در همايش سياست‌هاي اصل 44 ابراز شدانتقاد بازرسي كل كشور از روند خصوصي‌سازي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در همايش سياست‌هاي اصل 44 ابراز شدانتقاد بازرسي كل كشور از روند خصوصي‌سازي
عكس: حميد جاني‌پورليلا اكبرپوروزارت امور اقتصادي و دارايي روز گذشته همايش اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را با عنوان اقدامات و برنامه‌ها برگزار كرد.

در حالي كه شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي با ارائه گزارشي جامع، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را همراه با عزم ملي و تلاش براي دستيابي به اهداف متعالي دانست؛ خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور نتايج به دست آمده سازمان بازرسي كل كشور را بدين شرح اعلام كرد: هنوز سرعت لازم را براي نيل به اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 پيدا نكرده‌ايم، عموم دستگاه‌هاي متولي اين سياست‌ها را در اولويت كاري خود قرار نداده‌اند و بيش از واگذاري‌ها به سهام عدالت توجه شده است و در نهايت تا زماني كه قانون و آيين‌نامه‌هاي مصوب اجرايي نشده است، نبايد عبارت «كليه تكاليف مربوطه انجام شده است» به كار گرفته شود.
ارزش 32هزار ميليارد توماني 20 شركت آماده واگذاري
سيدشمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي، اساس و شاكله نظام اقتصادي ايران را تشكيل مي‌دهد، گفت: در متن اين اصل تركيب بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي تصوير شده و تدبير طراحان قانون اساسي كشور در ذيل آن، اجازه انعطاف را داده است تا هرگاه ضرورت ايجاب كرد، تغيير اين تركيب امكان‌پذير باشد.
او خروج و پرهيز دولت از فعاليت در عرصه‌هاي خارج از حوزه‌هاي برشمرده در صدر اصل 44 قانون اساسي مگر در موارد معدود، تجويز فعاليت بخش‌هاي غيردولتي در عرصه‌هاي صدر اصل 44 مگر در اندك موارد، اعتلاي نقش بخش تعاون در اقتصاد ملي و در عين حال تحول در ساختار حقوقي اين بخش به منظور انعطاف در تجهيز منابع و مديريت تعاوني‌ها با حفظ ماهيت آنان، تحول نقش دولت و اعتلاي مقام آن به سياستگذاري، هدايت‌گري و نظارت و ايفاي نقش‌هاي دشواري چون توانمندسازي بخش‌هاي غيردولتي، محروميت‌زدايي، توسعه ثروت عمومي و مراقبت و پرهيز از استيلاي بيگانه بر اقتصاد ملي را پيام‌هاي كليدي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ناميد و گفت: براي نيل به چنين اهداف والايي پس از ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري، دولت برنامه‌ريزي و تدارك گسترده‌اي را براي پيشبرد و زمينه‌سازي تحقق امور فراهم كرد.
وزير اقتصاد ادامه داد: تشكيل جلسات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصلي 44 به عنوان عالي‌ترين نهاد سياستگذاري و تصميم‌گيري در اجراي سياست‌ها، تشكيل كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 متشكل از معاونين اعضاي شورا و برگزاري 14 جلسه تخصصي از آذرماه تاكنون و شكل‌گيري ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني موضوع ماده 7 قانون و آمادگي اين ستادها براي انجام وظايف قانوني از اقدامات صورت گرفته در اين زمينه است.
حسيني خاطرنشان كرد: به موجب حكم قانون بيش از 30‌آيين‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه و نظام نامه بايد تهيه و به تصويب مراجع قانوني ذي‌ربط برسند كه تصويب 9 مورد تكليف شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، 5مورد تكليف هيات واگذاري و حداقل 16مورد تكليف دولت است.
وزير اقتصاد در خصوص آماده‌سازي سهام بنگاه‌ها و واگذاري شركت‌ها نيز با بيان اينكه اقدامات گسترده‌اي در اين بخش صورت گرفته است، اظهار داشت: ارقام واگذاري سهام شركت‌‌ها رشد چند صددرصدي را نشان مي‌دهد و حجم واگذاري‌ها از سال 84 و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 نزديك به 38هزار ميليارد تومان يعني 14برابر ارزش كل واگذاري‌ها از سال 70 تا 84 شده است.
حسيني ادامه داد: تعداد شركت‌هاي واگذار شده هم طي همين مدت چهار سال 339 شركت بود كه از اين ميزان 246 شركت توسط بخش‌خصوصي خريداري شده‌اند.
به گفته وي 38شركت طبق احكام قوانين برنامه چهارم و بودجه‌هاي سنواتي بابت ردديون واگذار شده‌اند و 55 شركت نيز در قالب سبد سهام عدالت واگذار شده‌اند.
حسيني يادآور شد: به لحاظ ارزش 49درصد سهام واگذار شده به شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت، 27درصد متعلق به وزارت صنايع و معادن و 14درصد مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
به گفته وزير اقتصاد، طي اين مدت 65هزار نفر از كاركنان شركت‌هاي واگذارشده مشمول دريافت سهام ترجيحي شده‌اند و به حدود 22ميليون نفر سهام عدالت واگذار شده است.
