واضح آرشیو وب فارسی:مهر: درگفتگوي مشروح بامهراعلام شد؛پرونده دلالان نيروي انساني بخش نيرو بسته شد/ ساماندهي12هزار نيروي قراردادي
پرونده دلالان نيروي انساني بخش نيرو بسته شد/ ساماندهي12هزار نيروي قراردادي
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني با اعلام اينكه تاكنون 12 هزار نيروي قراردادي در مجموعه وزارت نيرو تبديل وضعيت شده و مشمول طرح ساماندهي مصوب دولت شدهاند، گفت: حذف كامل دلالان نيروي انساني و پيمانكاران تامين نيرو نهايي شد.
عليرضا قاسمي پورافشار در گفتگوي مشروح با مهر درباره آخرين اقدامات انجام شده در وزارت نيرو براي ساماندهي نيروهاي قراردادي و تبديل وضعيت شاغلان اين بخش و همچنين اجراي مصوبه دولت در حذف پيمانكاران نيروي انساني، گفت: تعداد زيادي از نيروهايي را كه قبل از سال 87 وارد وزارتخانه و زيرمجموعه هاي مختلف شده ، ساماندهي كرديم.
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني اظهار داشت: همچنين تعدادي را كه بعد از سال 87 براي رفع نيازهاي وزارتخانه و دستگاه هاي مرتبط با آن وارد سيستم نيرو شده بودند، براساس ضوابط بودجه سال 90 مشكلات و موانعي دارند كه به دنبال رفع آنها و تدوين راهكارها هستيم.
ساماندهي شاغلان نيرو در دو بخش ورودي قبل از 87 و بعد از آن
قاسمي پورافشار تصريح كرد: از طريق سياستگذاريهاي دولت در دستگاههاي مختلف به دنبال ساماندهي اين نيروها هستيم اما اين موضوع به معناي حذف نيروها نخواهد بود.
وي خاطر نشان كرد: تاكنون نيروهايي كه قبل از سال 87 وارد مجموعه وزارت نيرو شده بودند را به صورت مستقيم قرارداد همكاري منعقد كرديم و بعد از سال 87 را نيز در حال پيگيري هستيم و به دنبال راهكار مناسب اجرايي هستيم.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو در اين زمينه كه آيا وزارت نيرو براي انجام كارهاي مختلف و تامين نيروي مورد نياز بدنه وزارتخانه و دستگاه هاي زيرمجموعه قرارداد جديدي نيز با پيمانكاران نيروي انساني منعقد كرده است؟ تاكيد كرد: در وزارت نيرو به هيچ عنوان ديگر قراردادي با پيمانكار تامين نيروي انساني منعقد نخواهيم كرد.
ديگر قرارداد جديد با پيمانكاران نيروي انساني نميبنديم
به گفته قاسمي پورافشار، همچنين به دنبال اين موضوع هستيم كه يا قرارداد همكاري مستقيم با نيروهاي قراردادي بدنه وزارتخانه منعقد كنيم و يا اينكه موضوع را از طريق تشكيل تعاوني دنبال كنيم كه در آن نيروهاي قراردادي سهامدار خواهند بود.
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني در اين زمينه كه آيا وزارت نيرو براي تغيير وضعيت نيروهاي قراردادي خود و ساماندهي شاغلان اين بخش مانند آنچه كه در برخي وزارتخانه ها مانند نفت و آموزش و پرورش دنبال مي شود به دنبال برگزاري آزمون استخدامي و گزينش است؟ افزود: از قبل هم جذب نيرو در مجموعه ها و دستگاه هاي مختلف به همين صورت بوده است.
احتمال برگزاري آزمون براي تبديل وضعيتيها
وي خاطر نشان كرد: ما در وزارت نيرو در بخش مربوط به نيروهاي تخصصي و مشاغل حرفه اي با توجه به اينكه متقاضيان زيادي وجود دارند از طريق آزمون هاي داخلي و يا از طريق آزمون هايي كه داراي مجوزهاي خارج از وزارتخانه بوده است، گزينش افراد را صورت مي دهيم و از طريق مصاحبه علمي كارها را دنبال مي كنيم.
