سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: روزنامه هاي صبح ايران در سرمقاله هاي امروز خود به مسائل مهم سياسي داخلي و خارجي پرداختند.

به گزازش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز " سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران به شرح زير است :

**جام جم :قمار غيرضروري اوباما
تصميم باراك اوباما براي خارج كردن همه نيروهاي امريكايي – منهاي 50 هزار نفر – تا سال 2010 از عراق زندگي امريكايي‌ها و مردم عراق را به خطر مي‌اندازد. باراك اوباما، رئيس‌جمهوري آمريكا در نظر دارد تا اوت 2010 بيشتر نيروهاي جنگي اصلي آمريكا را از عراق خارج كند. براساس گزارش‌ها اوباما حدود 90 هزار نيروي جنگي از حدود 140 هزار نظامي مستقر در عراق را از اين كشور خارج مي‌كند و فقط 50 هزار نفر را باقي مي‌گذارد.
امريكا چندي پيش يك جدول زماني براي خروج تدريجي نيروهايش از عراق تهيه كرد. براساس قراردادي كه اخيرا در مورد وضعيت نيروها در عراق (سوفا) با دولت عراق امضا شد، آمريكا متعهد شد نيروهاي خود را تا ژوييه سال جاري از مناطق شهري عراق خارج كند و تا سال 2011 به كلي از عراق بيرون بيايد اگرچه تعدادي از نيروها در نقش‌هاي غيرجنگي، مانند آموزش و ماموريت‌هاي ضدتروريستي باقي خواهد ماند.
از نظر آمريكا قرارداد سوفا توافق خوبي بين طرفداران خروج فوري و اشغال دائمي است. آنچه به‌ويژه در اين مورد مهم است زمان اجراي آن يعني ژوييه سال جاري است.
بيشتر نيروهاي آمريكايي اواسط تابستان از شهرهاي عراق خارج شده و انجام عمليات ضدشورشي را در شهرهاي دچار تفرقه عراق به نيروهاي امنيتي اين كشور خواهند سپرد. بيشتر نيروهاي آمريكايي با خروج از شهرها از جنگ مرگبار شهري كه باعث شد مردم آمريكا ايمان خود را به پيروزي در جنگ عراق از دست بدهند، خلاص خواهند شد.
كاهش تلفات آمريكا باعث خواهد شد مردم آمريكا خواهان عقب‌نشيني سريع‌تر باقي نيروهاي خود شوند و اين موجب مي‌شود نيروهاي آمريكايي بيشتر در حاشيه قرار گيرند و حفظ امنيت عراق را به مدافعان واقعي آن يعني نيروهاي عراقي بسپارند.
وقتي نيروهاي عراقي بتوانند امنيت شهري بخصوص را حفظ كنند نيروهاي آمريكايي كه در حاشيه آن شهر مستقر شده‌اند مي‌توانند بي‌سروصدا به آمريكا بازگردند اما مهم‌تر اين كه اگر خشونت گسترده در عراق از سر گرفته شود و نيروهاي عراقي از عهده مهار آن برنيايند، مي‌دانند كه آمريكايي‌ها را در كنار خود دارند.
طرفداران عقب‌نشيني، هميشه مي‌گويند حالا زمان خروج آمريكا است تا ارتش عراق بتواند وظايفش را انجام دهد: سوفا اين كار را به مسوولانه‌ترين شكل ممكن انجام مي‌دهد زيرا دستاوردهاي امنيتي ناشي از افزايش نيروهاي آمريكايي در عراق در سال گذشته و همكاري با گروه‌هاي سني عراق را احمقانه به خطر نمي‌اندازد.
اوباما در نظر دارد پس از اوت 2010 پنجاه هزار نيروي آمريكايي را براي انجام وظايف غيرجنگي در عراق داشته باشد.
اين مقدار سرباز براي ماموريت‌هاي مطلقا غيرجنگي خيلي زياد و براي تضمين امنيت، در صورت تجديد خشونت‌ها، خيلي كم است. مردم عراق در ماه دسامبر سال جاري بار ديگر در انتخابات شركت خواهند كرد اين بار در انتخابات پارلمان.

**دنياي اقتصاد: وظيفه خطير مجلس در قبال بودجه 88
به نظر مي‌رسد درآمدهاي لايحه بودجه سال 1388 به گونه‌اي تنظيم شده كه كمبود يا كسري درآمد نفت را از محل ساير منابع درآمدي تامين كند.
چنين است كه در اين لايحه شاهد افزايش شديد و غير واقع‌بينانه ماليات‌ها، درآمد‌هاي حاصل از مالكيت دولت مانند سود سهام شركت‌هاي دولتي، درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها، درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات دولتي و درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ انرژي هستيم.
