در استانبول چه خبر است ؟

واضح آرشیو وب فارسی:الف: در استانبول چه خبر است ؟
«در استانبول چه خبر است ؟»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد؛

پس از مدت‌ها افزايش مدام نرخ دلار در بازار رسمي و غير رسمي، از هفته گذشته بانك مركزي تصميم گرفت كه تثبيت نرخ دلارحول قيمت ۱۴۰۰ تومان تثبيت كند. از اينرو با اعلام سياستهايي مانند انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود بالا، افزايش نرخ سود بانكي، كنترل و پايش بازار عرضه وتقاضا و نظارت بر مراكز فروش ارز و صرافيها اولين هشدارها را به سفته بازان، دلالان و صرافاني كه هم‌اكنون به جمع دلالان پيوسته اند، داد.

اين سياست گرچه ديرهنگام و از نظر برخي از فعالان بازار و كارشناسان ضعيف مي‌باشد و به طور رسمي افزايش حدود ۳۰۰ توماني نرخ دلار در سه ماه اخير را تثبيت مي‌كند اما آن چنان كه انتظار مي‌رفت در بازار واقعي خريد و فروش آزاد ارز منشأ اثر و تعديل واقع نشد. واقعيت آن است كه در دو سه روز اخير رسانه ها بر اساس سياست‌هاي بانك مركزي بر طبل ارزاني ارز كوبيدند اما بازار فردوسي و استانبول در همين روزها هم به راه خود رفتند.

اين شرايط در حالي رخ داده كه اگر سال گذشته و ساليان پيش‌تر، رئيس كل بانك مركزي اقدام به رجز خواني در باره كاهش قيمت ارز و سكه مي‌كرد، دلالان نگران ‌شده و براي ارز و سكه احتكار شده چاره‌جويي مي‌كردند، اما چه شده است كه اكنون بازار استانبول به رئيس كل بانك مركزي پيام مي‌فرستد كه اينجا استانبول است نه دفتر رياست بانك مركزي. نمونه واضح اين پيام، اقدام چندي پيش فعالان بازار سكه در مچ‌اندازي با بهمني بود كه گفت حباب ۸۰ هزار توماني سكه را در كمتر از يك هفته مي‌شكند اما در نهايت دلالان توانستند بر بانك مركزي پيروز شوند و اين نهاد سياست‌گذاري را با خيل شب بيداران در سرماي زمستاني پشت بانكها به گوشه رينگ ببرند. اكنون نيز دولت مي‌خواهد نيمي از افزايش حبابي نرخ دلار را بپذيرد اما بازار استانبول به كمتر از همه حبابي كه مي‌رود به موج تازه‌اي از گراني‌ها در آستانه گام دوم هدفمندي يارانه‌ها دامن بزند، راضي نيست.

آنچه باعث تعجب ناظران اقتصادي و مردمي كه هر روز تاوان گراني دلار كه اكنون به چيپس و پفك هم رسيده شده اين است كه پشت بازار دلالي به كجا گرم است؟ به نظر مي‌رسد قدرت دلال‌ها را در دلايل ذيل مي‌توان جست و جو كرد.

۱ – اثرگذاري سياستهاي بانك مركزي از دست رفته است؛ مدتي است كه دست بهمني دربازار دلالي و سفته بازي رو شده است. وقتي شوراي پول و اعتبار ديدگاه‌هاي كارشناسي و حتي نظر رئيس كل بانك مركزي مبني بر ضرورت اصلاح نرخ سود بانكي در شرايطي كه نقدينگي ۳۳۰ هزار ميليارد توماني در كشور در جريان دارد‌را نمي‌پذيرد نتيجه آن مي‌شود كه با خروج پول‌ها از بانك‌ها علاوه بر آنكه امكان پشتيباني از پروژه‌هاي بزرگ عمراني و توسعه كشور كاهش مي‌يابد، سوداگري و سفته بازي با قدرت تخريبي بالا يقه ثبات و آرامش بازارهاي داد و ستد كشور را مي‌گيرد، سرنوشتي كه اكنون گريبانگير بازار ارز شده و مانند يك بازي دومينو‌ منجر به احتكار، گراني و دلالي شده است. در چنين شرايطي بهمني هر چقدر تهديد كند و عزم خود را براي مقابله با جو رواني جزم كند، فعالان بازار و دلالان مي‌دانند كه مردم تصميم قطعي خود را گرفته‌اند و اين پولها به بانكها با شرايط موجود، حداقل به سرعت باز نخواهد گشت. به طريق اولي حال كه ريسك سفته بازي در پايين‌ترين حد خود است كسي از ‌ بازاردلالي به سمت بازار توليد وسرمايه‌گذاري كه

ريسك بيشتري دارد نخواهد رفت. نتيجه آنكه آقاي بهمني؛ اينجا استانبول است و مقررات خاص خود را دارد.