قاسمي پورافشار سپس در اين رابطه كه آيا براي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي وزارت نيرو برنامه آزمون دنبال خواهد شد و يا اينكه صرفا قراردادها مستقيم و ساماندهي از طريق حذف پيمانكاران صورت مي پذيرد؟ گفت: يك احتمال وجود دارد كه ما بخواهيم براي اين منظور آزمون برگزار كنيم.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو ادامه داد: البته اگر بتوانيم راهكارهاي ديگري براي اين منظور پيدا كنيم شايد بتوانيم قراردادها را مستقيم منعقد كنيم اما اگر نتوانيم راهكاري براي حل اين موضوع پيدا كنيم همه نيروها را در قالب تعاوني هايي كه متشكل از خود نيروها خواهد بود ساماندهي خواهيم كرد كه از اين طريق سود حاصل از فعاليت هاي تعاوني نيز به خودشان برخواهد گشت.
ايجاد 300 تعاوني اشتغالزايي نيرو
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني تاكيد كرد: از اين طريق بحث برون سپاري وظايف وزارتخانه كه ما به دنبال اجراي آن در سالهاي آينده هستيم هم دنبال خواهد شد و عملا در قالب همين تعاوني ها اتفاق خواهد افتاد.
قاسمي پورافشار در اين زمينه كه آيا تاكنون در اين رابطه تعاوني هاي اشتغال زايي هم در مجموعه هاي وزارت نيرو در قالب ساماندهي نيروهاي شركتي و قراردادي تشكيل شده است؟ خاطر نشان كرد: در حال حاضر تشكيل 300 تعاوني تا مرز 80 درصد پيش رفته است و از اين طريق ساماندهي نيروهاي مشمول مصوبه دولت را اجرا خواهيم كرد.
وي با اشاره به اينكه اين تعداد تعاوني اشتغال زايي در سراسر كشور ايجاد شده است، گفت: در اين كار نيروهاي قراردادي را در تعاوني ها متشكل خواهيم كرد.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو با تاكيد بر اين موضوع كه وزارت نيرو داراي نيروهاي متفاوت و با تخصصهاي مختلفي برخوردار است، بيان داشت: علاوه بر موارد فوق، وزارت نيرو بايد مسائل كاري خود با نيروهاي حجمي و آن بخش از نيروهايي كه از اين پس مي تواند جذب كند را نيز تنظيم كند.
تامين نيروي جديد مورد نياز
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني تصريح كرد: البته نيروهاي فعال در بخش حجمي مي توانند در چارچوب قانون و آن پيش بيني هاي صورت گرفته به فعاليتهاي خود ادامه دهند.
قاسمي پورافشار با بيان اين مطلب كه وزارت نيرو به دنبال جذب نيروهاي جديدي نيز براي رفع نيازهاي خود است، اظهار داشت: در سالهاي آينده و حتي در سالجاري به نيروهاي جديدي نياز داريم كه بايد تامين شود.
وي تاكيد كرد: به صورت كلي تاكنون براي ساماندهي نيروهاي قراردادي و شركتي بدنه وزارت نيرو دولت حمايتهايي را انجام داده است و مجموعه قوانيني از جمله تشكيل تعاوني در اين بخش مصوب شده است.
رفع محدوديتهاي تعاونيها
اين مقام مسئول در وزارت نيرو، ادامه داد: البته فعاليت نيروها در قالب تعاوني ها ممكن است محدوديت ها و موانعي را نيز به همراه داشته باشد كه ما به دنبال رفع اين محدوديت ها هستيم.
به گفته قاسمي پورافشار، در آينده عملا ما در وزارت نيرو برنامه هاي مربوط به برون سپاري در وظايف را به تعاوني ها واگذار خواهيم كرد.
