11تلاش نافرجام؛پرونده مجلس هشتم بدون سوال ازرئيس‌جمهوربسته مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: 11تلاش نافرجام؛پرونده مجلس هشتم بدون سوال ازرئيس‌جمهوربسته مي‌شود؟
ايران > قانونگذاري - همشهري‌آنلاين:
مجلس هفتم و هشتم براساس وظيفه نظارتي خود، تا كنون 12 بار انگشت سؤال خود را به سمت رئيس جمهور نشانه رفته است، تلاشي كه در 11 مرحله آن نافرجام ماند و رئيس جمهور هر بار به دليلي توانست به عنوان پاسخگو در مقابل اهالي خانه ملت حاضر نشود و از پاسخگويي كناره بگيرد.

به گزارش همشهري آنلاين، دولت احمدي نژاد تا كنون 12 بار با درخواست نمايندگان مجلس براي پاسخ گويي رئيس جمهور به سئوال رو به رو شده است، سئوالي هايي كه تا كنون هر بار به دلايلي همچون نبودن حدنصاب كافي براي طرح سؤال، به دست فراموشي سپرده شده اند. اما اين بار گويي قرار است داستان به نحو ديگري رقم بخورد، چون علي مطهري به عنوان يكي از طراحان اصلي سئوال از رئيس جمهور در ايستگاه دوازدهم سئوال از احمدي نژاد، سرانجام توانست اين طرح را براي بررسي تا داخل كميسيون هاي تخصصي مجلس بكشاند.

براساس ماده 196 آئين نامه داخلي مجلس و مطابق اصل 88 قانون اساسي اگر يك چهارم كل نمايندگان مجلس بخواهند درباره يكي از وظايف رئيس جمهور سوال كنند، بايد سوال خود را به طور صريح، روشن و مختصر همگي امضا و به رئيس مجلس تسليم كنند، به عبارت ديگر در صورتي كه از ميان 290 نماينده مجلس،حداقل 72 نفر طرح سؤال از رئيس جمهور را امضا كنند، اين طرح قابل پيگيري است. عددي كه تنها اينك در مجلس هشتم و براي دوازدهمين بار كه نمايندگان خواهان پاسخگويي سؤال از رئيس جمهور شده اند به حدنصاب رسيده است.

اولين قدم براي شكستن تابوي سؤال از رئيس جمهور دولت نهم در ارديبهشت سال 86 از سوي "اكبراعلمي" نماينده اصلاح طلب مردم تبريز در مجلس هفتم برداشته شد. اين نماينده مجلس هفتم شكاف درآمدي بين فقير و غني، خودمحوري و خودشيفتگي از يك سو، غلبه احساس بر عقل و منطق از سويي ديگر و خارج شدن شيرازه امور اقتصادي، رهاشدگي و تورم فزاينده، اتخاذ تصميمات و سياست هاي پولي و مالي مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه و گران شدن مسكن، اتخاذ ديپلماسي تنش زا و .... را دليل اصلي سؤال خود مطرح كرد و اين سؤال به دليل نداشتن حدنصاب پيگيري نشد.

در كنار اعلمي، تلاش هاي "اسماعيل جبارزاده" يكي ديگر از نمايندگان اصلاح طلب مجلس هفتم نيز براي شكستن تابوي سؤال از رئيس جمهور بي نتيجه ماند تا پرونده مجلس هفتم بدون هيچ سؤالي از رئيس دولت نهم بسته شود. اما مجلس هشتم بابي شد تا نمايندگان اصولگرا به بيان انتقادهاي خود از عملكرد رئيس جمهور بپردازند و "علي مطهري" نماينده اصولگراي مردم تهران در مجلس هشتم با اعتراض به سخنان "رحيم مشايي "مبني بر اعلام دوستي با ملت اسرائيل و تاييد مواضع وي از سوي رئيس‌جمهور، طرح سؤال از رئيس جمهور را در شهريور 87 كليد زد.