۲ – آشتي عرضه و تقاضا در اين شرايط معنايي ندارد؛ برخي از كارشناسان به درستي عقيده دارند كه بايد با كاهش تصديگري دولت، شرايط را براي ايجاد تعادل از طريق عرضه و تقاضا فراهم كرد. اين ديدگاه حاميان پنهان و آشكاري حتي در دولت فعلي و در نهادهايي مثل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار دارد‌ اما سياست رسمي دولت بر خلاف اين است ورئيس محترم جمهور گفته است اين نرخ بايد كمتر از ۱۰۰۰ تومان باشد. درواقع بخشي از انفعال نهاد بانك مركزي در برابر اين نوسانات منبعث از عدم توافق نظري مسئولان مرتبط در حوزه‌هاي مختلف بوده و بخشي از نوسانات بازار هم واتاب اختلاف‌نظرهاي اين دسته از مسئولان است. به هر حال به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي با سونامي نقدينگي سخن از تعادل عرضه و تقاضا گفتن،سوءتفاهمي بيش نيست. اگر كسي به بازار رسمي و غير‌رسمي ارز و سكه سر بزند، به وضوح مي‌بيند كه مسئله، عدم تعادل عرضه و تقاضا نيست و اساسا در‌ شرايطي كه بانك مركزي قريب به ۶ ميليارد دلار نسبت به سال گذشته ارز بيشتري روانه بازار كرده است، با توجه به منابع ارزي كشور، گشودن در خزانه ارزي كشور به بازار به دور باطلي دامن خواهد زد كه برنده نهايي آن سوداگران هستند. كدام منطق ايجاب مي‌كند كه تاجر بزرگ‌ همه سرمايه‌ها و دارايي‌هاي خود را به بازار ارز بياورد جز آنكه كوچكترين نگراني از بابت ريسك نداشته باشد. بنابراين كساني كه اعتقاد به نقطه تعادل عرضه و تقاضا دارند، گويي خبر ازلابي‌هاي اين روزهاي بازار استانبول ندارند.

۳ – هيچ گونه ناامني عليه مخلان، قانون گريزان و دلالان وجود ندارد؛ پاسخ به اين سوال كه بالاخره دلالها چرا اينگونه آشكار با بانك مركزي مچ اندازي كرده‌اند، جالبتر از همه است. زيرا بانك مركزي به پشتوانه رانت تصميم گيري و رانت اطلاعاتي و قدرت نقدينگي ارزي و همچنين جايگاه ويژه حاكميتي خود مي‌تواند هر زماني كه اراده كند، بسياري از كلان دلالان را با شكست‌هاي مالي سنگيني مواجه سازد و با افزايش ريسك دلالي، مانع از تسخير بازار توسط سفته بازان شود اما واقعيت اين است كه در اين بازار جز مردم و خرده خريداران، كلان دلالان و سفته گران از اين بابت نگراني ندارند. آنها خود تعيين مي‌كنند كه قيمت بازار چگونه باشد! به عبارت ديگر رانت بانك مركزي از انحصار خارج شده و دلالان هم از اين رانت برخوردارند. بي‌دليل نبود كه روز پنج‌شنبه حتي برخي از صراف‌هاي رسمي قيمت فروش دلار را ۱۴۰۰ تومان اعلام كردند اما در همان حال و با كمك دلال‌هاي پرشمار به طور آشكار و پنهان، دلار با نرخ بالاي ۱۵۰۰ تومان را خريداري مي‌كردند. در اين بازار نه تنها از اثرگذاري سياستهاي بانك مركزي خبري نبود، بلكه كسي از ناظران و بازرسان بانك مركزي هم ترسي ندارد. تاسفبار‌نيست كه همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا دود گراني دلار به چشم مردم برود و دلالها و صرافهايي كه در اين راستا فعاليت دارند بابت فعاليت اخلال گرانه حتي كمي نگراني و ريسك مالي هم ندارند؟

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]