ديدار وزيران اقتصادي ايران و الجزاير حسيني در نشست مقدماتي اجلاس بانك جهاني: يكي از دلايل بحران اقتصادي جهان ماهيت ربوي بودن معاملات است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *ديدار وزيران اقتصادي ايران و الجزاير* حسيني در نشست مقدماتي اجلاس بانك جهاني: يكي از دلايل بحران اقتصادي جهان ماهيت ربوي بودن معاملات است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان در ديدار با همتاي خود در الجزيره با اشاره به روابط سياسي ايران و الجزاير اظهار كرد: روابط سياسي دو كشور هم‌اكنون از سطح مطلوبي برخودار است اما سطح و ميزان روابط اقتصادي مناسب و درخور نيست و چگونه مي‌توان مناسبات و روابط دو جانبه را در عرصه گوناگون به ويژه مراودات اقتصادي، فيمابين دو كشور گسترش داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وزير دارايي الجزاير نيز در اين ديدار با تأكيد بر بازبيني روابط اظهار كرد كه نحوه گسترش و بسط مناسبات اقتصادي دو كشور بايد به طور جدي در دستور كار قرار گيرد.

به گفته او همچنين وظيفه وزراي اقتصاد ايران و الجزاير است كه روابط دوستانه و استراتژيك دو جانبه را تقويت كنند و ما از ملت ايران درس‌هاي فراوان آموخته‌ايم و ايران در زمينه برنامه‌هاي اقتصادي خيلي موفق بوده است و اميدواريم دولت و ملت ايران در اجراي برنامه كلان اقتصادي خود همچنان موفق باشند.

سيد شمس‌الدين حسيني نيز در پاسخ بيان كرد: موضوعات متفاوتي براي مشورت و گفت‌وگو دو جانبه وجود دارد، ايران هم‌اكنون در زمينه بخش‌هاي صنعتي، ساختماني، توليدي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي ـ تجاري در موقعيت خوبي قرار دارد و در هدف‌گذاري برنامه‌هاي همكاري دوجانبه ميان ايران با ديگر نقاط جهان، الجزاير هم قرار دارد.

وي افزود: مهندسان ايراني با پشتوانه علمي و تجربي خود، بسيار علاقه‌مندند در پروژه‌هاي ساختماني ـ زيربنايي الجزاير مشاركت كنند و تجار ايراني نيز تمايل به همكاري و مراوده با الجزاير را دارند. از اين‌رو موافقتنامه‌هاي مربوط به همكاري‌هاي فيمابين دو كشور براي امضاي مقامات ذي‌ربط تهيه شده است.

وزير اقتصاد ‌هم‌چنين عنوان كرد: مهم اين است كه وقتي سطح روابط سياسي دو كشور مطلوب است، بايد دلايل ناكافي بودن روابط اقتصادي ـ تجاري را بررسي كرد و در اين زمينه مشاوره‌هايي با ايرانيان مقيم الجزاير صورت گرفته و مشخص شده كه آنان از عدم وجود نظام و شبكه بانكي دو جانبه رنج مي‌برند.

بر همين اساس قرار بود بانك توسعه صادرات شعبه‌اي فعال در الجزاير داير كند كه اين موضوع با مشكل مواجه شد و مورد ياد شده در ملاقات دكتر احمدي‌نژاد با بوتفليقه وزير دارايي الجزاير مطرح شد و اميد داريم كه در وهله نخست اين مسئله حل شود.

حسيني افزود: لازم است روابط و همكاري‌هاي دو كشور به بانك توسعه صادرات محدود نشود، چرا كه ديگر بانك‌هاي ايراني نيز تمايل به حضور در الجزاير دارند كه در صورت گسترش شبكه بانكي ميان دو كشور و حضور بانك‌هاي ايراني در الجزاير، بدون شك روابط دو كشور نيز توسعه مي‌يابد.

حسيني افزود: هم‌اكنون بخش‌هاي خصوصي بخشي از كشورها نظير تركيه در بخش پتروشيمي ايران فعال هستند و ايران از سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش‌هاي خصوصي الجزاير در ايران استقبال مي‌كند.

