با ابلاغ قانون توسط رئيس جمهور انجام مى شود؛ اجراى قانون موافقتنامه تجارت ترجيحى بين ايران و بنگلادش

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: با ابلاغ قانون توسط رئيس جمهور انجام مى شود؛ اجراى قانون موافقتنامه تجارت ترجيحى بين ايران و بنگلادش

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: قانون موافقتنامه تجارت ترجيحى بين ايران و بنگلادش كه در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده است ، توسط رئيس جمهور براي اجراء ابلاغ شد.

به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، اين قانون دو كشور ايران و بنگلادش را متعهد مى كند با هدف تقويت روابط اقتصادى ميان دو كشور از ‌افزايش حجم تجارت كالا ،ايجاد محيطى قابل پيش‌بينى و امن‌تر براى رشد پايدار تجارت و گسترش تجارت دوجانبه حمايت كنند.
بر اساس اين قانون، طرف هاى متعهد توافق مي‌كنند كه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين موافقتنامه، همه موانع غيرتعرفه‌اى و هرگونه اقدام معادل ديگرى نسبت به جابه‌جايى كالا، مگر (اقداماتى كه سازمان جهانى تجارت مجاز مي‌شمارد را حذف كنند و دو كشور متعهد مى شوند آزادسازى بيشتر در تجارت دوجانبه خود را از طريق مشورتهاى آينده مدنظر قرار دهند.
بر اين اساس، طرفهاى متعاهد بايد درخصوص كليه قواعد، مقررات، رويه‌ها و تشريفات حاكم بر تجارت، از جمله رويه‌هاى ارزش‌گذارى گمركى و همچنين روشهاى انتقال بين‌المللى وجوه براى تجارت، بدون قيد و شرط رفتارى را با يكديگر اعمال كنند كه از رفتار با هر طرف غيرمتعاهدى نامطلوب‌تر نباشد. مع‌هذا، هيچ يك از طرفهاى متعاهد استحقاق برخوردارى از سهميه‌هاى نرخ تعرفه‌اى يا امتيازات تعرفه‌اى كه هر يك از طرفهاى متعاهد در چهارچوب يك موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجيحى يا موافقتنامه تجارى منطقه‌اى خاص به كشور ديگرى اعطاء كرده يا خواهد كرد، نخواهد داشت، مگر آن كه توافق خاص متقابلى بين طرفهاى متعاهد وجود داشته باشد.
بر اساس اين قانون، هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديت بر واردات، صادرات يا گذر كالا (ترانزيت) براساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي، ارزشهاى مذهبي، نظم عمومي، امنيت ملي، حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه، حفظ گنجينه‌هاى ملى داراى ارزش هنري، تاريخى يا باستان‌شناسي، حفظ منابع طبيعى تمام‌شدنى و ذخاير ژنتيكى و مقررات مربوط به طلا يا نقره نخواهد بود، مشروط به اين كه اين اقدامات به‌گونه‌اى اجراء نگردد كه تبعيضى خودسرانه يا غيرقابل توجيه يا محدوديتى پنهان را در تجارت بين طرفهاى متعاهد بوجود آورد. همچنين اگر هر يك از طرفهاى متعاهد احراز نمايد كه در تجارت با طرف متعاهد ديگر قيمت‌شكنى رخ مي‌دهد، مي‌تواند عوارض ضدقيمت‌شكنى را نسبت به واردات محصولات قيمت‌شكنى شده وضع كند، مشروط به آن كه احراز كند اثر قيمت‌شكني، حسب مورد به صورتى است كه باعث ورود يا ايجاد خطر ورود آسيب اساسى به صنعت داخلى موجود مي‌شود يا ايجاد يك صنعت داخلى را به طور اساسى به تأخير مي‌اندازد.
بر اساس اين قانون، هر اختلافى كه از تفسير و يا اجراء اين موافقتنامه ناشى شود، بايد در وهله نخست از طريق مشورتهاى دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل شود و در صورتى كه اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف نود روز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد، هر يك از طرفهاى متعاهد مي‌تواند بر اساس قوانين و مقررات خود آن را به يك هيأت داورى متشكل از نماينده‌اى از طرف هر يك از طرفهاى متعاهد و شخص غيرتبعه طرفهاى متعاهد كه از طريق توافق ميان نمايندگان مزبور انتخاب خواهد شد ارجاع دهد./د/207/110

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]