وزير كشور در بحرين: بدون حل مساله فلسطين نمى‌توان به صلح پايدار در منطقه انديشيد زمان تاسيس نهادها و قراردادهاى جديد با هدف صلح در منطقه فرا رسيده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير كشور در بحرين: بدون حل مساله فلسطين نمى‌توان به صلح پايدار در منطقه انديشيد زمان تاسيس نهادها و قراردادهاى جديد با هدف صلح در منطقه فرا رسيده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي - ايران

محمد صادق محصولي گفت: بدون حل مساله فلسطين نمى‌توان به صلح پايدار و ثبات با دوام در منطقه انديشيد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزير كشور در همايش امنيتي بين‌المللي در بحرين افزود: يكى از موانع اصلى ثبات منطقه، تداوم سياست‌هاى جاه‌طلبانه رژيم غاصب صهيونيستي است.

به گزارش سفارت ايران در بحرين متن كامل سخنراني محصولي در اين همايش به اين شرح است:

« با سلام و اداي احترام، در ابتدا مايلم مراتب خرسندي خويش را از حضور در اين همايش ابراز كنم. جا دارد قبل از بيان هر چيز از برگزاركنندگان اين اجلاس به ويژه دولت دوست و برادر بحرين سپاسگذاري كنم.

عالي‌جنابان و حضار گرام

منطقه خليج فارس به عنوان يك منطقه استراتژيك در جهان در دهه‌هاي گذشته همواره با تهديدات و بحران‌هاي متنوعي روبه‌رو بوده كه اغلب آن‌ها ريشه در سياست‌هاي توسعه طلبانه رژيم صهيونيستي داشته است. اكنون شبح مسائلي همانند تروريسم، پديده شوم اشغالگري، بحران و ركود اقتصادي بر اين منطقه خيمه زده است و لازم است تدابيرى صورت گيرد كه در آينده شاهد ثبات، شكوفايى و امنيت در اين منطقه باشيم.

يكي از اين تدابير، مساله همكارى منطقه‌يى و اعتماد متقابل است. اكنون با درك مشترك از شرايط موجود، زمان تاسيس نهادها و قراردادهاى جديدي در منطقه فرا رسيده است. نهادها و سازمان هاي منطقه‌يي كه با هدف صلح دايمى ايجاد گردند.

يكى از موانع اصلى ثبات منطقه، تداوم سياست‌هاى جاه طلبانه رژيم غاصب صهيونيستي است. مقابله جهاني با نسل‌كشي اخير در غزه، برسميت شناختن حقوق مسلم فلسطين و بازگشت مردم به سرزمين خود به نحوى كه متضمن حق فلسطينى‌ها براى اقامه يك دولت مستقل مردمي باشد، نقش مهمى در بازگشت آرامش به دو منطقه درهم تنيده خليج فارس وخاورميانه ايفا مى‌كند. بدون حل مساله فلسطين نمى‌توان به صلح پايدار و ثبات با دوام در منطقه انديشيد.

براي ايجاد امنيت، منطقه نيازمند ايجاد يك چارچوب بدون حضور بيگانگان است، تجربه آمريكا در عراق و افغانستان اين امر را اثبات كرد كه تداوم حضور نيروهاى بيگانه و يا اشغالگر، خود عامل اساسي ناامني و بي‌ثباتي است.

امنيت منطقه‌يي از بطن همكاري‌هاي اقتصادي، فني، تجاري و مراودات فرهنگي و ديني بين كشورهاي همسايه سر بر مي‌آورد. اين منطقه پتانسيل لازم را براي تبديل شدن به يك بلوك اقتصادي همانند كشورهاي شرق آسيا و خيلي بيش‌تر از آن را داراست.

واقعيت اين است كه حضور نيروهاي خارجي در منطقه خليج فارس نه تنها در حفظ و امنيت آن موثر نبوده بلكه موجد واكنش‌هاي افراطي و افزايش تشنج در منطقه شده است. در عين حال مبارزه همه جانبه با انواع گوناگون تروريسم و خشونت‌ورزي، همراه با بررسي ريشه‌ها و پيش‌زمينه‌هاي پديدآورنده فعاليت‌هاي تروريستي و همكاري فعال و همه جانبه كشورهاي منطقه خليج فارس در جهت رفع آن‌ها بايد جزو اهم برنامه‌هاي همكاري منطقه‌يي قرار گيرد.