در ادامه جلسه وزير دارايي الجزاير ضمن ابراز موافقت با ديدگاه‌هاي حسيني عنوان كرد: در انجام امور تجاري و اقتصادي مشكلي نبايد وجود داشته باشد و رييس جمهور تأكيد دارند كه علل سطوح پايين اقتصادي را شناسايي كنيم.

در ادامه دكتر حسيني ابراز كرد: مناسب است سازمان‌هاي مربوطه در كميسيون مشترك حضور و مشاركت بيشتري داشته باشند و آمادگي داريم براي پيگيري مباحث و موضوعات كاري فيمابين هم پذيراي هيأت‌هاي الجزايري در ايران باشيم و هم در صورت لزوم هيأت‌هايي را به اين كشور اعزام كنيم.

به گزارش ايسنا همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي كه در رأس يك هيات بلندپايه اقتصادي به الجزاير سفر كرده است در نشست مقدماتي اجلاس سالانه مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول سخنراني كرد.

متن سخنراني شمس‌الدين حسيني به شرح زير است:

« بسيار خوشحالم كه در جمع وزراء محترم امور اقتصادي و دارايي و رؤساي محترم بانك‌هاي مركزي گروه كشوري خود حضور دارم. لازم مي‌دانم مراتب تشكر و سپاسگزاري خود را از دولت و ملت كشور دوست و برادر الجزاير و بويژه عاليجناب كريم جودي Karim Djoudi وزير محترم دارايي و جناب آقاي محمد لاكساسي Mohammed Laksaci رئيس محترم بانك الجزيره به خاطر مديريت خوبشان در برپايي اين اجلاس و ميهمان‌نوازي بسيار گرم ايشان ابراز نمايم.

يكي از موضوعات مهم گنجانده شده در دستور كار اجلاس گروه كشوري ما، بحث بحران كنوني مالي و اقتصادي است كه بنا بر اهميت موضوع نكاتي را در اين خصوص به عرض مي‌رسانم.

صرف‌نظر از دلايل نظري وقوع بحران‌هايي از اين دست كه علت اصلي آن را ضعف ساختاري نظام سرمايه‌داري مي‌داند، يكي از دلايل واقعي وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي عدم توجه به مخاطرات تبديل بي‌حد و حصر دارايي‌ها به اوراق بهادار و عرضه آن در سطح بين‌المللي بود، بدون آنكه خطر نكول در اعطاي وام بر مبناي نرخ شناور به افراد موردتوجه قرار گرفته باشد. اين اقدام موجب شد تا علاوه بر افزايش شديد ريسك اعتباري، استاندارد وام‌دهي هم دستخوش مخاطره گردد. اين وضعيت اكنون به بخش‌هاي واقعي اقتصاد از طريق افزايش بيكاري، رشد تورم، كاهش قدرت خريد شهروندان و عدم توانايي در تامين مايحتاج زندگي گسترش يافته است.

اين بحران با ورشكستگي موسسات و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و بيمه‌اي ادامه يافت. عدم رعايت شاخص كفايت سمرايه (نسبت سرمايه به بدهي) مهمترين ويژگي از هم‌گسيختگي نظام مالي مزبور بود. همراه با فرايند ادغام و يكپارچه شدن موسسات مالي در اقتصاد بين‌الملل، بحران مالي موجود به آساني در جهان گسترش يافت و بازارهاي مالي زيادي را در سطح اروپا و آسيا در برگرفت.

پيش‌بيني‌هاي موجود توسط موسسات مالي و پولي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه در طي سال جاري رشد اقتصاد جهاني به شدت كاهش يابد. اين كاهش رشد و ركود اقتصاد جهاني موجب خواهد شد تا اوضاع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به ويژه اوضاع اقتصادي بازارهاي در حال ظهور به شدت تحت تاثير منفي بحران قرار بگيرد.

صرف‌نظر از اثرات مخرب بحران بر اقتصاد جهاني، اين حادثه، يك واقعيت را به نحو شفاف و روشني معلوم و آشكار نمود و آن اينكه رتبه‌سنجي انجام شده توسط موسسات معتبر رتبه‌سنجي و حسابرسي به دور از واقعيت‌هاي موجود بوده است. بسياري از موسسات، بانك‌ها، و بيمه‌هاي ورشكست شده تا قبل از بروز بحران حائز رتبه‌هاي بالاي Triple A شده بودند. اين امر نمونه آشكاري از كيفيت پايين رتبه‌بندي موسسات نظارتي بود. اين موسسات دچار اشتباه بزرگي شدند. لازم است تدبير مناسبي در اين خصوص از سوي صندوق بين‌المللي پول انديشيده شود.