اين سؤال از سوي نمايندگان با استناد به توصيه هاي مقام معظم رهبري در نماز جمعه پيگيري نشد و مطهري در اين رابطه گفت: ايشان فرمودند اين مساله را ديگر ادامه ندهيد، ما نيز سوال از رئيس جمهور در اين قسمت را ديگر دنبال نخواهيم كرد. البته ممكن است بعدا سوالاتي در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و غيره كه لازم باشد از رئيس جمهور پرسيده شود، داشته باشيم.

اما گويي قرار است مطهري هميشه به عنوان يكي از طراحان سؤال از رئيس جمهور شناخته شود، چون دقيقا يك سال پس از آن انصراف از پيگيري سؤال از احمدي نژاد در شهريور سال 88 بار ديگر مطهري صحبت سؤال از رئيس جمهور را به ميان آورد.

اين بار موضوع عدم عزل مشايي از معاون اولي دولت علي‌رغم اعلام مخالفت رهبري معظم انقلاب با اين انتصاب، موضوع مورد سؤال مطهري بود كه باز هم اين سؤال به سرنوشت باقي سؤال ها دچار شد و به دليل نداشتن حدنصاب، بي سرانجام رها شد. مسير سؤال از رئيس جمهور در آذر 88 با پيگيري ها "علي اكبر اوليا" و "محمدرضا خباز" به پنجمين ايستگاه نافرجام خود رسيد.

در ادامه تلاش مجلس هشتم براي پاسخگو كردن احمدي نژاد، تلاش نماينده هايي همچون "محمد مهدي شهرياري" به دليل تغيير رنگ پرچم در نشست خبري رئيس جمهور، "غلامرضا مصباحي مقدم" براي متوقف كردن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، "علي مطهري"، "حميدرضا فولادگر"و موسي‎الرضا ثروتي" به دليل ترديد دولت در نحوه اجراي طرح عفاف و حجاب، عدم اجراي صحيح اصل 44 و پرداخت سهام عدالت، تخطئه جايگاه مجلس، باز هم به خاطر پيگيري نكردن يا به حدنصاب نرسيدن امضا كننده هاي طرح، بي نتيجه ماند.

آخرين گام براي شكستن تابوي سؤال از رئيس جمهور در سال 89 با همراهي نماينده هاي اصولگرا و اصلاح طلب مجلس برداشته شد.

علي مطهري در كنار مصطفي كواكبيان و 10 تن ديگر از نمايندگان مجلس نامه اي را با موضوعيت 50 تخلف قانوني دولت در هشت محور، به منظور پيگيري تقديم هيئت رئيسه كردند و پس از آن براي پيگيري به كميسيون اصل نود ارسال شد.

در ادامه تلاش هاي ناسرانجام نمايندگان مجلس براي سؤال از رئيس جمهور، حسن غفوري فرد در سال 90 به دليل تشكيل نشدن وزارت ورزش و اجرايي نشدن مصوبات مجلس، بار ديگر پاسخگويي رئيس جمهور در برابر اين اعمال خلاف قانون را خواستار شد، خواسته اي كه به دليل ايجاد اين وزارت خانه، پيگيري نشد.

عزل وزير اطلاعات و بي توجهي به فرمان ولي فقيه در ابقاي مصلحي نيز سؤالي بود كه از سوي "محمدجواد ابطحي" نماينده اصولگراي مجلس مطرح شد اما تنها 52 نفر ابطحي را در اين طرح همراهي كردند تا باز هم رئيس جمهور بتواند از زير مسئوليت پاسخگويي به نمايندگان، جان سالم به در ببرد.

دوازدهمين ايستگاه سؤال از رئيس جمهور كه با نام "علي مطهري" يكي از اصلي ترين طراحان سؤال از احمدي نژاد نام گذاري شده است.