جمهوري اسلامي ايران در مسير مبارزه با تروريسم و مواد مخدر كه صلح و امنيت منطقه‌يي و بين‌المللي را هدف قرار داده است، بيش‌ترين تلاش را به عمل آورده است. در شرايطي كه هدف از اشغال نظامي افغانستان مبارزه با تروريسم و مواد مخدر اعلام شده است، ما شاهد افزايش اقدامات تروريستي و هم‌چنين توليد فزاينده مواد مخدر و قاچاق آن هستيم. جمهوري اسلامي ايران تا كنون شهداي فراواني را در راه مبارزه با مواد مخدر و تروريسم تقديم كرده و علاوه بر آن هزينه‌هاي فراواني را متحمل شده است. در اين چارچوب و با توجه به مرزهاي مشترك آبي، جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌كند، گارد ساحلي همه كشورهاي منطقه نشست‌هاي مشتركي را برگزار كنند.

در مقطع كنوني تهديدات امنيتي متعددي خليج فارس و كشورهاي پيرامون آن را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. حضور نيروهاي خارجي در خليج فارس، تجاوزات مستمر رژيم غاصب صهيونيستي و كشتار بي‌رحمانه مردم فلسطين و محاصره گسترده مناطق فلسطيني، تلاش بيگانگان براي ايجاد شكاف و اختلاف بين اقوام و طوائف مختلف منطقه از جمله شيعه و سني، عرب و غيرعرب، دامن زدن به موضوع فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران و تلاش براي تشديد سياست ايران هراسي، از نمونه چالش‌هايي است كه فراروي كشورهاي منطقه و خليج فارس قرار دارد.

اقدامات خلاف اصول حقوق بين‌الملل از جمله كنوانسيون‌هاي ژنو و مبادرت به اقدامات ضد انساني و بنا به اعتراف پزشكان اروپايي، به كارگيري انواع سلاح‌هاي ممنوعه و ..، عمق جنايات ارتكابي رژيم صهيونيستي در طول 22 روز جنگ عليه غزه را آشكار كرد و اين رژيم را به خاطر انجام اين اقدامات كه مصداق بارز جنايات جنگي بر اساس اصول حقوق كيفري بين المللي است، رسواتر كرد.

اكنون وظايف و مسووليت‌هاي سنگيني متوجه جامعه جهاني، نهادهاي مسوول بين‌المللي و كشورهاي صلح طلب و آزاده جهان است كه در راس آن‌ها، محكوميت تجاوز رژيم صهيونيستي به غزه و جلوگيري از نقض مكرر روزانه آتش بس توسط رژيم صهيونيستي، بسيج براي بازسازي خرابي‌هاي گسترده ناشي از حملات رژيم متجاوز صهيونيستي به غزه به ويژه منازل مسكوني، بيمارستان‌ها، مدرسه‌ها، مكان‌هاي مذهبي، زيرساخت‌هاي حياتي، ساختمان‌هاي اداري و مدني و ... و ثبت جنايات جنگي اين رژيم و محاكمه جنايتكاران صهيونيست در دادگاه‌هاي صالحه بين‌المللي قرار دارد. ما معتقديم اگر جامعه بين‌المللي به مسووليت انساني و قانوني خود پس از تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان در سال 2004 به درستي عمل كرده بود، اين رژيم ديگر جرأت تجاوز به غزه را نداشت. ضرورت دارد جامعه جهاني به نحوي اقدام كند كه با محاكمه و مجازات سران جنايتكار اين رژيم، زمينه براي تكرار مجدد اين جنايات فراهم نشود.

خانم‌ها و آقايان

ريشه تمامي اين چالش‌ها و تهديدات به دو عامل اصلي و تعيين كننده باز مي‌گردد. اول سياست‌هاي مداخله‌جويانه و يك‌جانبه‌گرايانه قدرت‌هاي بزرگ و حمايت‌هاي بي‌حد و حصر آن‌ها از جنايات رژيم صهيونيستي كه در جهت مخالف منافع و مصالح كشورها و ملت‌هاي منطقه طراحي شده‌اند، دوم حضور فيزيكي و لشكركشي نيروهاي نظامي خارجي در خليج فارس و برخي از كشورهاي منطقه.

كشورهاي منطقه معتقد به ناكارآمدي طرح هاي بيگانگان براي امنيت و همكاري در منطقه و امكان‌پذير نبودن آن بدون مشاركت تمامي كشورهاي پيرامون حوزه خليج فارس هستند و بر اين اساس اداره‌اي براي همكاري دسته جمعي در منطقه برپايه اعتماد به توانمندي‌هاي بومي در حال شكل‌گيري است.

جمهوري اسلامي ايران همواره موضوع همكاري دسته جمعي امنيتي در منطقه خليج فارس توسط كليه كشورها، اعم از ايران، عراق، شش كشور شوراي همكاري خليج فارس و حتي يمن را مطرح كرده و آمادگي خود را براي مذاكره با كليه كشورهاي ياد شده براي يافتن ساز و كار مناسب براي نائل آمدن به اين هدف اعلام داشته است.

