رئيس پژوهشكده پولي و بانكي:بهبود فضاي كسب و كار در كشور نيازمند همكاري قواي سه‌گانه است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس پژوهشكده پولي و بانكي:بهبود فضاي كسب و كار در كشور نيازمند همكاري قواي سه‌گانه است
خبرگزاري فارس: رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: براي بهبود فضاي كسب و كار ايران بايد همه مسئولان در اين زمينه تلاش مستمر داشته باشند و قواي سه گانه به صورت يكپارچه و هماهنگ عمل كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، احمد مجتهد امروز در اولين همايش بهبود فضاهاي كسب و كار در كشور اظهار داشت: با انتشار پنجمين گزارش فضاي كسب و كار در سال 2008 توسط بانك جهاني در تابستان گذشته اين مسئله توسط مسئولان مختلف دولتي و خصوصي مورد توجه قرار گرفت.
وي افزود: گزارش بانك جهاني تحت عنوان DOING BUSINESS رتبه و جايگاه فضاي كسب و كار در 178 كشور را در سال 2008 بر اساس شاخص‌هاي 10 گانه بررسي نموده بود كه جايگاه كلي ايران در سال 2008 در ميان اين كشورها در رتبه 135 بود.
مجتهد با بيان اينكه اين رقم در سال 2007 برابر با 131 در ميان 175 كشور بود، ادامه داد: گزارش سال 2009 نيز اكنون انتشار يافته كه در اين گزارش رتبه ايران به جايگاه 141 رسيده است كه البته تعداد كشورها نيز به 195 كشور افزايش يافته است.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه اين گزارش توسط يك سازمان بين‌المللي معتبر مثل بانك جهاني تهيه شده است و نحوه تهيه گزارش و روش كار بسيار شفاف بوده است، مسئولان مختلف در صدد كنكاش پيرامون موقعيت ايران در اين گزارش برآمدند.
وي با بيان اينكه هر فعال اقتصادي از بدو شروع تا زمان خاتمه فعاليت اقتصادي خود با انواع و اقسام مقررات و قوانين و دستگاههاي دولتي روبروست كه فعاليت او را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند، خاطرنشان كرد: از آنجايي كه فعاليت‌هاي افتصادي بيشتر موجب رشد سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد مالياتي دولت و رفاه جامعه مي‌شود، تمامي كشورها براي ايجاد فضاي مناسب كسب و كار توسط فعالان اقتصادي تلاش مي‌كنند.
مجتهد اظهار داشت: در سالهاي اول انقلاب به دلايل شرايط خاص آن زمان، بسياري از فعاليت‌ها به انحصار دولت درآمد. درآمد نفت موتور حركت اقتصاد ايران بود و در نتيجه دولت براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي هر كجا كه بخش خصوصي حاضر نبود يا علاقه نداشت خود حاضر مي‌شد و آن فعاليت‌ها را در بخش‌هاي اقتصادي به عهده مي‌گرفت.
دبير همايش بهبود فضاي كسب و كار با اشاره به بزرگ شدن اقتصاد دولتي در نتيجه اين سياست‌ها، تصريح كرد: بيشتر بنگاه‌هاي دولتي در آن زمان با زيان مواجه بودند و از طريق انحصارات و يا رانت ايجاد شده سودي بدست مي‌آوردند.
وي تصريح كرد: با پايان جنگ تحميلي براي شروع دوباره فعاليت‌هاي بخش خصوصي، اقداماتي تحت عنوان خصوصي‌سازي شروع شد ولي اين حركت به صورت كند و بدون برنامه منسجم بود و عملا نه تنها بخش دولتي كوچك نشد بلكه بزرگتر شده و فضا را براي بخش خصوصي تنگ‌تر كرد.
وي افزود: در برنامه‌هاي دوم، سوم و چهارم توسعه به اين مسئله توجه خاصي نشد ولي با اين وجود دولت بدلايل مختلف در فعاليت‌هاي اقتصادي دخالت مي‌كرد و خود را محق مي‌دانست كه با توجه به قانون اساسي، حمايت از اقشار فقير جامعه، ايجاد شغل و حمايت از فعاليت‌هاي خاص اقتصادي در اقتصاد دخالت كند.
مجتهد ادامه داد: در چنين شرايطي با تفسيري كه از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس دستور مقام معظم رهبري از اصل 44 قانون اساسي به عمل آمد، روزنه‌اي براي رشد فعاليت‌هاي بخش خصوصي باز شد هرچند كه هنوز تا اجراي كامل آن زمان زيادي لازم است.