درمورد افزايش ماليات‌ها، همه پيش‌بيني‌ها حكايت از آن دارد كه با توجه به تاثير كاهش درآمد نفت، در سال آينده، شاهد كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي خواهيم بود و حتي برآورد مي‌شود كه اين نرخ حدود 40 درصد كم‌تر از نرخ رشد سال جاري باشد. بنابراين در شرايط افت سطح فعاليت‌ها در اقتصاد، انتظار تحصيل ماليات اضافي از فعاليت‌هايي كه عملا انجام نمي‌گيرد، كاملا غيرواقع‌بينانه است.
حتي در صورت تحقق، در چينن شرايطي، اخذ ماليات اضافي از فعالان اقتصادي از يك سو باعث كاهش منابع پس‌اندازي مي‌شود كه مي‌تواند صرف سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد شود و از سوي ديگر با تاثيرگذاري روي بهاي‌ تمام‌شده و قيمت فروش، پيامدهاي تورمي خواهد داشت. هم‌اكنون نيز بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي و دولتي با مشكل كمبود سرمايه‌ در گردش و نقدينگي مواجهند و اقداماتي نظير افزايش ماليات‌ها مي‌تواند منجر به تشديد بحران نقدينگي شود.
طي سال‌هاي 1384 تا 1387 شاهد ‌عدم‌تحقق موارد پيش‌بيني شده در بودجه دولت در زمينه درآمد حاصل از واگذاري مالكيت شركت‌هاي دولتي و معادن تا سطح 56 درصد بوده‌ايم. به همين دليل ارقام منظورشده در لايحه بودجه بابت خصوصي‌سازي، با توجه به عملكرد سال‌هاي گذشته به نظر واقع‌گرايانه نمي‌رسد.
هرگونه عدم تحقق مجموع اين اقلام بزرگ درآمدي در لايحه بودجه طبعا به منزله كسري واقعي بودجه با آثارتبعي مالي واقتصادي خاص خود به شمار مي‌رود.
تجربه سال‌هاي گذشته (و ازجمله اصلاحيه بودجه‌ 87 كه اخيرا به مجلس ارائه شد) نشان دهنده انعطاف‌ناپذيري نسبي هزينه‌هاي جاري است؛ از اين رو كاهش درآمدهاي دولتي اثر خود را در بودجه عمراني خواهد گذاشت. گفته مي‌شود هم‌اكنون نيز بيش از 9 هزار طرح بزرگ و متوسط ملي و استاني به صورت نيمه‌تمام در انتظار افزايش و تخصيص اعتبارات عمراني جديد هستند. از اين‌رو، كاهش بودجه‌ عمراني درچنين شرايطي نه تنها بسياري از اين طرح‌هاي نيمه‌كاره را در حالت بلاتكليفي مالي قرار مي‌دهد، بلكه در مجموع به كاهش تقاضاي دولت براي خريد كالاهاي پايه، و نيز كاهش خدمات پيمانكاري و مشاوري در سطح طرح‌هاي عمراني منجر مي‌شود. توام‌شدن اين وضعيت با احتمال كاهش سرمايه‌گذاري و سود بنگاه‌ها در شرايط ركود تورمي، به طور طبيعي، كاهش بيشتر رشد اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري و رشد شاخص قيمت كالاها و خدمات را در پي خواهد داشت.
از اين رو، مجلس وظيفه خطيري بر دوش دارد. در صورتي كه دولت و مجلس قادر به كاهش واقع‌بينانه هزينه‌هاي زايد در بودجه‌ جاري نباشند، در صورتي كه برآوردي دقيق‌تر از درآمدهاي قابل‌حصول در بودجه منظور نشود، در صورتي كه در اجراي الزامات بودجه فشار غيرمتعارفي بر گروه‌هاي كم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه وارد شود، در چنين شرايطي تنظيم و اجراي بودجه‌اي مبتني بر پيش‌بيني‌هاي تحقق‌ناپذير، تنها مي‌تواند ركود اقتصادي، افت توليد وتجارت،‌ بيكاري گسترده‌تر و تورم فزاينده، همراه با فشار افزون‌تر به سطح وكيفيت زندگي مردم را در پي داشته باشد و درنهايت دولت را درعمل مجبور سازد كه به آسان‌ترين اما بدترين راه‌‌حل، يعني انتشار اسكناس و افزايش حجم پول در گردش با اثرات تورمي شديد و تازنده در اقتصاد كشور، توسل جويد.

