وصول وجه چك بلامحل

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: وصول وجه چك بلامحل
چك نقش مهمي در مبادلات اقتصادي دارد و قانونگذار نيز براي تضمين اعتبار آن علاوه بر مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري سنگيني را براي صادركننده چك بلامحل تعيين كرده است.

بر اساس قانون تجارت، چك به منظور سهولت و سرعت عمل بيشتر در معاملات تجاري ايجاد شده تا در تبادل كالا جايگزين پول نقد باشد.

چك سندي است كه به موجب آن صادركننده به بانك محال عليه دستور مي‌دهد تا وجوه موجود وي در آن بانك را كلا يا بعضاً مسترد كند و يا به محال عليه بپردازد. (دكتر حسين مير محمد صادقي كتاب جرايم عليه اموال و مالكيت)

چك براي نخستين بار در غرب در سال 1374 ميلادي در برخي از شهرهاي ايتاليا مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به انگلستان، كانادا، آمريكا و فرانسه راه پيدا كرد.

در ايــران براي نخستين بـــار در ســال 1311 به موجب قانون تجارت ايران، موضوع چك مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، اما نخستين مقررات جزايي در باره چك بلامحل تحت عنوان ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد. در اين ماده مجازات حبس به علاوه جزاي نقدي براي صادركننده چك بلامحل پيش‌بيني شده بود.

صدور چك بلامحل در لايحه قانوني چك كه در آبان 1331 مشتمل بر 12 ماده و پنج تبصره به تصويب رسيد، به صورتي مستقل عنوان مجرمانه پيدا كرد و از جرايم عمومي به شمار آمد، به نحوي كه اگر كسي چك بلامحل صادر مي‌كرد، حتي در صورت گذشت و شكايت نكردن شاكي، جنبه عمومي چك همچنان باقي مي‌ماند.

از آن زمان تاكنون قانون چك چندين بار اصلاح شده است و قانون فعلي چك، قانوني است كه در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

بر طبق ماده 310 قانون تجارت: «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد». بر اين اساس چك سند انتقال و وسيله مبادله پول است كه در اين انتقال سه نفر نقش دارند: صادركننده‌، دارنده چك و پرداخت‌كننده كه هر يك وظايف خاص خود را دارند.

صادركننده چك: شخصي كه چك را صادر و امضا و دريافت‌كننده را مشخص مي‌كند.

دارنده چك: شخصي است كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه مي‌دهد. براي مشخص شدن شخصي كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه مي‌كند، بانك‌ها وظيفه دارند به محض مراجعه دارنده، هويت كامل و دقيق او را با ذكر تاريخ در پشت چك درج كنند. دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر شده است، يا به نام او پشت نويسي شده، يا حامل چك، يا قائم مقام آنان. بانك محال عليه: بانكي كه چك در وجه آن صادر شده است، يعني بانك پرداخت‌كننده وجه.

انواع چك

چك عادي: چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

چك تأئيد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد ‏مي شود.

چك تضمين شده: چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.

چك مسافرتي: چكي است كه توسط بانك صادر و در وجه آن در هر يك از شعب آن بانك توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌شود.‏

چك براي اين كه از طرف بانك قابل وصول باشد، بايد داراي شرايط زير باشد:

- محل صدور(شامل نام بانك و ‌شعبه و‌ كد شعبه ‌كه توسط بانك نوشته مي‌شود)

- تاريخ صدور(كه توسط صادركننده نوشته مي‌شود)

- امضا صادركننده چك(با امضاي وي در بانك بايد مطابقت داشته باشد.)

- مبلغ چك و نام شخصي كه چك در وجه او صادر شده است.

مزاياي چك

چك در مقايسه با ساير اسناد تجاري مانند سفته و برات از امتياز و اعتبار بيشتري برخوردار است و حتي قانونگذار براي صادركننده چك بلامحل مجازات كيفري حبس تعيين كرده است.

صدور قرار تامين خواسته- يكي از مزاياي چك امكان صدور قرار تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي است. تأمين در لغت به معناي ايمن كردن، حفظ كردن، امن كردن و غيره آمده است. تأمين خواسته يكي از تدابير احتياطي است كه به وسيله آن، خواهان، عين خواسته يا معادل آن را از اموال خوانده تا پايان دادرسي به حيطه توقيف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگيري مي‌كند تا طلب خود را وصول كند.

قرار تامين خواسته، با رعايت شرايطي به چك تعلق خواهد گرفت. تامين خواسته، يعني اين‌ كه شخص خواهان بتواند در ابتداي دادرسي و قبل از گرفتن حكم قطعي عليه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقيف كند، تا هم خيالش از بابت اجراي حكم در پايان دعوا آسوده باشد و هم جلوي سوء‌استفاده احتمالي خوانده و انتقال اموال به قصد فرار از دين را بگيرد. شرايط صدور قرار تامين خواسته در خصوص چك عبارت است از: چك بايد در مهلت قانوني از تاريخ سررسيد برگشت شود. اين مهلت قانوني مطابق ماده 315 قانون تجارت، 15 روز از تاريخ سررسيد براي چك‌هايي است كه در همان مكاني كه صادر شده است بايد پرداخت شود و 45 روز از تاريخ سررسيد براي چك‌هايي است كه از يك نقطه ايران به نقطه ديگر صادر شده باشد. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود، دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست. همچنين تامين خواسته بايد حداكثر تا يك سال از تاريخ برگشت چك انجام پذيرد. هر چند اين موضوع تصريح قانوني ندارد، اما رويه قضايي به آن تمايل دارد. بر اين اساس صدور قرار تامين خواسته، بدون توديع خسارت احتمالي الزامي است. اما اگر يكي از شرايط رعايت نشده باشد، صدور قرار تامين خواسته، منوط به توديع مبلغي تحت عنوان خسارت احتمالي (معمولا بين 10 تا 15 درصد مبلغ چك) خواهد بود.

ادامه دارد

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 378]