وي با اشاره به گزارش سال گذشته DOING BUSINESS به عنوان پنجمين گزارش سالانه گروه بانك جهاني، خاطرنشان كرد: اين گزارش به بررسي چارچوب فضاي كسب و كار و چالش‌هاي آن جهت ارتقاء وضعيت فضاي كسب و كار مي‌پردازد.
وي با بيان اينكه اين گزارش مربوط به مقررات كسب و كار و حمايت از حقوق مالكيت در ميان 178 كشور جهان است، افزود: در سال 2009 اين تعداد به 190 و تعداد شاخص‌ها از 10 به 12 مورد افزايش يافت.
به گفته مجتهد، شاخص‌هاي ده‌گانه شروع كسب و كار(فرايند ثبت شركت)، اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نيروي كار، ثبت مالكيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه‌گذاران(سهامداران)،پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، انحلال يك فعاليت، الزام‌اور بودن قراردادها هستند كه دو مورد اخير تحت عنوان شاخص‌هاي عدم پرداخت رشوه و استفاده از زيرساخت‌ها به اين شاخص‌ها اضافه شده‌اند.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ادامه داد: رتبه ايران در سال 2007 صد و سي و يك بود كه در سال 2008 به 138 و در سال 2009 نيز در رتبه 138 باقي ماند.
وي افزود: بهترين رتبه ايران در ميان 10 شاخص در سال 2008، اجراي قراردادها بود كه معادل 54 بود و بدترين رتبه حمايت از سرمايه‌گذاران بو اخذ مجوز تأسيس و راه‌اندازي كارگاه با رتبه 158 است.
وي با تاكيد بر ضرورت نياز به اصلاحات گسترده در مقرات و قوانين و كاهش هزينه فعاليت‌هاي اقتصادي، خاطرنشان كرد: با توجه به ضرورت افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و وجود رقابت بخش دولتي با بخش خصوصي در بسياري از فعاليت‌ها و وجود انحصارات دولتي، تعيين قيمت‌هاي دستوري، بوروكراسي گسترده در فضاي كسب و كار ايران براي افزايش كارايي بر طبق برنامه چهارم، رشد سرمايه‌گذاري و اجراي اصل 44 قانون اساسي بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري، نياز به اصلاحات گسترده و وسيع در سطح اقتصاد كشور، كاهش مقرات زايد و دست و پاگير، واگذاري فعاليت‌ها دولتي به بخش خصوصي، ايجاد زيرساخت‌هاي كشور از جمله راه، راه‌آهن، فرودگاه، بنادر، برق، آب، گازف مخابرات و غيره براي بهبود قضاي كسب و كار ضروري است.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي فراهم بودن اعتبارات بانكي در اسرع وقت و با كمترين هزينه، دسترسي به اعتبارات بين‌المللي و بازارهاي سرمايه خارجي براي تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و كاهش زمينه دلال بازي و اعتبارات ترجيهي به بخش دولتي از منابع بانكي، امكان فعاليت بانكهاي خارجي و توسعه بانكهاي خصوصي داخلي، ايجاد نوسانات رتبه‌بندي اعتباري، توسعه بورس اوراق بهادار و ابزارهاي نوين در رابطه با بازارهاي مشتقه، ايجاد بورس ارز و توسعه بورس كالا را از جمله راههاي بهبود رتبه ايران در فضاي كسب و كار ذكر كرد.
وي افزود: توسعه بانداري الكترونيك، اينترنتي و موبايل و كارتهاي اعتباري و پراخت و دسترسي وسيع مردم به نقاط فروش POS و تجهيز مراكز به آن لازمه افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها در بخش باني است.
وي خاطرنشان كرد: شفاف‌سازي يكي ديگر از چالش‌هايي است كه بخش بوروكراسي ايران با آن مواجه است و هرچه اطلاعات بيشتري در دسترس مردم گذاشته شود، امكان سوء استفاده، پرداخت رشوه و فعاليت واسطه‌گري كاهش مي‌يابد.
به گفته مجتهد با انجام اين اقدامات هزينه كسب و كار در ايران مي‌تواند به مقدار قابل توجهي كاهش يابد ولي با وجود توسعه سيستم‌هاي پرداخت و دريافت الكترونيك بانكي با توجه به برنامه‌هاي بانك مركزي در سال‌هاي گذشته، هنوز تا رسيدن به حد مطلوب فاصله زيادي باقي مانده است.
وي تصريح كرد: مشكلات فضاي كسب و كار هم مربوط به فعاليت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي ايران و هم سرمايه‌گذاران خارجي است. بنابراين براي بهبود فضاي كسب و كار ايران بايد همه مسئولان در اين زمينه تلاش مستمر داشته باشند و قواي سه گانه به صورت يكپارچه و هماهنگ عمل كنند.
انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]