اين بحران به جهت فشار عظيمش بر اقتصاد جهاني، موجب چالش بزرگي گرديده است كه مي‌طلبد همكاري‌هاي متقابل و همه‌جانبه در تبادل دانش، اطلاعات و تجربيات ادامه يافته و تدابير يكپارچه و حساب شده از سوي همه كشورها اتخاذ گردد. شايد مناسب باشد كه اعضاء گروه به صورت منظم و دائمي موضوعاتي از اين دست را در دستور كار بررسي و رايزني خود داشته باشند.

به طور طبيعي در چنين شرايطي بايد زنجيره تحولات منجر به بروز بحران با دقت ملاحظه و تحليل شوند. به نظر مي‌رسد ساختارهاي جديدي از مناسبات پولي و مالي بين‌المللي موردنياز است تا مخاطرات آتي را به حداقل برساند. به دور از ژرف‌انديشي است چنانچه تصور كنيم كه به كار‌گيري روش‌ها و ابزارهاي موقت توسط سياستگذاران و تزريق منابع مالي در مقطع كنوني ما را در آينده و براي هميشه از وقوع چنين بحراني مصون خواهد نمود. مناسب است ضمن بازشناسي مجدد علل بروز چنين بحراني، بررسي ضوابط و راهكارهاي نظارتي و عملي ممكن، ابزارها و روشهاي جديدي در سطوح نظري و نظريه‌پردازي توسط بانك و صندوق ابداع و به‌كار گرفته شوند. اين مطالعات مي‌تواند در سه حوزه قوانين و نظارت‌هاي مالي، سياست‌هاي اقتصاد كلان و تغيير كاركردها و وظايف نهادهاي نظارتي بين‌المللي صورت پذيرد.

به طور قطع يكي از دلايل بحران را مي‌توان در ماهيت ربوي بودن معاملات جستجو كرد. ماهيت ربوي بودن اعتبارات، موجب خلق پول و سفته‌بازي شده، اقتصاد را از شكل واقعي آن خارج نموده و سرانجام منجر به فقيرتر شدن فقرا و غني‌تر شدن ثروتمندان مي‌گردد و فعاليت‌هاي سالم اقتصادي را در معرض خطر بحران قرار مي‌دهد. امروزه روش‌هاي نوين به‌كار گرفته شده از سوي بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي برگرفته شده از تعاليم بانكداري اسلامي است. روش‌هاي مزبور اكنون مي‌تواند با پيشرفت‌هاي بشر تطبيق يافته و به‌كار گرفته شوند. روش تامين مالي صكوك يكي از روش‌هاي مورداستفاده است كه منابع مالي لازم را براساس واقعيت‌هاي بازار مالي و سرمايه و وضعيت مناسب صورت‌هاي مالي شخص انتشاردهنده اوراق محاسبه و تجهيز مي‌نمايد.

بحران مالي و اقتصادي كنوني به لحاظ قدرت تاثير آن بر اقتصادهاي پيشرفته، نوظهور و در حال توسعه قابل مقايسه با بحران‌هاي گذشته مشابه نيست. هيچ اقتصادي مصون از اثرات منفي آن نيست.

باتوجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران و عدم تاثيرپذيري منفي بازارهاي مالي كشور به دليل عدم ارتباط با بازارهاي مالي جهان، اين بحران عمدتاً به صورت كاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد كه در صورت عدم اتخاذ تدابير لازم منجر به بروز تورم ركودي در كشور خواهد شد.

مهمترين تاثيري كه بحران مالي اخير بر اقتصاد كشور، كاهش قيمت نفت خام و به تبع آن كاهش درآمدهاي نفتي كشور بوده است. بالا بودن درآمد نفت طي سال‌هاي گذشته باعث شده بود تا دولت بودجه خود را با قيمت‌هاي بالاتر نفت خام و افزايش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه تنظيم نمايد.