**صداي عدالت :كارنامه قلك دولت در برنامه چهارم
دولت نهم طي چهار ساله 84 تا 87 نزديك به 300 درصد بيش ازپيش بيني هاي قانون برنامه چهارم توسعه ازصندوق حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است.‏
اين دولت طي چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، با برداشت بيش از 7/80ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به طور متوسط سالانه حدود 20ميليارد دلار از حساب ذخيره برداشت كرده است.‏بر اساس نماگرهاي بانك مركزي مندرج در گزارش "عملكردبودجه عمومي دولت طي سال هاي 81تا86 " همچنين ارقام گزارش هفت ماهه بودجه سال 87منتشر شده از سوي معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي، ميزان برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي طي سالهاي 84تا87(چهارساله اول برنامه چهارم توسعه)به ترتيب 7/9، 7/17، 7/17و 1/37ميليارد دلار بوده . اين در حالي است كه بر اساس قانون برنامه چهارم دولت مجاز بوده طي سال هاي مذكور به ترتيب 1/5، 5، 2/5و 5 ميليارد دلار، مجموعا 20.3ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي مصارف عمراني كشور برداشت كند.‏
اما عملكرد دولت مجري قانون برنامه چهارم نشان مي دهد، در چهار سال اول اين برنامه به ترتيب 2/90، 254، 4/240و 622 درصد بيش از حد مجاز از حساب ذخيره برداشت شده ،نكته اساسي اينكه؛ دولت تنها براي امور عمراني مي توانست از حساب ذخيره برداشت كند اما مقايسه ارقام عملكرد بودجه درباره برداشتها از حساب ذخيره و پرداخت هاي عمراني بيان گر آن است كه دولت 14درصد از مبالغ برداشتي از حساب ذخيره را صرف امور جاري كشور كرده است. ‏اين به معناي آن است كه طي اين سال ها، دولت نه تنها كل منابع عمومي كشور متشكل از درآمدهاي دولت ومنابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مالي را صرف پرداخت هاي هزينه اي( جاري) كرده است، بلكه به دليل كسري بودجه در بخش جاري، 14درصد (معادل 13ميليارد دلار) از 7/80ميليارد دلاربرداشت از حساب ذخيره را نيز صرف هزينه هاي جاري كرده است.‏بر اساس نماگرهاي بانك مركزي دولت طي سال هاي 84تا87، به ترتيب 3/13، 3/16، 6/20و 17ميليارد دلار صرف انجام امور عمراني كرده كه مجموعا بالغ بر 2/67ميليارد دلار مي شود؛ اما طي همين مدت دولت بالغ بر 80.7ميليارد دلار از حساب ذخيره ارز ي برداشت كرده است.‏بر اين اساس نسبت پرداخت هاي عمراني به برداشت از حساب ذخيره ارز ي، طي چهار ساله اول برنامه چهارم عبارت است از 137، 92، 116و 6/46درصد. به عبارت ديگرتنها طي سال هاي 84و 86پرداخت هاي عمراني دولت بيش از برداشت از حساب ذخيره است؛ اما در سال هاي 85و87، ميزان پرداخت هاي دولت از حساب ذخيره بيش از عملكرد بودجه عمراني بوده است. به طوري كه در نهايت مجموع برداشت ها از حساب ذخيره طي چهار ساله اول برنامه 14درصد بيش از مجموع پرداخت هاي عمراني دوره مذكور بوده است.‏
نكته اساسي در اين ميان آن است كه دولت با وجود استفاده اسراف كارانه از درآمدهاي نفتي، اما در خصوص تحقق اهداف كمي توسعه مورد نظر برنامه چهارم از جمله رشد اقتصادي، سرمايه گذاري واشتغال موفق عمل نكرده است.‏
دولت در حالي كه طي اين سال ها نزديك به دوونيم برابر بيش از ارقام مندرج دربرنامه چهارم، مصارف ارزي از محل درآمد هاي نفتي داشته؛ اما در خصوص رشد اقتصادي تنها70درصد موفق بوده است. به عبارت ديگر در حالي كه موفقيت دولت نسبت به ارقام قانون، در مصارف ارزي، رشد 140درصدي را تجربه كرده اما شاخص رشد اقتصادي 70درصد محقق شده است. به عبارت ديگر دولت طي سال هاي 84تا87به ترتيب 8/39، 8/46، 1/46و 70ميليارد دلار ( در مجموع بالغ بر 203 ميليارد دلار) ازمحل درآمد نفت دلار مصرف كرده است. درحالي كه ارقام مندرج در برنامه مصارف ارزي دولت را 80ميليارد دلار پيش بيني كرده است.‏
اين به معناي آن است كه دولت درخصوص مصرف دلارهاي نفتي دربودجه رشدي140درصد بيش از قانون برنامه مصارف ارزي داشته است. اما طي همين سال ها رشداقتصادي برابر 4/5، 1/5، 7/6و 6/5درصد است كه نشان دهنده تحقق 70درصدي اين شاخص ها طي چهار سال گذشته است.‏
با اين وصف دوبحث مطرح مي شود، اول آنكه آيا برداشت 284درصدي از حساب ذخيره ارزي نسبت به ارقام قانون برنامه چهارم نوعي تخطي ازقانون نيست؟ دوم آنكه دولت بنا بر چه دلايلي با وجود مصارف بالاي درآمدهاي نفتي دولت نسبت به عملكرد ضعيف خود پاسخگو نبوده است.‏

**قدس :درخواست «طالباني» و مطالبه ملي ايران
جلال طالباني در گفتگو با خبر آنلاين با يادآوري اينكه دولتمردان فعلي عراق در دوران صدام همراه ايران با رژيم بعث مي جنگيدند، اظهار داشت: «مردم عراق نيز مانند مردم ايران بي گناه بودند و صدام پيش از حمله به ايران به مردم عراق حمله كرد. دولتمردان فعلي عراق از ايران انتظار دارند غرامت جنگي اين كشور را ببخشد.»
