خبرپاسخ به شبهات بازپرداخت سود اوراق سلف نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خبرپاسخ به شبهات بازپرداخت سود اوراق سلف نفتي
گروه بورس كالا - فروش اوراق سلف نفتي كه با عنوان پيش فروش نفت به مردم شناخته مي‌شود، يكي از روش‌هايي است كه براي تامين منابع مالي پروژه‌هاي صنعت نفت كشور در نظر گرفته شده است.
‌ايجاد تعهد براي دولت بعدي و دولتي شدن بيشتر صنعت نفت و همچنين كاهش جذابيت اين اوراق براي خريدار با تعيين سقف سود، از شبهاتي است كه برخي كارشناسان اقتصادي در خصوص فروش نفت به صورت اوراق سلف مطرح كرده‌اند، در‌اين خصوص خبرگزاري موج گفت‌وگويي با محمدحسن موسوي‌زاده، مشاور مديرعامل شركت ملي نفت‌ايران داشته است كه مشروح آن در ذيل مي‌آيد:
چرا فروش اوراق سلف نفتي به عنوان راهكاري براي جذب سرمايه در نظر گرفته شد؟
بر اساس مجوزي كه با مصوبه مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 90 و همچنين در برنامه پنجم توسعه به شركت ملي نفت ايران داده شده است، ‌اين شركت مي‌تواند با فروش صكوك اسلامي‌اقدام به تامين سرمايه مورد نياز پروژه‌هاي صنعت نفت كند كه فروش نفت به صورت سلف نيز يكي از انواع‌ اين صكوك اسلامي‌ است كه مورد تاييد شوراي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌ به شركت ملي نفت ‌ايران مجوز‌ ايجاد 5 ميليارد يورو بدهي داده شده كه ماهيت‌ ايجاد ‌اين بدهي، سرمايه‌گذاري در توليد نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك است، از ‌اين رو فروش اوراق سلف نفتي به ميزان 5 ميليارد يورو در برنامه وزارت نفت قرار دارد.
به نظر برخي كارشناسان اقتصادي، فروش‌ اين اوراق با ‌ايجاد تعهد براي دولت بعدي گامي‌ در جهت دولتي شدن بيشتر صنعت نفت است، ‌اين مساله از ديدگاه شركت ملي نفت‌ ايران چگونه است؟
براي تامين منابع مالي مورد نياز در پروژه‌هاي صنعت نفت، روش‌هاي مختلفي به كار گرفته مي‌شود كه يكي از انواع آن، پيش‌فروش نفت به صورت اوراق سلف است. بايد در نظر داشت كه اوراق سلف نفتي منابعي مالي براي توسعه جديد ميادين نفت و گاز است و آنچه از محل فروش‌ اين اوراق به‌دست مي‌آيد، در طرح‌هاي توسعه‌اي به كار گرفته مي‌شود و بازپرداخت سود آن نيز از درآمدهاي همين طرح‌هاي توسعه‌اي است. پيش‌فروش نفت با فروش اوراق سلف به معناي فروش نفت توليدي فعلي كشور نيست، بلكه پيش فروش نفتي است كه در آينده از محل سرمايه‌گذاري درآمدهاي فروش‌ اين اوراق در طرح‌هاي توسعه‌اي، توليد مي‌شود. در‌اين خصوص اوراق سلف نفتي شبيه به سرمايه‌گذاري به روش بيع متقابل است. در روش بيع متقابل نيز در زمان عقد قرارداد تعهداتي ‌ايجاد مي‌شود و بر اساس آن بازپرداخت سرمايه از محل توليدي است كه پيش از آن وجود نداشته و با آن سرمايه‌گذاري‌ ايجاد شده و از همان توليد ‌ايجاد شده، بازپرداخت سرمايه و سود انجام مي‌گيرد. در اوراق سلف نفتي نيز‌ ايجاد تعهدات، به مانند ‌ايجاد تعهداتي است كه در زمان سرمايه‌گذاري به روش بيع متقابل است و از محل توليد فعلي، تعهدي براي آينده ‌ايجاد نمي‌كند.
به نظر مي‌رسد اگر براي فروش اوراق سلف نفتي، سقف سود تعيين نمي‌شد،‌اين اوراق جذابيت بيشتري براي خريدار داشت، ارزيابي شما در‌اين باره چيست؟
براي ‌اين اوراق دو محدوديت گذاشته شده است، يكي كف حداقل تعيين شده براي محافظت از سرمايه خريدار است و يكي سقف حداكثري براي حمايت از عرضه كننده كه شركت ملي نفت است، خواهد بود.
نمي‌توان سقف حداكثر را برداشت، چون نفت جزو انفال است و اگر بر اثر يك حادثه يا اتفاقي پيش‌بيني نشده نفت قيمت جهشي داشته باشد، مابه‌التفاوت فروش آن مال مردم‌ايران است و شركت ملي نفت كه به نيابت از همه مردم عمل مي‌كند، بايد راهكاري را پياده‌سازي كند كه از سرمايه مردم محافظت به عمل آيد.
دو محدوديتي كه براي اوراق سلف نفتي به صورت حداقلي و حداكثري تعيين شد، لازمه فروش‌اين اوراق است چرا كه از طرفي اگر در‌ آينده، شرايط اقتصادي غرب به نحوي رقم بخورد كه تقاضاي جهاني نفت را كاهش داده و موجب سقوط قيمت نفت شود، خريداري كه امروز نفت را 100 دلار پيش خريد كرده است، در صورتي كه نفت در سال‌هاي آتي در مقطعي زماني به 60 دلار برسد، سرمايه‌اي كه براي ‌اين كار گذاشته را از دست ندهد و از كسب حداقل سود اطمينان داشته باشد.‌اين كف سود كه پرداخت آن از طرف شركت ملي نفت ‌ايران ضمانت مي‌شود، حداقل سود جذابي خواهد بود كه امكان كسب آن براي خريدار وجود دارد. از طرفي ديگر نيز در صورت جهش قيمت نفت، بيش از سقف تعيين شده، هم خريداران از سقف سود تعيين شده بهره‌مند خواهند شد و هم مابه التفاوت آن براي تمامي ‌مردم ‌ايران محفوظ مي‌ماند. بين كف و سقف تعيين شده نيز هرچه قدر سود باشد، از آن خود خريدار است.

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]