واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: بانك مركزي: دلار فقط با نرخ دولتي دلالان ارز از امروز بازداشت ميشوند
شوك خبري افزايش نرخ سود بانكي بالاخره موجب شد تا قيمت دلار در جريان معاملات بازار آزاد عقبنشيني كند. در اين ميان معاون نظارتي بانك مركزي براي بهتر شدن وضعيت بازار از ممنوع شدن خريد و فروش خارج از چارچوب ارز، جمعآوري دلالان خياباني و افرادي كه ارز بدون فاكتور داشتهباشند، از روز يكشنبه خبر داد. پس از آنكه شوراي پول و اعتبار با افزايش نرخ سود بانكي در محدوده 21 درصد موافقت كرد، قيمت فروش هر دلار آمريكا به 1685 تومان كاهش يافت.
ابراهيم درويشي تاكيد كرد: از اين پس ارز فقط با نرخ بانك مركزي بايد فروخته شود و علاوه بر سيستم بانكي، صرافيهاي مجاز نيز ميتوانند به متقاضيان ارز بفروشند. او درباره اينكه آيا به صرافيها، سهميه ارز پرداخت خواهدشد، اظهار كرد: ديگر سهميهبندي در كار نيست و فقط از طريق شبكه بانكي ارز پرداخت ميشود. درويشي درباره تامين ارز مورد نياز مردم گفت: مردم عادي هر نوع ارزي بخواهند، ميتوانند از طريق شبكه بانكي با توجه به نيازشان تامين كنند. وي با بيان اينكه بانك مركزي ارز را براي تامين نياز مردم در اختيار سيستم بانكي قرار دادهاست، گفت: كجاي دنيا صرافي ارز سهميهاي ميگيرد؛ فقط شبكه بانكي موارد مصرف مشخص از بانك مركزي ارز دريافت ميكند. وي با تاكيد بر اينكه”ارز” بدون فاكتور، كالاي قاچاق است، عنوان كرد: اگر ارز دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي مجاز و يا بانك خريداري كردهاند، مشكلي ندارد؛ ولي در غير اينصورت، قاچاق انجام شده است. همچنين اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند، بايد اظهارنامه نيز دريافت كنند كه مشخص شود، فرضا اين فرد 10هزار دلار با خودش از خارج آورده است. درويشي گفت: خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه اين فعاليتها جرم محسوب ميشود. معاون نظارت بانك مركزي تصريح كرد: قانون مبارزه با پولشويي اين اجازه را نميدهد؛ بايد مشخص شود، ارز چهطور و چگونه وارد كشور و بازار ميشود. وي درباره وضعيت دلالهاي كهنهكار در بازار ارز و به خصوص خيابان فردوسي، گفت: نيروي انتظامي آماده است كه از امروز با هر كسي كه در فردوسي و هر جاي ديگر به خريد و فروش دلار ميپردازد، برخورد كند. معاون نظارت بانك مركزي درباره برخورد با موسسات غير مجاز نيز تأكيد كرد: بانك مركزي درصدد اين است كه به طور جدي با موسسات غير مجاز برخورد كند. درويشي اضافه كرد: بانك مركزي با دو موسسه غير مجاز باقي ماندهاي كه يكي در غرب كشور و ديگري در شرق كشور فعاليت ميكنند و مقررات اين بانك را نپذيرفتهاند، به صورت جمع آوري يا ادغام برخورد خواهد كرد. وي گفت: مردم ميتوانند از طريق تماس با روابط عمومي بانك مركزي اطلاعات مربوط به اين موسسات را دريافت كنند و يا شكايات خود از آنها را به بانك اعلام نمايند. وي فعاليتهاي دلالي و افزايش بيمنطق و بيرويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانك مركزي بيمعني دانست وبه فارس گفت: بانك مركزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبكه بانكي تامين خواهد كرد.
هر صرافي تخلف كند، پروانه آن باطل ميشود
به گفته اين مقام مسئول بانك مركزي، ارز كالاي قاچاق است، چگونه ميشود، در يك كشور اسلامي ارز 1300 تا 1700 توماني وجود داشته باشد؟ معاون نظارت بانك مركزي در پاسخ با تاكيد بر اينكه صرافيهاي مجاز در حال ساماندهي هستند، گفت: فقط از طريق سيستم سنا بايد اين صرافيها ارز بفروشند. وي تاكيد كرد: هر صرافي در اين خصوص تخلفي انجام دهد، پروانه آن باطل خواهد شد. معاون نظارت بانك مركزي ادامه داد: به عنوان مثال اگر 2 ميليون دلار در اختيار شبكه بانكي قرار گرفته باشد، چك ميشود كه اين ارز بابت كدام بخش و السي هزينه شده است. درويشي گفت: اگر مشخص شود، ارزي در بانك به جز آن مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده، هزينه شده باشد، بايد بانك آن ارز را برگرداند و با اعضاي هيئت مديره بانك مربوط برخورد خواهد شد. معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: از روز پنجشنبه بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده است و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند. وي ادامه داد: با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غير قانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود، آن فرد دستگير خواهد شد. اين مقام مسئول بانك مركزي خاطرنشان ساخت: بهعنوان كالاي قاچاق 2 برابر ارز دريافت شده، جريمه بايد پرداخت شود؛ علاوه بر اينكه اين جرم، زندان هم دارد. معاون نظارت بانك مركزي درباره ابلاغ مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي مبني بر افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي، به بيش از 20 درصد، تصريح كرد: اجازه دهيد آقاي رئيسجمهور از سفر برگردند و مصوبه را تاييد كنند تا پس از آن به بانكها ابلاغ شود. وي تاكيد كرد: هر وقت رئيسجمهور آمدند و حكم را تاييد كردند، مقامات بانك مركزي به صورت رسمي مصوبات را ابلاغ ميكنند.
دلالهاي ارز، دلار را از عراق ميخرند؟
به گزارش خبرآنلاين بانك مركزي عراق نيز اعلام كرده است كه تقاضا براي دلار در بازار ارز عراق از ماه نوامبر سال گذشته، نسبت به يك سال پيش، از 160 ميليون دلار به 200 تا 300 ميليون دلار افزايش يافته است. منابع عراقي گفته اند، خريداران دلار از ايران و سوريه به بازار ارز عراق آمده اند. بانك مركزي عراق اعلام كرده است، افزايش تقاضا براي دلار در بازار داخلي به نفع اقتصاد اين كشور نيست، زيرا به كاهش ذخاير ارزي عراق، منجر ميشود. اين درحالي است كه شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود، مصوبات جديدي را درخصوص نرخ سود سپردههاي بانكي داشت كه برهمين اساس نرخ سود سپردههاي بانكي بايد بيشتر از نرخ تورم 20.6 درصدي تعيين شود. اعضاي شوراي پول و اعتبار، البته از ابلاغ اين مصوبات طي روزهاي آينده خبر داده بودند، ولي بنا به اعلام درويشي، بانكيها و سپردهگذاران براي اطمينان از تصويب اين مصوبه بايد منتظر بازگشت رئيسجمهور به كشور و تأييد اين مصوبه از جانب وي باشند.
ارسال نظر
يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]