افزون بر اين، برخي برآوردها از وجود 250 ميليارد بشكه نفت ديگر در عراق حكايت دارد. اگر ارقام ياد شده حتي غير واقعي و صرفاً بزرگنمايي داراييهاي انرژي عراق بوده باشد، ترديدي وجود ندارد كه اين كشور از توانمندي بالاي نفتي برخوردار است.
از سوي ديگر، جمهوري اسلامي تاكنون بيشترين حمايتهاي مادي و معنوي را از ملل اسلامي به عمل آورده است كه عراق نيز از اين موضوع مستثنا نيست. در مقطعي كه رژيم بعث سيطره مرگباري بر ملت مظلوم عراق داشت و با برخوردهاي وحشيانه و كشتارهاي بي رحمانه آنها را مجبور به كوچ اجباري و آوارگي مي نمود، نقش جمهوري اسلامي در پناه دادن به مردم آواره عراق با وجود جنگ 8 ساله تحميلي، از جايگاه قابل اعتنايي برخوردار بود.
پس از حمله آمريكا به عراق در سال 2003 پيشگامي جمهوري اسلامي در گشايش سفارتخانه در عراق و استقبال نكردن كشورهاي عربي با توجيه نبودن امنيت، به گونه اي از وضوح برخوردار است كه آقاي نوري مالكي نخست وزير عراق در نشست همسايگان اين كشور در استانبول، از آمريكا درخواست نمود از عراق خارج شود، اما در ارتباط با ايران لحن و ادبيات كلامش متفاوت از ديگران بود، به گونه اي كه از پشتيباني جمهوري اسلامي در برقراري ثبات در كشورش تشكر نمود. اين در حالي است كه از كشورهاي عربي نيز تقاضاي گشايش سفارتخانه ها را نمود، ضمن آنكه از برخي دولتهاي عربي هم عدم دخالت آنها را در عراق خواستار شد.
جلال طالباني در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: «اروپاييها و برخي كشورهاي ديگر كه ما بدهيهاي كلان به آنها از دوران صدام داشتيم، اين بدهيها را بخشيدند و برخي تخفيفهاي زيادي دادند و ما از ايران انتظار داريم نسبت به اروپاييها با ما دوست تر باشد.»
رئيس جمهور عراق، هنوز فراموش نكرده است كه كشورهاي اروپايي در تجهيز و تسليح صدام عليه ايران نقش شاياني را ايفا نمودند و در ارسال تجهيزات شيميايي و سلاحهاي مرگبار و ممنوعه، گوي سبقت را از يكديگر ربودند.
جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير به دليل پافشاري بر استيفاي حقوق ملي خود همواره با صدور قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل رو به رو گرديده است؛ با وجود اين همواره در خط اول مقدم پشتيباني از ملل مظلوم مسلمان و مستضعف قرار داشته است. عملكرد ايران در ارتباط با حمايت از ملتهاي اسلامي گواه روشني بر اين مدعاست.
ماده 7 قطعنامه 598 شوراي امنيت -كه ايران و عراق، هر دو آن را پذيرفته اند- ناظر به غرامت است كه بايد از سوي طرف آغاز كننده جنگ پرداخت شود. بر مبناي همين ماده، دست كم دو بار، كارشناسان سازمان ملل به ايران آمدند تا ميزان خسارتهاي وارده به كشورمان را برآورد كنند.
طرف متجاوز نيز، طبق مستندهاي غيرقابل انكار و نيز بنا بر تصريح «خاوير پرز دكوئيار»، دبيركل وقت سازمان ملل متحد، عراق بوده است.
بدين ترتيب، دولتمردان عراقي كه بر اساس ساز و كار دموكراسي برآمده از آراي مردم عراق مي باشند و دغدغه منافع و امنيت ملي كشور را با رويكرد مردمي در دستور كار قرار داده اند، به خوبي مي دانند كه پرداخت غرامت مورد تعهد طرف عراقي بر مبناي مفاد قطعنامه سازمان ملل مي باشد و دولتمردان ايراني نيز در موضوع دريافت غرامت از طرف ملتي سخن مي گويند كه در جنگ تحميلي 8 ساله عراق عليه ايران متحمل هزينه هاي گزاف مادي و معنوي گرديده است، لذا دريافت غرامت، مطالبه اي ملي است كه بايد به آن توجه ويژه داشت و هرگونه تصميم گيري درباره آن نيازمند مراجعه به افكارعمومي و رضايت سنجي اقشار مختلف مردم در ايران اسلامي است.