مطهري طرح سؤال از رئيس جمهور را 5 تيرماه سال جاري با ۱۰۰ امضا تقديم هيات رئيسه مجلس كرد كه تخلفات قانوني دولت از جمله عدم اجراي قانون مترو و عدم معرفي وزير ورزش در مهلت قانوني و مقاومت ۱۱ روزه رئيس‌جمهور در برابر حكم رهبر انقلاب مبني بر ابقاي مصلحي وزير اطلاعات و نحوه عزل متكي وزير سابق امور خارجه و همچنين مسائل مربوط به امور فرهنگي از جمله اجراي قانون عفاف و حجاب در كشور مهم ترين محورهاي اين طرح را تشكيل مي دهند.

اما اين طرح با وجود داشتن حد نصاب اين بار با تعلل هيئت رئيسه و تلاش برخي نمايندگان براي كاستن تعداد امضاهاي سؤال از رئيس جمهور همراه شد.

ولي مطهري براي به مقصد رساندن قطار سؤال از رئيس جمهور در دوازدهمين ايستگاه از هيچ تلاشي فروگذاري نكرد و تا جايي كه وقتي هيئت رئيسه با وجود داشتن حدنصاب هر بار به بهانه اي از جمله داستان تكراري كم بودن تعداد امضاها، حاضر به پيگيري اين طرح نبود ، مطهري استعفاي خود از مجلس هشتم را مطرح كرد.

مجلس نيز در دومين ماه پاييز به جاي آن كه در تكاپوي سؤال از رئيس جمهور باشد، اين بار شاهد بررسي درخواست استعفاي مطهري از نمايندگي شد، درخواستي كه به دليل موافقت حداكثري نمايندگان مجلس، موجب شد تا اين نماينده اصولگرا باز هم در مجلس بماند و باز هم طرح سؤال خود از رئيس جمهور را پيگيري كند.

دست رد مجلسي ها به استعفاي مطهري، عاملي شد تا اين طرح كه برخلاف اعلام هيئت رئيسه فاقد حدنصاب به حساب مي آمد بارديگر با 79 امضا راهي هيئت رئيسه شود، البته اين بار براي اينكه به حرف و حديث ها و لابي دولتي ها براي پس گرفتن امضاي نمايندگان پايان داده شود، نام اين 79 نفر رسانه اي شد.

اين طرح نيز مطابق ماده 196 آيين نامه داخلي به كميسيون هاي عمران، اقتصادي، فرهنگي، امنيت ملي و سياست خارجي، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس ارجاع شد.

براساس اين ماده قانوني ، رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصي ارجاع مي نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سوال كنندگان تشكيل جلسه دهد و در اين جلسه نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سوال كننده گزارش شود.

همچنين اگر پس از يك هفته چنانچه هنوز حداقل يك چهارم نمايندگان مجلس كه سوال را امضا نمودند ، از سوال منصرف نشده باشند، رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سوال آنان را قرائت و فورا براي رئيس جمهور ارسال كند و اين سوال ظرف ۴۸ ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مي گيرد.

به گزارش همشهري آنلاين، حال پس از پيگيري هاي مدام مطهري و چندتن ديگر از نمايندگان قرار است طرح سؤال از رئيس جمهور در 10 محور از سوي 6 كميسيون تخصصي مجلس مورد بررسي قرار گيرد و جلسه هايي با حضور نمايندگان دولت به منظور بررسي محورهاي سؤال برگزار شود.

اما در اين ميان برخي حرف و حديث ها خبر از دعوت رئيس جمهور براي حضور در كميسيون هاي مجلس مي دادند، خبري كه با تكذيب معاون پارلماني رئيس جمهور همراه شد و ميرتاج الديني در اين رابطه گفت: -احمدينژاد فقط در صحن علني به سوالات نمايندگان پاسخ ميدهد و در جلسات كميسيونها حضور نخواهد يافت.

حال بايد منتظر ماند و ديد كه سرانجام نمايندگان مردم در عمر باقي مانده از مجلس هشتم، توان به سرانجام رساندن طرح سؤال از رئيس جمهور و شكستن اين تابو را دارند يا اينكه قرار است طرح سؤال از رئيس جمهور در ايستگاه دوازدهم نيز نافرجام شود.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]