تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 13 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام موسی کاظم (ع):مؤمن كم حرف و پر كار است و منافق پر حرف و كم كار.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820616878




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

راه خروج اقتصاد انرژي از بن بست يارانه‏ها


واضح آرشیو وب فارسی:الف: راه خروج اقتصاد انرژي از بن بست يارانه‏ها
۰۵ اسفند ۱۳۸۷

بحث بر سر تعيين قيمت حاملهاي انرژي ونحوه پرداخت يا حذف يارانه انرژي و روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي سالها است كه در اين كشور ادامه دارد. اين بحثها هر ساله همزمان با ارائه لايحه بودجه به مجلس تشديد مي گردد و امسال با بررسي همزمان دولايحه هدفمند كردن يارانه ها و بودجه 88 در مجلس اين مباحثات به اوج خود رسيده است.

حكايت حذف يارانه انرژي از طريق افزايش قيمت هاي آن همانند حكايت تخت پرنده كاووس شاه است. اين شاه افسانه ائي آنطوركه در كتاب فارسي دبستان زمان ما آمده بود شوق زيادي براي پرواز درآسمان داشت و به اين منظور تخت پرنده ائي ساخته بود كه چهار نيزه در اطراف آن بر افراشته بود وبر فراز آنها تكه گوشتهائي بعنوان طعمه آويخته بود و پاي چهار عقاب را با طناب به چهار ستون تخت بسته بود بطوريكه طول طنابها كوتاهتر از طول نيزه ها و دست عقابها كوتاه از طعمه ها بود .عقابها كه طعمه ها را در معرض ديد و در دسترس خود مي ديدند براي رسيدن به آن بال و پر مي گشودند اما هر چه پر مي زدند هرگز به آنها دست نمي يافتند چون فاصله پرندگان با طعمه ها ثابت بود و با افزايش سقف پرواز اين فاصله كم نمي شد ولي شاه با اين حقه به هدف خود دست يافته و به آسمان پرواز مي كرد.

رسيدن به قيمتهاي واقعي و تمام شده و بين المللي يا فوب خليج فارس براي حاملهاي انرژي نيز در حكم همان طعمه هائي هستند كه بر فراز نيزه ها آويخته شده و ما هرچه سعي مي كنيم كه با افزايش قيمت هاي فروش به آن دست يابيم باز دست مان از آن كوتاه است . چرا ؟

چون پاي عقابهائي كه براي رسيدن به طعمه ها يا همان قيمتهاي واقعي تلاش مي كنند با طناب تورم بر پاي تخت محكم بسته شده و سقف قيمت تمام شده همواره بيشتر از قيمت فروش است و اين دو عليرغم افزايش مكرر قيمتهاي فروش هرگز به يكديگر نخواهند رسيد. هرچه ما سقف پرواز قيمت فروش حاملهاي انرژي را به اميد رسيدن آنها به قيمتهاي واقعي افزايش مي دهيم همراه با آن قيمت تمام شده نيز در اثر تورم افزوده مي شود و چيزي از فاصله قيمت تمام شده با قيمت فروش كاسته نشده و اين فاصله همچنان حفظ مي شود . اين فاصله ثابت و مستقل از سرعت پرواز يا ارتفاع پرواز پرندگان يا ميزان افزايش قيمتها است. چه اين قيمتها به يكباره افزوده شود و چه در ظرف سه يا پنچ يا ده سال. فقط هر چه سرعت جهش قيمتها بيشتر و طول زمان جهش كوتاهتر باشد ريسك آن بيشتر مي شود. بطوريكه ممكن است پرندگان خسته شده و به يكباره دست از پرواز در طمع طعمه ها بردارند و تخت پرنده كاووس شاه را به يكباره به زير افكنند. زيرا آنها همانطور كه علت هرگزنرسيدن خود به طعمه را در نمي يابد عجيب نيست كه عواقب يكباره از پرواز باز ايستادن را نيز درنيابند و ندانند كه پرواز نكردن همان و بر زمين افتادن وهرگز بر نخواستن همان. پس چه بايد كرد؟

چاره كار عقابها تنها در آن است كه ابتدا طناب از پاي خود بردارند و بعد پرواز كنند و آنگاه خواهند ديد كه در يك چشم به هم زدن چگونه به طعمه ها دست خواهند يافت.