آقاي طالباني بايد به خوبي بداند بر اساس مستندات مذكور دولت عراق موظف به پرداخت غرامت است. مسؤولان عراقي تاكنون در مصاحبه هاي متعددي تعهد عراق را مبني بر پرداخت غرامت يادآور شده و دولتمردان ايران نيز خواهان دريافت غرامت گرديده اند كه چگونگي پرداخت آن مي تواند با در نظر گرفتن شرايط مردم عراق با مكانيسمي تدوين گردد كه ملت عراق به واسطه پرداخت تعهدات ياد شده، در فشار و تنگنا قرار نگيرند.

**كيهان : حاشيه اى كه متن را مى خورد
انتصاب دنيس راس به عنوان مشاور ويژه وزيرخارجه آمريكا در امور خليج فارس نشانه اي است از اينكه اوباما همانطور كه به هنگام مبارزات انتخاباتي وعده داده بود، در اجراي ايده «تغيير» جدي است، آنقدر جدي كه «تغيير» را از خود آغاز كرده و هنوز دو ماه از پيروزي در انتخابات نگذشته در حال به باد دادن همه آن اميدهايي است كه برخي ساده دلان به دوران رياست جمهوري او بسته بودند!
در حكم صادر شده براي راس، سخني از ايران به ميان نيامده اما تقريباً همه تحليلگران مرتبط با موضوع در داخل و خارج از آمريكا اتفاق نظر دارند كه ماموريت اصلي او رسيدگي به پرونده ايران است.
همانطور كه در دوران انتخابات نيز نظرات اوباما درباره ايران عمدتاً برگرفته از مشورت هاي او بود. راس را مي توان نزديكترين عضو دولت اوباما به ديدگاه هاي جرج بوش دانست، كسي كه حتي زماني بيانيه تند و تيز نومحافظه كاران دولت سابق آمريكا عليه ايران را امضا كرده بود اگرچه، امروز مقام هاي كاخ سفيد ترجيح مي دهند چندان ذكري از اين موضوع به ميان نياورند. واگذار كردن مسئوليت پرونده ايران به فردي چون او علامت روشني است كه به ما مي گويد درباره ايران عملا چيزي تغيير نخواهد كرد و تنها بايد منتظر بود كه روش ها پيچيده تر شود در حالي كه اهداف به جاي خود باقي خواهد ماند.
با اين وجود، هرگونه بحثي راجع به سياست آينده اوباما درباره ايران را بايد با اين پرسش آغاز كرد:«آمريكا اساساً چه كار مي تواند بكند»؟ حرف زدن درباره پديده اي چون ايران براي موجودات حرافي از قبيل سردمداران فعلي كاخ سفيد قاعدتاً نبايد كار سختي باشد اما وقت عمل كه فرا مي رسد انبوهي از ملاحظات هست كه بايد آنها را در نظر گرفت و همين «ملاحظات عملي» است كه اكنون موجب شده تيم اوباما مجبور به تزريق مقدار بيشتري از «واقعيت» به شعارهاي ضدايراني خود در دوران مبارزات انتخاباتي شود. تلاش براي تبديل كردن شعار به استراتژي، خيلي زود به مانعي جدي به نام «واقعيت» برخورد مي كند طوري كه گاه بايد نشست و همه چيز را از نو محاسبه كرد. باراك اوباما تا قبل از ورود به كاخ سفيد چنان درباره ايران سخن مي گفت كه گويي همه چيز «محاسبه شده» و «مرتب» است و مي توان از فرداي ورود به دفتربيضي شكل كار را با انتصاب نماينده اي ويژه در امور ايران، شروع كرد. اما اتفاقي كه در عمل افتاد اين بود كه او بلافاصله پس از ورود به كاخ سفيد خود را با يك بحران مالي خردكننده در اقتصاد ايالات متحده مواجه ديد، چند تصميم اشتباه درباره آن گرفت، بعد با توجه به وخامت اوضاع در خاورميانه و شبه قاره نمايندگان خود را در اين دو منطقه منصوب كرد و حالا پس از دو ماه تازه كسي را كه به مسئول پرونده ايران شهره بود، به عنوان مشاوري در امور خليج فارس منصوب كرده است.
صرف نظر از جزئيات، طي شدن اين فرآيند در طول دو ماه يعني اوباما دارد تغيير مي كند و آب و هواي كاخ سفيد به اضافه مقادير معتنابهي «مشكلات عملي» و «اضطرارها»، در حال اثرگذاري بر ذهنيات او و جابجا كردن اولويت هاي اعلام شده دولت جديد آمريكاست.
همين نحوه رفتار است كه موجب شده بسياري از تحليلگران به اين نتيجه گيري برسند كه اوباما «هنوز» سياست روشني درباره ايران ندارد و صرفاً در حال طي يك مرحله «يادگيري» درباره ايران و حداكثر «تست» كردن مواضع آن با ارسال پيام هاي گوناگون است. تا زماني كه اين مرحله ادامه دارد - كه البته نمي توان زمان مشخصي براي آن تعيين كرد - بدون شك هيچ «اتفاق رسمي» رخ نخواهد داد و فقط مي توان به تحليل ها و اخبار غيررسمي بسنده كرد - اين شكل از طرح مسئله البته به اين معنا نيست كه درباره آينده سياست آمريكا راجع به ايران هيچ چيز نمي توان گفت؛ كاملا برعكس، بسياري نكات مهم هست كه از حالا بايد درباره آنها انديشيد، فقط كافي است به جاي در انتظار اقدامات رسمي ماندن، نگاهي هر چند اجمالي به صحنه واقعيات بيندازيم.
مشخص ترين پديده اي كه اكنون مي توان آن را در سياستگزاري آمريكا درباره ايران رصد كرد و احتمالا شكل تكميل شده آن به زودي «استراتژي اوباما درباره ايران» خواهد بود، نوعي ترتيبات مذاكراتي 4 وجهي است كه سعي مي كند همه «طرف هاي مرتبط با موضوع ايران» را هماهنگ كند، برخي منابع غربي اخيرا گفته اند كه اوباما كامل شدن اين ترتيبات را «مقدمه اي ضروري» براي هرگونه حركت مستقيم تر در آينده مي داند. گام هاي مقدماتي اوباما 4 بلوك اروپا، روسيه و چين، اعراب و اسرائيل را شامل مي شود كه هر يك به نوعي با موضوع ايران درگير است و پيش بردن هرگونه استراتژي اجماعي درباره ايران - چنانكه موضع اعلام شده اوباماست- مستلزم توجيه شدن و جلب همراهي آنهاست.
در قدم اول، ظاهرا قضيه از اين قرار است كه اوباما مي خواهد چماق را به دست اروپا بدهد. طي دو هفته گذشته تلاش هاي جديدي از جانب تروئيكاي اروپا آغاز شده است كه هدف آن آماده سازي بسته جديدي از تحريم ها عليه ايران است. آنطور كه برخي منابع اروپايي گفته اند اين بسته شامل تحريم هايي است كه اگر مذاكرات مستقيم آمريكا و ايران شكست بخورد بلافاصله اعمال خواهد شد و به تعبير يكي از ديپلمات هاي اروپايي هدف آن است كه ايران بداند در صورت شكست مذاكرات، «چيز بدي» وجود دارد. اين شيوه كار لااقل چند اشكال اساسي دارد. اولا، اگر ايران از چماق هاي بالا رفته توسط ديوانگاني چون اسرائيل و آمريكاي جرج بوش نترسيد، چرا بايد از چماق اروپا - كه اساسا شكل اين حرف ها نيست- بترسد؟! ثانيا، اين قبيل اقدامات نشان مي دهد غرب قصد ندارد از پيگيري استراتژي سوخته چماق و هويج دست بردارد- و فقط بناست چماقدار و صاحب هويج جاي خود را عوض كنند- و اين دورنماي هرگونه ابتكار ديپلماتيك را از همين حالا تيره و تار خواهد كرد و ثالثا يك سؤال بسيار جدي و ساده هست، آيا هنوز تحريمي براي اعمال كردن باقي مانده است؟! قدم بعدي به جانب روسيه و چين برداشته خواهد شد. آمريكايي ها تقريبا روشن كرده اند كه قصد دارند از طرح استقرار سپر دفاع موشكي در اروپاي شرقي صرف نظر كنند و احتمالا موضوع عضويت اوكراين و گرجستان در ناتو هم منتفي يا لااقل براي مدت زماني نامشخص به تعويق انداخته خواهد شد.