وي در اين ارتباط كه علاوه بر مصوبه دولت در سالهاي اخير در زمينه ساماندهي نيروهاي تخصصي و قراردادي دستگاه هاي دولتي، رئيس جمهور نيز تاكيد زيادي بر لزوم حذف پيمانكاران تامين نيروي انساني داشته است، افزود: تمام پيمانكاران نيروي انساني كه قبلا با وزارت نيرو قراردادهايي را داشته اند، حذف شده اند.
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني در اين زمينه كه آيا از مجموعه عملكردهاي وزارت نيرو در بخش ساماندهي نيروهاي شركتي و قراردادي و در راستاي اجراي مصوبه دولت، آماري نيز استخراج شده است؟ گفت: به دليل جابه جايي هاي زياد نيروها و استفاده از تخصصها در بخشهاي مختلف حوزه نيرو، امكان ارائه يك آمار مشخص وجود ندارد.
ساماندهي 12هزار نيروي شاغل
قاسمي پورافشار تاكيد كرد: البته حدود 12هزار نفر از نيروهاي شاغل در بدنه وزارت نيرو و مشمولان مصوبه دولت، بر اساس مصوبه در وزارت نيرو تبديل وضعيت شده اند و تعدادي نيز كه بعد از سال 87 جذب شده بودند داراي موانع قانوني هستند كه در حال پيگيري براي رفع اين مشكلات هستيم.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا در طرح ساماندهي نيروهاي قراردادي وزارت نيرو، امكان تعديل نيرو نيز وجود خواهد داشت؟ تاكيد كرد: اساسا اين موضوع دنبال نمي شود، چون نيروهايي كه توسط وزارت نيرو جذب شده اند مورد نياز هستند و بايد از خدمات آنها استفاده شود.
اين مقام مسئول در وزارت نيرو خاطر نشان كرد: هيچگونه تعديلي در بدنه وزارت نيرو در قالب اجراي مصوبه دولت انجام نخواهد شد و ما هيچ شخصي را از سيستم نيرو جدا نخواهيم كرد.
هيچ نيرويي را اخراج نميكنيم
معاون وزير نيرو با بيان اين مطلب كه ما در وزارتخانه به دنبال اين هستيم كه با ارائه آموزش سطح توانمندي هاي كاركنان خود را افزايش دهيم، تصريح كرد: وقتي بتوانيم سطح توانمندي افراد را بالا ببريم عملا به نفع خود آنها نيز خواهد بود چون سطح حقوق و مزاياي دريافتي آنها بالاتر خواهد رفت.
قاسمي پورافشار اظهار داشت: از سويي نيز به آينده نيروهاي شاغل در وزارت نيرو نيز فكر خواهد شد. البته اين تعاوني هايي كه در حال حاضر به دنبال ايجاد آنها هستيم به نحوي عمل خواهند كرد كه هيچ شخصي از تعاوني اخراج نخواهد شد.
وي تاكيد كرد: همچنين با مجوزهايي كه به وزارت نيرو داده مي شود در هر سال به ميزان تعاوني هاي اشتغال زايي افزوده خواهد شد و سهام اين تعاوني ها افزايش خواهد يافت. از سويي توانمندي هاي تعاوني هاي تشكيل شده نيز تقويت مي شود و بالا خواهد رفت.
مجوز افزايش تعاونيها
اين مقام مسئول در وزارت نيرو انجام نظارت بر كاركرد تعاوني هاي اشتغال زايي را از اقداماتي دانست كه توسط وزارت نيرو پس از تشكيل انجام خواهد شد و افزود: با هماهنگي هاي صورت گرفته با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برخي مباحث آموزشي نيز براي اين تعاوني ها دنبال خواهد شد.
به گفته قاسمي پورافشار، انجام حمايت هاي لازم از تعاوني هايي كه از اين پس براي شاغلان و نيروهاي قراردادي تشكيل خواهدن شد از جمله اموري است كه وزارت نيرو در نظر دارد آن را مورد توجه قرار دهد.
© 2003 Mehr News Agency .
جمعه|ا|16|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]