مناطق قبايلي خبر داد و گفت : دولت طرح اصلاحات 15 ماده اي براي خاتمه دادن به افراط گرايي در مناطق قبايلي تهيه نموده كه جهت تصويب و دستور اجرا به رييس جمهوري ارسال شده است .
موضعگيري زرداري در نشست مشترك با نمايندگان ، مساله سوات را به پارلمان و سنا كشاند و احزاب رقيب حزب مردم از ناكارآمدي سياست هاي دولت در مناطق قبايلي به شدت انتقاد كردند.
فراكسيون مخالف حزب حاكم در مجلس سنا ضمن انتقاد از دولت و سازمانهاي اطلاعاتي به دليل قصور و غفلت از برقراري امنيت در منطقه سوات تاكيد كردند در صورتي كه ناآرامي در اين منطقه متوقف نشود ،تروريستها به سراسر پاكستان نفوذ خواهند كرد تا احكام شرعي مورد نظرخود كه با احكام اسلامي بطور كامل مغايرت دارد را تحميل نمايند.
افزايش اقدام هاي طالبان در انهدام مدارس دخترانه در سوات پيشتر مجلس ملي پاكستان را به واكنش وادار كرده بود.
نمايندگان پارلمان پاكستان دوم بهمن با تصويب قطعنامه اي ضمن محكوميت تخريب مدارس سوات از سوي طالبان محلي تاكيد كردند:
اينگونه اقدامات زشت،تهديدي مستقيم براي غير نظاميان و اتحاد پاكستان است .
نمايندگان مجلس پاكستان در اين قطعنامه تلاش طالبان محلي براي تحت فشار قراردادن غير نظاميان در سوات به نام مذهب را به شدت محكوم و واكنش جدي دولت عليه اقدامات شبه نظاميان و تروريسم را خواستار شده بودند.
*ارزيابي
موافقت كلي دولت ايالتي سرحد پاكستان با برقراري دادگاههاي شريعت در سوات هرچند به نفع طالبان محلي تفسير شده اما براي گيلاني كه قايل به برخورد سياسي با مشكلات موجود در ايالت سرحد است ،گامي به جلو محسوب مي شود.
سياست كوچك‌سازي و يا موزاييكي كردن صلح در مناطق قبايلي، امكان برخورد دقيق و محاسبه شده با طالبان محلي را به دوبت خواهد داد، هرچند اين شيوه با مخالفت آمريكايي‌ها - مانند 9 ماه قبل - رو به رو مي شود ، اما موزاييكي كردن صلح در مناطق قبايلي و ايالت سرحد،ساماندهي و كنترل بحران در اين منطقه را براي دولت گيلاني تسهيل خواهد كرد.
آمريكا معتقد است صلح دولت پاكستان با طالبان محلي به ساماندهي مجدد القاعده و طالبان در مناطق قبايلي اين كشور منجر و همه تلاش‌هاي آنها براي از بين بردن افراطي گري را خنثي خواهد كرد.
به نظر مي رسد شيوه سياسي و اعمال نكردن زور - آنچنان كه زرداري به آن معتقد است -از هوشمندي ويژه‌اي برخوردارباشد.
تفكيك طالبان محلي از شبه نظاميان افراطي و خارجي مستقر در مناطق قبايلي به دو گروه ميانه رو و افراطي،براي دولت گيلاني فرصت مناسبي در جهت اعمال سياست هاي امنيت سازي بومي فراهم خواهد كرد،سياستي كه پيروز آن حزب مردم خواهد بود.
آساق ××235

دوشنبه|ا|28|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]