سرنوشت كاهش قيمت‌ها چه خواهد شد؟سه نگاه دولتي به واردات

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سرنوشت كاهش قيمت‌ها چه خواهد شد؟سه نگاه دولتي به واردات
دنياي اقتصاد – دستورالعمل كاهش قيمت كالاهاي وارداتي كه به دنبال موج جهاني سقوط قيمت از سوي وزارت بازرگاني صادر شد، با دو نگاه متفاوت از سوي وزارتخانه متولي توليد (صنايع‌و‌معادن) و وزارتخانه متولي اقتصاد كلان (امور اقتصادي و دارايي) مواجه شده و در عين حال، هشدار بخش خصوصي و بازار تهران را نيز به دنبال آورد.به دنبال صدور اين دستورالعمل، وزير صنايع با ابراز نگراني از پيامدهاي آن بر توليد هشدار داد كه كاهش اجباري قيمت‌ها تاثير منفي بر كسب‌و‌كار خواهد داشت.وي چند روز پيش با علم به اينكه دستور كاهش قيمت‌ها باعث انتظار عمومي براي ارزاني و متعاقبا افت شديد تقاضا شده است، اعلام كرد كه وضعيت قيمت‌ها متعادل است و از مردم خواست خريد را به تاخير نيندازند.در اين ميان، وزير اقتصاد پا را فراتر گذاشته و ضمن نفي اجبار به كاهش قيمت‌ها اعلام كرد كه دولت براي جلوگيري از قيمت‌شكني خارجي‌ها تدابيري را در ستاد بحران در نظر خواهد گرفت كه براساس آن تعرفه‌هاي واردات به صورت هدفمند و زمان‌دار تغيير مي‌كند.از سوي ديگر، اتاق‌هاي بازرگاني و نيز نمايندگان بازار تهران نيز نسبت به كاهش دستوري قيمت هشدار داده‌اند.صاحبنظران اقتصادي نيز با توجه به كاهش شديد منابع ارزي كشور، ايجاد عطش براي واردات را مساوي با افزايش شديد نرخ ارز در آينده نزديك دانسته‌اند كه روند قيمت‌ها را معكوس خواهد كرد.
سرنوشت كاهش قيمت‌ها چه خواهد شد؟
سه نگاه متفاوت در تيم اقتصادي
گروه بازرگاني– پس لرزه‌هاي دستورالعمل كاهش قيمت‌ها همچنان ادامه دارد. در حالي كه وزارت بازرگاني يكي از ابزارهاي موثر خود يعني سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان را به تحرك همه جانبه براي تعديل و كاهش قيمت‌ها مجبور كرده، وزيران و مديران دو وزارتخانه «صنايع» و «اقتصاد» به گونه‌اي متفاوت فرآيند كاهش قيمت‌ها را دنبال مي‌كنند.
در دستورالعمل وزير بازرگاني كه چهارم بهمن ماه جاري صادر شد، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان «مسوول پيگيري طرح كاهش قيمت‌ها» معرفي شده است؛ سازماني كه هم حقوق «مصرف‌كنندگان» را در نظر دارد و هم بايد به منافع «توليد‌كنندگان» توجه داشته باشد، اما دستورالعمل وزير بازرگاني دامنگير توليدكنندگان شده و آنها را در موقعيت تناقض آميزي قرار داده است‌؛ اين دستور‌العمل كليه تشكل‌هاي توليدي و توزيعي را كه داراي سهم عمده در بازار كشور هستند، ملزم به مهار و كاهش قيمت‌ها كرده است. در بخشي از آن چنين آمده: «اطلاعات شبكه توزيع كالا در كشور از طريق شركت‌هاي پخش، مراكز عمده فروشي و... بايد توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به صورت مستمر رصد و پايش شود و از توزيع كالاهايي كه افزايش قيمت داشته اند تا بررسي‌هاي كامل و حصول اطمينان از منطقي و قانوني بودن اين امر، ممانعت شود.» در اين دستور‌العمل بارها قيد «بايد» به كار رفته و بر آن تاكيد شده است. البته وزير بازرگاني در جمع صادركنندگان نمونه كشور از يك واقعيت سخن گفت‌؛ «متوسط تعرفه‌هاي كشورمان در حال حاضر از 160 كشور جهان بالاتر است، بنابراين نمي‌توانيم بگوييم كه نيازي به تنظيم بازار و نظارت و بازرسي نيست!»