تعيين دستوري قيمت حاملهاي انرژي در قوانين بودجه چه بالا و چه پائين كاري نادرست و در حكم بستن بند بر پاي عقابها و ايجاد مانع در راه رسيدن آنها به هدف يعني به قيمت واقعي است. آيا بهاي فروش نفت مطابق فوب خليج فارس يا هر كجاي ديگري در دست ماست؟ آيا وقتي كه نفت از 140 دلار به 40 دلار سقوط آزاد مي كند ما چه مي توانيم بكنيم ؟ آيا مي توانيم پاي آنرا به ستونهاي بودجه خود محكم ببنديم تا سقوط نكند؟ هرگز. زيرا قيمت دست بازار است و بازار دست ما نيست . پس چه كنيم؟

براي حل اين معظل پس از سالها درنگ صندوق ذخيره ارزي تشكيل و به اين وسيله ارتباط بودجه با بازار قطع گرديد و قيمت ها آزاد گذاشته شد تا هرچه مي خواهد بر طبق كنشهاي بازار نوسان كند ولي براي حذف اثر اين نوسانات بر نظام برنامه ريزي كشور؛ بودجه براساس يك قيمت ثابت و مجازي و بر اساس حداقل يا متوسط قيمت انتظاري تنظيم شد. اين قيمت ثابت يك قيمت مجازي و غير واقعي است كه هيچ ارتباطي با واقعيت بازار و شرايط روز ندارد و اصلا قرار نيست كه اين قيمت همان قيمت بازار باشد و يا بر بازار تحميل شود و ترجيح اين است كه قيمت بازار بالاتر از اين قيمت مجازي باشد. به اين روش مي توان عليرغم قيمتهاي متغير بازار يك برنامه ريزي و بودجه نويسي ثابت داشت .

حل يك معادله با چند متغير كاري مشكل و اغلب ناممكن ست از اين رو كاهش تعداد متغيرها با ثابت فرض كردن يك يا چند متغير بصورت مجازي روشي معمول براي ساده سازي و حل مسائل مشكل و پيچيده در فيزيك و رياضي و علوم مهندسي است . نقش صندوق ذخيره ارزي در اقتصاد كشور نيز يك نقش تثبيت كننده و كاهش دهنده تعداد متغيرها و همانند نقش كمك فنر در سيستم تعليق اتومبيل بعنوان يك ضربه گير و يا همانند نقش باتري در سيستم برق اتومبيل و يا همانند نقش منبع انبساط در شوفاژ است. نه مي توان شدت توليد و مصرف انرژي و شدت جريان الكتريكي را در سيستم برق اتومبيل ثابت نگه داشت و نه مي توان آب را از انبساط وانقباض در اثر تغييرات دما در سيستم شوفاژ منع نمود. بلكه با استفاده از يك منبع كمكي در كنار منبع اصلي مي توان حجم و فشار آب را در منبع اصلي شوفاژ و نيز فشار الكتريكي يا ولتاژ را در سيستم برق اتومبيل ثابت نگه داشت.

صندوق ذخيره پولي اعم از ارزي يا ريالي نيز يك منبع كمكي و فرعي ذخيره سازي پول توسط دولت در كنار خرانه اصلي دولت است. همانطور كه دولت نمي تواند و نبايد قيمت هاي ارزي حاملهاي انرژي را ثابت نگه دارد و با استفاده از ابزار صندوق ذخيره ارزي آنرا در بودجه نويسي بطور مجازي ثابت فرض مي كند . در مورد قيمت هاي ريالي حاملهاي انرژي نيز بايد چنين باشد و تفاوتي بين قيمت ارزي وريالي نيست .

يكسان كردن قيمتهاي ريالي حاملهاي انرژي در بودجه و بازار انرژي و تحميل دستوري قيمتهاي مجازي پيش بيني شده در بودجه بر واقعيت هاي متغير بازار خطائي است كه سبب ايجاد شكاف بين قيمت تمام شده و قيمت فروش گرديده و مانع از رسيدن و پيوستن اين دو به يكديگر عليرغم افزايش مكرر قيمت حاملهاي انرژي مي شود . اين كار در واقع در حكم همان طنابهائي است كه بر پاي عقابهاي داستان ما بسته شده و مانع از رسيدن آنها به طعمه ها مي گردد. با ايجاد صندوق ذخيره ريالي قيمت حاملهاي هاي انرژي تعيين شده در قانون بودجه قيمتهائي فرضي و تصنعي تلقي مي شوند كه ديگر نبايد بصورت دستوري به بازار تحميل گردند همانند قيمتهاي ارزي. به چه دليل قيمتهاي ارزي بايد متغير و تابع بازار و قيمتهاي ريالي بايد ثابت و تابع قانون بودجه مصوب مجلس باشند؟ اگر مي خواهيم كه قيمتهاي ريالي انرژي را به قيمتهاي واقعي بازار نزديك و بر يكديگر منطبق كنيم بايد دست از تعيين دستوري قيمت و تحميل آن بر بازار برداريم. و اين كاري ا ست كه با ايجاد صندوق ذخيره ريالي قابل اجرا مي باشد.