حسيني با اشاره به واگذاري سهام شركت‌هاي بزرگي چون فولادسازي‌ها، صنايع مس ايران، آلومينيوم ايران، مپنا، كشتيراني، مخابرات، بانك ملت و شركت‌هاي پتروشيمي و نفتي گفت: ارزش تنها 20 شركت بزرگ كه آماده يا در شرف آماده‌سازي براي واگذاري هستند 32هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي يكي از الزامات اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را تعميق و تقويت نهادهاي مالي و بازار سرمايه عنوان كرد و گفت: شروع به فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه، راه‌اندازي صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري و طراحي انواع اوراق مالي اسلامي (صكوك) در راستاي اين اهداف بوده است.
حسيني با يادآوري اينكه توسعه تعاون يكي از موارد مورد تاكيد سياست‌هاي كلي اصل 44 است، گفت: اساسنامه بانك تعاون تهيه و پس از تاييد وزراي تعاون و امور اقتصادي و دارايي در دستور كار هيات‌وزيران قرار گرفته است.
همچنين سند توسعه تعاون، اصلاحيه اساسنامه صندوق تعاون براي تبديل به صندوق ضمانت تعاون نيز توسط وزارت تعاون تهيه شده است.
وي افزود: ساختار اقتصاد فعلي كشور حاصل چندين دهه سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي و فعاليت اجرايي است و تغيير آن تدبير و يك برنامه عملي را مي‌طلبد.
او ادامه داد: اجراي درست سياست‌هاي كلي اصل 44 بدون توجه به بستر فرهنگي و فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني عمومي و شفاف‌سازي، زمينه‌سازي حقوقي و تغيير ارزش‌هاي حاكم‌بر اقتصاد ملي دشوار است.
وزير اقتصاد جذب منابع مالي خارجي اعم از سرمايه‌گذاري مستقيم و يا سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي مالي را يكي از برنامه‌هاي مهم در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 برشمرد و افزود: نگاه به اين امر فراتر از جلب منابع مالي و بلكه جذب و اعتلاي توانايي‌هاي فني و مديريتي است.
نرخ سود بانكي در بسته سياستي
مدعوين همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شاهد برگزاري پانل‌هاي امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، زيربنايي و صنعت و انرژي و توليدي نيز بودند.
حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، پاشايي‌فام معاون بانك مركزي، بازرگاني معاون وزير بازرگاني، رحماني‌نيا دبيركل اتاق تعاون و خبره قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور اعضاي پانل اقتصادي را تشكيل دادند.
خبره قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور پس از شنيدن گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي با طرح 20 سوال از مسوولان پرسيد، از خرداد 84 تاكنون چه كرده‌ايم؟ آيا سرعت عمل لازم را براي نيل به اهداف چشم‌انداز 1404 داشتيم؟ آيا به صورت متوازن بندهاي سياست‌هاي اصل 44 را اجرا كرديم؟ آيا ادراك و برداشت‌هاي مختلف نسبت به اصل 44 را از ميان برداشتيم؟ آيا مقطع زماني براي هر يك از فعاليت‌ها تعيين شده است؟ آيا گزارش‌هاي ما تمام واقعيت را نشان مي‌دهد؟ آيا همه بخش‌ها اهتمام لازم را براي اصل 44 داشتند؟ آيا هنوز به سرمايه و سرمايه‌گذار و كارخانه‌دار احساس بغض و بدبيني وجود دارد؟ آيا مقررات و آيين‌نامه‌ها اصلاح و ساده شد؟ و آيا اقدامات انجام شده موجب افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت و رفع محروميت شده است؟
قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور با يادآوري اينكه مجموعه بررسي‌هاي صورت گرفته در بازرسي كل كشور نشان مي‌دهد كه هنوز سرعت لازم را براي نيل به اهداف اصل 44 پيدا نكرده‌ايم، گفت: عموم دستگاه‌هاي متولي اجراي قانون، راهبرد مناسبي را تدوين نكرده و موضوع را در اولويت‌هاي كار خود قرار نداده‌اند.
او با بيان اينكه نبايد زحمات برخي از وزارتخانه‌ها را ناديده گرفت، افزود: تا زماني كه قانون و آيين‌نامه مصوب اجرايي نشده نبايد عبارت كليه تكاليف مربوط انجام شده است، به كار گرفته شود.
خبره يادآور شد: دفتر حمايت از سرمايه‌‌گذاري مستقر در سازمان بازرسي كل كشور در مدت ياد شده به بيش از 800 فقره پرونده تشكيل شده رسيدگي كرده است كه بررسي 145 پرونده پايان گرفته است.
او گفت: از اين تعداد 95 پرونده مربوط به بخش صنعت، 35 پرونده مربوط به بخش كشاورزي و 14 پرونده مربوط به خدمات و گردشگري است، همچنين 135 پرونده مربوط به سرمايه‌گذاران داخلي و 10 فقره مربوط به مشاركت‌هاي خارجي است.