سيدمسعود ميركاظمي معتقد است كه فضاي كسب و كار در ايران صد ‌درصد رقابتي نيست، بنابراين به راحتي انحصار مقطعي ايجاد مي‌شود. بنا به دستور وي، متخلفان اعم از نمايندگان شركت‌هاي خارجي در داخل (تامين‌كنندگان كالا) و توليدكنندگان داخلي اگر قيمت‌ها را تعديل نكنند چند بار جريمه مي‌شوند و در صورت ادامه تخلف، مجوز آنها باطل خواهد شد. ميركاظمي در خصوص ادعاي برخي توليدكنندگان داخلي كه گفته‌اند مواد اوليه خود را از قبل خريد و ذخيره كرده‌اند و امكان كاهش قيمت ندارند، مي‌گويد‌: اي كاش هنگام افزايش قيمت‌هاي جهاني نيز به آن عمل مي‌كردند. برخي هنگام افزايش نرخ‌هاي جهاني، قيمت كالاي خود را به سرعت افزايش مي‌دهند و البته برخي هم متناسب با كاهش قيمت‌ها بهاي اجناس خود را كاهش داده‌اند. او در ماه‌هاي پاياني دولت نهم بر يك موضوع تاكيد مي‌كند؛ رعايت حقوق مصرف‌كنندگان‌.
محمد صادق مفتح كه بيش از دو دهه سابقه معاونت داخلي وزارت بازرگاني را در كارنامه خود دارد، با دفاع از دستور‌العمل وزير آن را «لازم الاجرا» مي‌داند و مي‌گويد‌: با توجه به كاهش قيمت‌هاي جهاني توليدكنندگان داخلي بايد قيمت‌ها را پايين بياورند.
دستور كلي، منطقي نيست
دستورالعمل صريح وزير بازرگاني با واكنش منطقي و انتقادي وزير صنايع و معادن رو به رو شد. به گفته علي اكبر محرابيان «كاهش قيمت توليدات صنعتي يك موضوع تخصصي است و بايد منطق علمي داشته باشد، چرا كه يك دستور كلي براي كاهش قيمت توليدات همه صنوف منطقي نيست.» به اعتقاد وي، «كاهش قيمت بر اساس معيارهاي علمي اثرات مثبت دارد، اما كاهش اجباري قيمت‌ها تاثير منفي بر كسب و كار خواهد داشت.» محرابيان پس از آنكه صداي اعتراض توليدكنندگان به دستور وزير بازرگاني از درون اتاق‌ها و تشكل‌ها بلند شد، ديدگاه خود را در گفت‌وگو با خبرنگاران چنين عنوان كرد و گفت: به نظر مي‌رسد بخش صنعت و معدن در زمينه قيمت كالاهاي صنعتي به نقطه تعادل رسيده است، لذا مردم مي‌توانند اقدام به خريد كنند. محرابيان با اشاره به اينكه «در سال گذشته و امسال با همكاري تشكل‌ها و واحدهاي صنعتي شاهد كاهش قيمت در بسياري از محصولات صنعتي بوده‌ايم» تصريح كرد: در نيمه دوم سال گذشته كه قيمت نهاده‌ها و عوامل توليدات صنعتي به شدت افزايش يافت، وزارت صنايع و معادن در تعامل با توليدكنندگان، قيمت محصولات صنعتي را مديريت كرد و اجازه نداد قيمت محصولات صنعتي همپاي افزايش قيمت‌هاي جهاني افزايش يابد. به گفته محرابيان، توليدكنندگان در بخش صنعت با وجود تمامي سختي‌ها و مشكلات كه عمده آنها ناشي از بحران‌هاي جهاني بود، به توليد خود ادامه داده‌اند و حتي در مقاطع بحراني نيز اقدام به افزايش توليد كرده‌اند.
وزير صنايع، كاهش اجباري قيمت‌ها را اثرگذار نمي‌داند و حتي معتقد است كه تاثير منفي بر كسب و كار و توليد خواهد گذاشت.
به گفته وي، مطالعات كارشناسان وزارت صنايع و معادن نشان مي‌دهد كه در بين 10 كشور منطقه، ايران بيشترين كاهش را در قيمت محصولات صنعتي داشته است. كاهش قيمت محصولات از آنجا كه قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد و به تبع آن باعث گردش سريع‌تر چرخ‌هاي اقتصاد و صنعت كشور مي‌شود، در نهايت به نفع صنعت است بنابراين توليدكنندگان صنعتي از روند منطقي آن حمايت مي‌كنند. محرابيان درباره چند و چون قيمت مواد اوليه با وزير بازرگاني اختلاف نظر دارد. او مي‌گويد: از بين 20 كالاي موثر در تورم حتي يك كالاي آن جزو محصولات صنعتي نيست. برخي از توليدكنندگان به خاطر شرايط خاص كشور مجبور به فراهم كردن مواد اوليه مورد نياز يك سال خود بودند و هنوز كالاي انبار شده قديمي خود را كه با قيمت‌هاي قبل خريداري كرده‌اند، مصرف مي‌كنند. در اين شرايط طبيعي است كه نمي‌توانند بيش از اين، قيمت محصولات خود را كاهش دهند. به اين ترتيب آشكار است كه وزراي بازرگاني و صنايع و معادن دولت نهم در زمينه فرآيند كاهش قيمت‌ها نه تنها هم نظر نيستند كه دو ديدگاه و جريان متفاوت را دنبال مي‌كنند؛ يكي به اقتصاد دستوري روي مي‌آورد و ديگري به ساز و كار بازار و چرخه عرضه و تقاضا نظر دارد. از سوي ديگر، وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بروز بحران مالي جهاني و كاهش قيمت كالاهاي توليدي در سطح دنيا از كاهش توان رقابتي توليدكنندگان كشور ابراز نگراني كرده است. به گفته سيد شمس الدين حسيني‌، دولت از كاهش قيمت‌ها جلوگيري نخواهد كرد اما اين به معناي بي‌تفاوتي نسبت به توليد‌كنندگان داخلي نيست و در اين شرايط احتمال قيمت شكني وجود دارد.
مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري وزارت صنايع نيز مي‌گويد‌: كاهش قيمت نبايد به صورت دستوري انجام شود، بلكه بايد تابع بازار عرضه و تقاضا باشد. وي با بيان اينكه وزارت بازرگاني با هدف حمايت از مصرف‌كننده در پي كاهش قيمت توليدات داخلي است ادامه مي‌دهد‌: در اين ميان وظيفه وزارت صنايع نيز حمايت از توليد‌كننده و جلوگيري از كاهش دستوري قيمت‌ها است!
بخش خصوصي دستور وزير را نپذيرفت
نمايندگان فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز با دستور‌العمل وزير بازرگاني سر سازگاري ندارند. يحيي آل اسحاق كه خود زماني در دولت‌هاشمي رفسنجاني سكان دار بازرگاني كشور بوده و اكنون رييس بزرگ‌ترين تشكل بخش خصوصي كشور است، مي‌گويد: «درخواست وزير بازرگاني ابراز وجود اتاق مبني بر كاهش دستوري قيمت‌ها در قالب بيانيه بوده است، اما من گفتم به شرط‌ها و شروط‌ها، اقتصاد دستور و فرمان نمي‌خواهد و اين واقعيت است كه با كاهش بهاي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي به ويژه در صنايع وابسته بايد كاهش 50 تا 60‌درصدي قيمت‌ها را داشته باشيم.» به اعتقاد رييس اتاق تهران، اگر بخواهيم به هر دليلي قيمت‌ها را كاهش دهيم، بايد از ابزار خودش استفاده كنيم و اجازه دهيم عرضه و تقاضا خود به كنترل بازار بينجامد. اقتصاد را نمي‌توان با ابزارهايي غير از مكانيزم‌هاي طبيعي خود اداره كرد، بنابراين يا بايد عرضه را بيشتر كرد يا تقاضا را كاهش داد تا اقتصاد بتواند بازي خود را داشته باشد.
به گفته آل‌اسحاق نمي‌توان با ابزار دستوري انتظار كاهش قيمت را داشت. البته انتظار وزير بازرگاني در رابطه با كاهش قيمت‌ها امري طبيعي است؛ چراكه قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي در دنيا كاهش يافته و به تبع آن ايران نيز بايد به صورت اتوماتيك‌وار كاهش قيمت‌ها را تجربه كند.
دبير كل جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار‌: امريه صادر نكنيد
دبير كل جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار از جمله تشكل‌هاي نزديك به دولت نهم از دستور‌العمل وزير بازرگاني انتقاد كرده و ايده وزارت بازرگاني مبني‌بر كاهش دستوري قيمت‌ها را شكست خورده دانسته است‌.
احمد كريمي اصفهاني با بيان اينكه «اگر هزينه‌هاي توليد كم شود، طبيعي است كه توليد كننده كالاي خود را ارزان به فروش مي‌رساند‌.» به مسوولان دولت نهم هشدار داد كه اگر مي‌خواهند اثرات كاهش قيمت‌هاي جهاني بر كالا‌هايي كه به ايران وارد مي‌شود را مشاهده كنند، بايد از انحصار طلبي دولت در بخش واردات دست بردارند: «اگر واردات داشته باشيم به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني طبيعي است كه قيمت كالا‌هاي وارداتي كاهش پيدا مي‌كند، اما اين موضوع مشروط به اين است كه واردات دست بخش خصوصي باشد نه اينكه دولت خود به واردات كالا روي بياورد.»
WTO‌، پيوستن يا نپيوستن؟
رويكردهاي تناقض آميز در ميان مديران دولتي در زمينه‌هاي ديگر بازرگاني كشور هم جريان دارد. اوايل همين ماه رييس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه زماني در كشور بحث عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مطرح بود، گفت: «البته به نفع ما شد كه عضو نشديم، زيرا در اين صورت مجبور بوديم يك سري ضوابط آنها را بپذيريم» هر چند كه اين گفته چند روز بعد تكذيب شد اما در شرايطي كه ايران عضو ناظر اين سازمان است و رژيم تجاري در انتظار ابلاغ معاون اول رييس‌جمهوري است، اين اظهارنظر كمي عجيب به نظر مي‌رسد. همچنين ماه پيش در پي تذكر نمايندگان استان‌هاي شمالي كشور‌، عرضه مركبات خارجي در ميادين ميوه ممنوع شد، اما دو هفته پس از اين ممنوعيت تعرفه واردات مركبات صفر شد كه عملا به معناي ميدان دادن به مركبات خارجي است.

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]