در مورد چين پيشنهاد دنيس راس اين است كه پكن با اهرم نفت عربستان كنترل شود، درباره اين موارد بايد صبر كرد و ديد كه آيا روس ها و چيني ها با گرفتن يكي دو باج مختصر ساكت خواهند شد يا اين كه همانطور كه برخي آمريكايي ها گفته اند: «در حال تهيه يك فهرست طويل از درخواست ها» هستند؟ علاوه بر اين، اين هم مهم است كه روس ها و چيني ها تا چه حد حاضرند از قطعنامه هاي شوراي امنيت فراتر بروند؟ هدف قدم سوم رژيم اشغالگر قدس است، جايي كه «ديوانه وجود دارد و بايد مهار شود». حقيقت اين است كه آمريكايي ها به شدت از جانب رفتارهاي خودسرانه اسرائيل غاصب نگرانند و اين نگراني خود را پنهان هم نمي كنند. مشخص ترين موضوع اين است كه آيا دولت جعلي بنيامين نتانياهو سرعت و راديكاليته اقدامات خود را با آنچه مورد نظر آمريكاست تطبيق خواهد داد؟ اين سؤالي است كه هنوز خود آمريكايي ها هم جوابي براي آن ندارند. و نهايتا هدف قدم آخر جامعه عربي است، جايي كه آمريكايي ها اميدوارند برخي اعضاي آن به كندن بازوهاي منطقه اي ايران- چيزي كه آمريكايي ها براي تقويت موضع خود در قبال ايران سخت به آن محتاجند- كمك كنند. نبرد 22 روزه در غزه نشان داد كه چنين درخواستي از برخي كشورهاي عربي حقيقتاً فوق طاقت آنهاست و كاملا محتمل است كه به جاي تضعيف ايران با ارتكاب اشتباهات پي درپي، جايگاه آن را ارتقا بدهند همچنان كه اخيرا چند بار در لبنان و فلسطين اين اتفاق رخ داده است.
با اين اوصاف مي توان فهميد كه سختي هاي كار تازه در حال رخ نمودن است و استراتژي 4 ضلعي اوباما مقدمه اي است كه متن را خواهد خورد. بحث درباره برخي نكات مرتبط با داخل در استراتژي اوباما را در فرصتي ديگر پي خواهيم گرفت.

**مردم سالاري :اقتصاد ايران به كجا مي رود؟
چند سال پيش زماني كه شعارهاي سياسي، بيش از پيش وارد عرصه اجتماع شده بود مردم تمايل زيادي به پيگيري اخبار و رويدادهاي سياسي نشان مي دادند و كمتر به مقوله اقتصاد توجه مي شد. البته در همان زمان مردم با مشكلات اقتصادي فراواني مواجه بودند اما جو غالب در جامعه، جو سياسي بود. اما به مرور زمان و باآشكار تر شدن بن بست هاي سياسي به ويژه پيش روي برخي گروه هاي اصلاح طلب و ايجاد سرخوردگي بين آن دسته از اقشار مردم كه پيگير جدي فعاليتهاي سياسي بوده اند بار ديگر توجه به مسائل اقتصادي افزايش يافت و سرانجام در سال 1384 فردي به رياست جمهوري ايران رسيد كه بيش از ساير كانديداها بر ضرورت حل مشكلات اقتصادي مردم تاكيد داشت و كمتر از ديگران مسايل سياسي را در شعارهاي خود دخالت مي داد. محمود احمدي نژاد با شعار استقرار عدالت درجامعه و رفع مشكلات معيشتي مردم روي كارآمد. البته او شعار آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم را هم سر داده بود كه پس از مدتي آن را تكذيب كرد. اما صرف نظر از اين شعار، اغلب مردم اميدوار بودند كه با روي كار آمدن رئيس جمهوري كه عملكرد اقتصادي دولتهاي قبل رابه شدت زير سوال مي برد و شعار اصلي خود را رفع مشكلات معيشتي مردم مي داند، شاهد بهبود وضعيت اقتصادي خود باشند. اما اكنون كه بيش از سه سال و نيم از روي كار آمدن دولت نهم سپري شده نه تنها سياست هاي اقتصادي دولت موجب بهبود وضعيت مردم نشده بلكه مشكلات معيشتي مردم را افزايش داده و موجب افزايش شكاف طبقاتي ميان فقرا و اغنيا شده است. مصداق بارز افزايش مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم در افزايش مداوم نرخ تورم نمايان است.هم اكنون ايران از ميان 14كشور منطقه خاورميانه داراي بالاترين نرخ تورم است. و در ميان 183 كشور جهان هم كه در ارزيابيهاي صندوق بين المللي پول مورد بررسي قرار مي گيرند، چهارمين نرخ بالاي تورم رادارد . به طوري كه تنها كشورهاي زيمبابوه، ميانمار و جزاير سيچلس در اقيانوس هند، نرخ تورم بالاتري نسبت به ايران دارند. در منطقه خاورميانه هم فاصله ايران با دومين كشور داراي نرخ تورم بالا در منطقه بسيار زياد است. به طوري كه كشور فقير يمن، پس از ايران بالاترين نرخ تورم را دارد كه 9درصد كمتر ازايران است. تورم بالا در ايران نماد بارزي از وضعيت نامناسب اقتصادي و مشكلات معيشتي مردم است علاوه بر آن ريسك اقتصادي در ايران افزايش يافته، فضاي كسب وكار محدودتر شده و حضور ايران در عرصه هاي بين المللي اقتصاد، كم رنگ تر شده است. خط فقر- هر چند كه وزير رفاه و تامين اجتماعي تمايلي به ذكر آن ندارد- نسبت به گذشته با تغييرات فراواني مواجه شده به طوري كه تعداد افرادي كه درآمد آنها كمتر از ميزان مشخص شده براي خط فقراست افزايش يافته است.