خبره ادامه داد: 73 فقره پرونده مربوط به دستگاه‌هاي استاني و بقيه مربوط به تهران است.
به گفته قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور 7/34درصد از شكايات ارائه شده به اين سازمان به خاطر عدم اعطاي تسهيلات بانكي و برخي عدم واگذاري انشعاب برق، گاز و آب است.
خبره در پايان گفت: 20درصد پرونده‌ها با ميانجي‌گري سازمان بازرسي كل كشور حل و فصل شده است.
حسيني، وزير امور اقتصاد و دارايي در خصوص نتايج به دست آمده در سازمان بازرسي كل كشور و حركت كند اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 در دستگاه‌ها گفت: در قانون مدت 3 و 6 ماهه پيش‌بيني شده است، اما كارهاي خوب انجام شده در سازمان خصوصي‌سازي كشور به قبل از تصويب قانون بر‌مي‌گردد.
او يادآور شد: نزديك به 50درصد از آيين‌نامه‌ها داراي سابقه قانوني هستند كه اصلاح آنان نيازمند اجازه هيات وزيران، شوراي عالي واگذاري و شوراي عالي اصل 44 است.رامين پاشايي‌فام، معاون بانك مركزي نيز در پانل اقتصادي يادآور شد: از حدود يك‌سال و نيم گذشته يك دغدغه اساسي در بانك مركزي شكل گرفت و بانك مركزي به دنبال پاسخ به سوالات وضعيت اقتصادي كشور چگونه است؟ آيا مي‌شود بهتر شود؟ و براي وضعيت مطلوب چه سياست‌هايي لازم است؟ بود و از حوزه پولي خارج شد.
پاشايي‌فام گفت: سه متغير نرخ رشد اقتصادي، بيكاري و تورم مورد نقد و بررسي بانك مركزي قرار گرفت و تمام هم و غم ما شفافيت وضعيت اقتصادي كشورمان شد.
پاشايي‌فام افزود: نتيجه مطالعات نشان داد توليد كشور بيش از ظرفيت بالقوه انجام شد و نرخ بيكاري هم بيش از آن ظرفيت كاهش يافت كه نشانگر عدم پايداري رشدهاي حاصله است.
معاون بانك مركزي خاطر نشان كرد: پس از مطالعات انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه فضاي كسب و كار بايد اصلاح شود و سميناري هم با اين موضوع انجام شد.
او در خصوص حوزه بانك گفت: بانك‌ها با توجه به نقش گسترده خود كه در رشد اقتصادي، كنترل نرخ تورم و نرخ بيكاري دارند، حائز اهميت هستند و دستاوردهاي به دست آمده در خصوص ورود بانك‌هاي خصوصي و واگذاري سهام بانك ملت به بخش غيردولتي قابل توجه است.
پاشايي‌فام با بيان اين كه اكنون 20درصد از سيستم بانكي كشور در انحصار بانك‌هاي خصوصي است، گفت: برخي بانك‌هاي خصوصي معادل چند بانك دولتي بزرگ كار مي‌كنند كه حكايت از فضاي رقابتي در سيستم بانكي كشور دارد.
او با يادآوري اين كه سال گذشته در كشور معادل 8ميليارد برگ اسكناس وجود داشت، گفت: به‌رغم افزايش نقدينگي و توليد و رشد اقتصادي يك‌ميليارد و 500ميليون برگ اسكناس در سال جاري كاهش يافت.
معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بسته سياستي- نظارتي سال 88 توسط بانك مركزي به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد، گفت: بحث نرخ سود بانكي در اين بسته هنوز نهايي نشده و بررسي‌ها در اين خصوص همچنان ادامه دارد.
رامين پاشايي فام همچنين در حاشيه همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 گفت: مسوولان بانك مركزي همچنان در حال بررسي نظرات كارشناسي در خصوص تعيين نرخ سود بانكي هستند و با وجود اينكه تدوين اين بسته در مراحل پاياني خود به سر مي‌برد، نرخ سود بانكي هنوز نهايي نشده است. وي تاكيد كرد: بديهي است كه با نهايي شدن اين نرخ، بانك مركزي مسوول ابلاغ بسته سياستي - نظارتي به سيستم بانكي است.
پاشايي فام تاكيد كرد: نرخ تورم هدف سال 88 در بسته سياستي - نظارتي مشخص شده است، ولي بانك مركزي بنا به دلايلي در حال حاضر قصد اعلام آن را ندارد.
وي در مورد طرح مطرح شده پيرامون تعيين نرخ سود بانكي بين 12 تا 22‌درصد اظهار نظر نكرد و گفت: بانك مركزي تنها پس از تعيين نرخ دقيق سود بانكي اقدام به اعلام و انتشار آن خواهد كرد. در عين حال يكي از مسوولان بانك مركزي به خبرنگار فارس گفت: نرخ سود بانكي در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي همانند سال گذشته تعيين شده است.
ياد آور مي‌شود اين همايش به همت شركت بيمه‌البرز برگزار شد.

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 541]