بودجه بايد بر پايه قيمتهائي ثابت براي ارزش ريالي حاملهاي انرژي بسته شود اما اين قيمتهاي ثابت به هيچوجه نبايد با ابزار قانون بصورت دستوري و سفارشي و تصنعي بر بازار تحميل شوند و قيمتهاي بازار بايد بر اساس قيمت تمام شده وعرضه وتقاضا بصورت رقابتي و آزاد تعيين شوند و در صورتي كه قيمتهاي بازار افزون بر قيمت تعيين شده در بودجه باشند درآمد مازاد به صندوق ذخيره ريالي واريز مي شود و در صورتي كه اين قيمتها كمتر از قيمت پيش بيني شده در بودجه باشد جهت حركت نقدينگي معكوس مي شود.

ايجاد صندوق ذخيره ريالي اقدامي بسيار لاز م وضروري و مكمل صندوق ذخيره ارزي و در جهت عدم تحميل قيمتهاي ثابت بودجه به واقعيتهاي متغير بازار و در جهت حذف يارانه ها و رها سازي قيمت حاملهاي انرژي و حركتي اساسي در جهت زمينه سازي براي حذف انحصار از بازار داخلي انرژي و ايجاد بازار رقابتي و اجراي اصل 44 و ورود بخش خصوصي به عرصه انرژي كشور ورقابت آن با بخش دولتي است. اگر دولت واقعا در پي حذف يارانه هاي انرژي است و هدف آن از ارائه طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند كردن يارانه ها كسب درآمد و جبران كسري بودجه و پهن ماندن سفره نفت بر روي مديران دولتي نيست راه آن به هيچوجه افزايش قيمت فروش حاملهاي انرژي نيست بلكه راه آن رقابتي كردن بازار و رها سازي قيمتها و عدم مداخله دولت در تعيين قيمت ها از يكسو و كاهش قيمت تمام شده از سوي ديگر است و راه رسيدن به اين اهداف فقط وفقط اجراي اصل 44 است و بس.

خارج كردن كنترل صندوق ارزي ريالي از دست دولت و اداره آن توسط بانك مركزي با كنترل و نظارت مجلس و بخش خصوصي و انتخاب رئيس و هيات مديره اين بانك توسط مجلس و دادن وام هاي ارزي و ريالي از محل درآمدهاي مازاد اين صندوق به بخش خصوصي و عدم تخصيص ارز به دولت براي واردات سوخت در سال آينده و تخصيص آن به بخش خصوصي و اجبار دولت و صنعت نفت به واگذاري انبارها و مخازن و جايگاههاي توزيع سوخت و اجبار وزارت نيرو به واگذاري بخش توزيع برق و آب وفاضلاب به بخش خصوصي در راستاي اصل 44 اقدامات تكميلي و ضروري ديگري هستند كه همزمان با ايجاد صندوق ذخيره ارزي ريالي و رها سازي قيمتهاي انرژي بايد بايد انجام گردند.

اگر قرار است كه مردم ما در سال آينده بنزين را به قيمت فوب خليج فارس و يا بالاتر بخرند و دولت علاوه بر حذف يارانه از مردم ماليات بر مصر ف انرژي نيز بگيرد و به اين وسيله كسري بودجه خود ناشي از كاهش قيمتهاي نفت را جبران كند و نان را از سر سفره مردم ببرد و لقمه از دهان آنها باز گيرد ؛ پس لازم است كه همزمان با اين تحول و در راستاي اصل 44 يكبار براي هميشه شر يارانه هاي انرژي از سر دولت و منت آن از سر مردم و شر انحصار دولتي از سر اقتصاد انرژي و شر مديريت دولتي از سر اقتصاد كشور و مداخله مستقيم دولت در بازار و قيمت گذاري كالاها برداشته شود. و اين غده سرطاني جراحي گرديده و از بيخ وبن بركنده شود. و در غير اينصورت يارانه هاي انرژي در اثر تورم و افزايش كلي قيمتها مجددا به سرجاي خود باز خواهند گشت و هر سال بايد به جراحي و ترميم قيمتها متوسل گرديد و اين به معناي گذاشتن استخوان لاي زخم و زجر كش كردن مردم و به هدر دادن منابع و سرمايه هاي كشور و تداوم قصه نفت و غضه هاي مردمان اين ديار است.

*كارشناس انرژي و بازار برق

4147524

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن