لا‌يحه بودجه همچنان در راهروهاي مجلس استاز تصويب نفت 5/37 دلا‌ري تا كسري قطعي بودجه

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: لا‌يحه بودجه همچنان در راهروهاي مجلس استاز تصويب نفت 5/37 دلا‌ري تا كسري قطعي بودجه

گروه اقتصادي- روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه با پيشنهاد نفت 37 و نيم دلا‌ري دولت موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار سياست روز پس از حرف و حديت‌هاي فراوان پيرامون قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال آينده بالا‌خره كميسيون تلفيق بودجه با نرخ 37 و نيم دلا‌ر به ازاي هر بشكه موافقت كرد. محمد مهدي مفتح مخبر اين كميسيون با اعلا‌م خبر فوق در جمع خبرنگاران ادامه داد: از نظر تعداد و ارقام عمده ارقام پيشنهادي دولت در بخش درآمدها به تصويب رسيده است.
وي با اشاره به منطقي بودن بسياري از پيشنهادات دولت در بخش درآمدها، گفت: تغييرات اندكي در اين پيشنهادها در كميسيون‌ها حاصل شده است. ‌
مفتح با اشاره به تصويب ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون گفت: دولت پيشنهاد يك هزار و 742 ميليارد تومان كرده بود كه اين رقم عينا در كميسيون تلفيق بودجه به تصويب رسيد. ‌
وي به پيشنهاد دولت براي ماليات سود سهام شركت‌هاي دولتي اشاره كرد و اظهار داشت: در اين بخش دولت درآمد 6 هزار و 673 ميليارد توماني ارائه كرده بود كه اين پيشنهاد هم بدون تغيير به تصويب رسيد. رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس همچنين بازپرداخت وام طرح‌هاي عمراني پيشنهاد شده از سوي دولت را 167 ميليارد تومان اعلا‌م كرد و گفت: اين رقم نيز عينا در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد. مخبر كميسيون تلفيق بودجه اظهار داشت: پيشنهاد دولت در بخش واگذاري معادن در بودجه سال آينده كل كشور نيز پس از بررسي در اين كميسيون 10 برابر شد. ‌
وي افزود: پيشنهاد دولت از محل واگذاري معادن در بودجه سال 88 كل كشور 50 ميليارد تومان بوده كه با توجه به برداشتن ممنوعيت واگذاري معادن بزرگ طبق سياست‌هاي كلي اصل 44، اين رقم 10 برابر افزايش و به 500 ميليارد تومان افزايش يافت.
مفتح تاكيد كرد: در خصوص واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي هم پيشنهاد 5 هزار ميليارد توماني به 7 هزار ميليارد دلا‌ر ارتقا پيدا كرد. ‌ مخبر كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به واگذاري طرح‌هاي عمراني به ويژه طرح‌هاي نيمه تمام اظهار داشت:‌در اين بخش دولت 500 ميليارد تومان پيشنهاد كرده بودكه با توجه به ظرفيت‌هاي موجود به يك هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافت.
كسري بودجه قطعي است
اما روز گذشته اگرچه كميسيون تلفيق در همراهي با دولت سنگ تمام گذاشت اما احمد توكلي كه رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس را به عهده دارد انتقادات فراواني را نسبت به لا‌يحه بودجه مطرح كرد.
وي كه پيش از اين نسبت به كسري بودجه سال آينده كل كشور ابراز نگراني كرده بود اين بار كسري بودجه را با قبول كردن فروض مختلف قطعي دانست و گفت: وقتي هدفمند شدن يارانه‌ها را تصويب شده تلقي نكنيد، يعني هشت هزار و 500 ميليارد تومان طرف منابع پايين مي‌آيد و حداقل حدود 10 هزار ميليارد تومان طرف مصارف بالا‌ مي‌رود كه مي‌شود كسري. بنابراين اگر با فروض مختلف به لا‌يحه بودجه برويم ما به كسري بودجه مي‌رسيم. ‌
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، درباره اين‌كه رئيس جمهور عنوان كرده كه اگر كسري بودجه وجود دارد خود مركز پژوهش‌ها راه‌حل پيدا كند، گفت: اين كار درست نيست. ما در گزارش‌هاي خود در مورد كسري بودجه گفته‌ايم، اما طبق اصل 53 قانون اساسي تنظيم و تهيه لا‌يحه، وظيفه دولت است و بررسي و تصويب برعهده مجلس است. گر چه هيچكدام از دو قوه در عمل وظيفه خود، حدود را رعايت نكرده‌اند. ‌ توكلي با بيان اين‌كه گزارش مركز پژوهش‌ها حدود 20 روز پيش منتشر شده، گفت: دولت به جاي آنكه اين گزارش را تكذيب كند، بهتر است كار كارشناسي انجام دهد و اگر اشكالي در كار مركز پژوهش‌هاست آن را اعلا‌م كند.
وي گفت: هر دو قوه برخي اوقات مجبور مي‌شوند و يا برخي اوقات غفلت مي‌كنند و حدود را رعايت نمي‌كنند، اشكال اصلي هم به مجلس‌ها و يا دولت‌ها برنمي‌گردد، بلكه بخشي به نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي ما برمي‌گردد كه حدود دو سال مركز پژوهش‌ها بر روي اين موضوع كار انجام داده و پيشنهاداتي براي اصلا‌ح آن دارد. نماينده مردم تهران در خانه ملت، درباره اينكه دولت اعتقاد ندارد براي واردات بنزين و گازوييل بايد لا‌يحه‌اي به مجلس مي‌داد و معتقد است هنوز به سقف مورد نياز به لا‌يحه نرسيده به همين دليل براي سه هزار ميليارد لا‌يحه نداده است، گفت: اين حرف اشتباه بود و با واقعيت سازگار نيست، وزيرنفت صراحتا مكتوب به رئيس مجلس نوشته كه اين كار را با اطلا‌ع رئيس جمهور انجام داده است و در كميسيون انرژي و كميسيون بودجه و در صحن علني مجلس هم اين حرف را چندين بار تكرار كرد.
توكلي در پاسخ به اين سوال كه رئيس جمهور گفته‌اند كه وزير نفت هم اشتباه كرده است، گفت: ايشان نظر خودشان را گفته‌اند، من هم نظر خودم را مي‌گويم. نظر بنده به نامه رسمي وزير نفت و تاكيد مكرر وزير نفت مستند است. حالا‌ در اينجا يا وزير نفت خلا‌ف مي‌گويد و يا رئيس جمهور اطلا‌عش از اين مسئله كم است. ‌
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، در پاسخ به اين سوال كه رئيس جمهور شب گذشته از تيتر برخي خبرها انتقاد داشتند با بيان اينكه در فضاي موجود انتقاد به صراحت از سوي دولت انجام مي‌شود و من از آن دفاع مي‌كنم، گفت: اين كه رئيس جمهور از برخي تيترهاي روزنامه‌ها گله كند حق ايشان است و اشكالي ندارد، البته اگر فضا باز باشد كه همه حرف‌هاي خود را بزنند اگر بي‌انصافي هم شده باشد، جبران مي‌شود. ‌
وي درباره تغيير رديف‌هاي بودجه توسط دولت كه سال گذشته از حدود 260 رديف به 39 رديف تقليل يافت و مجلس مجددا آن را افزايش داد، اما دولت همان 39 رديف را ابلا‌غ كرد، گفت: اين كار دولت غير قانوني است و ما حتما لا‌يحه بودجه را اصلا‌ح مي‌كنيم و دولت بايد خود را ملزم كند كه طبق قانون رفتار كند. ‌
نماينده مردم تهران در خانه ملت، گفت: پارسال اصلا‌ح كرديم، اما متاسفانه در عمل دولت متعهد نماند و رفتار غير قانوني كردند. البته اين بحث شكلي نيست، بلكه بحث ماهوي است. زيرا وقتي دستگاه‌ها را كم و زياد مي‌كنيد در تقسيم قدرت اداري و تصميم‌گيري براي منابع ملي، افراد را جابه‌جا مي‌كنيد. پس در توزيع قدرت موثر است و وقتي از دستگاهي به دستگاه ديگر خرج و صرف منابع برود، در توزيع ثروت موثر خواهد بود، چون مخاطبان هر دستگاهي، دسته‌اي از مردم هستند. ‌
توكلي تصريح كرد: بنابراين اين‌كه لا‌يحه بودجه در چند رديف تنظيم شود چون توزيع ثروت و قدرت را متاثر مي‌كند، حتما بايد قانوني صورت گيرد، زيرا مقننن حتما حكمتي در كارش بوده كه رديف را تعيين كرده و سليقه افراد نمي‌تواند حاكم باشد حتي اگر فرد سليقه‌اش دليل درستي داشته باشد اول بايد قانون را درست كند و طبق قانون رفتار كند. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني وجود دارد كه مجلس مجددا رديف‌ها را درست كند و دولت همان را اجرا كند؟ گفت: مجلس بايد از خود قدرت و استحكام نشان دهد، اما مجلس ضعيف برخورد كرده است.

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]