نقاط اشتراك و هم‌گرايي بين كشورهاي منطقه هم‌چون اشتراك فرهنگي، تاريخي، مذهبي، نزديكي جغرافيايي، پيوندهاي خوني و قومي و منافع اقتصادي بسيار بيش‌تر و پر رنگ‌تر از نقاط اختلاف و واگرايي بين آن‌هاست و اين اشتراكات زمينه‌هاي همكاري بين كشورهاي منطقه به ويژه همكاري‌هاي امنيتي را هموارتر مي‌كند.

خانم‌ها و آقايان

تامين امنيت منطقه خليج فارس توسط كشورهاي پيرامون آن يك طرح امنيتي مسوولانه و واقع بينانه است كه تنها راه رسيدن به امنيت پايدار در منطقه است. در اين طرح كشورهاي منطقه نقش محوري و مسوولانه دارند. جمهوري اسلامي ايران همان‌طور كه بارها اعلام داشته دستيابي به امنيت پايدار در منطقه خليج فارس را تنها در مشاركت جمعي كشورهاي منطقه فارغ از دخالت بيگانگان مي‌داند.

موقعيت استثنايي خليج فارس، كشورهاي پيرامون آن شامل شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس، ايران و عراق را ملزم مي‌كند كه به منظور حفظ ثبات و استقرار و پرهيز از هرگونه وضعيت ناخوشايند در منطقه تلاش كرده و با دورانديشي و تعامل درباره چارچوبي مشخص و مدون به تفاهم برسند. اين چارچوب بايد بر اساس حفظ منافع و مصالح و حقوق مشروع كليه كشورهاي حوزه خليج فارس تعيين شود. در اين راستا لازم است كشورهاي منطقه، موانع بومي ساختن ساز و كار امنيتي در منطقه را شناسايي و در جهت برطرف كردن آن‌ها تلاش كنند.

تجربه دو دهه گذشته نشان داده است كه نگاه صرف امنيتي و نظامي به مقوله امنيت در خليج فارس كه بر پايه زور و لشكركشي استوار شده است نمي‌تواند امنيت در اين منطقه استراتژيك را فراهم آورد. تنها طرحي مي‌تواند مقبول و قابليت اجرا داشته باشد كه مفهومي گسترده و همه جانبه از مقوله امنيت در آن لحاظ شود به طوري كه همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، فرهنگي و اجتماعي نيز از عناصر اساسي تشكيل دهنده امنيت و استقرار در منطقه شمرده شوند.

اشتراكات گسترده جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي ملت‌هاي منطقه و همكاري‌هاي گسترده آن‌ها در همه زمينه‌هاي ممكن و سياست‌هاي مبتني بر اعتمادسازي و همكاري در مسائل منطقه‌يي و بين‌المللي مي‌تواند به عنوان يك مجموعه كامل مبناي آغاز همكاري دسته‌جمعي قرار گرفته و بستر لازم براي شكل‌گيري يك سيستم امنيتي منطقه‌يي جامع و كارا در خليج فارس را فراهم آورد.

پيشنهادات دوازده گانه جناب آقاي احمدي نژاد در اجلاس سران شوراي همكاري در دوحه، جامع‌ترين راهكار در رابطه با همكاري‌هاي منطقه‌يي در خليج فارس به شمار مي‌رود كه غايت اصلي آن‌ها نزديك‌تر كردن كشورهاي منطقه و ايجاد ساز و كاري پايدار براي امنيت منطقه است. تاسيس سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و همكاري‌هاي امنيتي بين كشورهاي خليج فارس از مهم‌ترين راهكارهايي است كه جناب آقاي احمدي نژاد آن را در جهت ثبات و صلح و پيشرفت منطقه پيشنهاد كرده‌اند كه اميدواريم با همكاري همه كشورهاي منطقه شاهد تحقق آن باشيم تا ملت‌هاي منطقه از منافع آن بهره‌مند شوند.

در پايان تاكيد مي‌كنم كه جمهوري اسلامي ايران امنيت بحرين و همه كشورهاي منطقه را امنيت خود مي‌داند و بر تداوم همكاري‌ها در زمينه‌هاي مختلف با همه كشورهاي منطقه در مسير رشد و توسعه و ثبات و امنيت اين منطقه تاكيد مي‌كند.

جمهوري اسلامي ايران خواستار بهترين روابط با كشورهاي حوزه خليج فارس است. در مورد سوء تفاهم كه درخصوص ابوموسي وجود دارد، ما از برخي دخالت‌هاي نابه‌جا در اين‌باره متاسفيم و آن را رد مي‌كنيم.

جزيره‌هاي ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك ايراني است و سوء تفاهم موجود درباره ابوموسي از طريق مذاكره دوجانبه قابل حل است به ويژه اين كه ايران و امارات از بهترين روابط و بالاترين حجم روابط در منطقه برخوردارند.»

انتهاي پيام

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]