واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: احمدي نژاد: به دنبال برپايي يك نظام اقتصادي جديد در ايران هستيم
احمدي نژاد با بيان اينكه اجراي اصل 44 همزمان با بن بست اقتصاد سرمايه داري يك فرصت است، از اصحاب نظر و انديشه براي تهيه يك پيوست نظري و فرهنگي براي اجراي قانون اصل 44 دعوت كرد. به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان بعد از ظهر امروز شنبه طي سخناني در همايش اجراي اصل 44، اين اصل را ايجاد بناي جديدي براي اقتصاد ايران عنوان كرد و اظهار داشت: ما به دنبال برپايي يك نظام اقتصادي جديد بر اين مبنا هستيم; نظامي اقتصادي كه با نظام هاي رايج در جهان تفاوت هاي بنيادي دارد. وي با بيان اينكه اقتصاد بايد بر آمده از انسان و جامعه باشد و تا آن را درست تعريف نكنيم بناي اقتصاد ما صحيح نخواهد بود، تصريح كرد: خوشبختانه ابلاغ و اجراي اصل 44 همزمان با به بن بست رسيدن اقتصاد سرمايه داري و نظام اقتصادي مبني بر فردگرايي و اصالت سرمايه قرار گرفت و اين يك فرصت بسيار ارزشمند براي ملت ايران بود. احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه بايد به دنبال اقتصاد اخلاقي باشيم، گفت: ما بايد اقتصادي را كه در خدمت اخلاق و بر گرفته از آن و منطبق بر نيازهاي واقعي انسان و جامعه و در خدمت تعالي انسان باشد، تهيه كنيم. وي با بيان اينكه ما نمي توانيم با همان روش و مباني نظام غربي سياست هاي اصل 44 را اجرايي كنيم، از تمامي صاحب نظران و انديشمندان براي يك مجاهدت ملي و بزرگ و تبيين مباني نظام اقتصاد انساني و پيوست نظري و فرهنگي براي اجراي اصل 44 دعوت كرد. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه ضروري ترين و مهمترين كار وحدت نظر و تئوري در برپايي نظام نوين اقتصادي مي باشد، گفت: بايد به دنبال الگوهاي ايراني و اسلامي براي اقتصاد كشورمان باشيم. احمدي نژاد با اشاره به اينكه دانشمندان اقتصاد ايران مباني يك اقتصاد سالم را بايد تهيه كنند و افق را در برابر خود محدود نسازند، از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها خواست كه با تلاش، خود را از چنبره حجم عظيم اقتصاد مادي نجات دهند. رئيس شوراي عالي اقتصاد با تاكيد بر اينكه بايد بسته نظري و فرهنگي متناسب با فرهنگ ايران در جهت اجراي اصل 44 تهيه شود، گفت: بايد با اقتصادي مبتني بر مباني اقتصاد انساني و اسلامي، جامعه را در يك مسير كمال سامان دهيم. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدامات بسيار خوبي كه در جهت اجراي اصل 44 در كشور صورت گرفته است، بيان داشت: سنگ بناي اقتصاد ما همين ساز و كارهايي است كه بايد دست در دست هم، آنرا اجرا كنيم. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت مصمم است كه همه زمان خود را براي اجراي كامل و مناسب اين قانون انجام دهد، گفت: اجراي اين قانون الزامات و ضرورياتي دارد كه اصلاحات ساختاري، واقعي كردن اقتصاد و باز تعريف حوزه وظايف و اختيارات دولت از آن جمله مي باشد.
شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]