لذا براي پرهيز از اثرات منفي بحران بر كاهش قيمت نفت، تلاش مي‌گردد كه بودجه سال مالي جديد باتوجه به پايين آمدن قيمت نفت خام به صورت انقباضي و در جهت جلوگيري از كاهش كسري بودجه دولت و نيز جلوگيري از ابعاد تورمي آن تنظيم گردد. ضمن اينكه دولت انضباط مالي را شديداً موردتوجه قرار داده است.

كاهش قيمت كالاها و كاهش صادرات كشور دومين بخش متاثر از تاثير منفي بحران مالي است. با تداوم حمايت دولت از بخش‌هاي صادراتي كشور از طريق ارائه راهكارهاي مدون از طرف دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تقويت تقاضاي داخلي مي‌توان تا حدودي اثرات منفي بحران را خنثي نمود. با اعمال سياست جلوگيري از واردات بي‌رويه مواد و كالاهاي مصرفي با وجود امكان توليد داخلي قادر خواهيم بود دامنه بحران را كاهش دهيم.

اگرچه بازار سرمايه كشور به دليل عدم ارتباطات بين‌المللي، به طور مستقيم از اين بحران تاثير نپذيرفته است، ليكن اثرات غيرمستقيم آن از طريق كاهش سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، كاهش نقدينگي و همچنين كاهش رشد اقتصادي كشور بر بازار سرمايه انكارناپذير است.

درخصوص تاثير بحران بر نظام بانكي و بانك‌هاي تجاري كشور نيز اين تاثيرپذيري مي‌تواند عمدتاً غيرمستقيم و از طريق تاثيرات بحران بر بخش واقعي اقتصاد و در نتيجه عدم بازگشت به موقع منابع بانكها و همچنين در حوزه تعاملات خارجي، محدوديت در اخذ خطوط اعتباري و انصراف تعدادي از بانكهاي كارگزار خارجي از ارايه خدمات در صورت تداوم بحران مطرح گردد.

كنترل اين بحران همان گونه كه توضيح داده شد نيازمند اقدامات جمعي و اساسي سياستگذاري از سوي تمام اعضاء جامعه جهاني است. اين اقدامات بايستي همراه با تلاشهاي انفرادي دولتها نيز باشد. در اين راستا جمهوري اسلامي ايران از همان بدو آغاز بحران اهميت موضوع را درك نموده و كارگروه فني قوي، متشكل از سياستگذاران و فرهيختگان علمي را مامور تدوين راهكارهاي مقابله با آن نمود.

طي چند ماه اخير تلاش‌هاي فشرده‌اي براي شناسايي ابعاد بحران، اثرات آن بر اقتصاد ملي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي پيشرو، صورت پذيرفته است. كارگروه تخصصي اين كار با تشكيل 6 كميته تخصصي فعال بوده‌اند. بسته اجرايي لازم براي مديريت بحران پيش ‌آمده در كارگروه مزبور تدوين گرديده است.

در اين بسته اجرايي لازم براي مديريت بحران پيش‌ آمده در كارگروه مزبور تدوين گرديده است. در اين بسته اجرايي راهكارهاي عملي مناسبي در حوزه نفت و انرژي، جذب منابع مالي بين‌المللي و شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، حمايت از توليد و بازار سرمايه و سياست‌هاي پولي و بانكي جديد، ارائه گرديده است. به موجب سياست‌هاي تدوين شده در اين بسته اجرايي كليه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط موظف گرديده‌اند تا راهكارهاي ارائه شده طي بسته اجرايي مزبور، بازارهاي مالي و سرمايه و بخش توليد از طريق تجهيز منابع مالي لازم، رفع محدوديت‌هاي مقرراتي تقويت گرديده، ضمن اينكه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به نحو دقيقي شناسايي و آماده جذب سرمايه هستند.

بحران اقتصادي غرب دگر باره ما را در برابر اين واقعيت قرار داده است تا هم در سطوح داخلي و هم در سطح اقتصاد بين‌الملل، ضعفها، موانع و مشكلات موجود را شناسايي و راهكارهاي لازم را متناسب با شرايط پيش آمده ابداع نماييم تا بتوانيم با همكاري يكديگر از توانمندي‌هاي و ظرفيت‌هاي خود براي رشد و توسعه پايدار استفاده كنيم.»

انتهاي پيام

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]