امروزه تامين مسكن و اجاره بها، بخش اعظم درآمد خانواده ها را به خود اختصاص داده و ديگر، براي تفريح، نه درآمدي باقي مانده و نه فرصتي چرا كه براي گذران زندگي، اغلب خانواده ها مجبورند بيش از يك شيفت كاري،فعاليت كنند كه بسيار فرسايشي و مشكل ساز است. چرا كه ديگر فرصتي براي پرداختن به تفريح و يافتن آرامش وجود نخواهند داشت. تنها فرصت آرامش، زمان خواب است كه البته به دليل خواب دير هنگام و بيداري زودهنگام آن هم اغلب كامل نيست. درآمد خانواده ها به هيچ وجه كفاف هزينه هاي آنها را نمي دهد و اغلب خانواده ها چاره اي جز روي آوردن به شغل هاي دوم و سوم و نيز دريافت وامهاي متعدد براي گذران زندگي ندارند. در حقيقت همه آمار و ارقام و شواهد موجود، نشان دهنده سخت تر شدن شرايط زندگي براي مردم و افزايش مشكلات اقتصادي ومعيشتي مردم است. البته اگر بگوييم كه دولتمردان درصدد كاهش اين مشكلات نيستند، بي انصافي كرده ايم. چرا كه دولت نهم براي رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم تلاش كرده اما نكته اينجاست كه اين تلاش ها به هيچ وجه ثمربخش نبوده است شايد به اين دليل كه دولتمردان كار كردن را مهم تر از چگونه كار كردن مي دانند. مهم زياد كردن نيست بلكه برنامه ريزي دقيق براي رفع مشكلات مردم است كه متاسفانه تاكنون كمتر شاهد اين برنامه ريزي ها بوده ايم. به همين دليل است كه مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم افزايش يافته است. البته دولتمردان دولت نهم، به برخي كاميابي هاي خود اشاره مي كنند و آن رانشانه موفقيت خود مي دانند. به عنوان مثال كاهش قيمت مسكن در يك سال اخير را نشانه اي از سياست هاي اقتصادي موفق دولت مي دانند اما فراموش مي كنند كه سياست هاي نادرست دولت فعلي، مبني بر ثبت نام بي رويه براي وام مسكن و افزايش تقاضا براي مسكن در شرايطي كه عرضه به اين ميزان افزايش نيافته بود، عاملي براي افزايش بي رويه و بي سابقه قيمت مسكن بود. جالب اينجاست كه ميزان تقاضا براي وام مسكن در همان زمان نيز بيشتر از منابع پيش بيني براي پرداخت وام بود و به همين دليل قيمت مسكن رشدي شتابان و بي سابقه داشت حال تنها بخشي از آن ميزان افزايش قيمت مسكن كاهش يافته و اگر قيمت مسكن را با چهار سال پيش مقايسه كنيم، به عينه شاهد خواهيم بود كه مسكن رشدي بي سابقه را- حتي باوجود كاهش مقطعي اخير- طي چهار سال اخير تجربه كرده است. اين گونه سياست هاي اقتصادي نادرست در كشور، كم نيست و متاسفانه با وجود آنكه همگان در صدد حل مشكلات اقتصادي مردم هستند اما كمتر شاهد برداشته شدن گامي جدي و مطلوب براي رفع اين مشكلات بوده ايم. به نظر مي رسد كشوري همچون ايران كه از تمدني ديرينه و سوابقي درخشان در عرصه هاي مختلف برخوردار است و دسترسي كاملي به منابع درآمدزاي اقتصادي دارد، بايد شرايط بسيار بهتر از اين داشته باشد. ايران داراي دومين منابع غني گاز و سومين منابع غني نفت در جهان است و از نظر منابع معدني هم جايگاه برجسته اي دارد. بهره گيري از آثار تاريخي، فرهنگي و جاذبه هاي توريستي هم مي تواند منبع درآمد خوبي براي كشور ما باشد. ضمن اينكه ايرانيان از استعداد خارق العاده اي برخوردارند كه اين امر در المپيادهاي علمي مختلف اثبات شده و مي توان از اين خلاقيتها و استعدادها به نحو مطلوبي استفاده كرد و حركت كشور را در مسير رشد و توسعه، با آرامش و اطمينان بيشتري امكان پذير ساخت. حال، پرسش اينجاست كه با اين همه امكانات و توانمندي ها، اقتصاد كشور به كجا مي رود؟ آيا مردم ايران سزاوار تحمل اين وضعيت نامطلوب هستند؟/120

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]